همزمان رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به مهلت یک‌هفته‌ای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، به دولت برای ابطال مصوبه دولت تاکید کرده است که این هیات باید نظر کارشناسی به مجلس بدهد و درنهایت جلسات هماهنگی بین دولت و مجلس برگزار خواهد شد و براساس مستندات تصمیم‌گیری می‌شود.

همزمان با فرصت یک هفته‌ای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، برای ابطال مصوبه ۱۰درصدی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، روز گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به معاون اول، معاونت حقوقی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر بخش‌های ذی‌ربط دستور داد که خواسته‌های بازنشستگان را درباره مستمری‌شان پیگیری کنند.

درهمین حال علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز دیروز در حاشیه نشست هیات دولت، درباره افزایش حقوق بازنشستگان، گفت: قانون‌گذار تکالیفی را برعهده دولت درباره تعیین مستمری بازنشستگان قرار داده بود و در تعیین میزان افزایش حقوق با توجه به میزان افزایش حقوق بازنشستگان صندوق‌های لشکری و کشوری که مجلس در قانون ۱۰ درصد پیش‌بینی کرده بود و نیز با توجه به کسانی که دریافتی کمتری دارند، تلاش شد مدلی طراحی شود که از افزایش ۵۷ درصدی شروع شد و پلکانی این عدد کاهش پیدا کرد. به گزارش «ایسنا» وی افزود: برداشت دولت از مصوبه این است که در چارچوب قانون کار را اجرا کرده است. در عین حال دولت در حد امکان تلاش دارد که هر چه می‌شود پرداخت بیشتری به بازنشستگان و کسانی که قرارداد کاری دارند صورت گیرد. رئیس‌جمهور پیش از این پیرو مکاتبه‌ای که جمعی از بازنشستگان داشتند دستور دادند معاون اول جلسه‌ای را با وزیر کار و رئیس سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان بازنشستگان برگزار کنند تا راهکارهای قانونی برای مساعدت هر چه بیشتر به بازنشستگان پیدا کنند. مسعود میرکاظمی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز روز گذشته در حاشیه هیات دولت اعلام کرد که درباره حقوق بازنشستگان پس از هماهنگی بین دولت و مجلس تصمیم‌گیری می‌شود و در نهایت بر اساس مستندات تصمیم‌گیری می‌شود. به گزارش «ایرنا» میرکاظمی درباره اینکه چه کسی باید درباره حقوق بازنشستگان نظر نهایی را بدهد، تصریح کرد: قوانین می‌گوید هیات دولت باید تصویب کند که این‌ کار را هم کرده و هیات تطبیق باید نظر کارشناسی به مجلس بدهد هرچند بین دولت و مجلس جلسات هماهنگی برگزار خواهد شد و براساس مستندات تصمیم‌گیری می‌شود. در کنار این سخنان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به گزارش یکی از روزنامه‌های صبح در مورد حقوق بازنشستگان با بیان اینکه افزایش مستمری بازنشستگان در سه دسته جداگانه انجام می‌شود، اعلام کرده است: «مصوبه هیات‌وزیران در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و سایر گروه‌های مستمری‌بگیر از سازمان تامین‌اجتماعی، افزایش سال جاری مستمری این گروه از بازنشستگان را در سه دسته جداگانه در نظر گرفته و به سازمان تامین‌اجتماعی ابلاغ کرده است. در دسته اول، مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر، از افزایش ۴/ ۵۷ درصدی متاثر خواهد شد و تا رقم حداقل پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان ترمیم خواهد شد. در دسته دوم، مستمری‌بگیرانی که مستمری ماهانه آنان بیش از حداقل دستمزد است و پس از اعمال افزایش ۱۰درصدی سال جاری، مستمری آنان کمتر از رقم ۱۰میلیون تومان خواهد بود، مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان به عنوان کمک معیشتی، به مستمری آنان‌(تا سقف مجموع مستمری ۱۰ میلیون تومان) افزوده می‌شود. مستمری دسته سوم نیز که افرادی هستند که مبلغ مستمری ماهانه آنان بیش از ۱۰میلیون تومان است، ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.» موضوع افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان از روز ۱۵خردادماه پس از تصویب از سوی هیات دولت با واکنش بازنشستگان تامین اجتماعی از یکسو و از سوی دیگر انتقاد نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. در نهایت هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس به دولت یک هفته فرصت داد تا مصوبه مذکور را باطل کند. به دنبال این تصمیم شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که هیات تطبیق مجلس از جایگاهی برای ابطال مصوبه هیات وزیران درباره افزایش حقوق بازنشستگان برخوردار نیست.