پشت پرده بازرسی از محل اقامت دونالد ترامپ / جدال دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان چه ابعادی پیدا کرده است؟

روز نو :با دستور اف.بی.ای محل اقامت دونالد ترامپ به دلیل خارج کردن اسناد طبقه‌بندی شده از کاخ سفید توسط او مورد بازرسی قرار گرفت. این تصمیم اف.بی.ای بازخوردهای فراوانی داشت و به گفته ناظران حتی آینده سیاسی در آمریکا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این گزارش به همین موضوع پرداخته شده است.

روز گذشته وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا با یک اقدام بی‌سابقه جهان را شگفت‌زده کرد. طی اطلاعیه‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا صادر کرد نیرو‌های وزارت داد گستری و نیرو‌های دفتر تحقیقات فدرال «اف.بی.‌ای» با هجوم به امارت لاراماگو ترامپ واقع در ایالت فلوریدا دست به بازرسی گسترده باشگاه این رئیس جمهور سابق آمریکا زدند.

این تحقیقات که هنوز وزارت دادگستری و «اف.بی‌.ای» اظهار نظری در مورد آن انجام ندادند ظاهرا به بهانه شهادت کمیسیون آرشیو ملی که مسئولیت حفظ و نگهداری اسناد و ارشیو‌های سازمان‌های فدرال را بر عهده دارد صورت گرفته است. طی این بازرسی گفته می‌شود که ماموران فدرال ۱۵ صندوق حاوی اسناد محرمانه کاخ سفید دوران ترامپ را با خود برده‌اند.

به نظر می‌رسد بحران سیاسی که با دستور مریک گارلند وزیر دادگستری دولت بایدن و کریستوفر ری رئیس اف‌بی‌ای شروع شده است به این زودی پایان نداشته باشد. بحران سیاسی که می‌تواند نتایج دو گانه‌ای را برای ترامپ در پی داشته باشد و این اقدام دولت بایدن شکاف‌های سیاسی داخل آمریکا را تشدید کند. اقدامی که حتی با نیکسون رئیس جمهوری استیضاح شده آمریکا به جرم تقلب انتخاباتی نیز صورت نگرفت و می‌تواند به یک رویه حقوقی در ساختار سیاسی آمریکا تبدیل شود؛ چنانچه بحث مسئولیت اولیه رئیس جمهور برای اعلام سطح طبقه‌بندی اسناد و مدارک در میان است است. البته رئیس مجلس نمایندگان نانسی پلوسی با حمایت از این اقدام دولت بایدن گفته بود حتی یک رئیس جمهور سابق هم از قانون بالاتر نیست.

به گزارش رویداد۲۴ خروج اسناد محرمانه از ارشیو کاخ سفید امر بی‌سابقه‌ای نیست. به عنوان مثال هنری کیسینجر برخی از اسناد مهم محرمانه دوران مسئولیت خود در شورای امنیت ملی و وزارت خارجه ایالات متحده در دوران دولت نیکسون و جرالد فورد را به محل کتابخانه شخصی خود منتقل و اعلام کرد تا پایان زندگی وی این اسناد بازگشایی نخواهند شد.

گفته می‌شود اقدامات وزارت دادگستری آمریکا علیه ترامپ روز گذشته نیز با ضبط تلفن همراه اسکات پری سناتور جمهوریخواه حامی ترامپ ادامه یافته است.

در این میان اعتراضات سیاستمداران حزب جمهوری خواه و حتی بر خی اعضا حزب دموکرات نیز بالا گرفته است. از جمله تولسی گابارد نماینده سابق عضو حزب دموکرات این اقدام دولت بایدن را شرم‌آور و آن را یادآور بازی‌های سیاسیدانسته است. جیم جردن نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان نیز خواستار حضور و پاسخ مریک گارلند و کریستوفر ری وزیر دادگستری و رئیس اف‌ابی‌ای در برابر کمیته‌های کنگره و ادای شهادت شده است. رانا مک دنیل رئیس کمیته ملی حزب جمهوری خواه نیز این اقدام دولت بایدن را ننگین و سوءاستفاده از قدرت خواند و خواستای پاسخگویی دولت شده است. همچنین حامیان حزب جمهوریخواه و طرفداران دونالد ترامپ با حضور در برابر مجمتع اقامتی ترامپ تجمع کرده و حمایت خود را از وی ابراز داشتند.

باید توجه داشت که در فاصله کمتر از چهار ماه مانده به انتخابات میان دوره‌ای کنگره این اقدام وزارت دادگستری را در نگاه اول غیر از مباحث حقوقی باید بر مبنای ترس دموکرات‌ها از وضعیت سیاسی خود در زمان انتخابات ۲۰۲۲ تفسیر کرد. چرا که در این انتخابات دموکرات‌ها باید از ۱۵ صندلی خود در سنا دفاع کنند در حالی که حزب جمهوری خواه باید از ۵ صندلی خود دفاع کند.

از سوی دیگر وضعیت در مجلس نمایندگان نیز برای دمکرات‌ها رو به وخامت است. مخصوصا نمایندگان دموکراتی که از ایالت‌های جمهوریخواه با استفاده از قوانین مصوب دموکرات‌ها طی دوره قبل به مجلس رسیدیند این دوره با تهدیدهای ناشی از تغییر قوانین انتخاباتی روبرو هستند. این در حالی است که وضعیت اقتصادی، عدم کنترل بیماری کرونا و نیز وضعیت مهاجرت و سایر مسائل وضعیت را برای دولت بایدن بد‌تر کرده است.

در حوزه سیاست خارجی نیز تا کنون تنها پیروزی عمده دولت بایدن که دارای بعد رسانه‌ای بزرگی بود را نیز می‌توان سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به چین و عدم واکنش جدی چین به این سفر دانست؛ سفری که با مخالفت کاخ سفید و شخص بایدن صورت گرفت.

در حوزه اقتصادی نیز تورم و رکود مهم‌ترین عواملی هستند که وضعیت حزب دموکرات را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای تحت تاثیر قرار می‌دهند. این در حالی است که دونالد ترامپ و حزب جمهوریخواه با یک برنامه‌ریزی سیاسی در حال احیای جایگاه خود در میان رای‌دهندگان خاکستری است. به همین دلیل به نظر می‌رسد اقدام دولت بایدن با امید به محکومیت ترامپ در دادگاه و عدم توانایی وی برای رهبری حزب جمهوری‌خواه و عدم رقابت در انتخابات ۲۰۲۴ صورت گرفته است. اتفاقی که در صورت وقوع می‌تواند رقابت‌های درون‌حزبی، حزب جمهوری خواه را تا سال ۲۰۲۴ به منظور تسلط بر رهبری حزب بین رهبران اصلی این حزب از جمله مایک پمپئو، مایک پنس و ران دی سانتیس تشدید کند.

از سوی دیگر در صورت عدم محکومیت ترامپ بسته به تحولات درون‌حزبی می‌تواند جایگاه ترامپ را تقویت و تا بازگشت مجدد وی به کاخ سفید وی را مشایعت کند؛ اقدامی که حزب دموکرات را بار دیگر در یک روند حقوقی در برابر ترامپ دچار هزینه سنگین سیاسی یک شکست حقوقی خواهد کرد.

نباید از این مسئله نیز غافل شد که حزب جمهوری‌خواه گرچه در حال حاضر تحت تسلط ترامپ و حامیان وی است، اما این به معنی چک سفید امضا از سوی حزب برای ترامپ نیز تلقی نمی‌شود. به عبارت دیگر حزب جمهوری‌خواه سعی می‌کند با استفاده از کارت ترامپ، حزب دموکرات را در گوشه رینگ نگاه دارد؛ اتفاقی که با توجه به تسلط محافظه کاران بر دستگاه قضایی ایالات متحده مخصوصا در دیوان عالی و نیز دادگاه‌های منطقه‌ای ایالت فلوریدا به نظر می‌رسد برای جمهوری خواهان یک امتیاز به حساب بیاید.

در چهارچوب این تفسیر حتی می‌توان اقدام وزارت دادگستری علیه ترامپ را توطئه حداقل بخشی از بدنه رهبری حزب علیه رئیس خود به منظور هماهنگ‌سازی سیاست‌های کلان ایالات متحده ارزیابی کرد. نمونه‌ای که شاید عمده‌ترین نشانه آن را حمایت دوحزبی گسترده از عضویت فنلاند و سوئد در ناتو و نیز ادامه کمک‌های آمریکا به اوکراین و تایوان دانست. چرا که در عصر بازگشت رقابت‌های ژئوپلیتیکی آمریکا نیازمند یکدست سازی سیاست‌های خود در حوزه خارجی است؛ اتفاقی که علیه ترامپ افتاد به سادگی می‌تواند برای هر رئیس جمهوری دیگری از جمله بایدن نیز رخ بدهد.

به هر صورت بازی که دولت بایدن شروع کرده است، با وجود تکذیب اطلاع شحص بایدن از اصل موضوع توسط کاخ سفید مانند تیغ دو لبه‌ای است که می‌تواند به سادگی دست دولت بایدن را در انتخابات ۲۰۲۲ قطع کند.