يک گام مانده تا آغاز استيضاح‌هاي زنجيره‌اي
روزنو :اختلافات دولت و مجلس هر روز وارد فاز جديدي مي‌شود و در رسانه‌ها مي‌بينيم که رفته رفته نمايندگان در انتقاد از هيات دولت افزايش پيدا مي‌کند.
روزنو :تسريع گام‌هاي نمايندگان مجلس براي آغاز استيضاح‌هاي دومينووار در کابينه دولت سيزدهم را بررسي مي‌کند
اختلافات دولت و مجلس هر روز وارد فاز جديدي مي‌شود و در رسانه‌ها مي‌بينيم که رفته رفته نمايندگان در انتقاد از هيات دولت افزايش پيدا مي‌کند. پس از يک دوره چند ماهه از ماه عسل ميان مجلس انقلابي با دولت سيزدهم، به تدريج انتقادات نمايندگان مختلف از عملکرد وزراي کابينه آغاز شده است. در واقع، خوش‌بيني ابتدايي مجلسي‌ها براي سروسامان دادن به مديريت کشور در همراهي با دولت تنها در حدي يک ايده باقي ماند و البته به نظر مي‌رسد اين واقعيات ميداني بود که زمينه‌ساز چنين تغييري در مناسبات دو سويه ميان دو قوه بوده است. علاوه بر طرح انتقادات مختلف، طي ماههاي گذشته بارها از سوي نمايندگان مختلف موضوع استيضاح وزراي کابينه مطرح شده که طي روزهاي اخير به نظر مي‌رسد اين مساله ابعاد جدي‌تري به خود گرفته است.
دولت برنامه‌هاي مدنظر مجلس را پياده نکرده است
در ادامه اوج گرفتن انتقادات نمايندگان مجلس از دولتي‌ها نماينده مردم مهاباد در گفت‌وگويي که با خبرگزاري ايلنا انجام داده بود اعلام کرد که باتوجه به اينکه بسياري از نمايندگان مجلس از ابراهيم رئيسي درخواست کرده بودند که براي شرکت در انتخابات رياست جمهوري حضور پيدا کند ولي حالا مي‌بينيم که دولت نتواسته تاکنون آنچنان که بايد به خواسته‌هاي نمايندگان مجلس و مردم توجهي کند.
جلال محمودزاده، نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از عملکرد دولت گفت: در بحث عملکرد، بيشتر شعارهاي دولت محقق نشده است يعني حرف‌ها و شعارهايي که آقاي رئيسي هنگام انتخابات، بعد از انتخاب شدن و هنگام معرفي کابينه مطرح کرد بيش از 70 درصدش نه تنها اجرا نشد بلکه برعکس درآمده، در بحث‌هاي اقتصادي و تورم که قرار شد قيمت‌ها از سال گذشته بالاتر نرود، قرار شد که قيمت دارو افزايش پيدا نکند، قرار بود که تورم تک رقمي شود، قرار شد که 1 ميليون شغل در سال ايجاد شود، قرار شد که يک ميليون مسکن ساخته شود و همه اين‌ها عملي نشده است. در کل شعارهاي دولت آقاي رئيسي در يک سال گذشته بيشترشان عملي نشده است.
نماينده مردم مهاباد در مجلس در ادامه پيرامون رابطه دولت با مجلس، اضافه کرد: در بحث رابطه ميان دو قوه مجريه و مقننه، مجلس از ابتدا خيلي از دولت حمايت کرد، حتي تعدادي از نمايندگان نامه نوشتند که آقاي رئيسي بيايد و براي رياست جمهوري کانديدا شود اما اين کارت زردهايي که به وزراي دولت داده مي‌شود پيام دارد، پيامش اين است که دولت برنامه‌هاي مدنظر مجلس را پياده نکرده است و ارتباطش با مجلس کم کم کمرنگ‌تر مي‌شود يعني هر روز فاصله‌اش بيشتر مي‌شود. مطمئناً از اين به بعد هم درخواست استيضاح‌ها افزايش پيدا مي‌کند، هم تذکرها و سوال‌ها افزايش پيدا مي‌کند و همينطور اگر دولت وزراي جديد به مجلس معرفي کند، قطعا به آساني از مجلس رأِي اعتماد نخواهند گرفت.
ايراد اين اظهارات از سوي محمودزاده در شرايطي است که قبل‌تر جبار کوچکي نژاد، شنبه (22 مرداد) از قرار گرفتن 8 وزير در ليست استيضاح نمايندگان ملت اطلاع داده بود. مجموع اين اظهارات و انتقادات به وضوح نشان‌گر تشديد فاصله و همکاري‌هاي بدون چون‌وچراي مجلسي‌ها با دولت است. شواهد و قراين نيز نشان مي‌دهند که احتمالا طي روزها و ماههاي آينده شاهد عملي شدن فرآيند دومينوار به جريان افتادن استيضاح نمايندگان خواهيم بود. «آرمان امروز» در راستاي پي‌گيري اين موضوع با «سلمان ذاکر»، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو کميسيون اجتماعي گفت‌وگو داشته است.
دولت بايد با سرعت تغييراتي در وزارتخانه ايجاد کند
«سلمان ذاکر» در پاسخ به اينکه چرا نمايندگان مجلس در روزهاي اخير از استيضاح برخي وزاري دولت سيزدهم صحبت مي‌کنند، به «آرمان امروز» مي‌گويد: «شرايط کنوني کشور به‌دليل مشکلات اقتصادي که دچارش هستيم نشان مي‌دهد که در برخي وزارتخانهها نياز به تجدد قوا داريم. قبل از هرچيزي بايد به اين موضوع اشاره کنم که مسئولان دولت بايد با همکاري نمايندگان مجلس پيش از اينکه بحث استيضاح پيش بيايد مشکلات را شناسايي و براي بهبود آن اقدام کنند تا هم وقت مجلس کمتر گرفته شود و هم مردم بدانند که ما براي حل مشکلات آن‌ها تلاش خودمان را مي‌کنيم. متاسفانه مي‌بينيم که در برخي از وزارتخانهها، وزرا قدرت اجرايي ندارند و به همين دليل معاون‌ها و ادارات کل استان‌ها به‌صورت خودسر و بدون در نظر گرفتن منافع مردم اقداماتي را انجام مي‌دهند. به‌همين دليل ما شاهد حيف و ميل شدن بيت‌المال هستيم. بايد روند امور به نوعي باشد که در پي تذکراتي که به وزرا ميدهيم آن‌ها نتيجه کار را براي ما توضيح دهند نه اينکه تنها بگويند که ما تلاشمان را در اين رابطه انجام داده‌ايم ولي نتيجه‌اي حاصل نشده است.»
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي در همين مورد ادامه مي‌دهد: «در اين مورد نبايد تنها به تلاش وزرا اکتفا کنيم بلکه يک وزارتخانه را بايد با تمام حاشيه‌ها و دخالت‌هايي که وجود دارد بررسي کنيم. البته نبايد فراموش کنيم که ساختار بسياري از وزارتخانهها نياز به تجديد نظر اساسي دارد. به‌عنوان مثال وزارت صمت که مسئوليت سه حوزه صنعت، معدن و تجارت را بر عهده دارد نمي‌تواند به همه آن‌ها اشراف کامل داشته باشد، به همين دليل بايد در مورد ادامه و نوع فعاليت آن‌ها تجديد نظر کنيم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هم همين وضعيت را دارد. ساختار بسياري از وزارتخانهها براي آسان‌تر شدن روند کار مردم بايد تغييراتي داشته باشد.»
ذاکر با تاکيد بر اينکه تلاش‌هاي وزرا بايد همراه با نتيجه باشد اضافه مي‌کند: «استيضاح وزير تنها به عملکرد شخص او باز نمي‌گردد و ما مي‌بينيم که در برخي از وزارتخانهها باتوجه به اينکه مي‌د‌انيم وزير مربوطه فرد مسئوليت‌پذيري است ولي در رده‌هاي پايين‌تر مي‌بينيم برخي معاون‌ها و مديرکل استان‌ها با بداخلاقي رفتار مي‌کنند که اين موضوع مي‌تواند کل وزارتخانه را تحت شعاع قرار بدهد. به‌عنوان مثال در مورد وزارت صمت بايد بگوييم که وزير پرتلاشي در اين مجموعه حضور دارد ولي اين تنها کافي نيست و ما بايد به نتيجه نگاه کنيم. به نظر بنده «رضا فاطمي امين» باتمام دانش و انگيزه‌اي که دارد ولي قاطعيت لازم را ندارد و به همين دليل نمي‌تواند پيگير مصوبات اين وزارتخانه باشد در نتيجه در استان‌ها ما شاهد نابساماني‌هايي هستيم. چنين وزارتخانه‌اي که مجموعه‌هاي اقتصادي بسياري را زير مجموعه خود دارد اگر نتواند روند خوبي داشته باشد، باعث بروز بسياري از مشکلات خواهد شد همچنان که ما شاهد اين وضعيت هستيم.» او در پاسخ به اين سوال که چه وزارتخانههايي پيش از ساير وزاتخانه‌ها نياز به تغيير دارند، مي‌گويد: «وزارت کشاورزي يکي از وزارتخانههايي است که دولت بايد هرچه سريع‌تر تصميمي براي آن بگيرد. ما 19 استان داريم که مي‌توانند از نظر کشاورزي نه‌تنها نيار داخل کشور را تامين کنند بلکه مي‌توانيم ظرفيت‌هاي صادرات اين حوزه را هم در نظر بگيريم ولي حالا مي‌بينيم که اين وزارتخانه منفعل عمل مي‌کند. وزارت ديگري که نياز به تغييراتي دارد، وزارت اقتصاد است که روند کُند اين وزارتخانه به صنعت و اشتغال کشور صدمات بسياري را وارد کرده است و البته وزارتخانه صمت که يکي از اولويت‌هاي تغيير کابينه است و در مورد آن اشاراتي کرديم. وضعيت اقتصادي کشور به‌نوعي است که ما بايد در کمترين زمان و با بهترين عملکرد تلاش کنيم که موانع موجود در زمينه اشتغال را کنار بزنيم و همچنين با همکاري دولت و مجلس بتوانيم توان خريد مردم را هم افزايش دهيم.»
