روزنو :«خیلی لابی شد.» این شاید کلیدی‌ترین جمله‌ای است که سمیه محمودی، نماینده مردم شهررضا در دو دوره اخیر مجلس درباره دلایل منتفی شدن استیضاح فاطمی امین گفت.

استیضاحی که صبح دیروز با نطق محمدباقر قالیباف و بیان جملات کلیشه‌ای درباره تعامل و همکاری قوا از جایگاه ریاست مجلس، آن را دو ماه به تعویق انداخت. قالیباف در توضیحات خود گفت که مهلت بررسی پایان یافته و امضای 17 نفر همچنان پای درخواست استیضاح فاطمی امین قرار دارد و چون بیش از 10 امضا وجود دارد، ستیضاح قابل وصول است.

سریال نارضایتی از وزرای اقتصادی دولت و افزایش موج گرانی در کنار عدم انجام تغییرات محسوس در سفره مردم موجب مخالفت‌های گسترده با دولت ابراهیم رئیسی شده و معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان هماهنگ‌کننده اقتصادی دولت تصمیم گرفته مهره‌های خود را به دور از هیاهوهای مجلس بچیند

رئیس مجلس بعد برخلاف آیین‌نامه داخلی که خود توضیحش را داده بود در ژستی دلسوزانه گفت که مجلس کارش اصلاح امور است و تاکید کرد: «در این چند روز با رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر چند نوبت صحبت کردم. چون خود دولت تصمیم به اقدام گرفته این فرصت را به دولت بدهیم.»

اتهام به نمایندگان با ادعای پیامک تهدید

اعلام وصول استیضاح وزیر صمت آغازگر چالش جدی مجلس و دولت انقلابی با یکدیگر بود. دولت پس از استعفای اجباری عبدالملکی نمی‌خواهد فرمان تغییرات از دستش در برود و مجلس سکاندار تغییرات در دولت شود.

شاید جایگاه فاطمی امین به قدر کافی در دولت مناسب نیست و معاون اول هم دل خوشی از وزیر صمت ندارد؛ اما محاسبات سیاسی دولت را به این نتیجه رساند که پای کار وزیر خود بایستد.

24 خردادماه بود که نمایندگان اولین کارت زرد خود را به سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت دادند و کمتر از یک هفته بعد از آن، سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول نخستین طرح استیضاح وزیر دولت سیزدهم در مجلس خبر داد و گفت: طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون تخصصی ارسال شد.

بعد از اعلام وصول لابی‌ها برای کم کردن امضاهای طرح استیضاح کلید خورد. در این میان اما برخی روایت‌ها نیز از تهدید و خط و نشان کشیدن علنی برای وزیر صمت از سوی نمایندگان مطرح شد.

خبرگزاری فارس مدعی شد دو نفر از نمایندگان مجلس که از طراحان و پشت صحنه‌های استیضاح وزیر صمت هستند پس از فشارهای متعدد در آخرین بار در قالب پیامکی تهدیدآمیز، اتمام حجت کرده‌اند که باید گزینه آنها در شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به عنوان مدیر منصوب شود‌.

این ادعا جنجال بزرگی برپا کرد و با واکنش شدید نمایندگان مواجه شد. نمایندگان در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس خواستار بررسی صحت و سقم اعمال فشار خارج از قانون چند نماینده مجلس به وزیر صمت درباره انتصاب برخی افراد در شرکتی خاص و ارتباط احتمالی این موضوع به مساله پیگیری استیضاح فاطمی‌امین شدند.

لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین، در تذکری با اشاره به اعلام وصول طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با اعلام وصول طرح استیضاح فاطمی امین هجمه شدیدی علیه نمایندگان ایجاد شده است تا امضای خود را پس بگیرند. در رسانه‌های مختلف به انحای مختلف نمایندگان را متهم می‌کنند و یکی از خبرگزاری‌ها و برخی فعالان فضای مجازی تهمت‌های بی سند و مدرکی را علیه نمایندگان مطرح کردند. درهمین راستا از هیأت رئیسه درخواست می‌کنم از شأن مجلس دفاع کنند چراکه استیضاح حق نمایندگان است.

عدم اعلام وصول استیضاح وزیر صمت آغازگر چالش جدی مجلس و دولت انقلابی با یکدیگر بود. دولت پس از استعفای اجباری عبدالملکی نمی‌خواهد فرمان تغییرات از دستش در برود و مجلس سکاندار تغییرات در دولت شود

این نماینده مجلس افزود: باید با خبرگزاری متخلف مطابق قانون برخورد شود چراکه در تمام ادوار و در همین مجلس نیز استیضاح انجام شده است؛ حالا این که استیضاح وزیر صمت چه قباحتی دارد که این همه هجمه علیه مجلس راه افتاده است را نمی‌دانم.

همچنین سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن گفت: هیأت رئیسه مجلس به ادعای وزیر صمت مبنی بر دریافت پیامک تهدیدآمیز از سوی نمایندگان رسیدگی می‌کند. پس از بررسی و صحت ادعای وزیر مبنی بر دریافت پیامک تهدیدآمیز از سوی نمایندگان مجلس، این موضوع به شورای نگهبان و نیرو‌های اطلاعاتی منتقل می‌شود و دستگاه‌های نظارتی به آن ورود خواهند کرد.

وی گفت: «اگر ادعای وزیر صمت اشتباه بوده و نمایندگان چنین کاری انجام نداده باشند، باید درباره علت این ادعا پاسخ دهد؛ آقای فاطمی امین باید با ارسال نامه به وزارت اطلاعات، اسامی نمایندگان تهدیدکننده را اعلام کند و نمایندگان هم نباید به وزیر پیامک تهدیدآمیز برای پست مدیریتی دهند؛ زیرا بی‌توجهی به تذکر رهبر انقلاب است و نمایندگان هم، معمولا در حوزه اجرایی دخالت نمی‌کنند.»

ادعایی که در نهایت خود وزیر آن را تکذیب کرد و گفت چنین پیامکی وجود نداشته و خبرگزاری فارس مطلب را اشتباه زده است، اما رئیس مجلس خیلی به روی خودش نیاورد و ترجیح داد به جای حمایت از نمایندگان همچنان با دولت لابی کند.

وزارت بازرگانی برای روحانی بد، برای رئیسی خوب

دولت روحانی در مدت چهار سال چند بار تلاش کرد که وزارت بازرگانی را احیا کند اما با مخالفت مجلس روبه‌رو شد، حال دولت رئیسی نیز به دنبال احیای این وزارتخانه است و به نظر می‌رسد این بار مجلس مخالفتی با این موضوع ندارد.

بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتی از موافقت دولت با طرح احیای وزارت بازرگانی خبر داد. طرحی که از سال 92 و دولت روحانی زمزمه آن مطرح شده بود. این طرح در مجلس نهم با مخالفت رو به رو شد.

مهم‌ترین موضوع در سال 97 شرایط بازار، به ویژه محصولات اساسی بود. در آن زمان رئیس جمهور وقت در جلسه رای اعتماد وزیر بهداشت در مورد مخالفت با طرح وزارت بازرگانی گله کرد و این طرح را تعیین یک متولی برای حل مشکلات اقتصادی ‌دانست و خواستار تشکیل فوری آن شد.

این طرح به دلیل اصرار روحانی دوباره به مجلس برگشت. بر اساس این طرح، با تشکیل وزارت بازرگانی کلیه وظایف بازرگانی از دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی تفکیک شده و به وزارتخانه جدید منتقل می‌شد. پس از تفکیک، این وزارتخانه مسئولیت تنظیم بازار محصولات را برعهده می‌گرفت.

به رغم درخواست‌های مکرر روحانی هرگز وزارت بازرگانی از صحن مجلس بیرون نیامد تا دولت قبل نتواند از این چالش‌ها به راحتی عبور کند.

با این حال دولت رئیسی می‌خواهد همان راه قبل را بدون سنگ‌اندازی‌های مجلس بپیماید و آنطور که رئیس مجلس هم گفت یکی از دلایل منتفی شدن استیضاح فاطمی امین تشکیل دو وزارتخانه جدید است.

مخبر آرام مهره‌چینی می‌کند

سریال نارضایتی از وزرای اقتصادی دولت و افزایش موج گرانی در کنار عدم انجام تغییرات محسوس در سفره مردم موجب مخالفت‌های گسترده با دولت نوپای ابراهیم رئیسی شده و معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان هماهنگ‌کننده اقتصادی دولت تصمیم گرفته مهر‌ های خود را در وزارتخانه‌های کلیدی بچیند.

واعظ اشتیانی، از فعالان اصولگرا گفت: «بازدید سرزده معاون اول رئیس‌جمهور از سایت پاسخگویی وزارت صمت و اولتیماتوم ۴۸ ساعته که برای آن دادند، پالسی برای تغییر وزیر صمت بود.»

با این حال مخبر هم دوست ندارد مجلس برای وزرای اقتصادی تصمیم بگیرد و می‌خواهد با آرامش تغییرات خود را جلو ببرد و اگر کار گره خورد از اهرم مجلس استفاده کند. تغییراتی که شاید در ادامه دامن وزیر اقتصاد و کشاورزی را هم بگیرد.

تغییر آدم‌ها به کار سفره مردم می‌آید؟

گرانی این روزها فشار مضاعف بر مردم آورده و دولت و مجلس در تکاپوی حل چالش‌های خود هستند. بانک مرکزی هم هرازچندگاهی آمار می‌دهد که تورم در دولت روحانی بالاتر از وضع فعلی بوده و در آخرین تلاشش اعلام کرد که تورم خرداد ماه بیشترین ابرتورم 50 سال اخیر نبوده است. به قول محمد مهاجری، فعال اصولگرا نیازی نیست دولت مدام آمار تورم را بالا و پایین کند. از مغازه‌دار سرکوچه هم می‌توانند تفاوت ماست در دوره روحانی و رئیسی را بپرسند.