خروج دلارها از پستوهاي خانگي

روزنو :به اعتقاد کارشناسان پس از توافقات برجامي قيمت ارز با شوک کاهش مواجه خواهد شد، اما پس از مدتي به ارزش خود باز مي گردد

نيمه‌شب گذشته ايران به پيش‌نويس نهايي اتحاديه اروپا براي توافق مذاکرات برجامي پاسخ داد و حال بايد در انتظار پاسخ طرف‌هاي مقابل باشيم. اگرچه اظهارت وزير امورخارجه کشور که تاکيد کرده در حال حاضر در مرحله ابتدايي پايان مذاکرات هستيم و اگر طرف آمريکايي خطوط قرمز و منافع کامل اقتصادي را متعهد شود، امکان حصول توافق وجود دارد. نشان مي‌دهد دسترسي به توافق نزديک‌تر از هر زمان ديگري شده است موضوعي که اثرات خود را بر اکثر بازارهاي سرمايه‌اي برجا گذاشته. به‌گونه‌اي که در بازار ارز شاهد نوسانات قيمتي و کاهش نسبي قيمت‌ها بوده‌ايم که در پي افزايش تقاضاي فروش دلار رقم خورده است. البته آنچه مسلم است بازار ارز تا حصول کامل نتيجه مذاکرات برجامي روزهاي پرنوساني را پيش رو خواهد داشت، اما به اعتقاد کارشناسان ترديدي وجود ندارد همزمان با توافق بايد در انتظار شوک قيمتي در بازار ارز و طلا باشيم. اگرچه که در خصوص ميزان کاهش نرخ ارز تحليل‌هاي متفاوتي وجود دارد و نوسان بين 15 تا 27 هزار توماني را براي دلار پيش‌بيني مي‌کنند. اما غالب کارشناسان معتقدند در شرايط کنوني اقتصاد نرخ دلار پس از مذاکرات در بازه 25 تا 27 هزار تومان نوسان خواهد کرد و اساسا تعيين مسير قيمتي ارز در آينده به چگونگي رفع تحريم‌ها و شرايط فروش نفت و درامدهاي ارزي کشور وابسته خواهد بود. ضمن آنکه سقوط ارزي چندان براي اقتصاد کنوني و تورم زده کشور امکان پذير نبوده و مي‌تواند توليد و صنايع را تحت‌الشعاع قرار دهد از سوي ديگر به نظر مي رسد بازار ساز نيز اجازه سقوط بيشتر نرخ ارز را نخواهد داد.

شوک قيمت ارز اجتناب ناپذير است

در اين رابطه کامران سلطاني‌زاده دبيرکل کانون صرافان از کاهش قيمت‌ها در بازار ارز و افزايش تقاضاي فروش خبر داده و مي‌گويد: هم‌اکنون در معاملات غيررسمي قيمت دلار به کانال 29 هزار تومان بازگشته است. همانطور که در روزهاي قبل پيش‌بيني مي‌شد، دلار در بازار غيررسمي به کانال 29 وارد شد، با توجه به وضعيت آرام سياسي و جو رواني مثبت در بازار ارز اين روند قيمتي در روزهاي آينده نيز ادامه دار خواهد بود.

وي با بيان اينکه تعداد فروشنده‌ها در بازار ارز زياد شده است، گفت: در اين شرايط مردم بيشتر فروشنده ارز هستند و اين روند باعث کاهشي شدن نرخ‌ها شده است.

همچنين کامران ندري کارشناس اقتصادي در خصوص تغييرات قيمت دلار پس از حصول توافق هسته اي گفت: قيمت دلار پس از حصول توافق و اعلام خبر آن قطعا ريزش خواهد کرد و اين کاهش قيمت در روزها و هفته‌هاي ابتدايي اعلام خبر توافق احتمالا شديد خواهد بود. وي در ادامه افزود: در صورتي که بانک مرکزي دخالتي در تعيين قيمت دلار نداشته باشد، بعيد به نظر مي‌رسد که قيمت تعادلي آن حداقل در ماه هاي ابتدايي به پايين‌تر از 27 هزار تومان برسد. اگرچه که احتمال اينکه پس از اعلام خبر امضاي توافق و در روزهاي ابتدايي شاهد کاهش بيشتر قيمت دلار باشيم وجود دارد.

ندري در ادامه افزود: قيمت تعادلي دلار در ماه‌هاي بعد از حصول توافق به ميزان فروش نفت و نحوه بازگشت ارز حاصل از آن به کشور بازمي‌گردد. با فروش نفت و ورود ارز حاصل از آن به اقتصاد کشور و همچنين مداخله بانک مرکزي احتمال کاهش قيمت دلار به قيمت‌هاي کمتر از 27 هزار تومان نيز وجود دارد. در کل شرايط و قيمت دلار به ميزان مداخله بانک مرکزي در اين بازار مربوط است.

درمان اقتصاد در داخل کشور است

فارغ از اينکه شوک قيمتي ارز پس از حصول مذاکرات اجتناب ناپذير خواهد بود برخي از کارشناسان معتقدند ارزان شدن ارز به نفع اقتصاد تورم زده کشور نخواهد بود و اگرچه پس از رفع تحريم ها توانايي‌هاي مالي بانک مرکزي را افزايش مي‌دهد اما افزايش درآمدهاي ارزي نمي‌تواند بر واقعيت هاي اقتصادي کشور اثر جدي داشته باشد.
علي اصغر سميعي کارشناس بازارهاي مالي در اين رابطه معتقد است: مشکل اصلي اقتصاد کشور با توافقات احتمالي رفع نمي‌شود، ممکن است توافقات و آزاد شدن پول‌هاي بلوکه شده و آزادي فروش نفت بتواند به طور موقت و مانند يک مسکن بر روي اقتصاد کشور اثر بگذارد، ولي درمان اصلي نيست.

وي در ادامه افزود: درمان اصلي اقتصاد در داخل کشور است، يعني قدم اول، کنترل جدي نرخ تورم و نرخ بهره و به نزديک صفر رساندن آنها، و همچنين واقعي و واحد شدن قيمت‌ها مخصوصا براي حامل‌هاي انرژي و نرخ ارز است، چون چندنرخي بودن ارز و غيرواقعي بودن قيمت‌ها، ام‌الفساد محسوب مي‌شود. اين باعث گمراهي فعالان اقتصادي از يک طرف و ايجاد انواع رانت، فساد، سرخوردگي و مايوس شدن جوانان و نخبگان از طرف ديگر خواهد بود. وي گفت: در شرايط فعلي در اثر سياست‌هاي غلط اقتصادي ارزش پول ملي به طور چشمگيري کاهش يافته و تا زماني که نرخ تورم در کشور به طور جدي با نرخ‌هاي تورم در کشورهاي حوزه دلار تفاوت داشته باشد، تغييري در اين روند حاصل نمي‌شود، يعني کاهش ارزش پول ملي (به طور ذاتي و واقعي) ادامه خواهد يافت؛ حتي اگر همه پول‌هاي بلوکه شده هم آزاد شود.

وي تاکيد کرد: ممکن است بعد از امضاي توافق با تصميم‌هاي نابخردانه به طور مصنوعي بشود براي مدتي بسيار کوتاه قيمت‌ها را پايين نگه داشته و بازار را به بهشت خارج‌کنندگان سرمايه از کشور و واردکنندگان کالاهاي مصرفي و غيرضروري به کشور تبديل کرد،

اما بعد از مدتي که روند کاهشي قيمت‌ها متوقف شود، بلافاصله خريد گسترده آغاز و قيمت‌ها افسار گسيخته‌تر از قبل رو به افزايش خواهد گذاشت.اين تجربه‌ها را قبلا هم داشته‌ايم و ملموس‌ترين آن، بعد از قبول قطعنامه 598 بود، که قيمت ارز به کمتر از يک سوم کاهش يافت، که البته بعد از کمتر از شش ماه باز به همان قيمت‌هاي قبلي برگشت.