کمک‌هزینه‌ها به گرد پای تورم هم نمی‌رسد

سعیده علیپور

کمک هزینه‌ای که این روزها سازمان‌های حمایتی به عنوان ماهیانه به حساب مددجویانشان واریز می‌کنند، همانقدر تعجب‌برانگیز است که نرخ تورم. هر چقدر این یکی تندتر می‌دود، آن یکی تنها به خود تکانی می‌دهد!

دیروز نرجس اسعدی، مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور به ایلنا گفت: «ماهانه مبلغ ثابتی از ۴۲۰ هزار تومان تا حداکثر یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان براساس تعداد به خانواده‌های تحت پوشش پرداخت می‌شود».

این رقم که پس از 20 درصد افزایش در بهار امسال به مددجویان کمیته امداد امام خمینی «دیگر نهاد حمایتی کشور» نیز تعلق گرفت، در حالی است که خط فقر سر به فلک گذاشته است. تابستان پارسال مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد گفته بود: «خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است».

اما اردیبهشت ماه امسال طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «به‌طور متوسط هزینه خانوارهای مستاجر نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود ۲ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان است»! هر چند این رقم تنها متوسط اجازه مسکن را در بر می‌گرفت، اما باز هم صدای بسیاری را درآورد. به اذعان بسیاری، متوسط اجاره مسکنی کوچک با کمترین امکانات در حاشیه‌های تهران بالغ‌بر 4 میلیون تومان است. عددی که اگر آن را در کنار کمک نهادهای حمایتی قرار دهیم به نظر می‌رسد دردی از درد یک خانواده پنج نفره که می‌توان حداکثر کمک؛ یعنی یک میلیون 320 هزار تومان را دریافت کند، دوا نخواهد کرد.

شمار مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

دو نهاد کمیته امداد و بهزیستی بیشترین بار فعالیت در این حوزه را بر دوش می‌کشد. به طوری که در حال حاضر آمار مددجویان دستگاه‌های حمایتی حدود 12 میلیون نفر است که از این تعداد حدود پنج در پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و حدود هفت میلیون نفر در حمایت سازمان بهزیستی کشور قرار دارند که یک میلیون و 400 هزار نفر از این جمعیت معلول هستند. این رقم بدان معناست که حدود 14.6 درصد جمعیت کشور تحت پوشش این دو نهاد حمایتی هستند. رقمی که از دو سال گذشته تا کنون 3.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. با این حال برخی این آمار را نوک کوه یخ می‌دانند. در عین حال براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی سالانه ۴۰ هزار معلول شدید به معلولان کشور افزوده می‌شود. در این میان مطابق اعلام سازمان بهزیستی کشور، برای سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار پشت نوبت برای دریافت مستمری هستند که تنها ۵۰۰ هزار آنها از خانوار هستند که باید سال گذشته از خدمات این سازمان بهره‌مند می‌شدند اما به دلیل تامین منابع مالی این اتفاق رخ نداد.

در این میان براساس آمارهای پراکنده 60 درصد از کسانی که تحت پوشش خدمات حمایتی اندک کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند، زنان هستند. زنان تنها، سالمند یا سرپرست خانوار که تنها فرصت شغلی در اختیار ندارند بلکه با توجه به افزایش روز افزون تورم در کشور در معرض آسیب‌های جدی هستند.

در حالی که متوسط اجاره مسکنی کوچک با کمترین امکانات در حاشیه‌های تهران بالغ‌بر 4 میلیون تومان برآورد می‌شود. حداکثر کمک نهادهای حمایتی برای خانواده 5 نفره یک میلیون 320 هزار تومان است

آسیب نهادهای حمایتی

با توجه به این آمار بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت کشور نه به دلیل معلولیت که به دلایلی مثل نداشتن شغل و درآمد پایین از حمایت دائمی یا گهگاهی کمیته امداد و سازمان بهزیستی برخوردار می‌شوند که به نسبت جمعیت کشور عدد بالایی محسوب می‌شود. افرادی که یا شغلی ندارند یا درآمد آنها محدود است. این در حالی است که در دوران کرونا و البته مشکلات عدیده اقتصادی کشور جمعیت خواهان دریافت این کمک‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد.

وحید محمودی، اقتصاددان در این باره می‌گوید: «آمارها می‌گوید 20 درصد به مستمری مددجویان اضافه شده اما این رقم هر چند در مجموع برای دولت بزرگ است اما کیفیت زندگی افراد نیازمند جامعه را تغییر نداده است. این در حالی است که به جای کمک نقدی، دولت می‌تواند با فراهم کردن زمینه‌هایی افراد نیازمند را توانمند کرده تا خود قادر به تامین معیشت‌شان باشند؛ چراکه نهادهای حمایتی با کمک‌هایی که ارائه می‌دهند تنها می‌توانند حداقل امکانات را در اختیار افراد قرار دهند».

محمودی ادامه می‌دهد: «دولت باید از درآمد حاصل از کاهش یارانه‌های سوخت در جهت افزایش دسترسی و بهبود کیفیت آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، بهبود زیرساخت‌های فیزیکی و ... استفاده کند، نه اینکه آن را به شکل خام با عنوان مستمری، در اختیار افراد بگذارد». این در حالی است که برخی منتقدان نیز معتقدند، نهادهای حمایتی به دلیل ساختار بوروکراتیک خود بیشتر بودجه دریافتی خود را صرف سازمان‌های عریض و طویل و حقوق پرسنل می‌کنند و عملا از اهداف اولیه خود فاصله می‌گیرند.

پرویز فتاح، که پیشتر رئیس کمیته امداد امام خمینی بود هم چنین رویه‌ای را قابل قبول نمی‌داند. او چندی پیش اعلام کرد که افزایش تعداد مددجویان نهادهای حمایتی افتخاری ندارد و آنچه باید مدنظر قرار گیرد خودکفایی و خارج کردن نیازمندان از چرخه حمایتی است.

قانون اساسی چه می‌گوید؟

در اصل 29 قانون اساسی آمده است: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند». اما این وعده مطابق آنچه در قانون، آمده چگونه محقق می‌شود؟

کامران قربانعلی، کارشناس بیمه تامین اجتماعی معتقد است که توانمند‌سازی و ایجاد اشتغال برای افراد کم‌درآمد بهترین راه تامین این خدمات است. او می‌گوید: «در ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی آمده است که دولت باید سیاست توانمندسازی را به معنای کاهش روش‌های ‌مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و در مقابل افزایش توانایی‌های فردی و جمعی به منظور تأمین ‌نیازها توسط خود افراد پیش ببرد و با‌ ایجاد زمینه‌های اشتغال فرد، امکان تأمین نیاز توسط خود او را فراهم کند».

در ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی آمده است که دولت باید سیاست توانمندسازی را به معنای کاهش روش‌های ‌مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و در مقابل افزایش توانایی‌های فردی و جمعی فراهم کند

به گفته او تخصصی شدن فعالیت نهاد‌های حمایتی، به این نهادها کمک می‌کند تا برای ایجاد شغل مستمر برای افراد آسیب‌پذیر جامعه و اجرای این اصل مهم قانونی اساسی گام بردارند.

توسعه فقر در غیاب اشتغال

بیکاری، یکی از چالش‌های مهم عرصه توسعه است. جدای از تاثیر منفی بیکاری بر توسعه اقتصادی هر کشور، اشتغال و حضور و فعالیت افراد جامعه در چرخه تولید و توسعه، احساس رضایتمندی را نیز به دنبال دارد. بخشی از رضایتمندی با کسب درآمد و بخشی دیگر از آن با اطمینان از تامین آتیه به وجود می‌آید. در مقابل، بیکاری و دسترسی محدود به فرصت‌ها و منابع کسب درآمد، نتیجه‌ای جز فقر در پی ندارد. در این باره کیوان مرتضوی، کارشناس امور اجتماعی می‌گوید: «اغلب افراد بیکار توان تامین هزینه‌های خود و خانواده‌شان را ندارند. اینجاست که نهاد‌های حمایتی اعم از دولتی و خیریه سر برمی‌آورند و با منابع محدودشان سعی در سامان دادن به زندگی این افراد می‌کنند. منابعی که در اصطلاح عامیانه تنها نان بخور و نمیری است که در اختیار مددجویانش قرار می‌گیرد. یعنی به صورت خلاصه می‌توان گفت که این نهاد‌ها در غیاب اشتغال شکل می‌گیرد. از سوی دیگر این موضوع خود فرهنگ گریز از کار را تشدید می‌کند. چیزی که به عقیده برخی از کارشناسان با پرداخت یارانه در بین اقشار مختلف رخ داد و سبب شد برخی از روستاییان دست از کشاورزی بکشند و روزگار را با همین یارانه سر کنند».

در حالی که وجود چنین نهادهایی یکی از چترهای حمایت دولت‌ها برای اقشار بی‌بضاعت جامعه تلقی می‌شود. افرادی که به دلایل مختلفی مثل بیماری یا نیافتن یا از دست دادن شغل‌شان دچار ضعف در بنیه اقتصادی شده‌اند. اما اینکه دولت برای حمایت از این افراد و خانواده‌هایشان چه سیاستی پیش می‌گیرد باید مورد توجه جدی‌تر واقع شود. مرتضوی می‌گوید: «دولت باید با اتخاذ تدابیری فرصت‌های شغلی برای مددجویانی که امکان فعالیت دارند را فراهم کند تا آنها علاوه بر کسب درآمد، عزت نفسشان نیز حفظ شده و برای تامین آتیه خود و خانواده چشمشان به دست دولت‌ها و نهادها نباشد. از سوی دیگر این موضوع هزینه‌های زیادی بر دولت‌ها سوار می‌کند. به طوری که برنامه‌های اجتماعی چتر ایمنی برای فقرا، هر سال بخشی از صندوق دولت را خالی می‌کند».

در همین راستا می‌توان با بازتعریف توانمندسازی افراد از طریق آموزش زمینه بازگشت آنها را به بازار کار فراهم یا حتی با سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، این افراد را که از آنها با عنوان مددجو یاد می‌کنیم از لایه حمایت خارج کرد.