در دور هشتم مجمع تشخيص، بر خي مسائل همچنان برجاي مانده که احتمالا مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌رو دولت آتي نيز خواهد بود. لوايح چهارگانه مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) با گذشت بيش از 4 سال همچنان در مجمع تشخيص بلاتکليف مانده‌اند.
روزنو :به بررسي تغييرات احتمالي در ترکيب دوره نهم مجمع تشخيص مصلحت نظام مي پردازد؛
در فاصله کمتر از دو هفته تا آغاز به‌کار دور نهم مجمع تشخيص مصلحت نظام، گمانه‌زني‌ها پيرامون تغييرات احتمالي در اعضاي اين نهاد بالادستي به شکلي چشم‌گير افزايش يافته است. اين نهاد طي سالهاي گذشته بر خلاف دوران 27 ساله رياست مرحوم آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، نتوانسته وزن خود را در تصميم‌گيري‌هاي کلان ايفا کند و حتي مداخلات اين نهاد در امر قانون‌گذاري در سالهاي اخير با واکنش‌هاي انتقادي قابل توجهي مواجه شده است.
با اين اوصاف، مدت 5 ساله هشتمين دوره مجمع تشخيص مصلحت نظام 23 مردادماه سال جاري به پايان خواهد رسيد و بر اساس ادعاي غلامرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي اين مجمع براي به نتيجه رساندن دستورکارهاي باقي مانده پيش از پايان دوره فعلي، جلسات فشرده اي را برگزار مي‌کنند. همچنين، بر اساس ادعاي اين عضور جامعه روحانيت مبارز، احتمالا تغييراتي در ترکيب اعضا اعمال خواهد شد.
عملکرد دور هشتم مجمع تشخيص
مجمع تشخيص مصلحت بر اساس اصل 112 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، که به اختلافات احتمالي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پيرامون تصويب قوانين مي‌پردازد و بر خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي نبودن مصوبات قانوني قوه مقننه نظارت مي‌کند، طي دهه‌هاي گذشته در مقام نهادبالادستي جايگاه خود را در تصميم‌گيري‌هاي کلان مديريتي کشور تثبيت کرده است.
ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام به نشست سران سه قوه و نخست‌وزيروقت و نيز مرحوم حاج سيداحمد آقا نماينده حضرت امام(ره) در جلسه هماهنگي سران سه قوه در 17 بهمن 1366 و نامه آنان به حضرت امام خميني(ره) برمي‌گردد. امام خميني(ره) نيز براي حل اختلافات ميان مجلس و شوراي نگبهان، فرمان تشکيل اين نهاد را صادر کردند.اعضاي مجمع را آيت الله خامنه‌اي، اکبر هاشمي رفسنجاني، عبدالکريم موسوي اردبيلي، محمدرضا توسلي، محمد موسوي خوئيني‌ها، ميرحسين موسوي، سيد احمد خميني و اعضاي شوراي نگهبان تشکيل مي‌دادند.
اين نهاد، طي سه دهه با مديريت خاص مديريت مرحوم آيت الله هاشمي رفسنجاني به‌تدريج اعتباري ويژه را براي خود خريد و در مصلحت‌سنجي منافع ملي کلان و خرد کشور مجمع تشخيص نقش ايجابي ويژه‌اي را بازي کرد. در دوران 27 ساله رياست آيت‌الله هاشمي اين نهاد علاوه بر تقويت جايگاه خود، موضوعات قابل توجهي را در دستور کار خود قرار داد. با اين وجود در سالهاي بعد از وفات آيت‌الله هاشمي، تا حدودي جايگاه و نقش‌آفريني مصلحتي مجمع تشخيص با انتقاداتي جدي همراه شد که نمود بارز آن در عملکرد دور هشتم اين مجمع بود.
در مهم‌ترين نمونه سال 97 که موضوع لوايح چهارگانه دولت به ميان آمد و اختلاف نظري بين مجلس و شوراي نگهبان شکل گرفت، مجمع تشخيص مصلحت نظام به يکي از داغ‌ترين مباحث سياسي کشور تبديل شد؛ تا جايي که بعضي از نمايندگان صحبت از بدعت در قانون‌گذاري به ميان آوردند و اين نهاد را شوراي نگهبان دوم خوانند. همچنين مخالفت با برجام، انتقاد به سياست هاي اقتصادي دولت روحاني، زير سوال بردن اقدامات دستگاه هاي اجرايي در مواجهه با حوادث، تنش با مجلس از ديگر مصاديق است.
خروجي‌هاي احتمالي
در چند سال گذشته مواضع و نوع کنش‌هاي برخي از اعضاي مجمع تشخيص در سطح کلان انتقاداتي را ميان ناظران سياسي و افکار عمومي به همراه داشت.. اخيرا نيز غلامرضا مصباحي مقدم، در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس تاکيد کرد: «احتمال مي دهم کساني که در مجمع خيلي فعال نبودند و احيانا سن شان به قدري بالا رفته که توانايي حضور فعال در جلسات مجمع تشخيص را ندارند و يا کساني که کارنامه حضورشان در مجمع با کيفيت مناسبي نيست، جاي خودشان را به افراد جديد خواهند داد. در کنار اين مسئله، تعدادي از اعضاي مجمع طي اين دوره به رحمت ايزدي پيوسته‌اند و جايشان خالي شده که بايد براي آن ها نيز افرادي به عنوان جايگزين معرفي شوند.»
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام شامل 44 نفر ثابت و يک نفر مهمان متناسب با موضوع جلسه است. اعضاي دور هشتم مجمع که در 23 مرداد 1396 توسط مقام معظم رهبر منتصب شدند که با توجه به درگذشت آيت الله هاشمي شاهرودي، آيت الله آملي لاريجاني جايگزين او شد اما در باب تغييرات احتمالي مي‌توان به مجموعه‌اي اشاره کرد که بخشي از آن‌ها به دليل انفعال، بخشي ديگر به علت کژکارکردي و برخي ديگر احتمالا به دليل کهولت سن خواهد بود.
در اين ميان، مهم‌ترين و شناخته‌ترين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام که پيش‌بيني‌ها براين قرار است که در دور نهم کنار گذاشته خواهد شد »محمود احمدي‌نژاد» مرد جنجال‌آفرين سالهاي اخير است. احمدي‌نژاد در چند سال گذشته با در پيش گرفتن مواضعي راديکال، جنجال‌هاي سياسي را بر پا کرده و تا حدود زيادي بحران‌هايي ناخواسته را براي کليت مجموعه مديريت کشور ايجاد کرده است؛ لذا مي‌توان از هم اکنون او را اصلي‌ترين نامزد حذف از مجمع دانست.
علاوه بر احمدي‌نژاد، اين احتمال وجود دارد برخي از اعضا به دليل انفعال و برخي ديگر به علت کهولت سن از تداوم خدمت در مقام عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام کنار گذاشته شوند.
رياست مجمع تشيخص و گزينه هاي احتمالي
علاوه بر کنارگذاشته شدن برخي از اعضا، موضوع رياست مجمع نيز يکي از موضوعاتي خواهد بود که در دور نهم فعاليت اين نهاد اهميتي ويژه خواهد داشت. واقعيت امر اين است که رياست مجمع در سالهاي گذشته بيشتر تحت تاثيرکاريزماي ويژه مرحوم آيت‌الله هاشمي بوده است و روساي جديد اعم از موقت و دائمي، تا کنون نتوانسته‌اند، در قامتي نزديک به ايشان ظاهر شوند.
در سال 97 پس از درگذشت آيت‌الله هاشمي شاهرودي، آيت الله آملي لاريجاني جانشين ايشان شدند و احتمالا لاريجاني در دور نهم همچنان در منصب خود ابقا خواهد شد. هر چند اسامي افرادي همانند حسن روحاني رئيس دولت دوازدهم به عنوان يکي از نامزدهاي احتمالي مطرح مي‌شود اما تغيير بزرگ در اين نهاد تا حدود زيادي نامحتمل بوده و قراين امر حاکي از آن است که احتمالا تغيير در منصب رياست مجمع صورت نخواهد گرفت.
مجمع تشخيص نهم و چالش‌هاي پيش‌رو
در دور هشتم مجمع تشخيص، بر خي مسائل همچنان برجاي مانده که احتمالا مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌رو دولت آتي نيز خواهد بود. لوايح چهارگانه مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي (FATF) با گذشت بيش از 4 سال همچنان در مجمع تشخيص بلاتکليف مانده‌اند. در واقع، اختلاف‌نظر بر سر لايحه پالرمو و لايحه سي اف تي اوج اختلاف‌ها در مجمع بود که همچنان حل نشده باقي مانده و بدون ترديد، اختلاف‌نظرها پيرامون آن به مجمع جديد نيز کشيده خواهد شد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
