روزنو :سخنگوی دولت اصلاحات گفت: در مورد خانم مهسا امینی هم اگر کمیته تحقیق صرفا حاکمیتی باشد، فارغ از این که نتیجه این تحقیق چه خواهد بود،‌ نمی‌تواند افکار عمومی را راضی کند.

کشته شدن زهرا کاظمی، عکاس دوتابعیتی ایرانی-کانادایی از جمله پرونده‌هایی ست که تحقیق در مورد آن از سوی دولت و مجلس وقت انجام شد اما مثل بسیاری دیگر از پرونده‌های تحقیق و تفحص و گزارش‌ کمیته‌های حقیقت‌یاب نتیجه‌ای اقناع‌کننده در پی نداشت. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت سید محمد خاتمی و کسی که گزارش کمیته تحقیق دولت را در نشست خبری آن زمان قرائت کرد، در خصوص چرایی اقناع نشدن افکار عمومی پس از انتشار این گزارش با «شبکه شرق‌» گفت‌و‌گو کرده‌است.

*قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در دولت سید محمد خاتمی اتفاق افتاد. پس از این اتفاق خاتمی دستور شکل‌گیری یک کمیته حقیقت‌یاب را صادر کرد. ابتدا از فضای دولت و گفت‌وگوهای رد و بدل شده در راستای پیگیری این ماجرا بگویید.

وقتی خبر درگذشت خانم کاظمی منتشر شد، مطبوعات به آن پرداختند و طبیعتا جز اخباری بود که وزیر اطلاعات در ابتدای جلسه هیات دولت طرح کرد. آقای یونسی، وزیر اطلاعات وقت آن زمان گلایه داشت که در زندان اوین اجازه دسترسی به مدارک نگهبانان و تغییر شیفت‌‌ها را ندارند. آقای خاتمی شخصا صحبت کرد و گفت که باید مشخص شود که چه اتفاقی افتاده‌‌است و در نهایت به اطلاع افکار عمومی برسد. در همین راستا کمیته‌ای متشکل از وزارت‌خانه‌های اطلاعات، دادگستری، بهداشت و درمان، ارشاد و کشور تشکیل شد. قرار شد این کمیته حقیقت‌یاب تحقیق کرده و گزارش را به دولت ارائه کند. خاطرم نیست که چقدر زمان برد که این کمیته گزارش نهایی را به دولت ارائه کند اما در جلسه دولت آقای پزشکیان که وزیر بهداشت بود، این موضوع را مطرح کرد که ما مطمئن هستیم که ماجرا عمدی بوده و ضربه به سر خانم کاظمی خورده و جمجمه ایشان شکسته‌ بوده‌است. آقای یونسی مجددا صحبت کرد و از عدم همکاری قوه قضاییه در بررسی لیست شیفت‌های نگهبانی زندان گلایه کرد و گفت از نظر وزارت اطلاعات قطعا یک «جنایت» اتفاق افتاده‌است. آقای خاتمی ضمن ابراز ناراحتی از کمیته خواست که گزارش‌شان را مستقیم برای قوه قضاییه بفرستند. این گزارش برای رییس قوه قضاییه که آن زمان آیت‌الله شاهرودی بود، ارسال شد.

*خروجی کمیته‌ حقیقت‌یاب دولت این بود که در این موضوع عمد در کار بوده‌است. خروجی پیگیری‌های مجلس ششم در آن زمان چه بود و اساسا دولت و مجلس در این حوزه چقدر و چطور تعامل کردند؟

پیگیری این موضوع از سوی آقای آرمین در مجلس صورت گرفت و در جلسه علنی هم ایشان نطقی در این خصوص داشت و جزییاتی را شرح داد. در این گزارش مجلس هم آقای آرمین به صراحت اعلام کرد که از نظر ما قتل اتفاق افتاده‌است و باید عاملان محاکمه شوند.

*بنابراین دو کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شد که اتفاقا در نتیجه هم‌نظر بودند. در واقع دو قوه هم‌نظر بودند و کمیته حقیقت‌یاب به نتیجه رسیده‌بود. اما همچنان وقتی به عقب باز می‌گردیم گویا اساسا این کمیته‌ها هیچ خروجی قانع‌کننده‌ای برای افکار عمومی نداشتند؟

آن زمان جلسه‌ای با عنوان جلسه هماهنگی سران سه قوه تشکیل نمی‌شد که بشود در مورد این که چرا پیگیری نشد اظهارنظر کرد. آن زمان قوه قضاییه ادعای استقلال از قوای مقننه و مجریه داشت و به همین دلیل رسیدگی باید در قوه قضاییه اتفاق می‌افتاد. باید دادستان تهران به موضوع رسیدگی می‌کرد که از نظر کمیته تحقیق و تفحص مجلس و کمیته تحقیق دولت یکی از متهمان پرونده بود. به همین دلیل هیچ وقت به این پرونده رسیدگی نشد. من همان زمان در جلسه سخنگوی دولت گزارش کمیته تحقیق دولت را برای افکار عمومی ارائه کردم و نتیجه این بود که برای من پرونده‌ای به اتهام تشویش اذهان عمومی نسبت به قوه قضاییه تشکیل شد. البته با پرونده‌های دیگری نیز همراه شد. روز بعد از ارائه این گزارش به افکار عمومی، آقای دادستان با من تماس گرفت و گفت شما باید صحبت‌های دیروزت را تکذیب کنی. من پاسخ دادم که صحبتی از خودم نداشتم و گزارش کمیته حقیقت‌یاب دولت را ارائه کردم که باید به اطلاع افکار عمومی رسانده می‌شد. بلافاصله هفته بعد به دادسرا احضار شدم. وقتی به دادسرا رفتم، آقای مرتضوی به من گفت که پرونده سنگینی داری و متهم به جاسوسی هستی. من هم گفتم که پس من به مطبوعات بگویم که گفت نه و هفته آینده جلسه دادگاه را تشکیل خواهیم داد. من هنوز منتظر هستم که جلسه دادگاه تشکیل شود.

*همان طور که گفتید جلسات هماهنگی سران سه قوه در آن زمان تشکیل نمی‌شد اما بعد از تحقیق در این خصوص از سوی دو نهاد، آقای خاتمی در مقام ریاست‌جمهوری این موضوع را از رییس قوه قضاییه پیگیری نکرد؟

من اطلاع ندارم. در واقع به خاطر ندارم که آقای خاتمی شخصا در این خصوص با رییس قوه قضاییه و برای پیگیری این پرونده صحبت کرد یا خیر. اما چندین بار در جلسات هیات دولت مساله مطرح شد تا آقای یونسی، وزیر اطلاعات وقت ماجرا را پیگیری کند. آقای یونسی هم مرتب از عدم همکاری قوه قضاییه گلایه داشت.

*با توجه به ارائه گزارش از سوی دو نهاد به نظر شما افکار عمومی در آن زمان قانع شد؟ یعنی روند طی شده برای مردم تا چه حد اقناع‌کننده و قابل قبول بود؟ اساسا این پیگیری‌ها منجر شد که مردم این پرونده را نتیجه یافته تلقی کنند؟

طبیعتا افکار عمومی قانع نمی‌شود. افکار عمومی حاکمیت را یک پارچه می‌بیند و نمی‌شود گفت قوه مجریه از قضاییه یا مقننه جدا است. بنابراین افکار عمومی هیچ وقت قانع نشد اما متوجه شد که چه کسانی باعث و بانی این قضیه بودند.

*این پرونده به دلیل دو تابعیتی بودن زهرا کاظمی برد بین‌المللی داشت. دولت آن زمان از سوی نهادهای خارج از ایران یا دولت‌های دیگر تحت فشار برای روشن کردن پرونده کشته شدن زهرا کاظمی و انجام مجازات بود؟

از منظر حقوق بین‌المللی برای افراد دو تابعیتی،‌ هیچ کدام از کشورها نمی‌توانند ادعاهایی در این خصوص داشته‌باشند. در واقع دولت ایران خود را مسوول تحقیق می‌دانست اما خود را در مقابل نهادهای بین‌المللی جوابگو نمی‌دانست. برای مثال الان اگر برای یک فرد دو تابعیتی ایرانی-کانادایی اتفاقی در یکی از این دو کشور رخ دهد،‌ حقوق بین‌الملل اجازه دخالت یکی از این کشورها در فرآیند رسیدگی به پرونده در کشور دیگر را نمی‌دهد. طبیعتا دولت جمهوری اسلامی هم اجازه نمی‌داد که نهادها و دولت‌های دیگر در این پرونده دخالت کنند.

*بعد از جان باختن مهسا امینی هم دستور شکل‌گیری یک کمیته حقیقت‌یاب صادر شد. در تمام این سال‌ها بعد از فجایعی این چنینی که منجر به از دست رفتن جان فرد یا افرادی بوده،‌کمیته‌های حقیقت‌یاب تشکیل شده که سرنوشتی بهتر از سرنوشت پرونده زهرا کاظمی نداشته‌است. اساسا به نظر شما شکل‌گیری چنین کمیته‌هایی در همه این سال‌ها ثمربخش بوده‌است؟ موردی به خاطر دارید که کمیته حقیقت‌یاب توانسته‌باشد مردم را قانع کند که موضوع از سوی مجموعه حاکمیت پیگیری و با خاطیان برخورد مقتضی صورت گرفته‌است؟

برخورد مقتضی با خاطیان که هیچ وقت صورت نگرفته‌است. در واقع نتیجه کمیته حقیقت‌یاب هر چه بوده، خاطیان هیچ وقت مجازات نشدند. فرق آن زمان با امروز این است که حاکمیت یک دست نبود و همین یک دست نبودن حاکمیت باعث می‌شد که اطمینان بیشتری به نتایج کمیته‌های حقیقت‌یاب وجود داشته‌باشد. مگر این که نهادهای مستقل مدنی داخلی در روند تحقیق دخالت داشته‌باشند. مثلا کانون وکلا،‌ نظام پزشکی،‌ نهادهای حقوق بشری داخلی و ... در کنار نهادهای حاکمیتی بتوانند کمیته مشترک تشکیل دهند. در این صورت بعد از انتشار نتیجه تحقیقات آن کمیته ممکن است مقداری نظر افکار عمومی جلب شود.

پس از اتفاقات ناگوار رخ داده در سال‌های اخیر، نتیجه‌ای از این کمیته‌های حقیقت‌یاب حاصل نشده‌است. در مورد خانم مهسا امینی هم اگر کمیته تحقیق صرفا حاکمیتی باشد، فارغ از این که نتیجه این تحقیق چه خواهد بود،‌ نمی‌تواند افکار عمومی را راضی کند. افکار عمومی وقتی قانع می‌شود که نهادهای مستقل در این کار مشارکت داشته‌باشند. تا این جای کار مشخص است که افکار عمومی مخالف حجاب اجباری است و اخیرا برخی از مراجع تقلید و متدین هم به صراحت نظراتشان را گفته و تاکید کرده‌اند که این کار غیرشرعی و غیرعقلانی و غیرقانونی است. به نظر من اگر می‌‌خواهند کمیته تحقیق در جهت روشن شدن افکار عمومی باشد باید به خواست افکار عمومی تن دهد و خاطیان را اعلام و مجازات کنند.