روزنو :مصوبه حداکثر اجاره‌بها درست در روزی که به تایید سران قوا رسید با واکنش‌های بسیاری هم همراه شد. روز گذشته در صدر اخبار اقتصادی صحبت از مصوبه‌ای بود که از نگاه دولتی‌ها برای نجات وضعیت اقتصادی مستأجران روی کار آمده، اما از نگاه بسیاری فشار به موجرانی است که راهی جز مسکن برای تأمین هزینه‌های زندگی خود ندارند و در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی و حتی مصالح ساختمانی رشد عجیبی را تجربه کرده، این تنها راه تأمین معیشتشان است.

برخی نیز به موضوع مهمی در این زمینه اشاره‌کرده و می‌گویند ازآنجایی‌که هیچ ضمانت اجرایی برای این سیاست در نظر گرفته نشده، این مصوبه برای کنترل بازار اجاره کافی نیست. وزیر راه‌وشهرسازی اما همین دیروز، با حضور در شبکه خبر ضمن اشاره به نگرانی مستأجران در زمینه تأمین مسکن گفت: «امسال به دلایل متعدد نرخ اجاره افزایش قابل‌توجهی یافته که ما به‌منظور ساماندهی این مسئله بسته پیشنهادی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای حل مسئله به سران قوا و هیات دولت ارائه کردیم.» وزیر راه و شهرسازی در بیان شاه‌کلید بسته پیشنهادی وزارت راه گفت: «بر اساس مصوبات قراردادهای مستأجران و موجران به طور اتوماتیک تمدید می‌شود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلان‌شهرها 25درصد و در سایر شهرها 20درصد خواهد بود». وی با اشاره به اینکه قرارداد همه مستأجران به طور خودکار تمدید خواهد شد، افزود: «هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تخلیه نمی‌کند و قراردادها به‌طورکلی تمدید خواهد شد.» قاسمی با اشاره به اینکه ابزار نظارتی برای این بازار در نظر گرفته‌شده است، گفت: «از موجرانی که پیش از مصوبه دولت نسبت به تمدید قرارداد مستأجران خود در سقف اعلام‌شده اقدام کردند تشکر می‌کنم و به‌عنوان خدمتگزار مردم از سایر موجران تقاضا دارم تا مصوبه دولت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرا کنند.» به گفته وزیر راه و شهرسازی: «البته استثنائاتی برای این منظور در نظر گرفته‌شده است، مثلاً اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج‌کرده خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در واحد مسکونی ساکن کند با مراجعه به شورای حل اختلاف این مسائل رفع خواهد شد.» قاسمی در پایان گفت: «ابزارهای مهمی طراحی کردیم تا ضمانت اجرای این قانون ارتقا یابد که در روزهای آتی رسانه‌ای خواهد شد.» در ماه‌ها و هفته‌های اخیر گزارش‌های تلخ و دردناک بسیاری از اوضاع مستأجران به گوش رسید. گزارش‌هایی که در پی بالا رفتن قیمت اجاره‌بها منتشر شد تا شاید سکان‌داران اقتصادی دراین‌باره سیاست‌های کارشناسی شده روی کار آورند؛ اما واقعیت این است که به‌قدری این بازار به دلیل شرایط اقتصادی در بخش‌های مختلف به‌هم‌ریخته و نابسامان است که به نظر می‌رسد با راه‌کارهای کوتاه‌مدتی مثل مالیات گرفتن از خانه‌های خالی یا حتی قرار دادن سقف برای اجاره‌بها در بلندمدت نمی‌توان این بازار را کنترل کرد. مثلاً سال گذشته وقتی اجرای مالیات از خانه‌های خالی کلید خورد، متوسط قیمت مسکن در تهران حدود 32میلیون تومان بود، حالا اما ماه‌ها بعد از اجرای این قانون، متوسط قیمت هر مترمربع‌ واحد مسکونی در پایتخت به 35میلیون تومان رسیده است.

سؤال این است، چرا نمایندگان مجلس طرحی را به تصویب رسانده‌اند که به‌جای کاهش قیمت، رشد هر مترمربع واحد مسکونی را با قیمت بالاتری همراه کرده است؛ مگر نه این قانون برای کاهش قیمت مسکن و افزایش عرضه خانه‌های خالی روی کار آمده بود؟ پاسخ این سؤال را می‌توان در صحبت‌های این فعال بازار پیدا کرد: «بیشتر آپارتمان‌های خالی برای این است که سازندگان آن با وجود تمامی کار ساختمان برای گرفتن پایان کار اقدامی نمی‌کنند و اصلاً سندی برایش نمی‌گیرند؛ خانه‌هایی که نیمه‌کاره رهاشده‌اند؛ باید این واحد‌های نیمه‌کاره هم به‌عنوان خانه خالی در نظر گرفته شود و فکری شود تا پیمانکار نتواند مالیات آن را به قیمت فروشش اضافه کند.» راه‌های فراوانی برای دور زدن این قوانین وجود دارد؛ مثل روشن نگه‌داشتن چراغ‌های خانه و نصب پرده و ...، اما واقعیت این است که دولت بدون توجه به این مسیرهای فرار، همواره از قوانینی برای کنترل این بازار سخن می‌گوید که معمولاً در اواسط راه رهاشده و به دلیل مشکلات موجود از پس صاحب‌خانه‌ها برنمی‌آید. به نظر می‌رسد موضوع تعیین سقف اجاره‌بها نیز سرنوشتی جز مالیات از خانه‌های خالی نخواهد داشت؛ چراکه صاحب‌خانه‌ها برای دور زدن این قانون هزاران بهانه می‌توانند سرهم کنند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد با نبود ضمانت اجرایی این مصوبه به نظر می‌رسد سیاستی که دولت در کوتاه‌مدت برای کنترل بازار اجاره در پیش‌گرفته، به‌زودی به شکست منجر شود. درست مثل مالیات از خانه‌های خالی که اگرچه برای مدتی در رسانه‌ها سروصدا کرد و دولت از این راه می‌خواست قیمت مسکن را کنترل کند، اما بعد از مدتی به این نتیجه رسید که مالیات‌ستانی هم به‌جایی نمی‌رسد و نه‌تنها قیمت مسکن کنترل نشد که رکورد عجیبی را هم تجربه کرد. با نگاهی به سیاست‌ دولت‌ها در سال‌های اخیر، می‌توان به این نتیجه رسید که دولت در زمینه کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها هیچ سیاست بلندمدت و کارشناسی شده در دستور کار خود قرار نداده یا حداقل دستش در این زمینه بسته است؛ بنابراین برای راضی نگه‌داشتن جامعه از خود دیواری کوتاه‌تر از صاحب‌خانه‌ها برای پیاده کردن طرح‌های خود پیدا نمی‌کند. اگرچه بسیاری از مالکان هم در این شرایط از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و تا جایی که می‌توانند رقم‌های درشتی برای قیمت اجاره و رهن مسکن خود در نظر می‎‌گیرند، اما به نظر می‌رسد این فضا ناشی از عملکرد دولت‌های مختلف به این گروه از سرمایه‌داران تعلق‌گرفته و گرانی فرصتی است که خود سکان‌داران اقتصادی و سیاست‌گذاران پیش‌روی مالکان قرار داده‌اند.

به عبارت ساده‌تر می‌توان این‌طور گفت که دولتی‌ها خودشان بهانه به دست مالکان داده و حالا برای کاهش قیمت اجاره کاسه چه کنم چه کنم به دست گرفته‌اند. برای درک بهتر این مطلب بهتر است نگاهی به وضعیت مصالح ساختمانی در ماه‌های اخیر بیندازید. سیمان نمونه خوبی برای تشریح اتفاقاتی است که این‌روزها در بازار مسکن در حال رقم خوردن است. قیمت سیمان در ماه‌های اخیر دوباره رکورد زد؛ نرخ تقریبی این کالای ساختمانی از 50هزار تومان به پاکتی 90هزار تومان در عرض چند روز رسید. در واقع اعمال قطعی برق موج تازه‌ای از تغییرات قیمت در بازار مصالح ساختمانی به وجود آورد. حتی برآورد شده است که در ماه‌های آتی ممکن است نرخ این مصالح به بالاترین سطح قیمت در سال‌های اخیر نیز برسد. به‌عنوان‌مثال با اعمال اولین محدودیت‌های برقی قیمت هر کیلوگرم میلگرد با افزایش دوهزارتومانی همراه بوده است. به‌طوری‌که نرخ سیمان به‌یک‌باره از کیلویی 18هزار تومان به 20هزارتومان صعود کرد. چندی پیش عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن سیمان با در نظر گرفتن روند اعمال قطعی برق از افزایش بیش‌ازپیش قیمت سیمان خبر داد. اخبار حاکی از این است که به دلیل نابسامانی بازار، قیمت هر پاکت سیمان که تا هفته‌های گذشته 50هزار تومان بود اکنون به 65هزار تومان رسیده است. حتی طبق آمار به دست آمده از برخی مناطق، هر پاکت سیمان به قیمت 90هزار تومان رشد صعودی داشته است. تابستان در راه است و این یعنی موج دیگری از خاموشی‌های سراسری در انتظار صنایع و کارخانجات است؛ اتفاقی که اگر بیفتد می‌تواند قیمت سیمان و فولاد را حتی بیشتر از قبل افزایش دهد. با چنین اتفاقاتی سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که دولت تا کجا می‌خواهد شاهد رشد هزینه‌های تولید مسکن باشد و برای کاهش قیمت اجاره‌بها و حتی هر مترمربع مسکن، چوب بالای سر صاحب‌خانه‌ها بگیرد؟