روز نو-سمیه حسنی :طرح احیای وزارت بازرگانی همچنان کش آمده است. سوم مهر 1398 بود که بهارستانی‌های وقت با احیای دوباره وزارت بازرگانی موافقت کردند و طرح تشکیل آن در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ طرحی که آن‌روزها گفته می‌شد 200میلیارد تومان هزینه دارد. حالا هم با گذشت سال‌ها از اظهارنظرها دراین‌باره بار دیگر زمزمه‌های تشکیل این وزارتخانه مطرح‌شده؛ طرحی که در دولت گذشته مسکوت ماند و حالا بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفته است.

به گزارش روزنو،دولت دوازدهم حدود سه بار تلاش کرد تا وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا کند تا کنترل بازار راحت‌تر شود، اما در همان روزها مجلس انقلابی و دولتمردان فعلی با این طرح مخالفت کردند، حالا با همه این‌ها دولت ابراهیم رئیسی طرح احیای این وزارتخانه را تصویب کرده است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که احیای این وزارتخانه با توجه به تورم کنونی، چه هزینه‌ای روی دست دولت خواهد گذاشت و اگر ضروری بود چرا در زمان دولت قبل از ایجاد آن ممانعت به عمل آمد؟ البته که پاسخی برای این پرسش‌ها وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد در روزگاری که کشور در تنگنای اقتصادی قرارگرفته، هر طرحی مانند طرح احیای وزارت بازرگانی که بار مالی بسیاری بر دوش دولت خواهد گذاشت و تاوانش را باید دهک‌های درآمدی پایین بدهند، باید با نظرات کارشناسی بیشتری همراه شود. بسیاری بر این باورند که این وزارتخانه قطعاً در درازمدت وزارت واردات خواهد شد. البته که در این میان نگرانی تولیدکنندگان نیز بی‌مورد نیست؛ بر اساس گزارش‌های رسیده تولیدکنندگان حالا بیشتر از همیشه در بیم احیای این وزارتخانه به سر می‌برند. البته اظهارنظرها درباره احیای این وزارتخانه همچنان متفاوت است. با وجود همه این نگرانی‌ها اما زمزمه‌های احیای این طرح از پیش از عید نوروز شروع شد. در همان‌روزها محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از تعلیق استیضاح وزیر تا زمان تفکیک این وزارتخانه با لایحه دولت خبر داد و گفت: «با رئیس‌جمهور صحبت کردم. با معاون اول و وزیر در این زمینه طی روزهای گذشته صحبت کردیم و اصلاحات ساختاری موردبحث و بررسی قرار گرفت. موضوع قبل از عید با رئیس‌جمهور در میان گذاشته شد و خود دولت نیز در این زمینه نگرانی‌هایی دارد.» رئیس‌جمهور گفت: «به این نتیجه رسیده‌اند که این وزارتخانه باید اصلاح شود و به دو وزارتخانه تبدیل شود و در نهایت دو وزیر برای اصلاح ساختاری به مجلس بیایند.»

پرهزینه اما ضروری

باوجوداینکه گفته می‌شود در شرایط کنونی احیای وزارتخانه بازرگانی هزینه‌های بسیاری بر دوش دولت دارد، اما تعداد زیادی از کارشناسان بر این باور هستند که این سیاست باید هر طور شده اجرا شود. به گفته کارشناسان احیای وزارت بازرگانی، درهرصورت مجموعه سیاست‌هایی است که مبنای حرکت کالا و خدمات، اطلاعات و دارایی اقتصاد را در برمی‌گیرد. گفته می‌شود نظام تجارت با رویکردهای نوین تنها شامل خدمات و تحویل و توزیع کالاهای اساسی نمی‌شود. آن‌طور که از گزارش‌ها برمی‌آید، سامانه معاملات کالاهای اساسی، کالاهای صنعتی، حامل‌های انرژی، توزیع برق و همچنین خدمات مخابراتی و… باید در یک مجموعه مدیریت شود.

ماجرا از کی آغاز شد؟

درخواست ادغام وزارت بازرگانی و صنعت اولین بار در سال 1388 توسط دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد و پس از کار کارشناسی در سال 90 در نهایت به تصویب مجلس رسید و امروز پس از قریب به 12سال تفکیک آن توسط دولت ابراهیم رئیسی به مجلس آمد. نتیجه‌گیری اینکه برای رفع مشکلات اقتصادی به وجود آمده، وزارتخانه باید بار دیگر موضوع تجارت را در دست بگیرد. به گفته منتقدان طرح انشعاب وزارتخانه‌ها، شروع چنین بحث‌هایی برای حل موضوع تسهیل تجارت و نظارت بر بازار تنها راهی برای رفع مشکل و مشکل اصلی نابرابری کلی بین نهادهای اقتصادی کشور است. به‌راستی اگر تفکیک این وزارتخانه‌ها ضروری بود چرا در سال 90 از آن جلوگیری نشد؟!

به بیان بهتر، منتقدان این طرح می‌گویند اگر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن به‌خوبی حمایت می‌شد و مدیران توانمندی منصوب می‌شدند، دیگر نیازی به احیای وزارت بازرگانی نبود و امروز نیازی نیست! گفته می‌شود ارائه چنین طرح‌هایی درآشفته بازار امروز، اتلاف وقت است و موضوع آن‌قدر بی‌اساس به نظر می‌رسد که برای هیچ‌یک از مشکلات تولید مانند عرضه و توزیع، واردات و صادرات چاره‌ای نیست. از طرفی گفته می‌شود در حال حاضر هم اگر وزارت بازرگانی ایجاد شود، واگذاری مسئولیت‌ها دو سال طول می‌کشد. علاوه بر این در شرایط فعلی اقتصادی دولت نیز باید هزینه جداگانه‌ای را متحمل شود که در شرایط کنونی اتلاف وقت دوساله هیچ توجیه منطقی ندارد.

از سوی دیگر، دست‌اندرکاران طرح تفکیک دو وزارتخانه بر این باورند که اگر دولت قبل ساختار این وزارتخانه را از نظر بازرگانی تغییر می‌داد، اکنون مشکلی در حوزه بازار وجود نداشت و تنظیم بازار از تمام التهاباتی که برایش افتاده به دور بود؛ اما بی‌توجهی دولت قبل و بی‌توجهی به بخش بازرگانی باعث شد تا دولت سیزدهم برای آرام کردن بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت کالاها، دو وزارتخانه را از هم جدا کند و ساختارها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که همه بخش‌ها به‌وضوح قابل‌مشاهده باشند.

موافقان چه می‌گویند؟

حامیان این طرح می‌گویند تجربه جهانی نشان می‌دهد که هیچ کشوری از شر وزارت بازرگانی خلاص نشده است؛ بنابراین ما سازمانی می‌خواهیم که بخش تجاری و بازار را تنظیم و ساماندهی کند. در هر محصول چهار مؤلفه اصلی تولید، واردات، صادرات و مصرف وجود دارد که بسیار تخصصی هستند و این ایده که با تجمیع تولید، بخش تجاری را می‌توان کنترل کرد این یک اشتباه است.

بر این اساس اگر چهار مؤلفه مذکور برای یک محصول مناسب و مطلوب باشد به معنای تنظیم بازار است و اگر برعکس این اتفاق بیفتد به معنای تنظیم نشدن بازار است. به‌عنوان‌مثال، با واردات بیش‌ازحد یک محصول، تولید داخلی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی به این معناست که اجزای اصلی با هم هماهنگ نیستند؛ بنابراین، بحث کسب‌وکار بسیار تخصصی، جاری و سیال است و حتی گاهی اوقات تصمیمات فوری باید در محل اتخاذ شود. دولت و مجلس با در نظر گرفتن بحث‌های اخیر و گذشته به این نتیجه رسیده‌اند که وزارت بازرگانی باید از وزارت صنعت جدا شود. درهرصورت، با توجه به اینکه 15سال گذشته همیشه بحث در مورد کوچک‌سازی و انعطاف دولت بوده است حالا اگر بخواهند وزارتخانه‌ای به نام وزارت بازرگانی بسازند، باید ساختمان‌ها را پس بگیرند، برایشان ساختمان بسازند یا بخرند. استخدام مجدد هم که نتیجه‌ای جز اتلاف وقت ندارد. فقط درصورتی‌که توجیه مناسب برای تشکیل این وزارتخانه به‌گونه‌ای تنظیم شود که هزینه‌های اصلاح آن بیشتر از تشکیل نشدن باشد.

طرح احیای وزارت بازرگانی باید زودتر از این‌ها داده می‌شد

نایب‌رئیس و سخنگوی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: «اخیراً هیات دولت مصوبه‌ای برای احیای وزارت بازرگانی پیشنهاد داده که باید خیلی زودتر از این اتفاق می‌افتاد.»

مجتبی صفایی  با بیان اینکه تا کنون تخصص اکثر وزرای صمت در حوزه صنعت بود و کمتر حوزه تجارت را از نزدیک لمس کرده بودند، اظهار کرد: «این وضعیت باعث شد حوزه تجارت ازجمله کسب‌وکارها، اصناف و بنگاه‌های اقتصادی کوچک مغفول واقع شوند.»

وی با اشاره به اجرای قانون انتزاع و انتقال مرجع تصمیم‌گیری کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته، گفت: «تنظیم بازار همچنان یک کلاف سردرگم است و باید متولی خاصی در حوزه بازرگانی مسئولیت آن را بپذیرد که حوزه بازرگانی و تجارت کشور را بشناسد.»

صفایی با بیان اینکه مجلس هم باید در ضلع دوم تصویب این لایحه به‌درستی ایفای نقش کند، تصریح کرد: «وضعیت امروز کشور وضعیتی نیست که با دست‌به‌دست کردن مسئولیت‌ها و اختیارات بخواهیم از زیر کار در برویم اما وقتی یک وزارتخانه به‌عنوان وزارت بازرگانی با اختیارات از پیش تعیین‌شده تشکیل شود، می‌توان توقع داشت بحث ساماندهی بازار به نتیجه مطلوب برسد و حوزه تجارت و بازرگانی هم صاحب پیدا کند.»

نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه در شرایط امروز کشور، احیای وزارت بازرگانی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اظهار کرد: «البته در صورت تشکیل وزارت بازرگانی، باید همه حوزه‌های مرتبط با بحث تجارت و بازرگانی، از جمله حوزه‌های کشاورزی که با قانون به وزارت جهاد منتقل‌شده، زیر چتر همین وزارتخانه قرار گیرد.» به گفته وی اگر قرار باشد فقط بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود و شرکت بازرگانی دولتی همچنان زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی باشد، عملاً اتفاق خاصی نمی‌افتد؛ چراکه متغیرهای متعددی بر واردات و صادرات مؤثر است که باید بدنه تجاری هماهنگ باشد. نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران پیشنهاد کرد که حتی گمرک هم به وزارت بازرگانی اضافه شود تا بتوان مسئولیت و پاسخگویی خاص را از این وزارتخانه طلب کرد.

#سمیه_حسنی