روزنو:تیم اقتصادی دولت متشکل از افراد غیرمتخصص، باتجربه کم و کارنامه علمی با درجه پایین هستند، به همین دلیل روند جراحی اقتصادی بازار را دچار بحران و رکود کرده است. قیمت بیشتر اقلام افزایش داشته و قدرت خرید مردم کاهش‌یافته است. اعتراضات کارکنان و بازنشستگان به افزایش 10 درصدی حقوقشان باعث شد تا وزیر کار استعفا دهد. اکنون وزیر صمت نیز زیر تیغ استیضاح مجلس قرار دارد. دراین‌باره نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: دولت به این نتیجه رسیده که باید کابینه اش را ترمیم کند. از سوی دیگر برخی از اقتصاددانان و کارشناسان همچون دکتر مهدی پازوکی به عملکرد اقتصادی دولت انتقاد دارد و می‌گوید: دولت مدیران و نیروی انسانی کم‌تجربه و درجه 4 و 5 دانشگاهی را به کار گرفته است. وی بالا رفتن بودجه دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... را یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم می‌داند. همچنین دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید: مذاکرات برجام با معیشت مردم گره خورده است و برای بهبود شرایط اقتصادی باید دولت و وزیر امور خارجه مذاکرات و رفع تحریم‌ها را به نتیجه برسانند تا مردم از شرایط بحران گذر کنند و تورم و گرانی مهار شود.در ادامه گزیده‌ای از نظرات کارشناسان در ارتباط با تحریم و برجام را می‌خوانید.

مشاوران دولت جزو اقتصاددانان رده سه کشور هستند

مهدی پازوکی، اقتصاددان با اشاره به آثار و تبعات حذف ارز 4200 تومانی در اقتصاد گفت: با تعیین قیمت دستوری برای ارز مخالفم و اساساً اقتصاد دستور و فرمان نمی‌پذیرد و موضوع این است که با مسائل اقتصادی برخورد علمی و کارشناسی نداریم که یکی از مصادیق بارز آن، همین بودجه سال جاری است. در بودجه، مخارج دولت بی‌حد و حساب افزایش‌یافته و به‌طور قطع، بر روی نقدینگی اثر می‌گذارد و زمانی که نقدینگی رشد پیدا می‌کند، اثر آن را در تورم می‌بینیم. به همین دلیل است که امروز توده‌های مردم افزایش نرخ تورم را لمس می‌کنند.

پازوکی با اشاره به مشاوره‌هایی که دولت برای تغییرات در ساختار اقتصادی می‌گیرد، گفت: مشاوران اقتصادی دولت جزو اقتصاددان‌های رده دو و سه کشور هستند، این در حالی است که بهترین کارشناسان و اقتصاددان‌های کشور به دلیل اینکه به منافع ملی می‌اندیشند و بر این باور هستند که باید با دنیا تعامل داشته باشیم، مجرم شناخته می‌شوند. به جای اینکه در این شرایط فعلی کشور، از نظرها و راهکارهای این کارشناسان استفاده شود، روزنامه وابسته دولت و جناح تندرو و نهاد قدرت عملاً این افراد را تهدید می‌کند. در کجای دنیا کارشناس اقتصادی اجازه اظهارنظر و ارائه راهکار را ندارد؟

وی ادامه داد: در حال حاضر با بحران عقلانیت در کشور مواجه هستیم چراکه در شرایط تورم 60 الی 70 درصدی و تورم فزاینده چه کسی دست به اصلاحات اقتصادی می‌زند؟ در ابتدا باید تورم کنترل می‌شد و اقتصاد به یک ثبات می‌رسید، بعدازآن مسئولان دست به اجرای تصمیمات منطقی اقتصادی می‌زدند. در این شرایط دیگر نیازی به افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزدها نبود که همین عامل هم خود به‌طور مجدد باعث افزایش نرخ تورم شود. معتقدم وزیر سابق کار بسیار عملکردی ضعیفی دراین‌باره داشت و نه‌تنها عاملی برای افزایش نرخ تورم ایجاد کرد بلکه به افزایش نرخ بیکاری دامن زد و هزینه‌های دولت را بالا برد.

راهکار

این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه همان موقع نسبت به لایحه بودجه 1401 هشدار دادیم چراکه معتقد بودیم لایحه تورم‌زا طراحی و تدوین‌شده و امروز نتیجه آن را در افزایش نرخ تورم می‌بینیم، افزود: حجم بودجه دولت روزبه‌روز در حال افزایش است و اگر دولت خواهان اصلاحات اقتصادی است باید سه راهکار اصلاحی را انجام دهد که اولین آن اصلاحات مالی یعنی اصلاح در سند بودجه و کاهش مخارج غیرضروری است. مجلس اصلاحات را باید از خودش شروع کند، بودجه مجلس نسبت به سال 97 بیش از دو برابر افزایش پیداکرده درحالی‌که مگر تعداد نمایندگان مجلس افزایش‌یافته است؟ یا اینکه اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند اما با این حال بودجه مجموعه شورای نگهبان هر سال به‌طور قابل‌توجهی افزایش پیداکرده به‌طور نسبت به سال 64 که بودجه شورای نگهبان حدود 5 میلیون تومان بوده تا چند هزار برابر افزایش‌یافته است.

وی گفت: شورای نگهبان حزب سیاسی نیست و قرار نیست در هر استان دفتر داشته باشد و این شورا باید به وظیفه اصلی خود برگردد و وظایف تعریف‌شده این شورا نیاز به چنین بودجه‌ای ندارد. یا اینکه بودجه مجمع تشخیص مصلحت بیش از یک وزارتخانه است یا بودجه در نظر گرفته‌شده برای سازمان تبلیغات اسلامی ارقام قابل‌توجهی است و این به معنای بی‌انضباطی در سند بودجه و افزایش فزاینده حجم بودجه است که درنهایت به دلیل عدم وصول درآمدها، همین موضوعات باعث افزایش کسری بودجه می‌شود، در نقدینگی و تورم اثر می‌گذارد و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی گفت: موضوع بعدی اصلاح دستگاه بانکی و انضباط پولی است. حجم بدهی‌های معوق بخش خصوصی و حجم بدهی‌های دولت به دستگاه بانکی افزایش پیداکرده‌ و شرکت‌های دولتی به دلیل عدم کسب درآمد از دستگاه بانکی وام گرفتند و آن را هم پرداخت نکردند. افزایش بدهی‌ها هم باعث افزایش نقدینگی می‌شود و درنهایت نرخ تورم را افزایش می‌دهد.

پازوکی بابیان اینکه سومین موضوع اصلاح بی‌انضباطی اداری و دستگاه اداری است، گفت: در کجای دنیا بهترین نیروی انسانی را جذب دولت می‌کنند اما دولت کشورمان هر چه نیروی ضعیف از دانشگاه‌های درجه چهار و پنج بوده با روابط جذب کرده و این افراد پست مدیریتی گرفته‌اند. اساساً تیم اقتصادی دولت فعلی نسبت به دولت‌های اوایل انقلاب از نظر سواد و تجربه بسیار کاهش‌یافته است.

دولت در تغییر مدیران تعلل کرد

نائـب رئیس کمیـسیون صنایع معتقد است دولـت خود به ایـن نتیجه رسیده که تیــم فعلی کابینه قادر به اجرای اهداف و برنامه‌های اعلامی نیستند و استعفای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در همین راستا صورت گرفت.
الله‎وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو باخبر آنلاین تأکید کرد: موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایط کنونی مطرح است اما به نظر می‎رسد بهتر این است که عملیات‌ترمیم کابینه از سوی دولت اتفاق بیفتد. وی ادامه داد: از سوی دیگر موضوع مهم عملیات حذف ارز 4200 تومانی و ضرورت اداره دقیق بازار است و طبیعی است با خروج وزیر صمت از کابینه، ممکن است تنظیم بازار با نوعی چالش روبرو شود. که آسیب مستقیم این اتفاق متوجه مردم خواهد بود. اگر این اطمینان حاصل شود که دولت بنایی برای ترمیم کابینه و ایجاد شرایطی جهت تحقق اهداف اعلامی ندارد. در این شرایط مجلس باید وارد شود و نسبت به تغییر معادلات اقدام کند تا امکان دستیابی به اهداف اعلامی فراهم گردد.

دهقانی اضافه کرد: مسلم است که کندی دولت در تغییر مدیران و انتخاب مدیران همسو برای تحقق سیاست‎ها اتفاقی مشهود و قابل‌لمس است. نتیجه فعالیت آن‌ها مطلوب نیست، پس باید نسبت به تغییر این مدیران اقدام شود. مایکی از مهم‌ترین کشورهای معدنی جهان هستیم اما 90 درصد معادن ما به درستی بهره‏برداری نمی‎شوند. پس می‎بینیم عملکرد مطلوب نبوده و هنوز هم مطلوب نیست.

مذاکرات برجام با معیشت مردم گره خورده است

دبـیر دوم کمیســـیون کشاورزی مجلس گفت: عده‌ای تلاش دارند که این تفکر را در کشور القا کنند که نسبتی بین مذاکرات و معیشت مردم وجود ندارد این در حالی است که در عمل شاهد پیوستگی این دو به یکدیگر هستیم ازاین‌رو با در نظر گرفتن منافع ملی و در راستای منویات مقام معظم رهبری این مهم باید به نتیجه برسد ذبیح‌الله اعظمی سار دویی در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: در حال حاضر مشکل اصلی متوجه عملکرد دولتیان است. دولت وعده اعطای تسهیلات کم‌بهره مانند دامدار کارت، کشاورز کارت را به فعالان این حوزه می‌دهد اما در عمل اقدام سریع و بدون تشریفات و آسان برای اجرا آن انجام نمی‌دهد از سوی دیگر سود تسهیلات بانکی آن‌قدر بالاست که کشاورزان رغبتی برای دریافت آن نمی‌کنند. نماینده مردم جیرفت و عنبراباد ادامه داد: مجلس تصویب کرد بعد از حذف ارز ترجیحی، نباید قیمت‌ها از شهریور 1400 بالاتر برود، دولت بخشی از یارانه ارزی را حذف کرد اما نسبت به قول‌هایی که داد پایبندی از خود نشان نداد. وی بابیان اینکه نتیجه مذاکرات برجام با معیشت مردم گره خورده است، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که وزرا به چالش کشیده شده‌اند همین موضوع مشکلات تأمین اعتبارات، ارز موردنیاز و تأمین برخی کالاهای موردنیاز از خارج و .... است. او بیان کرد: امیدوارم دولت و وزیر امور خارجه برای به نتیجه رسیدن مذاکرات و رفع تحریم‌ها اقدامات اساسی انجام دهند تا مردم از این شرایط گذر کنند. وی بابیان اینکه آستانه تحمل مردم تقلیل پیداکرده است، افزود: مردم در تأمین معیشت در تنگنا هستند و به‌نوعی حد تحمل آنها کاهش پیداکرده است و این را مردم به‌طور مرتب در حوزه‌های انتخابیه به نمایندگان گوشزد می‌کنند.