اين موضوعي است که محمدهادي زاهدي وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز در حاشيه جلسه روز چهارشنبه هيات دولت به آن اشاره دارد و با بيان اينکه رئيس‌جمهور بر اصلاح ميزان افزايش سنواتي مستمري ساير سطوح بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي، تأکيد دارد، گفت: «برابر تفويض انجام شده و بررسي‌هاي کارشناسي صورت گرفته و در پي پيشنهاد سازمان تأمين اجتماعي مقرر شد در چارچوب پايداري منابع و اعتبارات اين سازمان، مستمري ساير سطوح اصلاح شود.» حدود 22  روز قبل بود که رئيس مجلس در نامه‌اي خطاب به رئيس ‌جمهوري اعلام کرد که مصوبه کابينه سيزدهم بابت مداخله در تعيين افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي غيرقانوني و باطل است. طبق روال قانوني، در صورتي که رئيس قوه مجريه براي اصلاح مصوبه کابينه‌اش اقدام نمي‌کرد، يک هفته بعد از اين مکاتبه و در تاريخ 5 مرداد، اين مصوبه از وجاهت قانوني ساقط مي‌شد. حالا مصوبه دولت هم باطل شده و دولت در قبال قوه مقننه همچنان رويه سکوت شبيه به ناشنوايي و بي‌تفاوتي را در پيش گرفته است. طي سه هفته گذشته، ده‌ها نماينده مجلس با اخطار و تذکر و هشدار و اصرار محترمانه، از دولت خواسته‌اند که از قانون‌گريزي دست بردارد و نص صريح قانون کار و مصوبه شوراي عالي کار و ماده 96 اساسنامه تامين اجتماعي را اجرا کند اما تا امروز، دولت حتي يک جواب کوتاه هم به اين موج گسترده خواسته‌هاي حاميان بازنشستگان نشان نداده و البته معلوم نيست دولت بابت اين رفتار خود که ديگر رنگ و بوي بي‌ادبي به ساحت قانون هم مي‌گيرد، در کدام مرجع قضايي و قانوني بايد پاسخگو باشد و مواخذه شود چون تا امروز که نه نمايندگان مجلس، نه هزاران بازنشسته‌اي که اعتراضات خود به قانون‌گريزي دولت را به کف خيابان‌ها آورده‌اند، نه حتي رئيس مجلس که 21 روز قبل با دست‌نوشته مستند به قانونش، حجت را بر همتاي خود در قوه مجريه تمام کرده، هيچ‌کدام حريف اين کابينه که بر مدار سليقه و احکام دل بخواه قدم برمي‌دارد، نشده‌اند.  در حالي که روز چهارشنبه و در آخرين روز کاري دولت و مجلس، عضو هيات‌رئيسه کميسيون اجتماعي مجلس ابراز اميدواري کرد که تا يکي دو روز آينده، اخبار خوشي درباره بازگشت دولت به قانون و اصلاح مصوبه افزايش مستمري بازنشستگان مطابق تاکيدات اساسنامه تامين اجتماعي شنيده شود، بي‌خبري مطلق از اقدامات دولت آن‌هم در آستانه صدور احکام حقوق مردادماه، نشانه بي‌توجهي قوه مجريه به مطالبات اقشار ضعيف کشور است.

استيضاح وزرا و سوال از رئيس جمهوري

نايب رئيس کانون بازنشستگان تامين اجتماعي استان تهران گفت: رفتار غيرقانوني در تعيين حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان مي‌تواند زمينه براي استيضاح وزرا و حتي سوال از رئيس جمهور را باز کند. پرويز احمدي پنجکي در گفت‌وگو با يکي از رسانه‌ها و با ابراز تاسف از اين‌که برخي افراد تصميم‌گير در دولت به دنبال وقت‌کشي هستند، گفت: انتظار داشتيم پس از اعلام نظر مجلس، دولت به قانون احترام بگذارد و افزايش 38 درصدي به علاوه 515 هزار تومان را براي ساير سطوح بازنشستگان تاييد کند، اما متاسفانه برخي افراد مانع از اجرايي شدن اين مصوبه مي‌شوند. وي با اعلام اينکه از ابتداي سال و مصوبه دستمزد شوراي عالي کار پنج ماه مي‌گذرد، اما هنوز تکليف افزايش حقوق ساير سطوح بازنشستگان معلوم نيست، گفت: تاکنون با برخي رفتارهاي سليقه‌اي، بي توجهي به قانون و جلوگيري از افزايش حقوق بازنشستگان، اثبات شده که برخي به دنبال حاشيه‌سازي هستند. وي با يادآوري اينکه پس از ناديده گرفتن مصوبه شوراي عالي کار از سوي هيات وزيران، هيات تطبيق بررسي قوانين مجلس شوراي اسلامي بر غيرقانوني بودن تصميم دولت صحه گذاشت، گفت: با وجود تاکيد هيات تطبيق قوانين مجلس، دولت همچنان افزايش حقوق بازنشستگان متوسط بگير را مطابق مصوبه شوراي عالي کار اجرايي نکرد. رئيس کانون بازنشستگان شميرانات با اعلام اينکه انتظار داشتيم رئيس مجلس در موعد قانوني مصوبه هيئت تطبيق قوانين مجلس شوراي اسلامي را به دولت ابلاغ کند، گفت: آقاي قاليباف نيز در ابلاغ مصوبه هيئت مشورتي تطبيق قوانين با تأخير عمل کرد، اما انتظار مي‌رفت که پس از ابلاغ رئيس مجلس يازدهم، دولت به مصوبه قانوني شوراي عالي کار بازگردد.  وي افزود: از آنجا که رئيس مجلس عملکرد هيئت وزيران را خلاف قانون دانست و بازگشت دولت بر قانون را خواستار شد، اما ملاحظه مي‌کنيم که دولت بررسي افزايش حقوق ساير سطوح بازنشستگان را به وزراي هيئت امناي سازمان تامين اجتماعي سپرد؛ اتفاقي که تاکنون سابقه نداشته و هيچ جايگاه قانوني ندارد.

ادامه اعتراضات بازنشستگان

روز سه شنبه شهرهاي اراک، اصفهان، شوش و اهواز، صحنه اعتراضات خياباني بازنشستگان تامين اجتماعي به مصوبه غيرقانوني دولت درباره افزايش 10درصدي مستمري بازنشستگان غير حداقل‌بگير تامين اجتماعي بود.  بنا به گزارش ايلنا، بازنشستگان معترض از انتظار دو هفته‌اي خود براي مصاحبه‌ سرپرست وزارت کار و اعلام راي دولت مي‌گفتند و خواستار ورود نمايندگان مجلس به اصلاح مصوبه مستمري‌هاي خود در آستانه صدور احکام مرداد ماه شدند.  حسن صادقي، رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري در گفت‌وگو با ايلنا، تاکيد کرد: «در زمينه مستمري بازنشستگان و اجراي ماده 96 قانون تامين اجتماعي، دولت صرفا مي‌تواند نظر تامين اجتماعي را تاييد يا رد کند اما نمي‌تواند از اجراي قانون طفره برود؛ اينکه بازنشستگان را در بلاتکليفي نگه دارند و دچار سردرگمي کنند، اصلا خوشايند نيست؛ خواسته‌ بازنشستگان صد‌درصد قانوني و صنفي ا‌ست و بازنشستگان خواستار اجراي قانون و عملي شدن الزامات ماده 96 قانون تامين اجتماعي هستند. انتظار داريم تا پايان هفته موضع تعيين‌تکليف شود و دولت ابلاغيه را صادر کند چون همه‌چيز براي اجرا فراهم است، هم بودجه هم زمان‌بندي.» پرويز احمدي پنجکي، نايب‌رئيس کانون بازنشستگان تهران هم از مجلس خواست به سکوت در برابر قانون‌گريزي دولت درباره بازنشستگان خاتمه دهد و گفت: مجلس مي‌بايست مقابل قانون‌گريزي‌ها و بدعت‌ها ايستادگي کند. انتظار اين است که قواي سه‌گانه در کنار هم در مسير قانون‌گذاري حرکت کنند، به نفع مستضعفان گام بردارند، معيشت دهک‌هاي پايين را تامين کنند، تورم را پايان دهند، سياست خارجي را ساماندهي کنند و در يک حرکت هماهنگ، قواي سه‌گانه تمامي مشکلات کشور را حل کنند. در دوره‌هاي قبل که بعضا قواي حاکميتي يک‌دست نبودند، گاهي در مقابل عملکرد اشتباه يکديگر واکنش نشان مي‌دادند. همچنين اگر اتفاقي که اکنون در دولت بابت قانون‌شکني رخ‌ داده در دولت‌هاي ديگر رخ مي‌داد، مجلس واکنش نشان مي‌داد و حتي ممکن بود کار به استيضاح وزيران کشيده شود. اين رفتار غيرقانوني در تعيين حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان مي‌تواند زمينه براي استيضاح وزرا و حتي سوال از رئيس‌جمهور را باز کند اما متاسفانه مجلس سياست سکوت در پيش گرفته است.»