روزنو :نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم گفته نمایندگانی که به وزرا رأی اعتماد می‌دهند، یا نسبت به عملکرد آنها شناخت دارند یا ندارند، اگر شناخت دارند که باید فرصت لازم را به آنها بدهند و قبل از یک‌سالگی آنها را به استیضاح نکشانند، اما اگر شناختی ندارند و رأی اعتماد می‌دهند، باید نسبت به این تصمیم غلط خود پاسخ‌گو باشند.

او دراین‌باره از قالیباف خواست راهکاری برای پاسخ‌گوکردن نمایندگان نسبت به تصمیمات غلط خود پیدا کند. مجید نصیرپور،‌ نماینده ادوار مجلس، درباره تلاش برخی نمایندگان برای استیضاح وزرای ضعیف دولت سیزدهم به‌ویژه وزیر صمت به «شرق» گفت: «استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است که ریشه در قانون اساسی دارد و از اختیارات بسیار مؤثر نهاد قانون‌گذاری است». او استیضاح را حق نمایندگان دانست و درعین‌حال افزود: «وقتی به قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی توجه می‌کنیم، در ذات استیضاح یک اختیاری گذاشته شده است با این عبارت که نمایندگان «می‌توانند» وزیری را مورد استیضاح قرار دهند! یعنی هیچ «اجباری» در کار نیست که از این ابزار نظارتی به عنوان یک وسیله روزمره استفاده کنند».

این نماینده ادوار توضیح داد:‌ «در آیین‌نامه داخلی مجلس موارد متعددی برای اعمال نظارت وجود دارد و اگر این ابزارها به درستی مورد استفاده قرار گیرند، هیچ‌یک از مطالبات نمایندگان به استیضاح ختم نمی‌شود».‌نصیرپور «استیضاح» را در مثل حکم طلاق دانست و اضافه کرد: «مثلا در زندگی خانوادگی در اولین اختلاف بحث طلاق را وسط نمی‌کشیم. پس بهتر است برای وزرای کابینه هم این زمان لازم داده شود و پیگیری‌های قبلی انجام شود؛ در نهایت استیضاح را به عنوان راهکار آخر مورد استفاده قرار دهیم. پس از آنجایی که از نظر زمانی وزرا هنوز فرصت لازم را نداشته‌اند که خودشان را ثابت کنند، نمایندگان نباید دراین‌باره عجله کنند». نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم با تأکید بر اینکه «مشکلاتی در نظامات مدیریتی ما وجود دارد و نمی‌توانیم این مشکلات را انکار کنیم»، تصریح کرد: «بنابراین به نظر من گذشت کمتر از یک سال از زمان مدیریت یک وزیر، زمان مناسبی برای بررسی عملکرد و استیضاح او نیست؛ چراکه زمان کافی و لازم را نداشته است تا به برنامه‌هایش جامه عمل بپوشاند». این سیاست‌مدار اصلاح‌طلب در مخالفت با استیضاح وزرای دولت سیزدهم در زمان کمتر از یک سال، تأکید کرد: «ما باید موضوع را اصولی و اساسی پیگیری کنیم. سؤال اینجاست که آیا مشکلات فعلی کشور صرفا ناشی از عملکرد وزیر و وزارتخانه تحت اداره اوست یا مشکلات ساختاری و بیرونی و داخلی دیگری وجود دارند که بر رفتار وزارتخانه تأثیر دارند؟». نصیرپور اضافه کرد:‌ «در واقع شرایط بین‌المللی و اقتصادی حاکم بر بازار و روابط ما با سایر کشورها همگی از عواملی هستند که بر عملکرد وزارتخانه‌ها اثر دارند. پس اگر این موارد را در نظر نگیریم، انصاف را رعایت نکرده‌ایم». او بیان کرد: «من به شخص وزیر فعلی صمت کاری ندارم و حرفم ناظر به واقع‌بینی شرایط کشور است. دولت هنوز زمان لازم را سپری نکرده، اصلاحات ساختاری نداشته و شرایط بین‌المللی ما تغییری نکرده است. تکالیف متعددی هم در قوانین عادی و روزمره قوانین بودجه به وزارتخانه‌ها تکلیف می‌کنیم که تهیه سازوکار آنها بسیار زمان‌بر است. اما همه ناکارآمدی‌ها را به وزیر و وزارتخانه تحت امرش ارتباط می‌دهیم». این نماینده ادوار مجلس در ادامه گفت: «اکنون که بحث استیضاح وزرا در مجلس داغ است، صرف‌نظر از اینکه مجلسی‌ها درخواست استیضاح را پس می‌گیرند یا نمی‌گیرند، استیضاح انجام بشود یا نشود، بد نیست نمایندگان صادقانه جواب بدهند چقدر آقای فاطمی‌امین را می‌شناختند که به او برای وزارت صنعت، معدن و تجارت رأی اعتماد دادند؟». نصیرپور ادامه داد: «اگر او را می‌شناختند و مناسب وزارت صمت می‌دانستند، پس باید زمان لازم را به او بدهند بعد عملکردش را به نقد بکشند. اما اگر کوچک‌ترین اشتباهی در رأی اعتماد رخ داده که ناشی از عدم شناخت از عملکرد و توانایی او یا هر شاخصه دیگری بوده است، باید مجلس پاسخ‌گوی رأی اعتماد خود به او یا سایر وزرای ضعیف که این روزها صحبت از استیضاح آنها مطرح است، باشد». این نماینده اصلاح‌طلب مجلس هشتم همچنین بیان کرد: «آیا مجلس مسئولیت مشترکی در دادن رأی اعتماد به وزرا در شرایط فعلی دارد یا ندارد؟ درباره مسئولیت این بخش چه کسی پاسخ‌گو است؟».‌

این سیاست‌مدار اصلاح‌طلب در پیشنهادی به قالیباف گفت:‌ «رئیس محترم مجلس یازدهم با تمرکزی که این روزها روی موضوع استیضاح و موارد متعدد حوزه عملکردی مجلس دارند، بهتر است برای پاسخ‌گوکردن نمایندگان راهی پیدا کنند و مکانیسمی را تعریف کنند که اگر مسجل شد تصمیم نماینده‌ مجلس اشتباه بوده است، هزینه‌اش را خود او بپردازد». نصیرپور موضوع دیگری را که بر شرایط امروز کشور و وزارت صمت اثر داشته است «گستردگی و تنوع مأموریت‌هایی» دانست که به این وزارتخانه سپرده شده است.