در موضوع «تجاوز» نگاه آموزشی و پیشگیرانه نداریم

روزنو :حسین جمشیدیایک پنجره با شیشه شکسته، در طبقه دوم یک ساختمان که نمای آن نیمه‌کاره مانده، حکایت از ماجرایی غم‌انگیز دارد که مُهر پایانی بود بر پرونده زندگی زن جوان روستایی اهل چشمیدر از توابع سروآباد ساکن مریوان. ماجرایی که چند روزی است افکار عمومی را آزرده کرده است.

براساس آنچه رسانه‌ها نوشته‌اند، «شلیر» در غیاب شوهرش که در کردستان عراق مشغول کار بود، با دختر و پسر کوچکش زندگی می‌کرد. در همسایگی این خانواده، زنی بیمار به همراه شوهرش ساکن بودند. حس نوع‌دوستی، شیلر را برای کمک به زن بیمار همسایه مجاب کرده بود، غافل از اینکه همیشه هستند افرادی که از این احساس مسئولیت افراد، سوء‌استفاده می‌کنند. «گوران»، شوهر زن بیمار همسایه، یکی از همین افراد است. مردی که به ادعای همسایه‌ها، سابقه‌دار بوده است و خلافکار.

براساس روایت شهروند آنلاین، گویا روز قبل از حادثه، گوران به خانه شلیر مراجعه می‌کند و سراسیمه می‌گوید که همسرش مریض شده و باید سریع به بیمارستان بروند. شلیر یک خودروی پراید داشت. او بلافاصله قبول کرد و با هم همسر گوران را به بیمارستان رساندند. شلیر خیلی زود به خانه برمی‌گشت، چون فرزندانش در خانه تنها بودند. شب واقعه، حدود ساعت یک بامداد، دوباره گوران به خانه شلیر مراجعه کرد. این بار سراسیمه‌تر از قبل از او خواست دوباره همسرش را به بیمارستان برسانند. شلیر هم قبول کرد. همسایه‌ها هم شاهد بودند که او به خانه شلیر رفت و گفت که همسرش مریض است.

«بحران‌های روانی و اخلاقی و جنسی را نباید کتمان و زیر پوست شهر در تاریکی و سکوت دفن کرد. بلکه باید با نگاه تخصصی و پرهیز از دیدگاه‌های سنتی-انکاری درصدد راه‌حل‌یابی‌های منطقی و ملموس برآمد.»

وقتی شلیر از خانه بیرون آمد، گوران به او گفت که همراهش به طبقه دوم برود و همسرش را از خانه بیرون بیاورند. شلیر هم اعتماد کرد. از آنجا که شب قبل هم آن زن را به بیمارستان رساند و می‌دانست مریض است، با گوران به طبقه بالا رفت. اما وقتی وارد خانه شد، دید همسر بیمار گوران در خانه نیست. گویی همسرش را به‌خاطر بیماری به خانه مادرش فرستاده بود. شلیر متوجه نیتش شد، درنگ نکرد و خودش را از بالا به پایین پرت کرد. زن به کما رفت و روز پنجشنبه 17 شهریورماه جانش را از دست داد.

اگرچه براساس شهادت همسایه‌‌ها، حین وقوع ماجرا، حتی به دلیل داد و فریاد، همسایه‌ها بیرون می‌آیند و به او می‌گویند که به پلیس زنگ زده‌اند، اما شلیر طاقت نمی‌آورد. منتظر پلیس نمی‌شود و خودش را به پایین پرت می‌کند.

حالا مردی مانده مبهوت با دو بچه. از واکنش‌ها به مرگ این زن و اعتراض و درخواست مردم مریوان برای مجازات هرچه سریعتر متهم که بگذریم، نکته‌ای که اینجا کمتر به آن توجه شده این است که چرا شیلر با وجودی که همسایه‌ها به او خبر می‌دهند که پلیس در راه است منتظر حضور پلیس نمی‌ماند و خود را از پنجره به پایین پرت می‌کند؟ کسی نمی‌داند در آن ثانیه‌ها در ذهن شلیر چه گذشته است که برای نجات خود از مهلکه حاضر شده از طبقه دوم به پایین بپرد.

کسی چه می‌داند شاید یکی از مهمترین آنها «ترس از حرف مردم» بوده است. اینکه مردم چگونه او را قضاوت خواهند کرد؟ آیا قانون از وی در برابر مرد متجاوز حمایت خواهد کرد و ... اینها سوالاتی است که اغلب قربانیان تجاوز جنسی از خود می‌پرسند و چه بسا دلیلی برای سکوت بسیاری از آنان در برابر تجاوز باشد.

پرسشی که در این میان به ذهن خطور می‌کند این است که آیا زنان نسبت به حمایت و اجرای قوانین مربوط به تجاوز و بازدارندگی آن اطمینان خاطر ندارند؟

تجاوز جنسی در نظام حقوقی ایران، مترادف با «زنای به عنف» و «لواط به عنف» است. یعنی نزدیکی جنسی با فردی که به این نزدیکی رضایت نداشته است. تجاوز جنسی از طریق چهار مرتبه اقرار، شهادت چهار مرد و علم قاضی قابل اثبات بوده و مجازات قانونی آن، اعدام است.

هر چند نظام‌های حقوقی از حیث مقررات مرتبط با رابطه خارج از چارچوب ازدواج، دیدگاه‌های متفاوتی را اخذ کرده‌اند، اما هنگامی که نوبت به رابطه جنسی اجباری و اتهام تجاوز جنسی می‌رسد، تمامی آنها، مقررات بسیار سختگیرانه‌ای را در رابطه با مجازات متجاوز اعمال می‌کنند.

کیفر تجاوز در ایران جزو سخت‌ترین مجازات‌هاست

محمدصالح نقره‌کار، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» می‌گوید: در بررسی این موضوع باید به دو جنبه آن توجه کرد. نخست اجتماعی و دوم قضایی‌؛ بخشی از موضوع جنبه سیاستگذاری کیفری دارد که ناظر بر اقدامات بازدارنده و اثربخشی است که در راستای صیانت از حقوق انسانی افراد و حق تمامیت جسمانی آنها تجلی می‌یابد. در این بخش قوانینی که بر این موضوع دلالت دارد از قوت و قدرت بازدارندگی لازم برخوردارند. چرا که کیفر تجاوز و تعدی در نظام سیاست جنایی ایران جزو سخت‌ترین مجازات‌هاست.

وی ادامه می‌دهد: اما همه مساله سیاست جنایی نیست. در قلمرو اجتماعی و فرهنگی اینکه چقدر از نظر آموزشی ما به شهروندانمان آموزش داده و چقدر مخاطرات چنین اقداماتی را به افکار عمومی و خصوصا گروه‌های آسیب‌پذیر گوشزد کردیم و چقدر جنبه اجتماعی این موضوع را مورد توجه قرار داده‌ایم، موضوعی است که بر نقیصه‌ اقدامات فرهنگ‌سازی و آموزشی ما دلالت می‌کند.

به اعتقاد نقره‌کار در این مورد، حوزه آموزش عمومی و اجتماعی ما عملکرد ضعیفی داشته است: «واقعیت این است که محافظه‌کاری نسبت به آموزش‌های صیانت از اشخاص و تمامیت جسمانی آنها، و عدم گفت‌وگو با جامعه و روشنگری‌های کافی در مورد این موضوع، زمینه را برای وقوع برخی رخدادهای تلخ مناسب کرده است.»

این حقوقدان ادامه می‌دهد: «در طول سال عمدتا با اخباری از تعرض و تجاوز روبه‌رو می‌شویم که برخی رسانه‌ای و بسیاری به خاطر ملاحظات و تحفظ‌های اخلاقی و معاذیر اجتماعی، رسانه‌ای نمی‌شود و به نوعی کتمان هم می‌شود.»

نقره‌کار اثر این عدم اطلاع‌رسانی‌ها و بعضا کتمان شدن‌ها را تسری بیمحابای خشونت‌های جسمانی و اقدامات خلاف موازین اخلاقی و شرعی می‌داند که اتفاق می‌افتد و به نوعی امنیت شهروندان به ویژه افراد بی‌دفاعی مثل کودکان را دچار خدشه می‌کند.

وی متذکر می‌شود: «در این زمینه هرچند که نظام ما با تکیه بر موازین شرعی، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای تعرض جنسی به اشخاص مطرح می‌کند، با این وجود در حوزه عمومی و اجتماعی به دلیل ملاحظات اخلاقی، هیچگاه نگاه آموزشی و پیشگیرانه نسبت به این موضوعات را روا نمی‌دارد و تجویز نمی‌کند. همین امر باعث تعدد و تکرار جرایم خشن جنسی می‌شود و نمونه اتفاقی که برای بانوی کردستانی افتاده و موجب تاثر خاطر شهروندان شده، مشتی است نمونه خروار که عمدتا نظام اجتماعی روی آن سرپوش می‌گذارد.»

محمدصالح نقره‌کار در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: «کیفر تجاوز و تعدی در نظام سیاست جنایی ایران جزو سخت‌ترین مجازات‌هاست. با این وجود در حوزه عمومی و اجتماعی به دلیل ملاحظات اخلاقی، هیچگاه نگاه آموزشی و پیشگیرانه نسبت به این موضوعات را روا نمی‌دارد و تجویز نمی‌کند.»

به گفته این وکیل دادگستری، در درجه اول نظام آموزشی و در بخش دوم نظام اجتماعی و پیشگیرانه ما باید موضوعات را مطرح کند تا جنبه بازدارندگی و صیانت از حق امنیت اشخاص مورد توجه کافی قرار بگیرد و دیگر شاهد چنین نوعی از اتفاقات تلخ نباشیم.

وی تصریح می‌کند: «غیر از جنبه جزایی و قضایی که مرحله آخر است و به عنوان کیفرهای بازدارنده تجویز و قلمداد می‌شود بخش عمده‌ای از رسالت ترویجی را می‌توان در رابطه با رسانه‌های حوزه عمومی دانست. توجه به بخش‌های آگاهی‌ساز جامعه و گروه‌‌های مرجع اثربخش به ویژه در بحث آموزش مدارس و رسانه‌ها و فعالان اجتماعی و کنشگر منع خشونت جنسی از مواردی است که در جامعه ما باید به آن توجه شود.»

بحران‌های اخلاقی و جنسی را نباید زیرپوست شهر دفن کرد

به گفته نقره‌کار، جزادهی با رویکرد پیشگیرانه از یک طرف و آموزش و فرهنگ‌سازی از طرف دیگر مکمل بهبود شاخص امنیت انسانی و جسمانی شهروندان خواهد بود. بحران‌های روانی و اخلاقی و جنسی را نباید کتمان و زیر پوست شهر در تاریکی و سکوت دفن کرد. بلکه باید با نگاه تخصصی و پرهیز از دیدگاه‌های سنتی -انکاری درصدد راه‌حل‌یابی‌های منطقی و ملموس برآمد.

وی با بیان اینکه ایستگاه آخر برخورد شدید و واکنش کیفری است، متذکر می‌شود: «در نظر داشته باشیم که مقنن اساسی ما در اصل ۱۵۶ قانون اساسی بند ۵ پیشگیری از جرم را یک اولویت راهبردی برای نظام قضایی دانسته و این به معنی راهبری پیشگیری در ید مرجع قضایی است که باید قدرت هماهنگ کنندگی و سازماندهی داشته باشد تا بتواند با ظرفیت آموزشی و پیمایشی و پژوهشی و اجرایی، همه قوای کشور برای روشنگری و دانایی و اگاهی مردم به کار گرفته شوند.»