ساماندهی اعتراضات، تکراری و نافرجام

روز نو :طی سال‌های گذشته هر بار که به خاطر سوءتصمیمات و شرایط کشور مردم معترض شده‌اند در واکنش به این اعتراضات جمعی از مسئولان به این فکر افتاده‌اند که اعتراضات مردمی را ساماندهی کنند. این اتفاق تنها مختلف به یک دوره یا یک جناح سیاسی هم نبوده بلکه در تمام ادوار گذشته این اتفاق رخ‌داده است. به‌خصوص آنکه در سال‌های اخیر به خاطر شرایط بد اقتصادی اعتراضات اقشار مختلف مردمی افزایش‌یافته است و در واکنش به آن نمایندگان چندبار برای تدوین طرحی دراین‌باره پیش‌قدم شده‌اند؛ اما هر بار هم این ایده آنان برای سامان‌دهی اعتراضات و تجمعات هم با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شده است و هم این‌که کارشناسان به آن ایراد حقوقی و ساختاری گرفته‌اند. حالا هم دوباره نمایندگان به این فکر افتاده‌اند راهی را که گذشتگان چند بار امتحان کرده‌اند دوباره امتحان کنند.

دو اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع فعالیت احزاب و تشکیلات سیاسی و همچنین برپایی راهپیمایی‌ها اشاره‌کرده است. در اصل‏ بیست و ششم قانون اساسی آمده است: «احزاب‏، جمعیت‌ها، انجمن‌های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‌شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچ‌کس‏ را نمی‌توان‏ از شرکت‏ در آن‌ها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آن‌ها مجبور ساخت‏.»

همچنین اصل‏ بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌صراحت می‌گوید: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‌پیمایی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‌شرط آن‌که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.»

بااین‌حال به گفته بسیاری از کارشناسان سال‌هاست که دولت‌های مختلف با استناد به قوانین موضوعه این اصل را نادیده می‌گیرند و تلاش می‌کنند که هر تجمعی پیش از برگزاری از وزارت کشور مجوز دریافت کند؛ اما بااین‌وجود طی سال‌های اخیر اعتراضات اقشار مختلف مردمی نشان داده که مردم تلاش می‌کنند از همان ظرفیت قانون اساسی برای احقاق حق خود استفاده کنند؛ اما بااین‌حال هم دولت و هم مجلس همچنان در مقابل در پی آن هستند تا این تجمعات را با عنوان ساماندهی محدود و کنترل کنند.

به‌طور مثال بعدازآنکه در سال 96 در زمان دولت روحانی یک سلسله اعتراضات مردمی ایران را فراگرفت دولت به تکاپو افتاد تا این شرایط را کنترل کند. این اعتراضات که از مشهد و با فرمان مخالفان دولت شروع‌شده بود خیلی زود در استان‌های دیگر گسترش یافت. به همین خاطر در همان سال دولت، مجلس و شورای شهر تهران در پی آن شدند که اوضاع تجمعات اعتراضی کنترل شود. هیات وزیران در خرداد سال 97 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی، محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی را به شرح زیر تعیین کرد: «الف- در تهران: 1- وزرشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)، 2- بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر، 3- ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی. ب- در سایر شهرها: شوراهای تأمین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک‌میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط زیر تعیین می‏‌کنند:1-قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری. 2-تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت. 3-امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمع‎کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه‌ها. 4-قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل. 5-فراهم بودن امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل در صورت ضرورت. 6-دور بودن از محل‎های دارای رده‌های حفاظتی. 7-عدم ایجاد اخلال جدی در خدمات‎رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم. 8-دور بودن از محل‎های دارای تردد زیاد و عدم ایجاد انسداد شدآمدی (ترافیکی) غیرقابل‌انتقال به سایر مسیرها.
9-عدم قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد باانگیزه‌های دیگر به آن. 10-حتی‎المقدور عدم ایجاد اخلال شدید در کسب‌وکار و فعالیت روزانه سایر شهروندان.»

اما این تلاش دولت با ورود هیات عمومی دیوان عدالت اداری بی‌نتیجه ماند. دیوان عدالت اداری مصوبه دولت مبنی بر تعیین مکان‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها را مغایر قوانین دانست و آن را ابطال کرد. این هیات که چنین رأیی را با شکایت سه نفر از شهروندان صادر کرد، در متن رأی خود مصوبه دولت را برخلاف اصل 27 قانون اساسی دانسته و اعلام کرده که اصل بر آزادی تجمع است و این اصل قابل محدود کردن نیست.

در همان زمان شورای شهر تهران که در اختیار اصلاح‌طلبان بود و همچنین مجلس دهم که اکثریت کرسی‌های آن را اصلاح‌طلبان در اختیار داشتند نیز مشابه همین طرح را در مجلس پیگیری کردند. البته نمایندگان مجلس و شورای شهر تأکید داشتند چون طی سال‌های گذشته استفاده از ظرفیت اصل بیست و هفتم قانون اساسی محدودشده است آنان می‌خواهند با قانون‌گذاری مجدد زمینه استفاده از این ظرفیت را فراهم کنند. به‌هرحال تلاش‌های شورای شهر و مجلس هم بی‌نتیجه ماند.

حالا از ابتدای امسال که اعتراضات در کشور افزایش‌یافته است اصولگرایان هم به دنبال تکرار این تجربه آمده‌اند. محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از بررسی طرحی برای موضوع مجوز راهپیمایی‌های اعتراضی خبر داده است. او برای اینکه توضیح بدهد چرا نمایندگان به دنبال این طرح هستند صغری و کبری مختلفی چیده است و در نهایت استدلالی را گفته که پیش از او هم دولت روحانی، هم مجلس دهم و هم شورای شهر تهران از آن استفاده کرده بودند ولی به نتیجه‌ای نرسیدند. به گزارش رویداد24 محمدحسن آصفری نماینده اراک معتقد است، هم مجلس و هم دولت متوجه شده‌اند که فشار تورم بسیار زیاد است و به‌تبع آن، سفره مردم نسبت به گذشته خیلی کوچک‌شده است. او می‌گوید: «بخشی از فضای ایجادشده به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برمی‌گردد و بخشی دیگر آن، داخلی و به خاطر تصمیمات نپخته‌ای است که از گذشته تا امروز گرفته‌شده است.

دولت گذشته هم همه را معطل برجام و برداشتن تحریم‌ها کرد و هیچ‌گاه لایحه‌ای را به مجلس در جهت اصلاح ساختار اقتصاد و جراحی اقتصادی نفرستاد. اگر این روند از گذشته به‌مرور آغاز می‌شد، اکنون شاهد این حجم از فشار بر زندگی مردم نبودیم.»

آصفری در پاسخ به اینکه مماشات مجلس با دولت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ گفت: «به اعتقاد من، مجلس تا کنون در نظارت بر کار دولت، کوتاهی نکرده است. تذکر، سؤال و حتی استیضاح‌هایی که در دستور کار است این گواه را می‌دهد. با این تفاسیر، دولت هم متوجه برخی مسائل شده است و ازاین‌رو، سرعت جراحی اقتصادی را کم کرده است.»

نماینده اراک در واکنش به فضای امنیتی کشور که به‌تبع اعتراضات مردمی شکل گرفته است، گفت: «اعتراض به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و اساساً هر اعتراضی که بدون سلاح باشد، اجازه آن در قانون اساسی دیده‌شده است.

شایسته نیست فردی به نفسِ اعتراض مسالمت‌آمیز، اعتراض کند. موضوعی که نگرانی‌ها را زیاد کرده، حضور افرادی است که بعضاً شکمشان سیر است، اما در این اعتراضات مردمی و صنفی، دنبال سوءاستفاده هستند. به‌طور مثال، اعتراض بازنشسته‌ها و معلمان حق است، ولی باید افراد غیر مرتبط را از این صنف‌ها جدا کرد. ازاین‌رو در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، در حال بررسی طرحی هستیم که اجازه راهپیمایی با مجوز را به معترضان بدهیم. حتی می‌خواهیم فضایی را ایجاد کنیم که محل تجمع را هم خود معترضان پیشنهاد کنند. اگر این موضوع به قانون تبدیل شود، فضای امنیتی کمتر می‌شود، زیرا سوءاستفاده گران را می‌توان از معترضان واقعی تشخیص داد.»

این سخنان آصفری نشان می‌دهد که دولت و مجلس هر دو پذیرفته‌اند که شرایط سخت اقتصادی علت اصلی شکل‌گیری اعتراضات اقشار مختلف مردم است و با توجه به سطح نارضایتی‌ها نمی‌توانند مانع آنان شوند ولی درعین‌حال تلاش دارند که آن را به شیوه گذشتگان کنترل کنند.