به گونه ايکه فعالان حوزه کارگري معتقد بودند در شرايطي که تورم بالاي 40 درصدي حاکم است و قيمت کالاهاي اساسي در پي جراحي اقتصادي دولت رشد تا 100 درصدي را تجربه کرده است اين ميزان افزايش حقوق عملا توجيه نخواهد داشت و دولت بايد طبق قانون مصوبه شوراي عالي کار را تاييد کند اما علي رغم تمامي واکنش ها و در حاليکه وارد پنجمين ماه از سال جديد شده ايم افزايش 38 درصدي حقوق بازنشستگان در نهايت با دخالت محمد باقر قاليباف به نقطه پايان خود رسيده است موضوعي که به گفته تحليلگران دو راه را مقابل دولت قرار خواهد داد: به گفته کارشناسان يا دولت بايد به مصوبه اسفند ماه شوراي عالي کار تن دهد يا بايد با رد کامل مصوبه ، سازمان تامين اجتماعي را مجدد براي تعيين ميزان حقوق بازنشستگان وارد تصميم گيري شود . البته به نظر مي رسد با توجه به رويکرد دولت احتمالا براي زمان دادن بيشتر و چانه زني براي کاهش ميزان افزايش حقوق ها راه دوم را در پيش گيرد که احتمالا بايد بازهم شاهد تاخير چند ماهه تا تعيين تکليف حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران باشيم.

نامه قاليباف به رئيسي
محمدباقر قاليباف، ، در نامه‌اي ابطال دو مصوبه هيات دولت را اعلام کرد. اين مکاتبه به معني اعلان نظر رسمي مجلس، درباره مصوباتي است که دولت ماه گذشته درباره افزايش حقوق و دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته داشت. در متن اين نامه به استناد ماده 96 قانون تامين اجتماعي، مصوبه دولت مغاير با قانون تشخيص داده شد.
در مصوبه مورد اشاره که در ماه‌هاي گذشته منشاء اختلاف ميان گروهي از بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي با هيات دولت شد، مستمري بازنشستگان غيرحداقل بگير به ميزان 10 درصد افزايش يافت. اين درحالي بود که پيش از اين قرار بود دريافتي اين کارگران به ميزان 38 درصد افزايش يابد.
بر اساس نامه قاليباف، مصوبه دولت در مورد افزايش 10 درصدي حقوق بازنشستگان از 7 روز ديگر بي‌اثر است و دولت بايد مصوبه جديدي را در دستور کار قرار دهد.
نمايندگان مجلس مي‌گويند بر اساس قانون تامين اجتماعي، تمامي مستمري‌هاي بازنشستگي و از کار افتادگي بايد با توجه به افزايش هزينه زندگي در فاصله‌هاي زماني مشخصي بالا برود.
البته البطال اين مصوبه با بازتاب هاي مختلفي از سوي بازنشستگان همراه بوده است به گونه ايکه علاه بر انتقاد از دولت و تقدير از اقدام مجلس برخي نيز اساسا اعتمادي بر اجراي صحيح اين مصوبه از سوي دولت نداشته و معتقدند تاخير در اجرا با گذشت 5 ماه از سال و درحالي که اکثر کالاها رشد تا 100 درصدي را داشته اند به معناي تصميم دولت براي عدم اجرا بوده و به انواع مختلف دولت از زير بار تصويب ان طفره خواهد رفت
دو راهي دولت
در اين رابطه حميد حاج اسماعيلي فعال کارگري مي گويد: رياست مجلس شوراي اسلامي نظر کميسيون تطبيق مقررات مجلس در خصوص عدم دخالت دولت در مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان را که به تصويب شوراي عالي کار و به تبع آن هيات امناي سازمان تامين اجتماعي رسيده بود و همچنين مصوبه شوراي عالي کار در خصوص افزايش حق مسکن کارگران را به دليل مداخله دولتي ابطال کرد و آن را خلاف قانون تشخيص داد.
وي گفت: با ابطال اين مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم 650 هزار تومان بازگشت که در شوراي عالي کار تصويب شده بود و در خصوص مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران نيز دولت يا بايد مصوبه را تاييد کند يا اينکه مصوبه را به سازمان تامين اجتماعي براي اصلاح برگرداند. به گفته حاج اسماعيلي، اين رويداد موفقيت بزرگي به لحاظ قانوني براي کارگران و بازنشستگان و مراجع حاکميتي و قانوني در کشور تلقي مي شود و مجلس به وظيفه ذاتي خود در اين خصوص عمل کرده است همچنين حسن صادقي، رييس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري نيز مي‌گويد: در حال حاضر دولت دو راه دارد؛ يا ظرف يک هفته مصوبه هيات مديره سازمان را که همان اجراي ماده 96 قانون تامين اجتماعي است، به طور کامل تصويب و براي اجرا به تامين اجتماعي برگرداند، در اين صورت عملا کار پايان يافته و دغدغه‌اي نخواهيم داشت. راه دوم اين است که آن مصوبه را رد کرده و به سازمان برگرداند تا سازمان تصميم مجدد بگيرد. خواسته جمعي بازنشستگان، راه حل اول است و قانون نيز همين را مي‌گويد.

مغايرت با اصل 46 و 47 قانون
ولي اسماعيلي رييس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز در خصوص دلايل ابطال مصوبه افزايش حقوق بازنشستگان و حق مسکن کاگران گفت:‌هيئت تطبيق مصوبه 10 درصد افزايش حقوق بازنشستگان را مغاير با ماده 96 قانون کار تشخيص داده است و بر اساس اصل 138 قانون اساسي اين مصوبه را ابطال و در نهايت اين مصوبه براي اصلاح به هيئت دولت ارجاع داده خواهد شد.
وي يادآور شد: شوراي عالي کار افزايش حقوق بازنشستگان را 38 درصد و دولت 10 درصد مصوب کرده بود، در جلساتي که داشتيم هيئت تطبيق ادله کميسيون اجتماعي مبني بر خلاف بودن اين مصوبه هيئت دولت را پذيرفت.
رئيس کميسيون اجتماعي بيان کرد: حقوقدانان حاضر در اين نشست مخالف مغايرت اين مصوبه با اصول قانون اساسي و ماده 96 قانون تأمين اجتماعي بودند و معتقدند در اين ماده تصريح شده است که دولت بايد اين افزايش حقوق را مصوب کند بنابراين مي‌تواند در آن دخل و تصرف هم داشته باشد.
اسماعيلي يادآور شد: اما اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس هم بر اين مهم تأکيد دارد که هم طبق اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي که آن را يک مؤسسه عمومي غيردولتي است و دولت حق دخالت در امور اداري و منابع اين سازمان را ندارد. همچنين بر اساس ماده 96 قانون تأمين اجتماعي که در آن تصريح شده است افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي بايد مطابق با افزايش هزينه زندگي آنها و متناسب با تورم سالانه صورت گيرد و اين در حالي است که در مصوبه هيئت دولت حقوق اين قشر تنها 10 درصد افزايش يافته است که مغاير با ماده 96 قانون تأمين اجتماعي و مصوبه هيئت امنا و هيئت مديره تأمين اجتماعي است که مصوب کرده بودند ساير سطوح 38 درصد افزايش داشته باشند اما دولت در اين مصوبه دخالت کرده و آن را به 10 درصد کاهش داده است. وي با اشاره به يکي ديگر از موارد مورد تأکيد کميسيون اجتماعي که در اين نشست مطرح شده است، افزود: با توجه به اينکه در اين مصوبه به مالکيت فرد و پرداختي‌هاي حق بيمه اشاره شده است، با اصول 46 و 47 قانون اساسي مغايرت داشته و نقض آشکار حقوق مالکيت در پرداخت‌هاي بيمه افرادي است که حق بيمه پرداخت کرده‌اند. اسماعيلي اظهار کرد: ما معتقديم با توجه به اينکه به حق پرداخت افراد اشاره شده و سازمان تأمين اجتماعي بر اساس منابع و مصارف اداره مي‌شود، دولت حق دخالت در افزايش يا کاهش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي را نداشته است. از سوي ديگر در بودجه سنواتي هيچ‌گونه اشاره، اعتبارات و تکليفي براي سازمان تأمين اجتماعي در اين زمينه ديده نمي‌شود بنابراين مواردي که در مصوبه هيئت دولت به آن اشاره شده مثل جزء (4) بند (الف) فصل (12) قانون بودجه سال 1401 هيچ‌گونه ارتباطي با سازمان تأمين اجتماعي ندارد و تنها مرتبط با بازنشستگان نيروهاي مسلح و سازمان صندوق بازنشستگي کشوري است.