روزنو :شرط‌های عجیب سکان‌داران اقتصادی برای بهبود اوضاع خودرو تمامی ندارد. ماجرا ازاین‌قرار است که پس از آزاد شدن واردات خودروهای خارجی، وزارت صمت پیشنهاد جدیدی ارائه داده که طبق آن، واردات خودرو در ازای صادرات فرش انجام شود. به نظر می‌رسد کش و قوس‌های فراوانی که از سال 1397 بین مجلس و دولت و بازار خودرو، مبنی بر آزادسازی واردات خودرو وجود داشت، سرانجام در سال جاری به نتیجه رسید و واردات خودرو آزاد شد. البته باید توجه داشت که شرایط واردات خودرو منوط به انجام شرایط و پیشنهادهایی نیز هست.

از جمله پیشنهادهایی که در مورد واردات خودرو وجود دارد، پیشنهاد وزارت صمت مبنی بر واردات خودرو در ازای صادرات فرش است. ناگفته نماند که در آستانه برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه فرش، رئیس مرکز ملی فرش ایران، پیشنهاد داد که در ازای صادرات فرش، افراد بتوانند خودرو وارد کنند. طبق این پیشنهاد افرادی که موفق به صادرات فرش به ارزش 70میلیون دلار شده باشند، می‌توانند در مقابل، خودرو وارد کنند. به باور کارشناسان شرایط ملتهب بازار خودرو ناشی از ممنوعیت چهارساله واردات خودروست. پس از خروج آمریکا از برجام، با توجه به شرایط اقتصادی کشور در آن زمان، این التهاب و فشار بر بازار قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر بود. در اواسط خردادماه امسال بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. پس از ابلاغ، وزارت صمت نیز قول داد هر چه سریع‌تر به مسئله واردات خودرو رسیدگی کرده و آیین‌نامه نهایی را صادر کند. به همین منظور منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت وعده اولین محموله وارداتی را برای شهریورماه داد. با گذشت دو ماه از صدور آیین‌نامه واردات خودرو، همچنان منوچهر منطقی تأکید می‌کند که اولین محموله خودروهای اقتصادی در شهریورماه وارد کشور خواهد شد. به نظر می‌رسد آیین‌نامه واردات خودرو راه دورودرازی را برای تصویب شدن پشت سر گذاشته است. از تأخیر و خلف وعده وزارت صمت تا زیر بار نرفتن هیات دولت برای تصویب. به‌طوری‌که مدیرکل دفتر صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، نهایی شدن این آیین‌نامه را اردیبهشت‌ماه و سخنگوی وزارت صمت تدوین آیین‌نامه در وزارت صمت را خردادماه می‌دانند. هرچند که به‌طور رسمی دستورالعمل‌های این آیین‌نامه اعلام‌نشده، اما شنیده‌ها حاکی از گذر خوان هفتم یعنی هیات دولت دارد. اگر اتفاق خاص یا پیشنهاد دیگری رخ ندهد، انتظار می‌رود به‌زودی شاهد اعلام رسمی آیین‌نامه واردات خودرو باشیم. موضوع مهمی که بر سر آزاد شدن واردات خودرو وجود دارد، تعین مدت‌زمان سه‌ماهه برای واردات خودروهای اقتصادی است. حجت‌الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس با وعده اینکه تا یک ماه آینده به جمع‌بندی کلی از این آیین‌نامه خواهیم رسید گفت: «با دستیابی به آیین‌نامه اجرایی در خصوص واردات خودرو بهره‌برداری از اولین محموله خودروهای وارداتی آذرماه اتفاق خواهد افتاد.»

سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که زمان سه‌ماهه‌ای که تعیین شده، برای واردکنندگان دولتی و خصوصی کافی است که بتوانند با خودروسازان خارجی مبنی بر واردات خودرو مذاکره کنند؟ با توجه به تأکید مسئولان که زمان اجرایی شدن این آیین‌نامه را، شهریورماه یا بعضاً آذرماه می‌دانند، کارشناسان عقیده دیگری دارند. به باور کارشناسان این پروسه زمان‌بر بوده و واردات خودرو تا آن زمان ممکن نیست.

بنابراین با کمی دقت و محاسبه در گفته‌های مسئولان و کارشناسان امر، احتمال اینکه تا زمستان امسال این طرح اجرایی شود بسیار کم است؛ اما دلیل این‌همه تأکید مسئولان مبنی بر ورود اولین محموله خودروهای وارداتی در شهریور و آذرماه چیست؟ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، اجرای طرح اعلام‌شده برای واردات خودرو در ازای صادرات فرش با اعداد اعلامی بسیار سخت یا غیرممکن خواهد بود. سیدرضی حاجی آقامیری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: «سابقه واردات در ازای صادرات فرش بسیار طولانی‌تر از امروز و دیروز است و اولین تجربه آن به سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. در آن دوره نیز اعلام شد که در ازای صادرات فرش ایرانی می‌توان کالاهایی وارد کرد و همین موضوع باعث شد که شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو به این عرصه وارد شوند.»

وی با بیان این‌که اجرای این سیاست آسیبی جدی به صنعت فرش ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور وارد کرد، توضیح داد: «با توجه به این‌که برای شرکت‌ها واردات کالا سود قابل‌توجهی داشت، ازاین‌رو حاضر بودند که صادرات فرش را به هر قیمتی انجام دهند، به‌این‌ترتیب ما با روندی مواجه شدیم که فرش ایرانی را با قیمت پایین‌تر از نرخ منطقی در بازارهای خارجی به فروش می‌رساندند و این موضوع به بازار فرش ایران آسیبی جدی وارد کرد.»

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: افزایش کاذب تقاضا برای فرش در آن دوره، قیمت را در داخل کشور نیز افزایش داد که این موضوع نیز به بازار و حتی قدرت خرید مردم آسیب وارد کرد. ازاین‌رو اجرای سیاست‌های این‌چنینی اگر پشتوانه قوی و برنامه‌ریزی درست نداشته باشد، در نهایت به ضرر صنعت فرش کشور تمام خواهد شد.

آقامیری در پاسخ به این سؤال که آیا اساساً امکان اجرای طرح فعلی وجود دارد؟ نیز توضیح داد: «بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، اگر صادرکننده‌ای ۷۰میلیون دلار صادرات داشته باشد می‌تواند در ازای آن واردات خودرو داشته باشد. این در حالی است که امروز کل آمار صادرات فرش ایران عددی در همین حدود است، پس اینکه بگوییم فرد یا شرکت صادراتی وجود دارد که این حجم از فرش را صادر می‌کند، اساساً با واقعیت سازگار نیست. پس با این قانون این احتمال وجود دارد که بار دیگر شرکت‌هایی از بیرون با هدف سودآوری از واردات خودرو، به حوزه فرش ورود کنند و بدون صادرات واقعی و طبیعی، اقدام به ایجاد آمارهای لازم برای واردات خودرو بکنند.»
وی با بیان این‌که دو حوزه واردات و صادرات دو بخش مجزا و تخصصی متفاوت هستند، تشریح کرد: «در حوزه کاری فرش، من صادرکننده‌ای را سراغ ندارم که به شکل تخصصی در واردات نیز فعال باشد و این کار قطعاً به تخصص خاص خود نیاز دارد. یک راهکار می‌تواند این باشد که صادرکننده‌ی فرش بتواند مجوز واردات خود را در اختیار واردکننده قرار بدهد و باواسطه نهادهایی مانند بانک مرکزی، این توافق را داشته باشند که صادرکننده کار خود را بکند و واردکننده نیز با استفاده از ارز حاصل از صادرات، برنامه خود را به‌پیش ببرد. ما مشابه این تجربه را در سال‌های قبل داشته‌ایم و باید دید که آیا شرایط دوباره برای چنین موضوعی فراهم می‌شود یا خیر؟» بر اساس گزارش‌ها، دو روز گذشته (۲۹مرداد) رییس مرکز ملی فرش اعلام کرد که صادرات فرش در مقابل واردات خودرو مجاز است و افرادی که ۷۰میلیون دلار فرش صادر کنند، می‌توانند خودرو وارد کنند.