روز نو :تیر ماه 1401 به روزهای آخر نزدیک می‌شود و در یکی دو روز آینده پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری به ترتیب حروف الفبا آغاز خواهد شد اما هنوز مناقشه بر سر افزایش مستمری ۱۴۰۱ بازنشستگان تامین اجتماعی به پایان نرسیده است.

در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار وقت، به روال هر سال مصوبه‌ای را براساس تصمیمات مزدی شورای عالی کار تنظیم کردند و برای تایید نهایی به هیات دولت فرستادند اما این تایید بعد از یک ماه معطلی به تغییر انجامید. دولت افزایش ۳۸درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را نپذیرفت و اعلام کرد بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر مشمول افزایش 10درصدی مستمری‌ها می‌شوند. بر همین اساس، حقوق بازنشستگان در خرداد ماه پرداخت شد اما در روزهای پایانی خرداد، هیات تطبیق قوانین مجلس به این مناقشه ورود کرد و رای اولیه این هیات، یک موفقیت برای بازنشستگان محسوب می‌شد به این معنا که مصوبه دولت به دلیل تغایر با قانون باید ابطال شود.

براساس الزامات قانونی، رئیس مجلس باید این رای را به صورت رسمی به دولت ابلاغ کند اما تا امروز افزایش مستمری بازنشستگان میان دولت و مجلس معطل مانده است؛ معلق میان زمین و آسمان!

پرداخت‌های جبرانی و متناسب‌سازی

در میانه این تعلیق اجباری، سرپرست وزارت کار، آب پاکی را روی دست بازنشستگان می‌ریزد. او طی سخنانی، متناسب‌سازی را راهکار جبران فاصله 10درصد دولت و ۳۸درصد مطالبه عمومی و قانونی عنوان می‌کند و بسیاری از رسانه‌ها، این خبر را «خبر خوش برای بازنشستگان» تیتر می‌کنند.

پانزدهم تیرماه «محمدهادی زاهدی وفا» با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی‌تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم‌افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده‌اند.

بازنشستگان خواستار افزایش ۳۸درصدی به اضافه ۵۱۵هزار تومان مبلغ ثابت هستند و هیچ توافقی نشده که متناسب‌سازی به جای افزایش قانونی مستمری‌ها قرار بگیرد و جای آن را پر کند

ابهامات بی‌پایان متناسب‌سازی

سرپرست وزارت کار گفته است نمایندگان بازنشستگان متناسب‌سازی را در عوض مصوبه مزدی شورای عالی کار پذیرفته‌اند و قرار است پرداخت‌های جبرانی متناسب‌سازی شکاف حقوقی بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر را پر کند. در اینجا چند سوال و ابهام وجود دارد؛ اول اینکه با پیگیری‌های صورت گرفته از قرار معلوم هیچ‌یک از نمایندگان قانونی بازنشستگان و تشکل‌های آنها، با چنین راهکاری توافق نکرده‌اند. تا امروز تمام تلاش بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آنها، احیای مصوبات مزدی شورای عالی کار یا همان ۳۸درصد اولیه است. دوم اینکه اگر قرار بر اجرای متناسب‌سازی باشد، باید بعد از اصلاح مصوبه افزایش مستمری‌ها صورت بگیرد. قرار بود ادامه متناسب‌سازی در سال جدید انجام شود اما اجرای متناسب‌سازی بعد از افزایش قانونی مستمری‌ها نه به جای آن! در واقع نمی‌توان با توسل به متناسب‌سازی، اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را از دور خارج کرد و در نهایت اینکه، راهکارهای جبرانی مانند متناسب‌سازی براساس اصول بیمه‌ای برای همه بازنشستگان کارگری (حداقل‌بگیر و میانه‌بگیر) اجرا می‌شود. اگر آن طور که سرپرست وزارت کار گفته، هدف جبران کمبود حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر باشد، آیا حداقل‌بگیران از متناسب‌سازی مستثنا می‌شوند؟

بنابراین در مرحله اول، انتقاد بازنشستگان به عدم اجرای قانون با توسل به وعده‌ است. اجرای متناسب‌سازی بر ذمه دولت و وزارت کار است اما نه اینکه قانون و افزایش عادلانه حقوق بازنشستگان به بهانه آن به حاشیه برود و این در حالی‌ست که افزایش 10درصدی پیشنهادی دولت در صندوقی خوداتکا مانند تامین اجتماعی معادلات بیمه‌ای و اکچوئریک را با اختلال و عدم تعادل مواجه می‌کند.

اول اجرای قانون، بعد متناسب‌سازی

«یدالله فرجی» بازنشسته کارگری و رئیس سابق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل در رابطه با این اظهارات می‌گوید: بازنشستگان خواستار افزایش ۳۸درصدی به اضافه ۵۱۵هزار تومان مبلغ ثابت هستند و هیچ توافقی نشده که متناسب‌سازی به جای افزایش قانونی مستمری‌ها قرار بگیرد و جای آن را پر کند. این رویکرد سرپرست وزارت کار، نه تنها با قانون تناسب ندارد بلکه بازنشستگان را ناامید می‌کند. بازنشستگان سال‌ها برای کشور جان‌فشانی کرده‌اند و در سنگر تولید و سازندگی، در جبهه‌های جنگ تحمیلی و در روزگار تحریم و سختی، همیشه در صف اول بوده‌اند. حالا درست نیست که حق اولیه و قانونی‌شان این‌گونه زیر پا گذاشته شود و ادعا کنند توافق کردیم قانون اجرا نشود!

حقوق بازنشستگان کارگری با ۳۸درصد افزایش، بازهم به اندازه نصف حقوق مدیران دولتی نمی‌شود. چرا برای خودشان حقوق‌های بسیار بیشتر از کافی می‌خواهند اما برای بازنشستگان، حداقل قانون را هم اجرا نمی‌کنند

فرجی خطاب به سرپرست وزارت کار و مقامات دولتی می‌گوید: بازنشستگانی که امروز در دهه ششم و هفتم زندگی هستند و بعد از 30 سال خدمت و تلاش، جسم و جان‌شان درگیر بیماری‌های رنگارنگ است، نیاز به تشویق و حمایت دارند نه استرس. بازنشسته از یک طرف شرمنده زن و فرزند است و از سوی دیگر، هر روز چشم به اخبار و تیترهای رسانه‌ها دوخته است تا ببیند آیا بالاخره خبر خوشی از راه می‌رسد؟ عدالت نیست که بعد از چهار ماه انتظار بیایند بگویند قانون را در گنجه می‌گذاریم و به جایش پرداخت جبرانی را در برنامه قرار می‌دهیم. مگر قرار نبود متناسب‌سازی بعد از افزایش قانونی حقوق اجرا شود، حالا می‌گویند حقوق‌تان فقط 10درصد زیاد می‌شود اما با متناسب‌سازی یک طوری برایتان جبران می‌کنیم.

این بازنشسته اضافه می‌کند: مگر بازنشستگان کارگری از بودجه دولت سهمی دارند که دولت برای حقوق‌شان تکلیف تعیین می‌کند و حکم می‌کند که فقط 10درصد افزایش؟! آن ۳۸درصد هم ناکافی است. حقوق بازنشستگان کارگری با ۳۸درصد، بازهم به اندازه نصف حقوق مدیران دولتی نمی‌شود. چرا برای خودشان حقوق‌های عادلانه و کافی (حتی بسیار بیشتر از کافی) می‌خواهند اما برای ما بازنشستگان، حداقل قانون را هم اجرا نمی‌کنند. همین مدیرانی که می‌گویند «نه، نمی‌شود» بیایند یک ماه با ۵ یا ۶ میلیون تومان زندگی کنند تا درد ما را بفهمند یا اینکه اول فیش‌های حقوقی خودشان را در گروه‌ها و کانال‌های بازنشستگان بارگذاری کنند بعد مصاحبه کنند و حکم بدهند که متناسب‌سازی به جای افزایش ۳۸درصدی حقوق. آیا ۳۸درصد افزایش حقوق، وقتی آمارهای رسمی می‌گوید تورم خوراکی‌ها در خرداد حدود ۹۰درصد است، عدد زیادی است؟

درددل‌هایی که پایانی ندارد

بازنشستگان می‌گویند اول اجرای ماده ۹۶ بعد متناسب‌سازی. اول عمل به قانونی که می‌گوید افزایش سالانه مستمری‌ها باید به نسبت افزایش هزینه‌های زندگی باشد و امروز هزینه‌های حداقلی زندگی با حداقلی‌ترین معیارها کمتر از ۱۳ میلیون تومان نیست. متناسب‌سازی باید بعد از عمل به قانون آمره افزایش مستمری بازنشستگان قرار بگیرد، در نوبت دوم صف. بازنشستگان کارگری ۲۵درصد از متناسب‌سازی ۱۴۰۰ را طلبکارند و پیش از آغاز سال قرار بود بعد از افزایش مستمری‌ها، متناسب‌سازی ۱۴۰۱ اجرایی شود. حالا چرا مهره‌های شطرنج طوری چیده شده که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و معیشت بازنشستگان، هر دو با هم در یک حرکت کیش و مات شوند؟