وعده تازه برای اجارهنشینها
کیمیا نجفی سرحدی میگوید: قطعا ساخت مسکن برای مستاجران میتواند بازار اجاره را به آرامش برساند اما اگر این طرح را دولت بخواهد به تنهایی اجرا کند قطعا شکست خواهد خورد چون دولت پیمانکار، کارفرما و سازنده خوبی نیست.
این روزها دیگر کسی عبارت اجارهنشینی و خوشنشینی را درک نمیکند البته به جز افرادی که ودیعههای میلیاردی برای خانههای آنچنانی پرداخت میکنند. این افراد از فرا رسیدن موعد قراردادهایشان ترسی ندارند و به راحتی برای رفتن به خانهای لاکچریتر اسباب و اثاثیهشان را جمع میکنند. حال این افراد را کنار بگذاریم چراکه صحبت ما در این گزارش بر روی خانوارهایی است که هر ماه برای جور کردن کرایه باید از هفت خان رستم بگذرند. همان افرادی که کابوس یافتن خانهای متناسب با درآمدشان خواب را از چشمانشان ربوده است.
راهکار کنترل بازار اجاره
بازار اجاره مسکن در سالهای اخیر به شدت آشفته بوده است بنابراین یکی از مشکلات عمدهای که امروزه مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند، مشکل اجارهبها و اجارهنشینی است. حالا افزایش سرسامآور نرخ اجاره خانوارها را برای یافتن سقفی مناسب برای گذران زندگی با چالشها و مشکلات بسیاری روبهرو کرده است. اما راهکار رفع مشکلات در بازار اجاره چیست؟
بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند که یکی از راهکارها این است که دولت شروع به ساخت واحدهای ویژهای برای اجاره کند و امکاناتی فراهم کند تا شرکتهای خاص، شهرداریها و تعاونیها واحدهایی را بسازند که فقط برای اجاره باشد در این صورت نرخ اجاره تعدیل پیدا خواهد کرد.
چندی پیش زاکانی، شهردار تهران از احداث مسکن توسط شهرداریها و اجاره دادن آن به اقشار کمدرآمد صحبت کرده بود. شهردار تهران اعلام کرد که شهرداری باید در اجارهداری در میانمدت وارد شود و اجارهداری حرفهای را برای افراد فراهم کند و در بخش ملکی نیز اقداماتی انجام دهد. شهرداری تهران پیش از این هم قرارگاه مسکن را تشکیل داده بود.
حال اخیرا مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرده است که طی تفاهمنامه سهجانبه بین وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و بانک مسکن قرار است ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کوچک متراژ به منظور سکونت اقشار اجارهنشین احداث شود.
بر اساس گزارشی از ایسنا، روز ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ هم محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در این خصوص گفته است: «برای اجارهداری حرفهای مسکن تفاهمنامه سهجانبه میان بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران به امضا رسیده تا براساس تامین مالی این بانک، شهرداری نسبت به ساخت ۲۰۰ هزار واحد اجارهای کوچک با تامین مالی ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۰ ساله اقدام کند.»
راهی برای به آرامش رسیدن بازار اجاره
احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن در رابطه با ساخت مسکن برای مستاجران و تاثیر آن بر بازار به «ابتکار» گفت: قطعا ساخت مسکن برای مستاجران میتواند بازار اجاره را به آرامش برساند اما موفقیت در این راه به این بستگی دارد که چه کسی میخواهد برنامه را اجرا کند و هدف از اجرای آن چیست. اگر این طرح را دولت بخواهد به تنهایی اجرا کند قطعا شکست خواهد خورد چون دولت پیمانکار، کارفرما و سازنده خوبی نیست. بنابراین دولت این مسئولیت را باید به بخش خصوصی واگذار کند.
وی ادامه داد: در بخش خصوصی هم باید یک شرکت معتبر امور را در دست بگیرد و تضمینهای لازم را بدهد که این طرح در جهت اهداف اصلی خود حرکت کند و از مسیری که دارد منحرف نشود. اگر به این مسائل دقت شود قطعا طرح مفید خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه صحبتهایش به تجربه کشورهای دیگر در این زمینه اشاره کرد و گفت: در کشورهای دیگر متولی این طرحها شهرداریها هستند. البته نه شهرداری شبیه به شهرداری ما خیر آنها دولت شهر دارند و در کنار آنها شرکتهایی وجود دارند که متخصص این طرحها هستند و با همکاری یکدیگر خانههایی را برای مستاجران میسازند. این کشورها تجربه موفقی دارند و بهتر است در این زمینه از تجربیات آنها بهره ببریم.
وی افزود: متاسفانه برنامهها طبق وعدهها پیش نمیرود اما اگر مقداری از عدد 200 هزارتا خانهای که گفتهاند هم ساخته شود باز جای شکرش باقی خواهد بود. اما باید بدانیم ما تا کنون وارد معقوله ساخت خانه برای اجاره نشدیم و وارد شدن به این موضوع خود یک قدم مهم و مفید خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: البته در گذشته خانههای سازمانی داشتیم که به کارمندان خانههایی را واگذار میکردند اما اکنون به صورت حرفهای میخواهیم به بحث ساخت خانه برای استیجار وارد شویم و قطعا این اقدام مبارک خواهد بود.
وی گفت: اگر دولت عزم خود جزم کرده که خانههایی را برای مستاجران تهیه کند یک قدم مثبت بوده که در صورت ادامهدار بودن میتواند تاثیر بالاتری در بازار بگذارد. البته پس از اجرای این طرح نمیتوان انتظار داشت یک یا دو ساله شاهد تاثیر آن در بازار باشیم. بازار نیاز به یک زمان 5 تا 10 دارد تا بتواند قیمتها را تعدیل کند، در آن شرایط ما دیگر شاهد مشکلات در بخش استیجار نخواهیم بود.
منبع:رونامه ابتکار