مصوبه مجلس: دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیم‌های شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد
در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۷۶ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن با ماده ۱۲ طرح مذکور موافقت کردند.
روزنو :
روز نو :نمایندگان مجلس با مستثنی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از فرآیند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری موافقت کردند. آنها همچنین تصویب کردند که «رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.»
نمایندگان مجلس با مستثنی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از فرآیند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده ۱۱ این طرح با ۱۸۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس ماده ۱۱ طرح مذکور؛ تبصره ماده (۱۱) قانون حذف می‌شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۲ طرح پرداخته و پیشنهاداتی نیز از سوی وکلای مردم در خانه ملت برای اصلاح این ماده مطرح شد.
علیرضا سلیمی با استناد به اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی بیان کرد: در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری دستوری به مجمع دادند که عین عبارت را قرائت می‌کنم؛ «به مجمع تشخیص مصلحت گفته شود که این قانون را اصلاح نماید، به گونه‌ای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند شورای مشاور یعنی شواری نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از شمول ورود دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و نقض این مصوبات استثنا شوند.» که در ماده ۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دامنه افزوده شده که این امر مغایر با دستور مقام معظم رهبری است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت که اصل مذکور در ماده ۱۲ رعایت شده و شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دامنه افزوده شده است.
غلامرضا نوری قزلجه نیز خواستار طرح پیشنهاد حذف کل ماده مذکور بود. وی معتقد بود که در شرایطی که براساس ماده ۹۰ قانون اساسی می‌توان از نحوه کار مجلس شکایت کرد، چرا باید مصوبات یک شورا مصونیت داشته باشد! که رئیس مجلس طرح پیشنهاد وی را مغایر با اصل ۱۱۰ دانست و گفت: دلیل بازنگری در قانون دیوان عدالت اداری نیز رفع اشکالات قانونی است.
همچنین نصرالله پژمانفر در جریان بررسی ماده ۱۲ طرح مذکور بیان کرد: تشخیص مغایرت یک پیشنهاد با قانون اساسی باید به رأی گذاشته شود. همچنین باید به این نکته توجه کرد که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ۳ دسته سیاستگذاری، مقررات گذاری و تشخیص مصداق تقسیم می‌شود و شورا تنها سیاستگذاری نمی‌کند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس سیاست‌های کلی، قانونگذاری نباید با شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشد، افزود: در حال حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعاتی مانند رفع معافیت مالیاتی، تعیین احکام استخدامی، قانون سنجش و پذیرش دانشجو و کنکور ورود می‌کند. باید به این نکته توجه کرد که دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی یکبار صلاحیت رسیدگی به این موضوع را از مقام معظم رهبری استفتاء کردند که جوابی در این خصوص داده نشد.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: بنده در شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم، هم در پیش نویس اول اساسنامه و هم این بحثی که اکنون نهایی شده و هم موضوع لازم الاجرا بودن مصوبات آمده و در این آیین نامه نیست. اشکالی که جنابعالی مطرح می‌کنید، یکی از مطالبات حضرت آقا در ملاقات اخیر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همین موضوع بود.
رئیس قوه مقننه کشورمان اضافه کرد: اگر مصوبات در شورای عالی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، این موضوع برعهده مجلس گذاشته شده، براساس ۱۷ بندی که حداقل دو سال است حضرت آقا در سیاست‌های کلان قانونگذاری به مجلس ابلاغ فرمودند و اکنون نیز طرح مذکور در دستور کار ما قرار دارد. مجلس موظف است در سیاست‌های قانونگذاری این موضوعات را اصلاح و خلأ‌ها را برطرف کند. این موضوع مطالبه حضرت آقا از ما است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی بحث مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شورا‌ها با اصل ۱۱۰ مغایرت دارد، ولی اشکال مدنظر شما وجود دارد که رفع این مشکلات در دستور کار مجلس قرار دارد. بند ۵ و ۱۴ مربوط به سیاست‌های کلان قانونگذاری مربوط به اشکال مطرح شده از سوی شماست.
در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۷۶ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن با ماده ۱۲ طرح مذکور موافقت کردند.
براساس ماده ۱۲؛ در تبصره ماده (۱۲) قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.
