
این گروهها شامل رتبهبندی معلمان نمیشوند
طبق اعلام وزارت آموزش و پروروش، نظام رتبهبندی معلمان به ایستگاه آخر نزدیک میشود و قرار است احکام معلمان از ۳۱ شهریورماه جاری صادر شود؛ هرچند اجرای قانون از شهریور ۱۴۰۰ تعیین شده و پرداخت معوقات یک ساله آن نیز باید از سوی دولت انجام شود.
لایحه رتبهبندی معلمان پس از ۱۰ سال کشمکش در روز ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹ از سوی دولت وقت به مجلس ارسال و کلیات آن هجدهم خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، اما به دلیل تغییرات قابل توجه لایحه از سوی نمایندگان مجلس و عدم تامین بار مالی آن، ماهها در مجلس معطل ماند و یک مرتبه نیز از سوی شورای نگهبان رد و دوباره به مجلس بازگشت.
با انجام اصلاحات واراده از سوی مجلس در ابتدای اسفندماه، رتبهبندی از سوی شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت و در ۱۶ اسفندماه سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس مجلس جهت اجرا به دولت و ۲۳ اسفندماه از سوی رئیس جمهور به وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.
دولت مکلف شده بود ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، آییننامه اجرایی را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند که به علت آنچه حسین عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی آن را دغدغه برای حفظ کیفیت آیین نامه اجرایی خوانده بود، تا ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۱ به طول انجامید و در نهایت از سوی محمد خبر، معاون اول رئیسجمهور جهت اجرا، ابلاغ شد.
طبق اعلام وزیر آموزش و پرورش، آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان یک شیوه نامه اجرایی نیز دارد که تا کنون منتشر نشده است؛ وی در این باره گفته است: «در حال پیگیری این قانون و آماده سازی برای اجرا هستیم و امیدواریم تا ابتدای سال تحصیلی همه معلمان رتبه بندی شوند و با انرژی مضاعف در کلاس های درس حضور یابند.»