تدبیر جدید برای تحقق «رویای بانکداری اسلامی»؛
گسیل روحانیون به سوی بانک‌ها!
اخیرا هم طرح مجلس مبنی بر اعطای مجوز مشاوره به حوزه‌های علمیه، صدای محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران را درآورد. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اما دیروز خبر مشابهی داده است.
روزنو :
روزنو :پارسال نامه درخواست پیمان فلسفی، مدیرعامل مرکز حلال جهانی برای اعزام روحانیون به ترکیه به عنوان «ناظر شرعی» ذبح مرغ در این کشور با حقوق 2500 یورویی به اضافه امکانات اسکان، پشتیبانی، حمل و نقل، پذیرایی و تغذیه حسابی خبرساز شد.
اخیرا هم طرح مجلس مبنی بر اعطای مجوز مشاوره به حوزه‌های علمیه، صدای محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران را درآورد. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اما دیروز خبر مشابهی داده است.
غلامرضا مصباحی مقدم همزمان با تصویب موادی از طرح بانکداری اسلامی در مجلس که طی آن بانک مرکزی موظف به برقراری بانکداری اسلامی شده، خبر از استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها داده است!
او توضیح داده: «کسانی که برای این منظور انتخاب می‌شوند پس از طی یک دوره آموزشی و احراز شایستگی‌ها به عنوان ناظر شرعی در بانک مستقر می‌شوند و فعلا هم برای هر بانک یک نیروی ناظر مدنظر است.»
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به اینکه استقرار این ناظران شرعی چه ضرورتی دارد، گفته است: «در این سال‌ها با توجه به نبود دستگاه نظارتی بر بانک‌ها و شعب آنها، رویه‌ها و داد و ستد وجوه بسیار نامناسب است و با استقرار این ناظران، مطابق بودن یا نبودن کار بانک‌ها و شعب با شرع مشخص می‌شود.»
او همچنین اضافه کرده: «مصوباتی در شورای فقهی بانک مرکزی به نتیجه رسیده که باید توسط شورای پول و اعتبار به دستورالعمل تبدیل و به بانک‌ها ابلاغ شود که پس از این مرحله نیاز به ناظر خواهد داشت. ناظر هم دستورالعمل و چک‌لیستی در اختیارش قرار می‌گیرد و کار نظارت را انجام می‌دهد.»
با گفته‌های مصباحی‌مقدم آنچه درباره این ناظران به ذهن متبادر می‌شود، مصححان آزمونی است که کلید آزمون را در اختیارشان می‌گذارند، آنها هم کلید را روی پاسخنامه می‌گذارند و نمره می‌دهند؛ حال آنکه نظام مالی و بانکی آن هم در ایران پیچیدگی‌های بسیاری دارد که متخصصان مدعی این حوزه را نیز مغلوب خود کرده و از میدان بیرون رانده است!
شورای شریعت آنها و شورای شرعی ما!
از سوی دیگر مصباحی‌مقدم در حالی خبر از «هر بانک، یک ناظر شرعی» می‌دهد که چندین سال از تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی گذشته است.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، روحانی اقتصادخوانده مشهدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از تدوین‌کنندگان اصلی طرح بانکداری بدون ربا، چند سال پیش که تدوین این طرح برای چندمین بار کلید خورد، گفته بود: «برای اینکه بتوانیم جلوی فاصله گرفتن از قانون را بگیریم باید شورای فقهی در قانون در نظر گرفته شود که متناظر با شورای شریعت در کشورهای دیگر عمل کند.»
منظور از شورای شریعت هم شورایی بود که برخی از کشورهای مسلمان از جمله امارات، قطر، بحرین، اندونزی، مالزی و ... آن را تشکیل داده‌اند تا نظام مالی و بانکی خود را منطبق بر شریعت پیش بَرند و البته در سایه همین نظام بانکداری است که به شهروندان خود وام‌های با بهره بسیار پایین، بین یک تا سه درصد، حتی در مقاطعی با بهره منفی می‌دهند و اقتصادشان نیز رونق دارد.
در ایران نیز پس از تاکیدها و توصیه‌ها مبنی بر تشکیل چنین شورایی، چهار، پنج سال پیش نهایتا مقرر شد «پنج طلبه فاضل که فقه و اقتصاد و بانکداری می‌دانند به همراه اقتصاددانان و حقوق‌دانان، شورایی تشکیل دهند که همه آیین‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌های اجرایی بانک‌ها را تحت نظر قرار داده و هرجا مشاهده کردند که با فقه مخالف است جلوی آن را بگیرند.»
اکنون چند سال از تشکیل آن شورایی که قرار بود «هر جا دستورالعمل اجرایی بانک‌ها با فقه مخالف است، جلوی آن را بگیرد»، گذشته است و بانک‌ها کماکان یکی از فاسدترین و معیوب‌ترین سیستم‌های مالی در ایران هستند؛ سیستم مالی‌ای که دستگاه عظیم چاپ پول است، وام‌های هنگفت و بی‌حساب و کتاب به آقازاده‌ها و سلاطین فسادهای اقتصادی پرداخت می‌کند، مدیرانش با همان سلاطین در استخرها و سوناها جلسه زد و بند دارند، بازار ارز را با توسل به دلال‌ها بازی می‌دهد، بزرگترین ملاکین و صاحبان خانه‌های خالی هستند و البته برای دادن وام به مردم عادی بهره 18 درصد دارد و مسیری نفسگیر!
بانک‌ها عامل ربا و ترویج آن شده‌اند
محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی دیروز در جریان بررسی طرح بانکداری اسلامی به همین موضوع اشاره کرده و گفت: «امروز بانک‌ها با عناوین مختلف فشار را به مردم بیشتر کرده‌اند و مردم جرایم دیرکردی که بابت وام‌هایشان می‌دهند اگر ربا نیست، پس نامش چیست؟»
وی با بیان اینکه بانک‌ها برخوردهایی با مردم دارند که مردم به اسلام و نظام بدبین می‌شوند، افزود: «متاسفانه امروز بانک‌ها سودهای هنگفتی از مردم می‌گیرند و تولیدکنندگان به دلیل بدهی به بانک‌ها با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند و تولیدشان تعطیل شده است. خود این بانک‌ها برخی‌شان عامل ربا و ترویج آن شده‌اند؛ چقدر از مردم هستند که 10 میلیون وام گرفته‌اند و بانک امروز 20 میلیون از آنها گرفته است.»
بنابراین رویای «بانکداری اسلامی» نه تنها تجسم نیافته، بلکه فاصله بانک‌ها از شریعت روز به روز بیشتر شده و شورای فقهی در این چندین سال نتوانسته جلوی دست کم بخشی از مغایرت‌های نظام بانکی با شریعت اسلام را بگیرد.
یک نمونه ساده موضوع افرادی است که چندین سال پیش، قبل از آنکه بازار مسکن چنین متورم شود، برای دریافت وام خرید مسکن در بانک مسکن سپرده‌گذاری کردند، وقتی موعد وامشان رسید، تورم در بازار سیر صعودی خود را آغاز کرد و دست متقاضی وام از خرید مسکن کوتاه و خرما بر نخیل ماند. بانک مسکن در این بین هم در دوران پیش از تورم از سپرده سپرده‌گذار سود برد و هم مبلغی را بابت محفوظ ماندن امتیاز وام بلوکه کرد. این رابطه مالی میان سپرده‌گذار و بانک زیان محض برای سپرده‌گذار بود اما شورای فقهی حتی برای موارد کوچک این چنینی نیز اقدامی نکرده است.
طی سال‌های گذشته رویای «بانکداری اسلامی» نه تنها تجسم نیافته، بلکه فاصله بانک‌ها از شریعت روز به روز بیشتر هم شده و شورای فقهی در این چندین سال نتوانسته جلوی دست کم بخشی از مغایرت‌های نظام بانکی با شریعت اسلام را بگیرد
ناظر برای امر ناممکن!
در احادیث شیعه از امام باقر(ع) نقل شده که فرموده‌اند: «کثیف‌ترین معاملات، معاملات ربوی است.» سپس در توضیح اینکه معامله ربوی چیست، روایت دیگری از امام صادق(ع) آمده که وقتی به ایشان گفتند شخصی به دیگری صد درهم داده مشروط به اینکه پنج درهم کمتر یا بیشتر به او بازگرداند، امام فرمودند «این ربای محض است.»
مجلس شورای اسلامی سال 1362 طی قانون «عملیات بانکی بدون ربا»، حرمت مسئله ربای قرضی در سپرده‌گذاری و اخذ سود را اینگونه برداشت که مصوب کرد سپرده‌گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقود دیگری مانند وکالت باشد، بدین معنا که سپرده‌گذار بانک را وکیل خود می‌کند و درنهایت نیز بانک به عنوان وکیل حق‌الزحمه خود را از سود کسر می‌کند.
اکنون با گذشته چهار دهه از تصویب آن قانون، اینکه بانک‌ها به هزار لطایف‌الحیل بر سر وام‌گیرنده و سپرده‌گذار کلاه می‌گذارند بر کسی پوشیده نیست و اینکه اساسا در تورم سرسام‌آوری که ارزش پول مدام در حال افت است، پیاده‌سازی بانکداری اسلامی غیرممکن است نیز امر واضحی است که تمام کارشناسان فن بر آن صحه می‌گذارند و تاکید می‌کنند که ممکن‌سازی آن نیازمند اصلاح زیرساختی نظام پولی و بانکی و فراتر از آن رفع موانع در سیاست خارجی، تولید، اقتصاد آزاد و مواردی از این دست است.
حال به‌کارگیری افرادی تحت عنوان «ناظر شرعی» برای آنچه در حال حاضر غیرممکن است، جای بسی سوال و تعجب دارد. گذشته از آن بر فرض هم که مصوبات و قوانین تازه‌ای برای استقرار بانکداری اسلامی در کشور به مرحله اجرا برسد، با توجه به اینکه نظام حکومتی ایران سکولار نیست و مجلس و دستگاه قانونگذاری آن نیز اسلامی است، مطابقت با شرع آن قوانین در همان مجلس و سپس شورای نگهبان بررسی می‌شود و در صورت تخطی بانک‌ها از این قوانین، نهادهای نظارتی پیش‌ّبینی شده در قانون باید به آن رسیدگی کنند؛ از این رو وجود «ناظران شرعی» توجیهی ندارد.
برخی اقداماتی نظیر استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها را به رفتارهای طالبانی تعبیر می‌کنند که قصد دارد به شکلی ابتدایی و ناپخته و نه نظام‌مند و اصولی شریعت را در حوزه‌های مختلف پیاده کند، اما صرفا منجر به بیراهه رفتن و فربه‌تر شدن سیستم خواهند شد
اگر شورای فقهی بانک مرکزی ادعا کند که ناظر این شورا صرفا بر اجرای مصوبات این شورا نظارت می‌کند نیز باید گفت قرار نیست هر نهادی برای نظارت بر اجرای مصوبات خود ناظر روانه دستگاه‌ها کند و اساسا نظارت سازوکار خاص خود را می‌طلبد.
برخی چنین اقداماتی را رفتارهای طالبانی تعبیر می‌کنند که قصد دارد به شکلی ابتدایی و ناپخته و نه نظام‌مند و اصولی شریعت را در حوزه‌های مختلف پیاده کند، اما صرفا منجر به بیراهه رفتن و فربه‌تر شدن سیستم خواهند شد.
