اژه ای خبر داد: پرونده بازداشتگاه کهریزک در راه دادگاه

سخنگوی قوه قضاییه در سی و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به آخرین تحولات فساد بزرگ بانکی اشاره کرد و گفت: تمام دادنامه ها به متهمان ابلاغ شده است و  8 تن از متهمان فساد بانکی محکوم به پرداخت 5000 میلیارد تومان جزای نقدی شده اند و بر این اساس متهمان تا 10 مهر ماه  فرصت اعتراض به احکام این پرونده را دارند.محسنی اژه ای همچنین علت تأخیر در صدور احکام اختلاس بیمه ایران را اختلاف نظر کارشناسی عنوان کرد.دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به آزادی حیدری فر (قاضی تعلیق شده کهریزک) با قرار وثیقه اظهار کرد که دادگاه رسیدگی به متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک از جمله سعید مرتضوی بزودی برگزار خواهد شد. قاضی مرتضوی در تیر ماه سال گذشته، خبر از برائت خود در اتهامات پرونده کهریزک داده بود ولی محسنی اژه‌ای این خبر را تکذیب کرده بود و اعلام کرد که در پی اعتراض سعید مرتضوی به قرار صادر شده علیه وی،قرار تعقیب علیه وی  نقص شده است. ولی پس از صدور قرار منع تعقیب برای دادستان سابق تهران شاکیان پرونده به این قرار اعتراض کردند و پرونده برای رفع اختلاف به شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران فرستاده شد. رئیس این شعبه پس از بررسی اعتراض شاکیان پرونده و قرار صادر شده از سوی دادسرا اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرد.در ادامه نیز پرونده برای رسیدگی به شعبه 15 دادسرای تهران فرستاده شد.سعید مرتضوی از سوی کمیسیون ویژه مجلس در باره حوادث بعد از انتخابات88، به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده بود.

10 مهر پایان اعتراض به ا حکام فساد بانکی

محسنی اژه ای روز گذشته در نشست خبری خود با اصحاب رسانه  با تشریح آخرین وضعیت فساد بزرگ بانکی نیز گفت: دادنامه های این پرونده به شاکی، وکلای محکومین و خود متهمان ابلاغ شده است و بر اساس ترتیب تاریخ ابلاغ، 10 مهر آخرین وقت مقرر برای اعتراض یه آخرین دادنامه ابلاغ شده می باشد. چنانچه در مهلت 20 روزه محکوم علیه به حکم اعتراض نکند حکم قطعی خواهد شد. در صورت اعتراض نیز در دیوان عالی کشور به آن رسیدگی خواهد شد.

5000 میلیارد تومان جزای نقدی 8 متهم فساد بانکی

وی ادامه داد: برای 8 نفر از متهمان در بخش اول پرونده علاوه بر حبس و رد مال وجود 5 هزار میلیارد تومان نیز جزای نقدی در نظر گرفته شده است از سوی دیگر تلاش شده افراد ذی حق و افرادی که با شخصیتهای حقیقی و حقوقی ادعای طلب دارند با نظارت دستگاه قضایی طلب خودرا بگیرند. اگر پس از قطعیت حکم محکوم علیه  از پرداخت طلب خود امتناع کند اجرای احکام از اموال شناسایی شده او  طلب را می دهد.

دادستان کل کشور در مورد پرونده سعید مرتضوی در دستگاه قضا گفت: در این پرونده صورت مسئله عوض شد و اعلام کردند که مرتضوی را از این پست برداشته اند و با تغییر یک نهاد به نهاد دیگر صورت مسئله را پاک کردند. در خصوص پرونده کیفری ایشان در کهریزک هم باید بگویم دفاعیه ایشان تقدیم شده و به زودی پرونده به دادگاه می رود.وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده کهریزک نیز گفت: متهمان این پرونده لایحه دفاعیه خود را به بازپرس پرونده داده اند و به زودی با صدرو کیفر خواست پرونده به دادگاه می رود.

«حيدري‌فر» با قرار وثيقه آزاد شده است

محسنی اژه ای در خصوص خبر آزادی حیدری فر گفت: از بیان جزئیات معذورم ولی وی آزاد شده است و بر اساس قانون در هر پرونده ای تحقیقات قانونی متهم با حکم قاضی می تواند با قرار آزاد شود و الزام نیست تا روز محاکمه در زندان باشد.

علت تأخیر در صدور احکام اختلاس بیمه  

وی در رابطه با پرونده اختلاس از بیمه ایران نیز گفت: حکم این پرونده هنوز صادر نشده و در جریان بررسی ها اختلاف نظر کارشناسی به وجود آمده بود. سخنگوی قوه قضاییه درباره سرنوشت مدیر سایت مثقال نیز گفت: این پرونده درحال رسیدگی است و متهم آن هنوز محاکمه نشده است.

رسیدگی به شکایت پورمحمدی از رحیمی

محسنی اژه ای در مورد اتهام معاون اول رئیس جمهور به پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و شکایت ایشان گفت: اولا همه باید قانون را رعایت کنند و از اتهام زنی اجتناب کنند. در این موضوع هم شنیده ام آقای پورمحمدی می خواهند طرح شکایت کنند که اگر شکایتش برسد رسیدگی می کنیم.

هنوز سارقان مجسمه ها پیدا نشده

دادستان کل کشور در مورد تاخیر در پرونده سرقت مجسمه های تهران گفت: این پرونده چندین بار در بازپرسی مطرح شده و خود من آن را پیگیری کردم. پلیس گفته تلاش می کنیم ولی هنوز متهمان آن شناسایی و از سوی پلیس به ما معرفی نشده اند.وی درباره آخرین وضعیت پرونده فردی که قصد سوء قصد به نخست وزیر هند را داشت، گفت: همزمان با برگزاری اجلاس غیرمتعهد ها درتهران یک پرونده امنیتی به دستگاه قضایی وارد شد که به دلایل امنیتی نمی توانم در رابطه با آن اطلاع رسانی کنم .

گرانی وجود دارد

وی در پاسخ به پرسش برخی از خبرنگاران درباره برخورد قوه قضاییه با گران فروشی اظهار کرد: دراین که قدرت خرید مردم پایین آمده و گرانی وجود دارد شکی نیست اما وظیفه اصلی برای برخورد با گران فروشی بر عهده سازمان تعزیرات می باشد هرجا نیز نیاز به کمک دستگاه قضایی باشد ما آمادکی لازم را داریم .خبرنگاری پرسید اگر مهدی هاشمی به ایران برگردد واکنش دستگاه قضایی چه خواهدبود؟ محسنی اژه ای نیز درپاسخ گفت: اگر وی به ا یران بیاید پرونده رسیدگی شده وداستان تهران وارد عمل خواهد شد.