بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی پس از انفجار قیمتها؟
روزنو :حالا دو ماه پس از آنکه دولت با این ادعا که تمامی جوانب اجرای برنامه موسوم به جراحی اقتصادی را سنجیده است، نسبت به حذف ارز 4200 تومانی اقدام کرد، زمزمههای بازگشت به گوش میرسد.
لایحهای در دولت در دست بررسی است که دلالت بر بازگشت ارز 4200 تومانی به محاسبات گمرکی دارد. این اتفاق به چه معناست؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند این اتفاق بدان معناست که محاسبات دولت چندان درست از آب درنیامده و حالا نه فقط حجم تورم بالاتر از محاسبات است بلکه بهمن تورم هر روز بزرگتر از قبل میشود و دولت قصد دارد با عقبنشینی از این سیاست، شرایط را کمی متعادل نگه دارد.
نکته عجیب اینجاست که رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره برخی شایعات مبنی بر بازگشت ارز 4200 تومانی گفت: «خیر، قیمت گندم تغییر نمیکند، الان دیگر چیزی به نام ارز ترجیحی وجود ندارد و اگر کسی نهاده وارد کند و دولت بخواهد حمایت کند باید طبق قانون بودجه 1401 مابهالتفاوت ریالی آن را پرداخت کند.»
به این ترتیب سیدمسعودمیرکاظمی سخنان وزیر اقتصاد را تکذیب کرده است.
خاندوزی چه میگوید؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه لایحه دو فوریتی جدیدی برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان به مجلس ارائه شده است، گفت: با توجه به تاثیر این موضوع بر قیمت تمام شده تولید امیدوار هستیم مجلس با فوریت این لایحه موافقت کند.
احسان خاندوزی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت لایحه دو فوریتی بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان گفت: لایحه قبلی که شامل موارد دیگری نیز بود به مجلس ارائه شد، اما دو فوریت آن مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
وی افزود: پس از آنکه مجلس شورای اسلامی دو فوریت لایحه قبلی دولت در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک و برخی موارد دیگر بودجه سال ۱۴۰۱ را رد کرد، به جهت اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، مجددا یک لایحه دو فوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان به تصویب هیأت دولت رسیده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اهمیت این مسئله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تاثیر بالایی در هزینه تمام شده تولید دارد و برای آنکه قیمتها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.
پای چوب و پیاز در میان است
در حالی دولت در تلاش است با هدف کاهش تورم در سال 1401 نسبت به بازگرداندن ارز 4200 تومانی برای محاسبه گمرکی کالاهای وارداتی اقدام کند که برخی کارشناسان معتقدند چنین اقدامی نمیتواند تاثیر چندانی بر بازگشت قیمتها به جا بگذارد .
پدیده چسبندگی قیمت در بازار ایران مدتهاست در حال خودنمایی است. به عبارتی تورم بالا سبب شده است بازار ایران برای بالا رفتن قیمتها همواره آماده باشد اما واکنش مثبت و آنی به سیاستهای کاهش قیمتی نشان ندهد. در این راستا بسیاری از تحلیلگران به استناد پر زوری پدیده چسبندگی قیمتها معتقدند که این اقدام نه تنها زمینه را برای کاهش قیمت مهیا نمیکند بلکه در اثر اجرای دوباره این سیاست، بار دیگر قیمتها روندی صعودی را تجربه خواهند کرد .
این همه ماجرا نیست. علی قنبری، معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی در این خصوص گفته است: به نوعی با این کار دولت هم چوب را خورده است و هم پیاز را، زیرا در ابتدا که ارز ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشته شد با یک تورم افسارگسیخته روبرو بودیم که به عنوان آثار و تبعات این کار تمامی کالاها و خدمات در کشور را چندین برابر کرد، حال اینکه دولت میخواهد دوباره ارز۴۲۰۰ تومانی را مبنای حقوق و عوارض گمرکی قرار دهد، به نظر نمیرسد تصمیم منطقی باشد.
وی افزود: به طور حتم، حتی با اجرایی شدن این تصمیم، کالایی در بازار ارزان خواهد نشد، زیرا تجربه سیاستگذاریهای قبلی به خوبی موید این موضوع است که چیزی با کاهش قیمت روبرو نمیشود، حال دوباره معلوم نیست، دولت با چه تفکری میخواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را به نحوی دیگری احیا کند. زمانیکه در سال ۹۷ نیز دولت وقت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، قرار بود کالاهای اساسی علیرغم افزایش قیمت، ارزانتر در اختیار مردم قرار بگیرد، که عملا این اتفاق رخ نداد و تنها رانت و سود این سیاست به جیب عدهای رانتخوار رفت؛ بنابراین بهتر است دولت به جای اینکه چنین سیاستگذاریهای شتابزدهای را دنبال کند، به فکر راهکار اساسی برای کنترل تورم و مهار گرانیها باشد.
در این میان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: مسئولین پذیرفتند که زیرساخت کالابرگ الکترونیکی آماده نمیشه و برگشت قیمتها به ۱۴۰۰ نشدنی است.
رئیس اسبق بانک مرکزی ادامه داد: قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ سوال شد؛ همه ابعاد را دیدهاید؟ بعد ۴ ماه میگویند ارز محاسباتی گمرک باید برگردد به ۴۲۰۰ رقابت کالای داخلی با وارداتی چه میشود؟ بعد ۲ ماه و جهش قیمت کلیه کالاها و خدمات ( به جای ۴ گروه کالا ) پذیرفتند: زیرساخت کالابرگ الکترونیکی آماده نمیشود و برگشت قیمتها به ۱۴۰۰ نشدنی است.
مجلسیها موافقند
حالا نمایندگان مجلس موافقت خود را با این طرح اعلام کردهاند و معتقدند که به زودی این لایحه با نظر مثبت نمایندگان همراه خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی از کاهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک حمایت خواهد کرد، گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده تولید به شدت افزایش پیدا کرده است چرا که حقوق دولتی واردات مواد اولیه را افزایش دادیم.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم در خصوص ارائه لایحه مجزا از سوی دولت برای بازگشت نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ETS به 4200 تومان گفت: ما منتظر این هستیم تا این لایحه وارد دستور کار مجلس شود.
اقبال شاکری، نماینده تهران در مجلس نیز با اشاره به لایحه دو فوریتی دولت برای بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به ۴۲۰۰ تومان، اظهار داشت: این لایحه به زودی در مجلس اعلام وصول خواهد شد، هرچند این موضوع در گذشته توسط دولت به مجلس ارائه شده بود، اما با توجه به اینکه این موضوع در کنار مباحث دیگری قرار داشت مجلس با اجرای آن موافقت نکرد، اما در حال حاضر با توجه به اینکه دولت تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان را به صورت مستقل تقدیم مجلس کرده، به اعتقاد بنده نمایندگان با این موضوع موافقت خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه مبنا قرار گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمامی کالاها نخواهد بود، گفت: با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد کشور این موضوع تورم زیادی را به جامعه تحمیل کرد، حال در چنین وضعیتی دولت و مجلس به دنبال این هستند که برای یک سری از کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم و همچنین مواد اولیه تولید که از طریق واردات در کشور تامین میشود ارز ۴۲۰۰ تومانی را مبنای واردات قرار دهند تا از این طریق هزینه تمام شده ورود کالا به کشور با کاهش روبرو شود.
به نظر میرسد دولت سیزدهم با چشمانی بسته جراحی اقتصادی را آغاز کرد. از این رو حالا در میانه جراحی، اقتصاد رو به احتضار ایران با بحرانی جدی روبروست و اولین قدم برای عقبگرد میتواند زمینه را برای بروز بحرانهای بزرگتر مهیا کند چراکه عقبنشینی از این برنامهها منجر به بازگشت قیمتها به شرایط پیشین نمیشود.
علی قنبری: در ابتدا که ارز ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشته شد با یک تورم افسارگسیخته روبرو بودیم، حال اینکه دولت میخواهد دوباره ارز۴۲۰۰ تومانی را مبنای حقوق و عوارض گمرکی قرار دهد، به نظر نمیرسد تصمیم منطقی باشد و قیمتها را به زمان قبل از این تصمیم بازگرداند