جعل آمار توسط وزیر اقتصاد| آقای خاندوزی، این آمار را از کجا آورده‌ای؟

روز نو :اینکه چرا وزیر اقتصاد کشور در چشم رسانه‌ها و مردم نگاه می‌کند و با قاطعیت چنین آمار کذبی را ارائه می‌کند، پاسخش را باید در امتداد همان حمله دولت انقلابی به دولت قبل و سیاه‌نمایی دهه ۹۰ جستجو کرد؛ یعنی تخریب دولت روحانی به هر قیمتی، حتی اگر بیان دروغ‌هایی که خلاف آن به راحتی برای افکار عمومی قابل اثبات است، باشد.

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت انقلابی که این روز‌ها تحت فشار انتقاد‌های گسترده نسبت به عملکرد خود است، در سخنانی مدعی شده که "در شهریورماه سال ۱۴۰۰ با نرخ تورم ۱۲ ماهه حدود ۵۹ درصد مواجه بودیم و امروز این عدد به ۴۶ درصد کاهش یافته است."

 این ادعای عجیب وزیر اقتصاد در حالی است که براساس گزارش مرکز آمار(طبق قانون تنها مرجع رسمی اعلام آمارهاست) که آقای خاندوزی به آن استناد کرده، نرخ تورم در شهریور سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۵.۸ درصد اعلام شده بود. گزارش مرکز آمار درباره نرخ تورم شهریور ۱۴۰۰ را می‌توانید در اینجا بخوانید. اما اینکه چرا وزیر اقتصاد کشور در چشم رسانه‌ها و مردم نگاه می‌کند و با قاطعیت چنین آمار کذبی را ارائه می‌کند، پاسخش را باید در امتداد همان حمله دولت انقلابی به دولت قبل و سیاه‌نمایی دهه ۹۰ جستجو کرد؛ یعنی تخریب دولت روحانی به هر قیمتی، حتی اگر بیان دروغ‌هایی که خلاف آن به راحتی برای افکار عمومی قابل اثبات است، باشد.

اینکه چرا وزیر اقتصاد کشور در چشم رسانه‌ها و مردم نگاه می‌کند و با قاطعیت چنین آمار کذبی را ارائه می‌کند، پاسخش را باید در امتداد همان حمله دولت انقلابی به دولت قبل و سیاه‌نمایی دهه ۹۰ جستجو کرد؛ یعنی تخریب دولت روحانی به هر قیمتی، حتی اگر بیان دروغ‌هایی که خلاف آن به راحتی برای افکار عمومی قابل اثبات است، باشد.
آفتاب‌‌نیوز :

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت انقلابی که این روز‌ها تحت فشار انتقاد‌های گسترده نسبت به عملکرد خود است، در سخنانی مدعی شده که "در شهریورماه سال ۱۴۰۰ با نرخ تورم ۱۲ ماهه حدود ۵۹ درصد مواجه بودیم و امروز این عدد به ۴۶ درصد کاهش یافته است."

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ این ادعای عجیب وزیر اقتصاد در حالی است که براساس گزارش مرکز آمار(طبق قانون تنها مرجع رسمی اعلام آمارهاست) که آقای خاندوزی به آن استناد کرده، نرخ تورم در شهریور سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۵.۸ درصد اعلام شده بود. گزارش مرکز آمار درباره نرخ تورم شهریور ۱۴۰۰ را می‌توانید در اینجا بخوانید. اما اینکه چرا وزیر اقتصاد کشور در چشم رسانه‌ها و مردم نگاه می‌کند و با قاطعیت چنین آمار کذبی را ارائه می‌کند، پاسخش را باید در امتداد همان حمله دولت انقلابی به دولت قبل و سیاه‌نمایی دهه ۹۰ جستجو کرد؛ یعنی تخریب دولت روحانی به هر قیمتی، حتی اگر بیان دروغ‌هایی که خلاف آن به راحتی برای افکار عمومی قابل اثبات است، باشد.

نکته جالب اینکه همین جناب وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در زمانی که بر صندلی سبز مجلس انقلابی تکیه داده بود، ادعا کرد: "دولت بعد در سال ۱۴۰۱ هیچکاری هم که نکند، ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم کم خواهد شد. این را می‌گویم که دولت بعد هرکس آمد، این را به نام خودش نکند. "

حال‌که آقای خاندوزی از کرسی مجلس انقلابی به وزارت در دولت انقلابی رسیده است، باید به وی یادآوری و گوشزد کرد که کاهش ۱۵ درصدی تورم پیشکش، اگر نمی‌توانید گره‌ای از مشکلات مردم که این روز‌ها تحت فشار شدید اقتصادی و معیشتی هستند، بگشایید، حداقل با آمارسازی و دروغ گفتن، آدرس غلط ندهید و نمک بر زخم مردم نپاشید.

برخی مسئولان دولت انقلابی گمان می‌کنند که مردم فراموشکار هستند و حافظه تاریخی خود را از دست داده‌اند اما زهی خیال باطل که این روز‌ها هیچ چیز از نظر آگاه مردم پنهان نیست و نخواهد بود و روش نخ‌نمای من نبودم دستم بود تقصیر قبلی‌ها بود! دیگر برای فرار از پاسخگویی به مطالبات مردم گرفتار بحران و مشکلات اقتصادی جوابگو نیست.

نکته جالب اینکه همین جناب وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در زمانی که بر صندلی سبز مجلس انقلابی تکیه داده بود، ادعا کرد: "دولت بعد در سال ۱۴۰۱ هیچکاری هم که نکند، ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم کم خواهد شد. این را می‌گویم که دولت بعد هرکس آمد، این را به نام خودش نکند. "

حال‌که آقای خاندوزی از کرسی مجلس انقلابی به وزارت در دولت انقلابی رسیده است، باید به وی یادآوری و گوشزد کرد که کاهش ۱۵ درصدی تورم پیشکش، اگر نمی‌توانید گره‌ای از مشکلات مردم که این روز‌ها تحت فشار شدید اقتصادی و معیشتی هستند، بگشایید، حداقل با آمارسازی و دروغ گفتن، آدرس غلط ندهید و نمک بر زخم مردم نپاشید.

برخی مسئولان دولت انقلابی گمان می‌کنند که مردم فراموشکار هستند و حافظه تاریخی خود را از دست داده‌اند اما زهی خیال باطل که این روز‌ها هیچ چیز از نظر آگاه مردم پنهان نیست و نخواهد بود و روش نخ‌نمای من نبودم دستم بود تقصیر قبلی‌ها بود! دیگر برای فرار از پاسخگویی به مطالبات مردم گرفتار بحران و مشکلات اقتصادی جوابگو نیست.