روزنو :در روزهای اخیر، کل‌کل سکان‌داران سابق و فعلی اقتصادی درباره تورم شدت گرفته؛ از آن‌طرف عضو هیات رئیسه مجلس در توییتی می‌نویسد: «همتی: در دوران روحانی ۲۰۰هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کردیم؛ آقای همتی! آیا می‌دانید با این کار چه آتشی به جان اقتصاد کشور تا سال‌ها انداختید یا نه؟! اگر می‌دانستید که وای به حال شما و ما، اگر نمی‌دانستید وای به حال ما جناب!» رئیس پیشین بانک مرکزی هم در توییتی با تکذیب مجدد مطالب منتشرشده از قول او در خصوص چاپ پول در دولت روحانی، پاسخ یک عضو هیات رئیسه مجلس را داده و نوشته: «وای به حال شما که بر اساس یک مطلب جعلی و یک نمایشنامه دروغین این‌چنین قضاوت می‌کنید»؛ هم‌زمان صحبت‌هایی هم درباره رشد بودجه نهاد ریاست‌جمهوری مطرح‌شده که روز گذشته از سوی سازمان برنامه‌وبودجه تکذیب شد. بر اساس گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه‌وبودجه، درحالی‌که در قانون بودجه ۱۴۰۱ ردیف دستگاه‌ها با زیرمجموعه آنان تجمیع شده مقایسه بودجه هر دستگاه با سال قبل از اساس اشتباه است، البته بارها این نکته اعلام‌شده اما برخی افراد با اغراض سیاسی مشخص سعی در مخدوش کردن افکار عمومی را دارند. بر اساس گزارش این سازمان، به‌طور مثال بودجه هیات عالی گزینش؛ شورای نظارت بر صداوسیما، مرکز ملی رقابت؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پژوهشکده مطالعات فناوری که سال ۱۴۰۰ ردیف جداگانه‌ای داشتند، امسال در بودجه نهاد ریاست جمهوری تجمیع شده است. بر اساس این گزارش ادعای برخی مبنی بر رشد ۲.۷برابری بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال جاری کذب محض است.

در مورد سایر دستگاه‌ها هم اوضاع به همین منوال است؛ البته برخی افراد در زمان ارائه لایحه بودجه در سال گذشته هم این شایعات را تکرار کردند و به آن‌ها پاسخ داده شد، اما کسی را که باهدف خاص، خود را به خواب‌زده نمی‌شود، بیدار کرد. در این میان بسیاری این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا هزینه‌های کشور در هشت سال دولت قبل بیش از ۱۰برابر شد؟ در این خصوص سازمان برنامه‌وبودجه گزارش داده، از افرادی که این ادعای کذب را مطرح کرده‌اند، بهتر است پاسخ دهند، چرا هزینه‌های کشور ظرف هشت سال دولت قبل بیش از ۱۰برابر شد؛ می‌پرسند چرا در زمانی که دولت سیزدهم در لایحه خود هزینه‌های جاری (به‌غیراز حقوق) را ۱۵درصد کاهش داده برخی جریان‌ها سعی در القای افزایش هزینه‌ها دارند؟ آیا به یاد ندارند دولت سیزدهم، سال گذشته کشور را با کسری ۴۸۰هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و دست‌آخر علاوه بر عدم استقراض از بانک مرکزی تنخواه ۵۴هزار میلیارد تومانی دولت قبل را هم تسویه کرد؟ آیا ندیدند یا نخواستند ببینند که علاوه بر تأمین خاصه‌خرجی‌های دولت گذشته و تسویه کردن ماهی ۱۲هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته در دولت قبل، درنهایت ۱۸۰هزار میلیارد تومان هم به طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا کرد؟ دولت سیزدهمی‌ها می‌گویند البته که دولت سیزدهم اهل از راه دور اداره کردن کشور نیست و در کنار مردم در سفرهای استانی قرار می‌گیرد؛ چون حتماً بودجه این سفرها هم شبهه بعدی افرادی است که تنها بذر ناامیدی بین مردم می‌کارند. باید گفت که بودجه این سفرها شامل طرح‌هایی است که از قبل در جلسات متعدد در سازمان برنامه و نهاد ریاست جمهوری در مورد اولویت و اثربخشی آن‌ها بررسی‌های لازم انجام می‌شود و به‌هیچ‌عنوان مصوبات سفرها، بدون برنامه نیست. به نظر می‌رسد یکی به نعل می‌زند و یکی به میخ تا در میان گرانی‌های فاجعه‌بار هیچ‌کدامشان موضع و خط و مشی روشن و شفافی نداشته باشد؛ یا به عبارتی در مقابل معیشت دردناک اقشار ضعیف و حتی متوسط، گفتار و کردار دوگانه‌ای در پیش بگیرند تا شاید در میان اذهان عمومی، تبدیل به انسان به‌اصطلاح بد نشوند و به هر شکلی منافع خود را حفظ کنند. بازارها اما کاری به این دعواهای زرگری ندارند؛ نانوایی‌ها به‌وضوح شلوغ‌تر شده و نان‌ها کوچک‌تر، برنج شمال در محدوده 140 تا 150هزارتومانی فروخته می‌شود و روغن پنج کیلویی به مرز 600هزارتومانی راه‌یافته.

در فروشگاه‌های شهر؛ پای صندوق، اقشار مختلف جامعه گله می‌کنند، زیر لب از گرانی‌ها می‌نالند و بسیاری حتی با شنیدن مجموع پرداختی در مقابل دو سه قلم جنس، با صندوق‌دار دعوای لفظی می‌کنند. این گرانی‌ها نه‌فقط در لابه‌لای گزارش‌های میدانی که حالا از زبان آمار رسمی هم شنیده می‌شود. همین چند روز پیش بود که مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای کشور را 52.5درصد اعلام کرد؛ چیزی که به گفته کارشناسان نه‌فقط ناشی از بالا رفتن قیمت ارز که در پی حذف ارز ترجیحی مطرح شد. البته اثرات تورمی حذف دلار 4200تومانی فقط در سومین ماه سال نبود که خبرساز شد؛ کارشناسان می‌گویند، با این حذف زنجیره تعدیل پی‌درپی قیمت‌ها فعال‌شده و تا چند ماه ادامه خواهد یافت؛ نکته قابل‌توجه این است که به باور آگاهان اقتصادی، زنجیره افزایش قیمت خوراکی، دستمزد، هزینه تولید، قیمت کالاها و خدمات هنوز در ابتدای راه است؛ تحلیلی که با این سؤال مهم همراه شده؛ «امکان دارد تورم سه‌رقمی شود؟» سؤالی که با پاسخ‌های مختلفی همراه است؛ به نظر می‌رسد تحلیلگران اقتصادی از این سؤال ترس هم دارند؛ برخی می‌گویند به این موضوع حتی فکر هم نمی‌کنند، اما بسیاری از آن‌ها بر این باور هستند که در صورت عدم کنترل کسری بودجه توسط دولت و حتی نرخ ارز، باید منتظر اتفاقات بدتر هم بود. آنچه از صحبت‌های آگاهان اقتصادی برمی‌آید نشان‌دهنده یک کابوس بزرگ اقتصادی است؛ بسیاری بر این باور هستند که ارز 4200تومانی بالاخره باید حذف می‌شد؛ ارزی که اثرات رانت و فساد آن برای کسی پوشیده نیست؛ اما واقعیت این است که حذف این ارز نیاز به زیرساخت‌های محکم‌تری داشت.

در مقابل اظهارنظرهای دیگری هم وجود دارد. به باور بسیاری از تحلیلگران، تورم بدون حذف دلار جهانگیری و با حذف این دلار بازهم رخ می‌دهد. به گفته آن‌ها در شرایطی که حدود نیمی از بودجه دولت کسری است و از محل چاپ اسکناس تأمین می‌شود، اختصاص ارز ترجیحی به کالاها با هر قیمتی به‌منزله بازی با جمع صفر است؛ این یعنی در مجموع عامل تورم در چاپخانه بانک مرکزی است.

هر چه هست، به نظر می‌رسد بازارها این‌روزها با یک سونامی افزایش قیمت مواجه‌اند؛ سونامی‌ای که تازه شروع شده و ابعاد آن غیرقابل‌تصور هم است. یک فعال بازار می‌گوید: «تحت چنین شرایطی بازار فلزات تقریباً تعطیل شده؛ بر عکس زمان‌های گذشته که با افزایش قیمت ارز کارخانه‌ها جلوی فروش را می‌گرفتند و در مقابل خریدارها هم برای خرید صف می‌کشیدند، حالا کارخانه‌ها اصرار می‌کنند برای فروش و در مقابل خریداری هم نیست»؛ اتفاقی که به باور بسیاری از فعالان اقتصادی در چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

در هفته‌های اخیر فقط بازار کالاهای اساسی نبوده که در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته؛ روز گذشته در حالی هر قطعه اسکناس آمریکایی با 31هزار و 798تومان روی میز معامله رفت که ارزش این ارز در هفته‌های پیشین با کمتر از 30هزار تومان رسیده بود، اما به گفته کارشناسان به دلیل عدم گشایش‌های ارزی دوباره مسیر صعودی خود را در پیش گرفت؛ به‌طوری‌که در هفته سوم خردادماه، دلار با ثبت بازدهی ۲.۴درصدی بیشترین رشد ارزش را در میان بازارهای مالی به خود اختصاص داد؛ پس‌ازآن یورو بازدهی ۱.۷درصدی را ثبت کرد. ناگفته نماند که طلا نیز تحت تأثیر افزایش قیمت دلار و رد ارزش اونس جهانی، ۰.۴درصد رشد ارزش را ثبت کرد. این در حالی است که دراین‌بین بورس بازدهی منفی ۱.۴درصدی را تجربه کرد.