مرکز آمار: ۲۳.۲ درصد ایرانی‌ها مستاجرند / ۸.۵ درصد در خانه‌های سازمانی، وقفی و رایگان زندگی می‌کنند / میانگین درآمد خانوار‌های شهری در سال گذشته ۹.۳ میلیون در ماه بود
طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸.۳ درصد از ایرانیان مالک مسکن بوده، ۲۳.۲ درصد مستاجر و ۸.۵ درصد نیز در خانه‌های سازمانی و وقفی و رایگان زندگی می‌کنند.
روزنو :
روزنو :طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸.۳ درصد از ایرانیان مالک مسکن بوده، ۲۳.۲ درصد مستاجر و ۸.۵ درصد نیز در خانه‌های سازمانی و وقفی و رایگان زندگی می‌کنند. براساس این گزارش، میانگین درآمد خانوار‌های شهری در سال گذشته به ۱۱۲ میلیون تومان (9.3 میلیون در ماه) و در مناطق روستایی به حدود ۶۴ میلیون تومان (5.3 میلیون در ماه) رسیده.
فرهیختگان: طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸.۳ درصد از ایرانیان مالک مسکن بوده، ۲۳.۲ درصد مستاجر و ۸.۵ درصد نیز در خانه‌های سازمانی و وقفی و رایگان زندگی می‌کنند.
مرکز آمار ایران دیروز گزارش اولیه هزینه-درآمد خود را منتشر کرد. براساس این گزارش، میانگین درآمد خانوار‌های شهری در سال گذشته به ۱۱۲ میلیون تومان و در مناطق روستایی به حدود ۶۴ میلیون تومان رسیده که حکایت از رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ دارد. هزینه‌های خانوار‌ها هم در مناطق شهری ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در مناطق روستایی نزدیک به ۵۲ میلیون تومان بوده که نشان از رشد ۴۹ درصدی در مناطق روستایی و ۵۲ درصدی در مناطق روستایی دارد. ازجمله ویژگی‌های گزارش اخیر مرکز آمار این است که نشان می‌دهد خانوار‌های ایران در هزینه‌کرد خود ترسیده‌اند و جانب احتیاط را در پیش گرفته‌اند. این امر از مازاد قابل‌توجه هزینه-درآمد خانوار‌ها قابل‌رصد بوده و بیانگر این موضوع است که خانوار‌ها به‌واسطه بی‌ثباتی در اقتصاد کلان کشور و نااطمینانی از آینده معیشتی خود، کمتر هزینه می‌کنند. خطر این احتیاط در مصرف که حتی هزینه‌های عادی خانوار و عمدتا رفاهی و حتی هزینه‌های ضروری را هدف گرفته، به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود که درنهایت رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد.
ازجمله داده‌های آماری منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران در گزارش هزینه-درآمد، آمار‌های مربوط به مالکیت مسکن است. طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸.۳ درصد از ایرانیان مالک مسکن بوده، ۲۳.۲ درصد مستاجر و ۸.۵ درصد نیز در خانه‌های سازمانی و وقفی و رایگان زندگی می‌کنند. با احتیاط می‌توان گفت ۳۲ درصد از ایرانیان فاقد مسکن ملکی هستند. واژه با احتیاط از این منظر مطرح شد که ۸.۵ درصد از ایرانیان در مسکن رایگان زندگی می‌کنند. طبق آمارها، خانوار‌های دارای مسکن ملکی در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۵.۸ درصد بوده که تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش ۲.۵ درصدی داشته است.
نگاهی به تغییرات متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری و درآمد خانوار نشان می‌دهد طی ۵ یا ۶ سال اخیر اختلاف روزافزونی بین هزینه و درآمدها رخ داده به‌طوری که درآمد خانوار‌های شهری در سال ۱۳۹۹ درحدود ۷۴ میلیون و هزینه آنها نیز درحدود ۶۲ میلیون‌تومان است که در مقایسه با سال قبل از خود رشد‌های ۳۸ و ۳۰ درصدی را ثبت کرده‌اند. در سال ۱۴۰۰ نیز در مناطق شهری درآمد خانوار بیش از ۱۱۲ میلیون‌تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۵۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد. طی سال گذشته هزینه خانوار ۹۲ میلیون و ۵۰۱ هزارتومان است که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۴۸.۹ درصدی دارد. مقایسه کسری یا مازاد هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد طی سال گذشته خانوار‌های شهری مازاد نزدیک به ۲۰ میلیون‌تومانی داشته‌اند که نسبت به مازاد درآمد-هزینه سال ۱۳۹۹ رشد ۵۹ درصدی داشته است.
چنین افزایشی نشان می‌دهد افزایش سطح قیمت‌ها با ایجاد نگرانی و بی‌ثباتی در اقتصاد درنهایت منجر به کاهش هزینه‌های خانوار‌ها شده و این روند از سال ۹۴ به‌بعد همچنان ادامه دارد. این اتفاق هرچند ممکن است تاثیرپذیرفته از تحریم‌ها باشد، اما به‌مراتب برای اقتصاد کشور خطرناک‌تر است؛ چراکه کاهش هزینه‌های خانوار‌ها به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود که درنهایت امر رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد. به‌عبارتی، خانوار‌ها با ترس از بی‌ثباتی اقتصاد، کمتر خرج می‌کنند و محتاطانه با جیب خود رفتار می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در خانوار‌های شهری نسبت هزینه به درآمد که همواره بیش از یک بوده به‌سمت کمترشدن پیش می‌رود و در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به ۰.۸ رسیده است. بررسی هزینه و درآمد خانوار‌های کشور نشان می‌دهد چنین موارد مشابهی تنها در سال‌های بحرانی مانند جنگ و قحطی در ۱۰۰ سال اخیر مشاهده شده است. وضعیت درمورد خانوار‌های روستایی نیز به همین شکل است و نسبت هزینه به درآمد در روستایی‌های کشور نیز از ۱.۲ در سال ۸۹ به ۰.۸ در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ رسیده که حاکی از افت شدید مصرف در آنهاست. براساس آمارها، درآمد خانوار‌های روستایی در سال ۹۹ به‌صورت میانگین ۴۲ میلیون‌تومان و مصرف سالانه آنها نیز ۳۴ میلیون‌تومان بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز متوسط درآمد روستاییان ۶۳ میلیون و ۷۱۳ هزارتومان و متوسط هزینه آنها نیز ۵۱ میلیون و ۹۱۲ هزارتومان بوده است.
شکاف بین درآمد و هزینه درواقع حکایت از عدم علاقه خانوار‌ها به هزینه‌کرد باقی‌مانده درآمد خود است. این مساله که احتمالا ناشی از بی‌ثباتی اقتصاد است خانوار‌ها را مجبور به کاهش هزینه‌ها کرده است.
درواقع فزونی گرفتن تورم و رسیدن آن به محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد در حدفاصل سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، علی‌رغم آنکه افزایش هزینه‌ها و درآمد خانوار‌ها را هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی در پی داشت، اما مسبب نگرانی خانوار‌ها از شرایط آینده اقتصاد و عدم ثبات آن شد. در چنین شرایطی با اینکه درآمد خانوار‌ها در کل کشور افزایش داشته، اما به‌دلیل همان نگرانی از آینده و بی‌ثباتی، هزینه‌های آنها را کاهش داده است. این مساله از منظر تئوری‌های رشد و توسعه‌ای اقتصادی نکته‌ای منفی و بازدارنده محسوب می‌شود؛ چراکه کاهش هزینه‌های خانوار‌ها مستقیما منجر به کاهش مصرف آنها و درنهایت کاهش تولید و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی می‌شود. درحالی‌که در سال‌های اخیر به‌درستی رشد اقتصادی مهم‌ترین هدف اقتصاد کشور در بلندمدت بوده و این مهم جزء برنامه‌ها و شعار‌های دولت سیزدهم نیز بوده، اما باید توجه داشت که ملاک رضایت خانوار‌ها در کوتاه‌مدت نه رشد اقتصادی بلکه هزینه‌ای آنهاست؛ بنابراین در اولین نگاه به عملکرد بودجه‌ای خانوار‌ها به این نکته یعنی «تهدید خرج کمتر» برمی‌خوریم و دولت سیزدهم باید به این نکته توجه داشته باشد که هرگونه سیاست رفاهی یا سیاستی که قصدش افزایش مطلوبیت خانوارهاست باید در راستای افزایش درآمد خانوار‌ها و تبدیل آن به هزینه باشد. به هر صورت این یک مطلب کلی و با رعایت میانگین خانوار‌های جامعه است و عمق فاجعه در بررسی تفاوت‌های درآمدی و هزینه دهک‌ها به‌دست می‌آید.
بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میزان درآمد خانوار‌های شهری در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۲ میلیون و ۴۲۲ هزارتومان و درآمد خانوار‌های روستایی ۶۳ میلیون و ۷۱۳ هزارتومان بوده است. به‌عبارتی، درآمد شهری‌ها ۱.۸ برابر روستاییان است؛ اما در بخش هزینه‌ها نیز هزینه خانوار‌های شهری در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۲ میلیون و ۵۰۲ هزارتومان و برای روستاییان ۵۱ میلیون و ۹۱۲ هزارتومان بوده است. در اینجا نیز هزینه شهری‌ها ۱.۸ برابر روستاییان است. این شکاف درآمد و هزینه در شهر‌ها و روستا با توجه به شاخص‌های زندگی و تفاوت قیمت مسکن و... در شهر‌ها و روستا‌ها طبیعی است و امری غیرعادی محسوب نمی‌شود، اما نکته‌ای که باید در اینجا به آن توجه داشت، کاهش شکاف درآمدی شهر و روستا در مقاطع خاصی رخ داده است. برای مثال در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ که خودکفایی کشور در برخی محصولات همچون گندم رخ داد، رشد تولید و به تبع آن افزایش درآمدها در روستا‌ها موجب کاهش شکاف درآمدی بین شهر و روستا شد.
در این دوره درآمدها خانوار‌های شهر ۱.۶ تا ۱.۷ برابر روستاییان بود. دومین نقطه‌عطف در شکاف درآمدی شهر و روستا مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ است. در این مقطع برخلاف گذشته که افزایش تولید و درآمد روستاییان باعث کاهش شکاف درآمدی شد، سیاست توزیعی و یارانه‌های نقدی است که شکاف بین شهر و روستا را کم کرد. در این دوره نیز شکاف درآمدی شهر و روستا بین ۱.۶ تا ۱.۷ برابر بود. همان‌طور که مشاهده می‌شود در این دوره کاهش شکاف درآمدی بین شهر و روستا عمدتا که در نتیجه سیاست توزیعی دولت (اجرای طرح هدفمندی یارانه‌های مصوب سال ۱۳۸۹) رخ داده بود، با کاهش اثر یارانه‌های نقدی به‌واسطه تورم و عدم اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها، شکاف شهری و روستایی در حوزه درآمدها افزایش یافته و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ۱.۸ و ۱.۹ برابر در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در سه‌سال اخیر نیز تفاوت درآمدی شهر و روستا ۱.۸ برابر بوده است.
گرچه شیوه دوم یعنی سیاست توزیعی برای بسیاری افراد و حتی دولت‌ها خوشایند است، اما آنچه در کشور‌های توسعه‌یافته و ازجمله کشور‌های پیشرو همچون چین رخ داده، کاهش شکاف درآمدی شهر و روستا از طریق افزایش سهم روستا از کیک اقتصاد و تولید است. این وضعیت برخلاف سیاست توزیعی که همواره با التهابات ارزی و تورم اثر آن از بین می‌رود، نسبتا پایدارتر بوده و اگر سیاست‌های دولت درخصوص روستا‌ها مشخص، یکپارچه و هدفمند باشد، می‌تواند منجر به تحولات جدی در روستا‌ها شود. درمجموع به‌نظر می‌رسد در ایران دولت‌ها زمانی که صحبت از معیشت روستاییان می‌شود صرفا نگاه ۱-عمرانی (گسترش تاسیسات و تجهیزات اولیه همانند آب و برق و گاز) و ۲-سیاست‌های توزیعی دارند و به اقتصاد روستایی کمتر به‌عنوان یک عامل نجات‌دهنده از فقر نگاه می‌شود. برخلاف ایران، نگاهی به تجربه فقرزدایی در چین نشان می‌دهد در این کشور فقرزدایی صرفا پیامد پویایی اقتصاد بوده است. برای مثال درحال حاضر ۱۷۵ میلیون نفر در بخش تعاون چین شاغلند و نکته قابل‌تامل اینکه ۹۰ درصد تعاونی‌ها در روستا‌ها و بخش کشاورزی جانمایی شده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، پردرآمدترین استان ایران طبق الگوی سال‌های قبل استان تهران بوده است. درحالی که میانگین درآمد خانوار‌های شهری طی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۲ میلیون تومان بوده، این مقدار برای استان تهران نزدیک به ۱۶۰ میلیون تومان بوده است. در رتبه دوم استان البرز قرار دارد که مجموع میانگین درآمد خانوار‌های آن حول‌وحوش ۱۳۳ میلیون تومان بوده است. مازندران با حدود ۱۲۵، یزد با ۱۲۱ و اصفهان با حدود ۱۱۱ میلیون تومان به ترتیب در رتبه‌های سوم تا پنجم جای گرفته‌اند. در رتبه ششم آذربایجان‌غربی با ۱۱۰ میلیون تومان، در رتبه هفتم فارس با ۱۰۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، در رتبه هشتم بوشهر با حدود ۱۰۷ میلیون تومان، در رتبه نهم آذربایجان‌شرقی با ۱۰۶.۵ میلیون تومان و در رتبه دهم کهگیلویه‌وبویراحمد با ۱۰۵ میلیون تومان قرار دارند.
درآمد سیستان‌وبلوچستان بالاتر از ۵ استان!
شاید تصور کنید کمترین درآمد خانوار‌ها در سال ۱۴۰۰ مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان بوده است، اما باید بگویم اگر اینطور فکر کرده‌اید، داده‌های مرکز آمار ایران می‌گوید تصور شما اشتباه است. براساس داده‌های گزارش هزینه-درآمد مرکز آمار ایران، کم‌درآمدترین استان ایران در سال ۱۴۰۰ کرمان با ۷۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است. سمنان با ۷۲.۶ میلیون تومان دوم، اردبیل با ۷۳.۱ میلیون تومان سوم، کرمانشاه با ۷۴.۵ و خراسان شمالی با ۷۶.۵ میلیون تومان به ترتیب در رتبه‌های چهارم و پنجم با کمترین میزان درآمد در بین ۳۱ استان قرار دارند. اما سیستان‌وبلوچستان با ۷۷.۸ میلیون تومان میانگین درآمد خانوار، در رتبه ششم بین استان‌های با کمترین درآمد قرار دارد. ایلام با ۷۸.۴، لرستان با ۷۹.۷، کردستان با ۸۲.۱ و استان‌های هرمزگان و خراسان‌جنوبی هرکدام با ۸۳.۲ به ترتیب در رتبه‌های هفتم تا یازدهم قرار دارند. بالابودن درآمد استان سیستان‌وبلوچستان از پنج استان مذکور می‌تواند درنتیجه دو عامل رخ دهد: اولی بارگذاری برخی صنایع سنگین فلزی و معدنی و نفت پایه در این استان درکنار توسعه سواحل است. این اقدام منجر به شکل‌گیری قشری مرفه و پردرآمد، اما به‌لحاظ جمعیتی با جمعیت اندک و عمدتا متخصصان مهاجر از شهر‌ها و استان‌های دیگر است. این اقدام به‌واسطه اثر پایین اشتغالزایی صنایع مذکور، چندان موجب بهبود رفاه مردم استان نشده، اما میانگین درآمدی مردم این استان را بالاتر از چهار استان کرمان، سمنان، اردبیل و کرمانشاه نشانده است. مورد دوم شاید افزایش هزینه‌های رفاهی مردم از طریق افزایش رقم یارانه‌های حمایتی دولت در این استان نسبت به استان‌های دیگر بوده است.
درمجموع آمار‌های سال‌های قبل این استان نشان می‌دهد سیستان‌وبلوچستان ازجمله استان‌هایی است که در آن ضریب جینی بالاست و همین مورد نشان می‌دهد عواید توسعه در این استان به قاطبه مردم استان نرسیده و بخش کوچکی از جمعیت از آن بهره‌مند شده‌اند.
عجایبی از پردرآمدترین و کم‌درآمدترین روستا‌های ایران
درحالی‌که پردرآمدترین مناطق شهری کشور مربوط به استان تهران است، اما در مناطق روستایی استان البرز اول و تهران دوم است. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در سال گذشته میانگین درآمد سالانه خانوار‌های شهری ۶۳.۷ میلیون تومان بوده و این مقدار در مناطق روستایی استان البرز ۱۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و در تهران ۱۰۱.۴ میلیون تومان بوده است. مناطق روستایی یزد با حدود ۱۰۰ میلیون تومان سوم، مازندران با ۹۸.۳ میلیون تومان چهارم و مناطق روستایی اصفهان با ۷۷.۷ میلیون تومان پنجم است. در مناطق روستایی کم‌درآمدترین استان، سیستان و بلوچستان با ۲۵.۸ میلیون تومان بوده است. پس از این استان، مناطق روستایی خراسان‌شمالی با ۳۷.۷ میلیون تومان، خراسان‌جنوبی با ۳۸.۸ میلیون تومان، هرمزگان با ۴۲.۷ میلیون تومان، کردستان با ۴۷.۷ میلیون تومان، لرستان با ۴۹، کرمانشاه با ۵۱ و مناطق روستایی ایلام با حدود ۵۲ میلیون تومان به ترتیب کم‌درآمدترین مناطق روستایی کشور بوده‌اند. نگاهی به الگوی درآمدی جامعه روستایی کشور نشان می‌دهد درخصوص استان‌های کم‌درآمد، خشکسالی، قهر طبیعت و فقر منابع طبیعی و آب کاملا با سطح پایین درآمدی روستانشینان رابطه مستقیمی دارد. به‌عبارتی، استان‌های با فقر منابع آب و با خشکسالی بیشتر، بیش از سایر استان‌ها دچار فقر و محرومیت هستند. اما در استان‌های با بیشترین درآمد وضعیت طور دیگری رقم خورده است. برای مثال درحالی‌که کشور هلند در مساحت و بسیاری از شاخص‌های اقلیمی و خاک و بارش و دما بسیار شبیه دو استان شمالی ایران یعنی گیلان و مازندران بوده و سالانه ۱۰۰ میلیارد یورو صادرات بخش کشاورزی دارد و به لحاظ شاخص‌های توسعه و رفاه در دنیا در رتبه‌های بالا قرار دارد، اما استان‌های مازندران و گیلان در رتبه‌بندی درآمدی بین ۳۱ استان رتبه جالبی ندارند.
مازندران در رتبه چهارم پس از البرز، تهران و یزد قرار دارد؛ اما مناطق روستایی گیلان به‌لحاظ درآمدی بین ۳۱ استان در رتبه ۱۷ و گلستان در رتبه ۱۸ قرار دارند. در گزارش‌هایی که «فرهیختگان» سال گذشته منتشر کرد، مشخص شد در دو استان گیلان و مازندران به‌طور متوسط طی ۳۰ سال اخیر ۳۳ درصد از مساحت جنگلی و کشاورزی این استان‌ها به ویلا و ساختمان تبدیل شده است. این روستازدایی در نتیجه سیاست‌های نامشخص و جزیره‌ای که کشور در حوزه روستایی از خود نشان داده و هیچ‌وقت اراده‌ای برای اصلاح آن نبوده است. البته باید تاکید کنیم به جز دوره‌ای که جهاد کشاورزی در مناطق روستایی کشور به امر ترویج و بهبود بهره‌وری و افزایش دانش کشاورزان مشغول بود، در دوره‌های دیگر و ازجمله با ادغام وزارتخانه کشاورزی و جهاد، امر توسعه در مناطق روستایی به حال خودش رها شد. خوزستان دیگر استانی است که بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی ایران را تامین می‌کند، اما در کمال تعجب مناطق روستایی این استان در رتبه ۱۹ بین ۳۱ استان قرار دارد. به نظر می‌رسد حتی سهم بالای تولید در استانی همچون خوزستان به‌واسطه اینکه درنتیجه بهبود بهره‌وری رخ نداده، نتوانسته در افزایش رفاه ساکنان نقاط روستایی این استان اثرگذار باشد.
برای سنجش وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه، از شاخص آماری مختلف استفاده می‌شود که یکی از آنها که قابل دسترس‌ترین نیز هست، ضریب جینی است. در این شاخص عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. در این زمینه بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد آخرین آمار اعلامی ضریب‌جینی ازسوی این نهاد دولتی مربوط به سال ۱۴۰۰ است که ضریب جینی کل کشور به عدد ۰.۳۹۳۸ رسیده است. این میزان در سال ۱۳۹۹ حدود ۰.۴۰۰۶ بوده که رقم سال ۱۴۰۰ کمتر از سال قبل از خود است. نگاهی به داده‌های مرکز آمار ایران بیانگر این نکته است که کاهش ضریب‌جینی در سال گذشته چندان قابل‌توجه نبوده و این عدد شبیه ارقام سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ است. طبق داده‌های آماری، کمترین مقدار رقم ضریب‌جینی مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ است که قانون هدفمندی در کشور اجرا و سیاست توزیعی در ایران دنبال شد، اما با کنار گذاشتن قانون هدفمندی و تغییر دولت در ایران و همچنین جهش نرخ ارز، افزایش تورم و دنبال‌نشدن سیاست آزادسازی قیمت‌ها، بار دیگر ضریب‌جینی به قبل از سال ۱۳۹۰ برگشته است. وضعیت سال‌های اخیر ضریب‌جینی نشان از یک نکته قابل‌تامل هم دارد و آن اینکه، اگر داده‌های قابل اتکا از حذف سیاست ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت‌های نقدی که از اردیبهشت امسال اجرا شد، منتشر شود و این داده‌ها از کاهش ضریب‌جینی حکایت کند، می‌توان گفت سیاست حمایتی سال‌های قبل دولت به اهداف موردنظر نرسیده است.
هزینه بالای مسکن در شهر‌ها و غذا در روستا‌ها
بررسی هزینه‌های خانوار‌های شهری و روستایی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ کل هزینه‌های خانوار شهری نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۴۹ درصد و برای خانوار‌های روستایی رشد ۵۲.۴ درصدی داشته است. در بین هزینه‌های خانوار‌ها نیز در سال گذشته هزینه خوراکی خانوار شهری افزایش ۵۳ درصدی و این میزان در روستا‌ها افزایش ۵۲ درصدی داشته است. در شهر‌ها هزینه غیرخوراکی افزایش ۴۷.۴ درصدی و در روستا‌ها افزایش ۵۲.۸ درصدی داشته است. در بین هزینه‌های خانوار شهری، ۲۷ درصد مربوط به اقلام خوراکی و ۷۳ درصد مربوط به اقلام غیرخوراکی است. این میزان در روستا‌ها به ترتیب ۴۰ و ۶۰ درصد است. این تفاوت شهری و روستایی عمدتا به‌دلیل سهم بالای هزینه مسکن در شهرهاست. به‌طوری‌که در شهر‌ها ۳۶ درصد و در مناطق روستایی ۱۹ درصد هزینه خانوار مربوط به هزینه مسکن بوده است. بهداشت‌ودرمان و حمل‌ونقل هرکدام با سهم ۱۰ درصدی در هزینه خانوار شهری پس از مسکن قرار دارند.
