روزنو :
هنگامی که بیژن زنگنه برای معرفی معاون خود (مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) به آن شرکت رفته بود، اظهارات بسیار مهمی را بر زبان آورد. زنگنه از عبارت «داستان غم‌انگیز» و «فاجعه‌آمیز» استفاده کرد و در آن مراسم گفت که عده‌ای این شرکت را از نفس انداختند و به‌طور مکرر تخلفات قانونی انجام دادند و پول‌هایی به زور از این شرکت گرفته شد. آن موقع شاید کسی آدرس‌های زنگنه را جدی نگرفت، اما اکنون که گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ منتشر شده است، دیگر می‌توان صحبت‌های زنگنه را رمزگشایی کرد. به واقع سند تفریغ را باید یکی از مصادیق همان «فاجعه‌آمیز» بودن مدیریت شرکت ملی پالایش و پخش قلمداد کرد.
نقض احکام بودجه
فقط در یک قلم، این شرکت حدود یکهزار و ۸۰۰میلیارد تومان از وجوه حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب‌های خزانه‌داری واریز نکرده است که نقض صریح جزء ۸ از بند سوم قانون بودجه سال ۹۱ محسوب می‌شود که طی آن شرکت مزبور موظف بوده از درآمدهای مربوط به پالایشگاه‌های خصوصی، معادل ارزش نقدی خوراک و نیز سایر تعهدات را که برعهده‌اش است کسرکرده و طبق مفاد همین بند به خزانه‌داری واریز کرده و بقیه را مستقیما به شرکت‌های خصوصی ذیربط پرداخت کند.
طبق گزارش دیوان محاسبات، مانده بدهی شرکت‌های پالایشی بابت تسویه بدهی نفت خام و مالیات بر ارزش افزوده در پایان سال ۹۱ حدود ۸.۳هزار میلیاردتومان شده است! روش کار این بوده که شرکت پالایش و پخش از درآمدهای وصولی خود (از محل فروش فرآورده‌های نفتی) به حساب خزانه‌داری واریز داشته و خزانه‌داری هم معادل بخش نقدی خوراک شرکت‌های پالایشی را از مبالغ واریزی کسر کرده و سهم شرکت‌های پالایشی را (اعم از خصوصی و دولتی) به حساب پالایش و پخش کارسازی می‌کرده و این شرکت به‌نوبه خود وجوه دریافتی را به نسبت سهم شرکت‌های پالایشی فوق در وجه آنها پرداخت
می‌کرده است.
واریزهای نقدی خوراک پتروشیمی
گزارش تفریغ به یک مورد مهم اشاره دارد و آن این‌که مبنای واریزی وجوه موضوع جزء۸ به خزانه، همانا میزان نقدینگی شرکت پالایش و پخش بوده و بنابراین احکام جزء ۸ (درخصوص واریز بخش نقدی متناسب با خوراک پالایشی‌ها) اساسا رعایت نشده است.
اهمیت موضوع در این‌جاست که برای همین ماده در قانون بودجه، یک دستورالعمل اجرایی تدوین شده است. در ماده ۵ این دستورالعمل ذکر شده که شرکت پالایش و پخش بایستی به میزان وجوه واریزی، خزانه را بدهکار کند و درعوض خزانه هم حسب اعلام «ستاد هدفمندی» باید سهم «سازمان هدفمندی» و همچنین شرکت فوق را پرداخت نماید (با رعایت ۲ماده از قانون مالیات بر ارزش افزوده).
جالب است که آش به قدری شور بوده که حتی صدای آشپز هم درآمده، به گونه‌ای که خزانه‌داری کل کشور، سهم طرف‌های مربوطه را بدون اعلام ستاد هدفمندی پرداخت کرده است! اکنون سند تفریغ حاکی است که شرکت پالایش و پخش میزان همان ۸.۳هزار‌میلیاردتومان بدهی خود را در وجه خزانه واریز نکرده است و به‌طورکلی گزارش دیوان محاسبات مبین عدم رعایت مفاد احکام قانونی مربوطه است و این دقیقا همان چیزی است که مهندس زنگنه از آن تحت عنوان «تخلفات مکرر و مستمر از قانون» یاد کرده است.
موضوع ۱۸۰۰میلیاردتومان چیست؟
همان‌گونه که ذکر شد، شرکت مذکور مبلغ یکهزار و ۸۰۰میلیارد تومان را به حساب خزانه واریز نکرده است. موضوع از این قرار است که طبق جزء ۸-۳ قانون بودجه، این شرکت موظف بوده که معادل ارزش نقدی خوراک (و ایضا سایر تعهدات‌اش) را که برعهده دارد، محاسبه کرده و آن را از درآمدهاي مربوط به پالايشگاه‌هاي خصوصي كسرکرده و به خزانه‌داري كل كشور کارسازی کند. آن‌گاه مابقي را مستقيما به شركت‌هاي خصوصي ذيربط پرداخت کند. وضع مبالغ واريزي و دريافتي توسط شرکت‌های مشمول حاکی است که این شرکت مبلغ ۱۸۰۰میلیارد تومان را (به شرح گزارش تفریغ جزء ۳ همین بند) بدون این‌که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید، مصرف‌کرده که حاکی از عدم رعایت مفاد احکام مربوطه است. یقینا تفاوت «مبالغ واریزی به خزانه» و «مبالغ دریافتی از این محل»، مربوط به برداشت از خزانه بابت وجوه واریزی (از جمله بخش نقدی خوراک شرکت‌های پالایشی و احیانا سهم هدفمندی و. . . ) بوده است.
تخلفات از قانون ارزش‌افزوده
اما گزارش تفریغ به یک تخلف دیگر هم توجه کرده که مربوط به جزء ۳-۱۳ است که به موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض فرآورده‌های نفتی اشاره دارد؛ به گونه‌ای که مقرر شده این مالیات یک‌بار و در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت فوق (به‌مثابه شرکت‌های پالایشی) محاسبه و به حساب درآمدهای عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت شود. اکنون مشخص شده که ظاهرا شرکت‌های پالایشی علی‌رغم وصول مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض مقرر، صرفا جمع جبری «ارزش خوراک تحویلی به خود» و «مابه‌التفاوت فرآورده‌های اصلی» را به حساب خزانه‌داری کارسازی کرده‌اند.
در بخش رابطه بین عملکرد خزانه‌داری و شرکت پالایش و پخش، سهمی معادل مبلغ حدود یکهزار میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده در قسمت «بخش نقدی خوراک تحویلی به شرکت‌های پالایشی» صورت گرفته است. به این‌ترتیب، شرکت‌های پالایشی به این‌وسیله تسویه کرده‌اند. اما علی‌الظاهر شرکت ملی پالایش هم در راستای یک اقدام مشابه، مبلغ حدود ۲۴.۴هزار میلیاردتومان بابت مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض دریافتی از مصرف‌کنندگان ۵فرآورده اصلی (و همچنین سوخت‌های هوایی) را به حساب خزانه‌داری‌کل واریز نکرده که باز هم مبین رعایت نکردن مفاد احکام مربوطه است. در این راستا، خزانه‌داری کل نیز همراه با شرکت مذکور بوده است. اساسا شرکت پالایش و پخش بابت «تسویه مبلغ نفت‌خام» که به شرکت‌های پالایشی تحویل می‌دهد، مبالغی را به حساب خزانه‌داری واریز می‌کند. خزانه‌داری نیز از همین محل مبلغ همان حدود یکهزار میلیاردتومان را به‌عنوان «مالیات بر ارزش‌افزوده» برداشت کرده و در اختیار سازمان امور مالیاتی می‌گذارد. اکنون آشکار شده که اقدام خزانه‌داری‌کل، مغایر با ۲ماده از احکام قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده است!
علت این تخلفات چیست؟
این تخلفات مآلا از ۲ناحیه صورت می‌گرفته است. ابتدا ضعف مدیریتی در این شرکت مهم که زنگنه ماه‌ها قبل برای توصیف آنها از عبارت «یک عده آدم که فهم عمیقی از این حوزه ندارند» استفاده
کرده بود و دوم برخی الزامات درحوزه هدفمندی که پس از هدفمندی، حتی همان سقف بودجه‌ای که در قانون برای شرکت پالایش و پخش (و شرکت‌های تابعه آن) مقرر شده است هم، برای آنها کارسازی نمی‌شده؛ چرا که باز هم اولویت اصلی با یارانه‌ها بوده است.
به‌هرحال گزارش دیوان محاسبات دراین زمینه بسیار مفصل بوده که ذکر تمامی آنها در این مجال میسر نیست. اما می‌توان دو نتیجه مهم از این سند مستفاد کرد. اول این‌که در این مقطع، می‌توانیم سخنان آقای زنگنه را در مراسم معارفه با دقت بیشتری مرور کنیم. واقعا در جریان هدفمندی، پول‌های بی‌حسابی را به «زور» از شرکت ملی پالایش و پخش گرفتند که باعث بی‌اطمینانی از این شرکت شد. دوم این‌که منتقدان همیشه زنگنه را متهم می‌ساختند که در بین زیرمجموعه‌های وزارت نفت، شناخت و توجه کمتری به شرکت ملی پالایش و پخش دارد. اما حالا با توجه به سخنانی که زنگنه در آن مراسم معارفه بر زبان آورد و همچنین موشکافی سند تفریغ بودجه، می‌توانیم پاسخ خوبی به آن منتقدان ارایه کنیم. یقینا مهندس زنگنه به دقت از فعالیت‌ها و الزامات صنعت پایین‌دستی پالایش و پخش آگاهی دارد. قدر مسلم این‌که زنگنه مسبب تمامی مصائب صنعت نفت ما نیست؛ اما با همان قاطعیت می‌توانیم اظهار کنیم که «وارث» تمامی آنهاست.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
