روزنو :لوازم يدکي اين روزها در رتبه نخست قاچاق قرار دارد حتي گفته مي‌شود بخش زيادي از محموله‌هاي قاچاق لوازم يدکي از مبادي رسمي به شکل ظاهرا قانوني وارد کشور مي‌شوند بنا بر اعلام ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لوازم و قطعات يدکي خودرو حدود 11 و نيم ميليارد دلار گردش مالي دارد که بيش از دو ميليارد دلار آن قاچاق است به همين جهت افزايش قاچاق لوازم يدکي و عدم نظارت کافي براي ورود کالاهاي باکيفيت منجر به اين شد که هفته گذشته معاون وزير صمت به توليدکنندگان قطعات يدکي اولتيماتوم يک هفته‌اي براي اخذ کد شناسه کالا بدهد و تاکيد کند که عرضه قطعات يدکي بدون کد رهگيري به بازار ممنوع است گذشته از قاچاق، کاهش شديد کيفيت و عدم نظارت بر اين بازار بلاي جان مردم شده و به گفته رئيس اتحاديه تعميرکاران خودرو از آنجا که در بيشتر موارد مواد بازيافتي در توليد قطعات خودرو استفاده مي‌شود، همين امر باعث شده تا کيفيت قطعات به‌شدت کاهش يابد و بيشتر از يک ماه عمر مفيد نداشته باشد.

برخي قطعه‌سازان قطعات تقلبي وارد کشور مي‌کنند

حميدرضا نجفي منش، رئيس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: متأسفانه برخي قطعه سازان به‌طور رسمي مقدار زيادي از قطعات تقلبي را به روش غيرقانوني به کشور وارد مي‌کنند و يا در کارگاه‌هاي زيرزميني غيررسمي بدون توجه به شاخص‌هاي استاندارد توليد و راهي بازار مي‌کنند اين در حالي است که برخي از توليدکنندگان رسمي قطعات خودرو با وجود توليد قطعات با کيفيت هنوز موفق به اخذ ثبت رسمي و مجوز توليد نشده‌اند درحالي که واردکنندگان غيرقانوني به دليل فرار از پرداخت هزينه‌هاي گمرکي و ماليات بر ارزش افزوده تمايلي به حضور در عرصه قانوني نداشته و اقدام به واردات قطعات بي‌کيفيت خودرو کرده و با جان و مال مردم بازي مي‌کنند. نجفي منش ادامه داد: انجمن قطعه سازان پيشنهاداتي را به وزارت صمت با سه محور دريافت کد رهگيري براي فعالان اين عرصه، شفاف سازي فعاليت واحدهاي توليدکننده و اخذ مجوز فعاليت براي آنها و ممانعت از صدور مجوز واردات براي قطعاتي که در کشور توليد مي‌شود ارائه کرد. او درباره تغييرات احتمالي وارده بر قطعه‌سازان در صورت توافق برجام گفت: اين امر نگراني اصلي قطعه سازان محسوب مي‌شود در حالي که با تمام ظرفيت و امکانات در شرايط دشوار تحريم‌ها پايِ کارِ توليد ماندند و اين مطالبه اصلي ماست که نگاه‌ها در مرحله نخست به توليد باشد و نه به واردات تا ادامه حيات براي اين صنعت ممکن باشد همچنين اگر دولت از قيمت‌گذاري‌هاي دستوري در اين صنعت دست بردارند بسياري از مشکلات تمام خواهد شد هرچند که رئيس‌جمهور وعده حل اين مشکل را تا شهريور امسال داد و اميدواريم با اجرايي شدن آن اختلاف قيمت‌ها و بازار کاذب ازبين برود. نجفي منش معتقد است: تا زماني که در عرضه و تقاضا تشخيص کالاي قاچاق ممکن نباشد اين مشکل حل نخواهد شد و با اجرايي شدن طرح شناسه دار کردن کالاها، توليدکنندگان داخلي و همچنين واردکنندگان، مسئول کالاي وارد شده به بازار هستند و اگر کالا قاچاق يا بي‌کيفيت باشد بايد پاسخگو آن باشند البته طرح شناسه کالا در حال حاضر براي لوازم يدکي خودرو در حال اجراست و اميدواريم طي مذاکرات صورت گرفته با وزارت صمت، ابهامات اوليه آن برطرف شود تا شرايط مناسب براي توجيه بسياري از مردم و صنوف پيدا شده و نسبت به منافع آن براي توليد و تجارت نيز آگاه شوند. او گفت: قيمت‌گذاري دستوري و الزام توليدکنندگان به فروش برخي از محصولات باعث مي‌شود در بررسي‌هاي آتي مهر تخلف بر گروهي بخورد که تنها از دستور قيمت‌گذاري‌هاي دستوري تبعيت کرده‌اند که پيش بيني مي‌شود حاصلي جز رانت و اختلاف قيمت در بازار ندارد و به ايجاد مشکلاتي براي توليدکنندگان مي‌انجامد. عضو اتاق بازرگاني اتاق تهران بيان کرد: ضرورت ايجاب مي‌کند با توجه به اهميت بالاي صنعت خودرو در کشور بسترهاي لازم براي افزايش ظرفيت صنايع خودروسازي و جذب فناوري‌هاي بالا مدنظر قرار گيرد تا ضمن ارائه محصولات جديد بتوان خودروهاي باکيفيت و ايمني بالا توليد و روانه بازار کرد. او افزود: با توجه به اينکه يک خودرو افزون بر 9 هزار قطعه تشکيل شده است و به‌طور کلي در ساخت يک خودرو بيش از 60 نوع فناوري به کار مي‌رود لذا طبق آمار وزارت صمت، هزار و 500 قطعه ساز در کشور وجود دارد که قطعات مورد نياز صنعت خودروسازي و بازار لوازم يدکي خودرو در داخل را تأمين مي‌کنند به همين جهت صنعت قطعه‌سازي از جمله صنايعي است که مي‌تواند نقش مهمي در توسعه صنعتي کشور ايفا کند و از سوي ديگر توانايي بسيار زيادي در جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي دارد. نجفي منش ادامه داد: ارز چند نرخي که تا يکسال گذشته وجود داشت بيشتر بستر فساد خصوصا درزمينه کاري قطعه سازان فراهم کرده بود درحاليکه پس از حذف ارز 4200 توماني زمينه‌هاي فساد کمتر شد و اگر هدف دولت اين باشد که برخي از اقلام ضروري را به نرخ ارزان‌تر به دست اقشار کم درآمد جامعه برساند مي‌تواند با ارائه يارانه اين تصميم را عملياتي کند.

هيچ‌کس حق فروش قطعات دست دوم و تقلبي را ندارد

سيد مهدي کاظمي عضو هيات‌مديره اتحاديه لوازم يدکي خودرو و ماشين‌آلات تهران در اين خصوص معتقد است: وجود بيش از 10 هزار عضو اين اتحاديه فقط در استان تهران و همچنين رقابتي که در آن وجود دارد سبب شده در سال‌هاي گذشته رشد قيمتي زياد و همچنين افت کيفيت محصولات را شاهد نباشيم همين مسائل مي‌توانست اين صنف را از اجراي طرح شناسه کالا بي‌نياز کند اما از آنجا که تکليف قانوني است ما نيز به آن تمکين کرده‌ايم. او افزود: از آنجا که تردد بيش از250 نوع خودرو در کشور قطعات و مدل خودرو متفاوتي طلب مي‌کند و با توجه به متوسط پنج هزار قطعه به‌کار رفته در هر خودرو با تعداد زيادي قطعه مواجهيم که شناسه‌دار کردن آنها در کوتاه‌مدت امکان‌پذير نيست ‌به همين دليل مقرر شد يک به يک براي شناسه‌دار کردن قطعات اقدام شود که با کمک‌فنر و باتري خودرو کليد خورد. کاظمي اظهار داشت: فقط در سطح شهر تهران بيش از يک ميليون عدد کمک‌ فنر متفاوت مربوط به خودروهاي مختلف در انبارها وجود دارد حتي تعداد زيادي کمک‌فنرهاي خودروهاي قديمي نظير ژيان، شورولت، جيپ، پيکان و غيره وجود دارد که از زمان اعلام آنها به‌عنوان خودروهاي فرسوده در انبارها باقي مانده‌اند و اين اقلام که دست‌کم 20 سال از خريد آنها مي‌گذرد برگه سبز گمرکي نداشته و در برخي موارد صاحبان آنها نيز فوت کرده‌اند بر اين اساس براي شناسه‌دار کردن آنها مهلت خواسته‌ايم. او تصريح کرد: مشکلات تحريم‌ و کمبود برخي قطعات وجود دارد همچنين برخي خودروها اسقاط و از رده خارج شده‌اند و با اين حال هيچ‌کس حق فروش قطعات دست دوم و تقلبي را ندارد و در صورت مشاهده به‌شدت با آن واحد صنفي برخورد خواهد شد. مراجعه مشتريان به تعميرگاه زياد شده استرئيس اتحاديه تعميرکاران خودرو دراين خصوص معتقد است: وضعيت کنوني صنعت قطعه‌سازي خودرو کشور مطلوب نيست به طوري که از مواد بازيافتي در توليد قطعات خودرو استفاده شده و همين امر باعث مي‌شود که کيفيت قطعات کاهش و به عنوان مثال اين تسمه تايم کمتر از يکماه براي خودرو کار کند همچنين در حال حاضر حدود 40 درصد بازار قطعات يدکي در اختيار برندهاي تقلبي و قاچاق است و با پايين آمدن کيفيت قطعات خودرو، ميزان مراجعه مشتريان و مالکان خودروهايي که پيش‌تر براي تعمير مراجعه کرده‌اند بالاتر رفته و تعميرگاه‌ها نيز قادر به پاسخگويي بابت مشکلات مضاعف قطعات معيوب نيستند.

منبع:آرمان ملی