ماجرای حقوقهای نجومی در دولت رئیسی به کجا رسید؟

روزنو :طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) از خرداد ماه امسال موظف به انتشار اطلاعات حقوق و دستمزد مقامات و مدیران بودند که نه تنها هنوز این امر اجرایی نشده بلکه از گوشه و کنار خبر می رسد ماجرای پرداخت و دریافتی های نجومی همچنان در حال اجراست و شمشیری برای قطع این نوار باطل کشیده نشده است!

 هر از چند گاهی تا صدای رسوایی رقم فیش حقوق مدیر ارشد فلان نهاد و سازمان و وزارتخانه ای در می آید، خیلی فوری و سریع همه بدنه قوا آماده برخورد و برائت از این ماجرا می شوند، اما گویی وقتی آبها از آسیاب افتاد، به شکلی آهسته روند دریافتی های نجومی هم ادامه پیدا می کند!

البته دریافت حقوق متناسب با رشد تورم برای پوشش هزینه های زندگی و داشتن رفاه، حق تمام مردم ایران است و تصور نمی شود کسی با دریافت حقوق چند ده میلیونی ناراحتی داشته باشد، اما این ماجرا زمانی بوی تعفن، چرک و کثافت به خود می گیرد که برخی مدیران عالیرتبه تا معاونین آنها و .... از آنچنان میزان دریافتی شگفت انگیزی برخوردارند که هیچ دفاعی از این درآمد برای آنها نمی توان تصور کرد و قاعدتاً به همین اندازه مقیاس دریافتی، کمی آنطرفتر یک کارگر زحمتکش با حداقل حقوق برای امرار معاش در مقابل خانواده اش بارها و بارها شرمسار می شود.

منصفانه اگرنگاه کنیم، به تناسب نوع و رشته کاری، زحمت و مهارت و میزان اثر گذاری مثبت برای دستگاه ذیربط و مجموعاً مردم، می توان میزان دریافتی یک مدیر را بالاتر از میزان متوسط در نظر گرفت، اما بدبختی آنجاست که دقیقاً دستگاه هایی در این ماجرای حقوقهای نجومی رسوا می شوند که اساساً نه تنها مدیران عالیرتبه آن برای مردم شق القمری انجام نداده اند، بلکه اگر سیستم ارزیابی عملکردشان و کارنامه آنها از زمان تصدی صندی ریاستشان درست و حسابی بررسی شود، متوجه خواهیم شد وجود وی بسیار هم مضر و نا صواب بوده است.

همین حالا در زمان انتشار این خبر، شک نکنید اگر میزان دریافت برخی مدیران ارشد علنی شود، موجب حیرتتان خواهد شد. فیش‌های حقوقی که در بعضی موارد تا ۷۰ برابر حداقل حقوق وزارت کار است و شمردن صفر‌های آن کار هر کسی نیست.

این یعنی علیرغم تمام وعده هایی که داده شده برای بررسی و جلوگیری از چنین فسادی، همچنان این روند نادرست در حال حیات است و با چراغ خاموش به پیش می رود. این فیش‌ها که به حقوق‌های نجومی معروف شده، شامل چندین ردیف عجیب و غریب است و حقوق‌های زیر ۱۰ میلیون تومان را تا بالای ۲۰۰ میلیون به اوج می رساند.

اما ماجرای فیش‌های حقوقی که چند صفر بیشتر از فیش‌های حقوقی معمولی دارند تنها منحصر به امروز و دیروز نیست.

در سال‌های گذشته نیز این فیش‌ها در برخی موارد سر از رسانه‌ها در می‌آوردند و اعتراضاتی را نیز به دنبال داشتند، اما از آنجا که هیچ نظام مشخصی برای پرداخت عادلانه حقوق وجود نداشت، پایانی نیز برای این فیش‌های حقوقی دیده نمی‌ شود انگار نخواهد شد!

ابراهیم رئیسی، صبح روز چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰ در جلسه هیأت دولت درباره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت، گفته بود: مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جا‌هایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق‌بگیران و کارکنان دولت است. اما باید از رئیس دولت مردمی و انقلابی پرسید، آیا همچنان سیستم نظارتی تحت امر ایشان در سایه تحقق این شعار مشغول بکار است یا خیر؟

طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) از خرداد ماه امسال موظف به انتشار اطلاعات حقوق و دستمزد مقامات و مدیران بودند که هنوز این امر اجرایی نشده و بنظر می رسد همچنان معطل باقی مانده است.

بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر شفاف‌سازی اطلاعات پرداخت کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور نوزدهم اردیبهشت ماه صادر شده بود.

این بخشنامه برای اجرای اصل شفاف‌سازی (از اصول ۱۲ گانه دولت مردمی) برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی و همچنین ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر مشخص بودن میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه‌ها صادر و در آن تأکید شده که از این پس، اطلاعات حقوق و مزایای این افراد باید بر اساس ضوابط مشخصی، به‌صورت عمومی منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد.

طبق بخشنامه مذکور، قرار بود که در تاریخ دهم هر ماه، اطلاعات پرداختی مقامات، رؤسا، مدیران و هم‌ترازان آن‌ها که مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند، به‌صورت عمومی منتشر شود.

اما اکنون، با گذشت ماهها از صدور این بخشنامه، هیچ اتفاق قابل لمسی در این حوزه رخ نداده و یا اگر انجام هم شده، بسیار نازل و غیر قابل استناد است.

سوالی که در اینجا به جد افکار عمومی را درگیر می‌کند این است که چرا با وجود بخشنامه و ابلاغیه‌ای که در این راستا صادر شده است، همچنان سازمانها، وزارتخانه ها، نهادها و ارگانها و در نهایت شرکت‌های دولتی از ایجاد شفافیت و اعلام عمومی حقوق مدیران خود سرباز می‌زنند؟

چرا با توجه به صدور چنین بخشنامه‌ای و دهن کجی تلویحی به آن، برخورد قاطع و جدی با متخلفان نشده است؟ حتی برخی از منتقدان مدعی شده اند، در ماجرای رسوایی نام نجومی بگیران دولتی حکم منع تعقیب برای مدیران این شرکت‌ها صادر شد؟

علی ایحال دست کم اگر قرار نیست بزودی اتفاق چشمگیری در مسیر رونق سفره های مردم رخ دهد، جلوی دریافتی های چند ده میلیونی هزاران مدیری که در بدنه فربه دولت در قالب موسسات و بنگاه ها تا دستگاه های وابسته، مشغول بکار هستند، گرفته شود تا شاید برای لحظاتی هم که شده، برخی نور چشمی ها طعم سختی های اقتصادی و تأمین هزینه خانوار را هم تراز با جمع وسیعی از مردم بچشند.