روزنو :بیش از یک دهه قبل و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در 12 تیرماه 1390، وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن ادغام شدند.

در 8 تیر 1390 این ادغام با هدف کوچک‌ و چابک‌سازی دولت انجام شد که در آن زمان اعلام شد هدف از این کار، فراهم کردن زمینه‌های توسعه و بهبود امور بازرگانی کشور و تنظیم و اجرای سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و مقررات بازرگانی کشور به‌طور گسترده و همه جانبه است.

البته در یک دهه گذشته تقریبا شاهد گسترده‌ترین تحریم‌ها علیه کشورمان بودیم و به حتم این مساله بر روند تجارت خارجی آثار منفی فراوانی برجای گذاشت و متاسفانه در سایه به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای برجام، تجارت خارجی همچنان روزهای بسیار سختی را می‌گذراند و باید توجه داشت که مصرف‌کننده نهایی به عنوان آخرین حلقه زنجیره واردات، بیشترین ضرر و زیان را متحمل می‌شود.

در سال‌های گذشته از سوی دولت قبل، نمایندگان مجلس و برخی اقتصاددانان و کارشناسان در لزوم تفکیک این دو وزارتخانه سخنانی مطرح شد اما اکنون و پس از گذشته 11 سال از این اغام، سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود نوشت: دولت امروز با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد.

به گفته وی؛ از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود.

تفکیک وزارتخانه‌ها موضوع جدیدی نیست

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره موضوع تفکیک این دو وزارتخانه و تشکیل وزارت‌خانه بازرگانی به «توسعه ایرانی» گفت: حداقل در 5-6 سال گذشته موضوع تفکیک این دو وزارتخانه مطرح شده و موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود زیرا در دولت قبل نیز یک بار لایحه برای این تفکیک ارائه شد، دو بار هم مجلس قبل طرح پیشنهاد داد اما این تفکیک صورت نگرفت؛ باید عارضه‌‌یابی شود که چرا اکنون این کار باید انجام شود.

وی ادامه داد: نباید به صورت مکرر در کشور بر پایه آزمون و خطا کار کنیم بنابراین باید توجه داشت که قبلا این وزارتخانه‌ها به صورت مجزا کار می‌کردند و با استدلال و منطق و انجام کارهای کارشناسی و بررسی‌ها در بازه زمانی طولانی سرانجام در اوایل دهه 90 نسبت به ادغام این وزارتخانه‌ها اقدام شد و ادغام این دو وزارتخانه با اهدافی خاص صورت گرفت که راهبردها از یک جا تعیین و نظارت شود، تولید و تجارت دارای یک وحدت فرماندهی باشند که این اقدامات انجام شد و اکنون و پس از بیش از 10 سال مجددا دنبال تفکیک این وزارتخانه‌ها هستند.

چند بار باید آزمون و خطا کنیم؟‌

وی خاطرنشان کرد: مسئولان توضیح دهند چندبار باید آزمون و خطا کنیم؟ این ادغام و تفکیک‌ها هزینه دارد و فرصت‌های زیادی را از کشور می‌گیرد و هزینه‌های فراوانی را به کشور تحمیل می‌کند و حتم بدانید پس از این کار تا مدتی درگیر انتخاب وزیر، مدیر، تفکیک سازمان و فضا و نیروی انسانی، سربرگ، تابلو و ... خواهیم داشت.

آرگون تصریح کرد: این کار برخلاف اهداف دولت مبنی بر کوچک‌تر شدن است؛ دولت باید بدنه خود را کوچک و چابک کند تا بتواند به بهره‌وری بیشتری دست یابد اما متاسفانه تفکیک این دو وزارتخانه زمینه‌های بزرگ‌تر شدن بدنه دولت را فراهم می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: این سیاست در اصل مصداق بازگشت به عقب است و فکر می‌کنم باید علل عدم موفقیت را بررسی کرد و حتم بدانید علت را نباید در ساختار جستجو کرد بلکه علت موفق نبودن در نحوه اجراست و همچنین سایر موضوعاتی که این وزارتخانه نمی‌تواند به پاسخ صحیح و لازم برسد.

آرگون در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: احیای وزارت بازرگانی در اصل مصداق بازگشت به عقب است و فکر می‌کنم باید علل عدم موفقیت را بررسی کرد و حتم بدانید علت را نباید در ساختار جستجو کرد بلکه علت موفق نبودن در نحوه اجراست و هچنین سایر موضوعاتی که این وزارتخانه نمی‌تواند به پاسخ صحیح و لازم برسد

ادغامی صورت نگرفته بود که اکنون تفکیک شود

وی ادامه داد: در اصل ادغامی صورت نگرفته بوده است بلکه به نوعی این دو وزارتخانه با هم ترکیب شده‌ بودند و دو وزارتخانه در کنار هم و به وسیله یک وزیر اداره می‌شده است؛ دولت باید به سمت کوچک‌ شدن و چابک‌سازی گام بردارد و از تصدی‌گری فاصله بگیرد و با سیاست‌گذاری صحیح ، امور را هدایت و اجرا کند در قالب این وزارتخانه این مهم قابل انجام است. اکنون هماهنگی میان تولید و هم تجارت و همچنین نظارت بر بازار دست یک نهاد است و با تفکیک مجدد شاهد چندگانگی در انجام امور خواهیم بود به طوری‌که بازار درصدد انجام امور خود است، تولید کار خود را انجام می‌دهد و صنعت و معدن و همچنین تجارت و بازرگانی هم در مسیر خود حرکت خواهند کرد و هیچ هماهنگی وجود نخواهد داشت.

آرگون بیان کرد: تفکیک دوباره این وزارتخانه‌ها مصداق بازار آزمون و خطاست.

وی گفت: باید توجه داشت در یک دهه گذشته شرایط کشور با توجه به تحریم‌های فراوان و گسترده بسیار متفاوت‌تر از شرایط سایر دهه‌ها بوده است، فشارهای بیرونی در این دهه بسیار فراوان بوده است و عملا کشور با محدودیت‌ها خاصی مواجه بوده است و به همین دلیل مقایسه ساده این دهه با سایر زمان‌ها بسیار سخت است.

تبعات تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و بازرگانی

این فعال اقتصادی اظهار کرد: با این کار بدنه دولت بزرگ‌تر خواهد شد؛ هزینه‌های جاری افزایش می‌یابد و موجب تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مدیریتی در حوزه‌های تولید و تجارت رخ دهد، عدم هماهنگی در تبیین راهبردها و تصمیم‌گیری‌ها برای پیشرفت صنعت در کشور ایجاد خواهد شد، با تفکیک شاهد ایجاد مشکل در اجرای اهداف برنامه‌ها خواهیم بود.

وی افزود: همچنین در تعیین سیاست‌گذاری‌ها، خط‌ مشی‌ها و امور مدیریتی در حوزه صنعت ، معدن ، تجارت و تولید با مشکل مواجه خواهد شد و عدم هماهنگی و بعضا تضاد بین سیاست‌های تجاری و صنعتی می‌شود و افزایش هزینه‌های کشور را به دنبال دارد و منتج به دوقطبی شدن استراتژ‌ی‌های تولید و تجارت می‌شود و در تفکیک این دو وزارتخانه شاهد از بین رفتن وحدت میان هدایت و تنظیم و تولید و تجارت و صادرات خواهیم بود. همچنین موجب افزایش واردات برای تنظیم بازار می‌شود که تولید داخلی را با مشکل مواجه خواهد کرد و در نهایت سبب ابهام در وظایف دو وزارتخانه در حوزه تولید و تجارت می‌شود.

آرگون تاکید کرد: به اعتقاد بنده در شرایط فعلی بهتر است، نقاط ضعف این کار را بررسی کنند و باید توجه داشت در دولت سیزدهم و در ماه‌های اخیر ساختار وزارت صمت تغییر کرده و باید اجازه داد مدت زمانی برای به نتیجه رسیدن، سپری شود و اگر به نتیجه مطلوب نرسیدیم دست به تغییر و تفکیک بزنیم.

راه‌های چابک‌سازی دولت و حمایت از مصرف‌کننده نهایی

وی در پاسخ به این سوال که توصیه شما به دولت برای چابک‌سازی و در نهایت حمایت از مصرف‌کننده نهایی چیست؛ گفت: مهم‌ترین مباحث پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط ، ثبات در قوانین و مقررات، بهبود و تاثیر فضای کسب و کار، افزایش دیپلماسی اقتصادی برای تعاملات با سایر کشورها و انجام تجارت خارجی بر اساس روال عادی آن، جلوگیری از تورم با هدف ممانعت از افت ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم است؛ همچنین دولت باید نگاه ویژه‌ای نسبت به تامین مالی بنگاه‌های توجه جدی کند زیرا در زمان افزایش تورم، بنگاه‌هانیاز به سرمایه مالی بیشتری پیدا می‌کنند.

تاثیر انکارناپذیر تحریم‌ها بر معیشت و اقتصاد

وی خاطرنشان کرد: معیشت و اقتصاد کشور به صورت ناخواسته به برجام و تحریم‌ها گره‌ خورده است هرچند ممکن است شما نیت گره زدن اقتصاد به برجام را نداشته باشید اما با توجه به شرایط و تحریم‌ها ناچارید کالاها را گران‌تر و با هزینه نقل و انتقال بیشتری خریداری کنید، اگر شرایط غیرتحریمی باشد می‌توانید کالاها را منابع و مقاصد رقابتی بیشتر و با قیمت کمتری خریداری کرده و در مقابل کالاهای تولیدی را به بالاترین قیمت می‌توانید صادر کنید؛ تحریم‌ها بهای تمام شده کالاها را افزایش می‌دهد بنابراین نمی‌توان گفت این موضوع در اقتصاد تاثیری ندارد.

آرگون در پایان گفت: باید با واقعیت‌ها زندگی کرد و نباید گفت تحریم‌ها تاثیری در زندگی و امور اقتصادی و تجاری ما نداشته است؛ امیدواریم تحریم‌ها برداشته شود و اگر هم ادامه می‌یابد باید با اعمال سیاست‌های دولتی تاثیر آن به حداقل برسد.