روزنو :همه‌چیز علیه بازار سرمایه است و در این میان مسکن باز هم جولان می‌دهد؛ مسکنی که تورم‌اش در ۱۲ماهه منتهی به تیرماه امسال نیز ۲۷.۹درصد اعلام شد. به نظر می‌رسد این فضا را بورس در اختیار هر مترمربع خانه قرار داده و جای این دو بازار به‌کلی عوض‌شده است؛ این را با نگاهی به اوضاع مسکن و بورس به‌خوبی می‌توان فهمید؛ همان بازاری که حدود دو سال از سقوط آزادش می‌گذرد؛ حالا دیگر 24ماهی می‌شود که بازار سرمایه روی خوشی به سرمایه‌گذاران نشان نداده و این روند منفی همچنان ادامه دارد. در این مدت بازارهای موازی مثل مسکن، سکه، دلار و خودرو رکوردشکنی کرده و از سقف قبلی خود عبور کردند؛ تورمی که از 54درصد عبور کرد و مواد غذایی دست‌نیافتنی شد؛ بازار رمزارزها از جمله بیت‌کوین دو بار به سقف قبلی خود رسید و نرخ سود بین‌بانکی هم به 21.31 رسید؛ آن‌هم در شرایطی که وعده داده بودند سقف این نرخ 20درصد باشد؛ اما در تمام این‌روزها، شاخص کل بورس سقوط کرد و این روند هنوز هم ادامه دارد. روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار، در وضعیت متعادل منفی به کار خود پایان داد. شاخص هم‌وزن در یکشنبه‌ای که گذشت، بیش از یک درصد منفی شد و ارزش معاملات خرد نیز به کمتر از سه هزار میلیارد تومان رسید؛ حتی بیش از ۲۰۰میلیارد تومان خالص فروش اشخاص حقیقی در بورس ثبت شد؛ یعنی خروج پول‌ها از این بازار بار دیگر شدت گرفت تا شاید فضای بازارهای مسکن، خودرو یا حتی طلا و دلار بحرانی‌تر شود. درصورتی‌که این 200میلیارد تومان خارج‌شده از بازار سرمایه به سمت بازار مسکن رفته در آنجا خرابی به بار آورد، معلوم نیست، اوضاع هر متر خانه در پایتخت و شهرهای بزرگ به کجا برسد. از طرف دیگر افزایش بهای سیمان نیز در روزهای اخیر مزید بر علت شده و معلوم نیست، بازار مسکن این‌بار سر از کجا درآورد. خبرهای رسیده از بازار آزاد حکایت از رسیدن قیمت هر پاکت سیمان به 52هزار تومان دارد. البته در برخی از گزارش‌ها قیمت‌های بالاتری را هم می‌توان دید؛ چیزی که به نظر می‌رسد به دلیل نگاه سرمایه‌گذاران به مسکن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای و نه مصرفی، این گرانی‌ها را به بار آورده است. سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است درصورتی‌که اوضاع بازار سرمایه به دلیل سیاست‌های نامناسب، قیمت‌گذاری دستوری و همچنین عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به تصمیمات آتی سیاست‌گذاران در متغیرهای کلان شرکت‌ها که باعث شده تا منابع از بازار سرمایه خارج شوند تا این حد بحرانی نبود و میلیاردها پول حقیقی به‌جای آنکه از این بازار خارج شود صرف معاملات در بورس شده بود، آیا باز هم اوضاع خودرو، مسکن یا حتی سکه و دلار این‌چنین بود؟ البته که این‌طور نبود. اوضاع بازار سرمایه به‌قدری بحرانی شده و اعتماد از این بازار رفته که سرمایه‌گذاران حالا دیگر به‌صراحت سکان‌داران اقتصادی را متهم به دست‌کاری شاخص کرده و حرف‌های عجیبی می‌زنند؛ حرف‌هایی که هیچ پاسخی برای آن‌ها وجود ندارد و توضیحاتی از سوی سازمان بورس برای آن ارائه نشده. آنچه در ذهن افکار عمومی ایجادشده نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در پی ریزش‌های بورس سکان‌داران اقتصادی را مقصر اوضاع موجود خطاب کرده و باور دارند که به دلیل اینکه سازمان بورس زیر فشار افکار عمومی قرارگرفته، دست‌کاری و قیمت‌گذاری را در دستور کار خود قرار داده است؛ این را از بازگشایی منفی نفتی‌ها، فولاد و پالایشی‌ها می‌گویند؛ چراکه در حالی دنیا با بالا رفتن بهای نفت و گاز دست‌وپنجه نرم می‌کند که ارزش سهام این شرکت‌ها در کشور نفت‌خیزی همچون ایران افت عجیبی را تجربه کرده و البته همچنان در حال تجربه کردن است. دولت سیزدهم با شعار اصلی حمایت از تولید بر کرسی ریاست نشست، اما آیا بهتر نیست حالا که نزدیک به یک سال از ورودش به پاستور گذشته، اوضاع شرکت‌های تولیدی و سهامشان را رصد کند؟ چند روز پیش بود که گزارش‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور منتشر و مشخص شد که مجموعاً 3.5میلیارد دلار زیان انباشته از سوی این شرکت‌ها ثبت‌شده است؛ بر اساس گزارش‌ها شرکت جیلی به‌تازگی کمپانی ولوو را به قیمت 1.8میلیارد دلار خریداری کرده و این در حالی است که زیان انباشته خودروسازی ما به حدود دو برابر این مبلغ می‌رسد. با چنین اوضاعی ادامه فعالیت شرکت‌های خودروسازی یا اصلاً فروش سهام این شرکت‌ها به سهامداران چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ هر چه هست، به نظر می‌رسد نه اوضاع تولید خوب است و نه سیاست‌های نادرست اقتصادی اجازه کوچ سرمایه‌ها به بورس را می‌دهد. برای کسی پوشیده نیست که تجربه دردناک ریزش بورس در مرداد 99هنوز هم در کام عده زیادی باقی‌مانده و دیگر هیچ سرمایه‌گذاری جرات آوردن نقدینگی به این بازار را ندارد. تحت چنین شرایطی هم بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا به‌جای بورس به بازارهای موازی مهاجرت کنند. یکی پی دلار می‌رود و دیگری پی مسکن و خودرو. از طرف دیگر به نظر می‌رسد دولت نیز فعلاً قصد کاهش نرخ بهره را ندارد؛ کاهش نرخ بهره بانکی به نفع بورس. چراکه نقدینگی در حال حاضر رشد عجیبی را تجربه کرده و پول‌ها به سمت سفته‌بازی هدایت‌شده. حتی پول‌های پارک شده در بانک‌ها نیز در صورت خروج، خطر سونامی تورم را بیشتر کرده است. خلاصه اینکه اوضاع در شرایط کنونی به نفع بازار سرمایه نیست. البته تا حدودی می‌توان گفت که فارکس و رمزارز نیز اوضاع مشابهی را تجربه می‌کنند و گرفتار نرخ بهره فدرال هستند، اما واقعیت این است که آن‌ها با برنامه پیش می‌روند و گرفتاری اصلی در میان سرمایه‌گذاران داخلی نبود سیاست‌های کارشناسی است.

آخرین تغییرات قیمت خانه در کشور

برای درک بهتر این گزارش بد نیست نگاهی به آمارهای اخیر مسکن بیندازید. تیر امسال شاخص قیمت مسکن در کل کشور نسبت به ماه گذشته ۳.۸درصد افزایش پیدا کرد و این در حالی است که این بازار در خردادماه با ثبات نسبی همراه بود اما ظاهراً نوسان بازار مسکن شهر تهران با یک ماه تأخیر بر روی کل کشور تأثیر گذاشته است. البته تورم سالیانه مسکن جاماندگی ۱۲درصدی را در مقایسه با تورم عمومی نشان داد. آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار در تیرماه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده تغییر قیمت مسکن در هر دو شاخص خریدوفروش و اجاره‌بها است. تیرماه امسال قیمت مسکن در کل کشور نسبت به ماه گذشته ۳.۸درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۱.۸درصد افزایش داشته است. تورم مسکن در ۱۲ماهه منتهی به تیرماه امسال نیز ۲۷.۹درصد اعلام شد.

تغییر بیش از ۳۰درصدی سالیانه قیمت خانه در ایران

از طرف دیگر تیرماه ۱۴۰۱ تورم نقطه‌به‌نقطه ماهیانه و سالیانه مسکن در مناطق شهری به ترتیب ۴درصد و ۳۱.۸درصد بود. شاخص تغییر قیمت مسکن در ۱۲ماهه منتهی به تیرماه امسال (تورم سالیانه) نیز ۲۸.۱درصد به ثبت رسید. هم‌چنین در مناطق روستایی تغییر قیمت مسکن نسبت به ماه قبل، ماه مشابه سال قبل و تورم سالیانه به ترتیب ۲.۷درصد، ۳۰.۶درصد و ۲۹.۳درصد اعلام شد.

جاره‌بها ۳۱.۴درصد افزایش یافت

تغییر شاخص قیمت بخش اجاره در کل کشور نیز از افزایش ۳.۸درصد نسبت به خرداد امسال و رشد ۳۱.۴درصد در مقایسه با تیرماه پارسال حکایت دارد. تورم اجاره‌بها در ۱۲ماهه منتهی به تیرماه سال جاری نیز ۲۷.۹درصد بوده است.

افزایش ۳.۸درصدی قیمت مسکن کل کشور طی یک ماه اخیر در شرایطی به ثبت رسید که در ماه‌های خرداد و اردیبهشت این شاخص به ترتیب ۲.۳درصد و ۲.۵درصد بود. در واقع نوسان ماهیانه قیمت خانه طی تیرماه امسال در حالی رخ داده که ماه گذشته این بازار با افت سرعت رشد قیمت مواجه بود؛ اما تورم ماهیانه مسکن شهر تهران در خرداد امسال ۸.۴درصد اعلام شد که به نظر می‌رسد تحرکات بازار مسکن پایتخت به‌عنوان یک بخش پیشران بر روند دیگر مناطق کشور تأثیر گذاشته است. خرداد امسال متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۳۹.۴میلیون تومان بود.

در خصوص تورم سالیانه مسکن کل کشور در تیرماه ۱۴۰۱ نیز آمار از رشد حدود ۲۸درصد حکایت دارد. درحالی‌که تورم عمومی سالیانه ۴۰درصد اعلام شد. بر این اساس شاخص رشد قیمت مسکن عقب‌ماندگی ۱۲درصدی را نسبت به تورم عمومی به ثبت رساند. درباره تغییر نقطه‌به‌نقطه قیمت نیز در شرایطی که مسکن کل کشور رشد ۳۱.۸درصد را نشان داد تورم عمومی نسبت به تیرماه سال گذشته ۵۴درصد بود؛ بنابراین در این بخش نیز مسکن جاماندگی ۲۲.۲درصد را نشان داد.

اگرچه رشد قیمت مسکن در هر دو شاخص سالیانه و نقطه‌به‌نقطه از تورم عمومی عقب‌تر است، مسکن در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شهر تهران هم‌اکنون به‌طور میانگین حدود ۶۵درصد درآمد خانوارها به هزینه‌های مسکن اختصاص می‌یابد و در مواردی این عدد به بالای ۹۰درصد می‌رسد.