روز نو :به نظر می‌رسد که برای تیرماه نیز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به سیاق ماه گذشته محاسبه و پرداخت شود. موضوع غیرقانونی بودن مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان هنوز از طرف رئیس مجلس به دولت ابلاغ نشده است.

بعد از آنکه مجلس شورای اسلامی به نحوه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ایراد گرفت، کارگران بازنشسته با یک پرسش مهم مواجهند: «آیا حقوق حقوق بازنشستگی تیرماه تغییر می‌کند؟»

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید با توجه به نظر هیات تطبیق مقررات مجلس، رئیس مجلس بین ۱۰ روز تا یک ماه مهلت دارد تا به صورت رسمی، موضوع ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ابلاغ کند.

روز ۳۰ خرداد ماه بود که مجتبی توانگر، عضو هیات تطبیق مقررات مجلس از مغایر بودن مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد، هرچند دولت تا به امروز به صورت رسمی از قبول این حرف خودداری کرده‌است.

همه چیز به اراده رئیس مجلس بستگی دارد
براین اساس اگر طبق صحبت‌های حسن صادقی، فرجه رئیس مجلس برای بررسی و ابلاغ ماجرا بین ۱۰ تا ۳۰ روز کاری باشد، انتظار می‌رود که ماجرا حداکثر تا پایان تیرماه ادامه یابد و به عبارتی مستمری تیرماه کارگران بازنشستهِ غیر حداقل بگیر، بازهم به سیاق ماه گذشته با ضریب افزایش ۱۰ درصدی پرداخت شود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره می‌گوید: فعلا چاره‌ای نیستۀ الا اینکه منتظر ابلاغ رسمی رئیس مجلس باشیم، اگر این اتفاق بیفتد خب، بازنشستگان یک گام به جلو برداشته‌اند و تازه بعد از این باید هیات دولت برای اصلاح مصوبه معیوب خود اقدام کند.

وی می‌گوید: سرنوشت معاش کارگران بازنشسته به اراده رئیس مجلس بستگی دارد، تاثیر ابلاغ یا عدم ابلاغ این ماجرا به مراتب از حوزه انتخابیه رئیس کنونی مجلس فراتر است.

صادقی در عین حال از تصمیم بازنشستگان به توقف پیگیری شکایت در دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: با توجه به نظر اخیر کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، تصمیم گرفته شد تا موضوع را موقتا پیگیری نشود. دلیل این امر احتمال تداخل موضوع بود. برای همین تا پایان مهلت ابلاغ موضوع از سوی رئیس مجلس منتظر می‌مانیم، اگر این اتفاق نیفتاد آنگاه از طریق دیوان عدالت اداری پیگیر خواهیم شد.

از ابتدای سال ۱۴۰۱، کارگران بازنشسته از مستمری‌های کمترین میزان رضایت را داشتند، تا دو ماه اول، همه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از اکثریت حداقل بگیر تا اقلیت میانه بگیران و حداکثر بگیران به صورت علی الحساب حقوق بازنشستگی خود را گرفتند و این در حالی بود که برابر آمار‌های رسمی هزینه‌های زندگی برای این مدت دو ماه نزدیک به ۳۹ درصد تورم داشتند.

در ماه سوم نیز اگرچه هیات دولت تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را روشن کرد، اما افزایش ۱۰ درصدی مستمری سایر سطوح به میزانی نبود که بتواند رضایت این گروه از کارگران بازنشسته را جلب کند و آن‌ها را به واکنش اعتراضی واداشت.

به دنبال این اتفاقات، هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی با بررسی ماجرا، رای به ابطال مصوبه هیات دولت داد، که نتیجه آن وارد دانستن خواسته بازنشستگان معترض بود.