انسیه خزعلی و رستم قاسمی در انتظار حُکم عزل | رئیسی خط قرمزها را زیرپا میگذارد؟
روز نو :افکارِعمومی این روزها رئیسی را زیر ذرهبین برده و کوچکترین اقدام او را رصد میکند. در چنین شرایطی رئیسجمهور در مقابل جنجالهای مربوط به معاون امور زنان ریاستجمهوری و وزیر راه چه واکنشی نشان خواهد داد؟
حواشی دستبردار دولت رئیسی نیست، از جنجالهای وزیر جوانِ دولت در وزارت کار که فرجامش استعفای زودهنگام بود تا جدالهای پشتپرده بین تیم اقتصادی دولت.
به این حواشی باید به جریان افتادن استیضاح چند وزیر و افشاشدن چند فساد اقتصادی در برخی وزارتخانهها را نیز اضافه کرد.
اما آنچه این روزها دولت رئیسی را باز هم محور حاشیهها کرده، دو اتفاق در دو دستگاه زیرمجموعه ریاستجمهوری است، از یک سو مهاجرت پسر معاون رئیسجمهور به کانادا جنجالساز شده است، آن هم وقتی روایت شده بود که رئیسجمهور به وزرا و معاونانش تأکید کرده که نباید خانودههایشان خارج از کشور باشند.
از سوی دیگر بازداشت مشاور عالی وزیر راه در حین دریافت رشوه و روایتها مبنی بر ناراحتی آقای وزیر از این بازداشت و نرفتن به وزارتخانه بحثبرانگیز شده است.
ماجرای دو حاشیه جدید در پاستور
چند روز پیش و در پی انتقادها به عملینشدن وعده رئیسجمهور مبنی بر تشکیل گشت ارشاد برای مدیران، خبری از سوی دبیر شورای اطلاعرسانی دولت منتشر شد که در آن به مسئولان هشدار داده شده بود که مراقب گشت ارشاد باشند.
مهدی عرفاتی، دبیر شورای اطلاعرسانی دولت نوشت؛ «اخیراً فرزند یک معاون وزیر برای ادامه تحصیل در یک کشور خارجی ویزا گرفته بود و قصد خروج داشت که به محض اطلاع رئیسجمهور، دستور صادر شد؛ «اگر فرزند رفت، پدر هم برود!» گذشت آن دوران که افتخار مقامات عالی دولت، اقامت فرزندانشان در خارج از کشور باشد. مسئولان مراقب گشت ارشاد باشند.»
چند ساعتی از انتشار این توئیت نگذشته بود که حضور فرزند انسیه خزعلی، معاون امور زنان رئیسجمهور در خارج از کشور در فضای مجازی و رسانهای افشا و خبر دستبهدست شد.
خبری که البته از سوی خزعلی انکار نشد. او ضمن تأیید حضور پسرش در خارج از کشور آن را در راستای انجام پروژهای دانشبنیان توصیف کرد تا شاید اینگونه بار انتقادات را کم کند؛ اما همین توضیح، حاشیهای جدید بر حواشی قبلی شد. آنچنان که مردم در فضای مجازی او را به باد نقد گرفتند و در فضای سیاسی از اصولگرا تا اصلاحطلب خواستار عمل به وعده رئیسی و عزل معاونش شدند.
در حالی که پسلرزههای اظهارات خزعلی درباره علت حضور فرزندش در کانادا هنوز باقی بود، خبری از یک اکانت توئیتری درباره استعفای خزعلی و موافقت رئیسی با استعفا منتشر شد. خبری که شاید اگر حقیقت داشت مهری بر عمل به وعده دولت رئیسی بود اما ساعتی بعد خزعلی با تأکید بر اینکه استعفا نداده مدعی شد که اکانتی جعلی این خبر را نشر داده است.
افکارِعمومی منتظر عزل خانم معاون؟
شاید اما افکارِعمومی از یک سو و فضای سیاسی و رسانهای که در حال رصدکردن دولت رئیسی و تحقق وعدههای این دولت بعد از یک سال حضور در پاستور است درست در این لحظه بیش از آنکه منتظر تصمیم خزعلی برای استعفادادن یا ندادن باشد منتظر حرکت مهره رئیسجمهور است. آیا رئیسی بنا بر آنچه به وزرا و معاونانش گفته حضور فرزندان در خارج از کشور خط قرمزش است و تن به عزل معاونش میدهد یا باز هم با سکوت از کنار این حاشیه عبور میکند؟
آقای مشاور عالی دستگیر شد، رئیسی سکوت کرد
اما طی چند روز گذشته بیماری رستم قاسمی و دستگیری مشاور عالی وزیر راه از دیگر حواشی اهالی پاستور بود. هرچند اعلام شد که وزیر زیر تیغ جراحی رفته است؛ اما یک نماینده مجلس فاش کرد که موضوع کمردرد رستم قاسمی از همان روزی اتفاق افتاد که بازداشت قاسم مکارم صورت گرفت.
او نوشت «شنیدید میگن مشاور عالی و بازرس ویژه رستم قاسمی بازداشت شد؟! مأموران وزارت اطلاعات، قاسم مکارم شیرازی را دقیقاً سر قراری که برای دریافت رشوه بهصورت یورو ترتیب داده بود، دستگیر کردهاند. از آن روز هم رستم قاسمی کمردرد گرفته، بستری شده. حالا کجا بستری شده نمیدونم. میگن دیگه، ما نمیگیم.»
قاسم مکارم همان مشاور عالی وزیر راه بود که بنا به روایتها از سوی وزارت اطلاعات در زمان دریافت رشوه یورویی بازداشت شد.
رستم قاسمی اما بعد از چند روز سکوت در واکنشی عجیب گرچه بازداشت را تأیید کرد اما گفت از علت بازداشت مشاورش بیاطلاع است.
گل به خودی اهالی پاستور
بهنظر میرسد گل به خودی اعضای کابینه رئیسی تمامی ندارد و یکی بعد از دیگری رئیسی با سورپرایزهای دولتمردانش روبهرو میشود.
از همین روست که این روزها رئیسی زیر ذرهبین افکارِعمومی و فضای سیاسی و رسانهای است، همه منتظرند تا واکنش صریح رئیس دولت سیزدهم به حواشی مربوط به مهاجرت به خارج فرزند معاونش از یک سو و فساد مشاور عالی وزیرش را ببینند.
آیا رئیسی خط قرمزها را زیر پا میگذارد و با سکوت از کنار این حواشی عبور میکند یا حکم عزل و برکناری یک وزیر و یک معاون را صادر خواهد کرد؟