هشداردهنده‌ای که صدایش شنیده نشد

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، یعنی سفر خارج از کشور؛ شرکت دولتی یعنی عضویت در هیات مدیره، یعنی حقوق‌ نجومی؛ شرکت دولتی یعنی مفسده، یعنی استخدام هر کسی که لازم داری؛ شرکت دولتی یعنی به جای هزار نفر پنج هزار نفر کارمند را به اعتبار دوستی و فامیلی استخدام کردن و ...»؛ این‌ها سخنان تند علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران، در دولت یازدهم بود که حدود پنج سال پیش از شبکه دوم سیما در برنامه 20.30 پخش شد؛ جمله‌هایی که با لبخند تلخ سکان‌دار اقتصادی اسبق دولت وقت، از رسانه ملی شنیده شد؛ اما شبیه یک شوخی سیاسی نشنیده گرفته شد تا حالا فساد یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های داخلی، بر سر زبان‌ها بیفتد؛ فساد 91هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه اصفهان؛ همان رانتی که برخی می‌گویند با ثروت دونالد ترامپ؛ یکی از پولدارترین روسای جمهوری ایالات‌متحده آمریکا برابری می‌کند.هنوز چند ماهی تا پایان فعالیت طیب‌نیا در وزارت اقتصاد باقی‌مانده بود که با اعترافاتی تلخ درباره شرکت‌های دولتی، هشدارهایی داد؛ هشدارهایی که رسانه‌ها از آن به‌عنوان حمله تند یاد کردند، اما به نظر می‌رسد وی در مقابل بی‌تفاوتی به این صحبت‌ها بود که ناچار شد مسئولیت‌های اقتصادی‌اش را باآن‌همه اشتیاق و البته توانایی ترک کند.

طیب‌نیا در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، از نمایندگان اقتصادی محمدرضا عارف بود و در مناظره‌ای با محمدباقر نوبخت، نماینده اقتصادی حسن روحانی شرکت کرد. وقتی در انتهای مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری حسن روحانی، طی نامه‌ای به رئیس مجلس وقت، علی لاریجانی، اسامی ۱۸وزیر پیشنهادی خود برای تصدی وزارتخانه‌های دولت را منتشر کرد، نامی نه‌چندان رسانه‌ای نیز در میان آن‌ها بود؛«علی طیب‌نیا.» او روز بعد با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برنامه جامع خود را ارائه داد و در نهایت توانست با رأی قاطع ۲۷۴رأی از ۲۸۴رأی مأخوذه تصدی وزارت اقتصاد و دارایی را به دست بیاورد؛ و با ۹۶٫۵درصد آرا مثبت، توانست رکورد بیشترین رأی‌های مثبت نمایندگان مجلس در تأیید وزیر اقتصاد پیشنهادی، در تاریخ سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران را به دست آورد.

طیب‌نیا، خودش در خصوص میزان رأی اعتمادش این‌گونه نقل می‌کند: «در مجلس که با دوستان صحبت می‌کردیم، به‌نوعی پیش‌بینی می‌کردم که شاید رأی اول را به دست بیاورم، منتهی ذهنیتم روی رأی ۲۵۰ تا ۲۶۰ بود، اما وقتی شنیدم ۲۷۴نفر از نمایندگان محترم مجلس به من رأی اعتماد دادند، واقعاً احساس مسئولیت عجیبی در خودم احساس کردم و آن شب برای من شب خاصی بود.» در لابه‌لای سخنانش بارها به وضعیت خطرناک شرکت‌های دولتی و تخلفات آن‌ها اشاره کرده بود؛ او در اسفند ۹۴ در سخنانی انتقادی گفته بود: «شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم، ولی اعتقادی به آن‌ها نداریم و هر شرکتی را که می‌خواهیم خصوصی کنیم گروهی ما را منع می‌کند، درحالی‌که اگر دولت توان اصلاح ساختار شرکت‌های زیانده را دارد چرا در ۴۰سال گذشته این کار را نکرده است؟»

او همچنین گفته بود: «تا زمانی که به‌عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری‌هایی به بخش‌های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود و این در شرایطی است که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری‌ها را تا پایان سال ۹۴ معین کرده که اگر انجام نشود باید بابت آن جواب بدهیم، اما متأسفانه باید گفت این واگذاری‌ها امسال انجام‌شدنی نیست و باید سال آینده واگذار شود.» شرکت فولاد مبارکه که به‌تازگی میلیاردها پول‌شویی از سوی آن بر سر زبان‌ها افتاده، در حالی روی کاغذ خصوصی‌سازی شده که در عمل دولتی است و هزینه‌های بسیاری روی دست دولت گذاشته است. قصه این شرکت حالا دیگر برای همه آشناست؛ همان قصه‌ای که وزیر اسبق اقتصاد پیش‌ازاین به‌صورت غیرمستقیم هشدارهایی داده بود، اما نشنیده گرفته شد و همه‌چیز به سایه رفت. در همان روزگاری که طیب‌نیا روی کار بود، حتی ماجرای فيش‌هاي حقوقي و دريافتي‌هاي نامتعارف مديران بانكي و بيمه‌اي به يك بحران جدي و محك تمام‌عیار براي دولت حسن روحاني تبديل شد. اين اتفاق هم از روزنه‌هاي متعدد براي سوءاستفاده در نظام اداري كشور پرده برداشت و هم دولتي را كه منادي شفافيت و مبارزه با فساد بود به ميدان يك آزمون واقعي فرستاد. واكنش سريع دولت و مقام‌هاي مسئول توانست تا حدي از تبعات اين موضوع بكاهد اما در آن روزها هم مثل حالا افكار عمومي نيازمند توضيحات بيشتر در خصوص اين اتفاق بودند. علي طيب‌نيا یک‌بار در این زمینه به روزنامه اعتماد گفت: «ابتكار عمل مبارزه با فساد و برقراري شفافيت اقتصادي در اختيار حسن روحاني است و او به‌عنوان پرچم‌دار شفافيت اين مسير تا پايان خواهد رفت.»

روزها گذشت، اما ماجرای فساد نه‌تنها کمرنگ نشد که ابعاد تازه‌تری هم پیدا کرد و حالا رسیده به داستان پول‌شویی فولاد مبارکه اصفهان؛ داستانی که شاید اگر گفته‌های افرادی مانند طیب‌نیا درباره آن جدی تلقی شده بود، حالا این رقم درشت اختلاس را با خود همراه نمی‌کرد. به نظر می‌رسد قصه اختلاس در ایران تا حدی افکار عمومی را سرد کرده و دیگر مثل قبل جدی گرفته نمی‌شود. هر چند اگر در گذشته هم جدی گرفته شده بود، با وجود هشدارهای یکی از سیاسیون با تحصیلات اقتصادی به اینجا ختم نمی‌شد. مصداق ندیده گرفتن صحبت‌های وزیر اسبق اقتصاد دولت یازدهم آنجا بود که وی وقتی از حضور در کابینه اقتصادی دولت دوازدهم سرباز زد، با شایعاتی همراه شد؛ یعنی وی وقتی از حضور در کابینه دولت دوازدهم سرباز زد، شایعاتی درباره مشکلات قلبی وی مطرح شد که از سوی یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد وقت رد شد؛ «متأسفانه برخی افراد برای پوشاندن حقیقت، به دنبال مباحث فرعی و حاشیه‌ای بوده که قطعاً درست نیست و مانع از واقعیت‌های موجود عدم حضور طیب نیا در وزارت اقتصاد نمی‌شود.» علی طیب‌نیا جزو یکی از چهار وزیر دولت یازدهم بود که برای مقابله با رکود و رونق اقتصادی به رئیس‌جمهور نامه زده و خواستار اتخاذ سیاست‌های واحد برای ایجاد رونق اشتغال و تولید شدند؛ اما به همراه سه وزیر امضاکننده این نامه، از قطار دولت دوازدهم پیاده شد. بد نیست بدانید که طیب‌نیا برای ورود به کابینه ابراهیم رئیسی هم شرط قابل‌توجهی داشت؛ یعنی در حالی اولین گزینه دولت رئیسی برای پست وزارت اقتصاد بود که با وجود داشتن سابقه کاری قابل‌قبول در دولت یازدهم، اعلام کرد تنها در صورتی حاضر است به وزارت اقتصاد برود که دولت مجوز تصویب FATF را از مراجع مرتبط بگیرد؛ اما چون چنین مجوزی صادر نشد، طیب‌نیا هم از حضور در دولت رئیسی سرباز زد و پس‌ازآن محمدرضا فرزین بدون هیچ شرطی پذیرفت که وزیر اقتصاد دولت رئیسی باشد. چیزی که حالا افکار عمومی را درگیر کرده این است که درصورتی‌که دولت مجوز تصویب FATF را از مراجع مرتب گرفته بود، باز هم شرکت‌های دولتی فرصت چنین اختلاس‌های سنگینی را به دست می‌آوردند؟ راستی هزینه تصویب FATF یا مشخص شدن منابع و مقاصد پول کمتر است یا هزینه رسیدگی به طوماری که از پول‌شویی و اختلاس یک شرکت حکایت دارد؟