عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) با انتقاد از تصمیم افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی گفت: درخواست بازنشستگان اجرای دقیق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و همچنین مصوبه‌ی شورایعالی کار است. ما هیچ سیاستِ دیگری را جای این مطالبه قبول نمی‌کنیم و دولت به فکر این نباشد که به جای اجرای دقیق قانون «بسته معیشتی» به ما بدهد.

کریمی افزود: بازنشستگان ۳۰ سال کارکرده‌اند تا از دسترنج خود در دوران میانسالی و پیری استفاده کنند حالا چطور دولت برای ذخیره‌ی سال‌ها کارِ آن‌ها تصمیم می‌گیرد؟

دبیر اجرایی خانه کارگر گفت: بعد از سه ماه از سال تازه در مورد حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف شده است و آن هم به این شکلِ غیرقانونی! حالا که دولت و مجلس به اعتراض بازنشستگان در مورد افزایش ده درصدیِ دستمزد ورود کرده‌اند ناگهان می‌شنویم که وزیر کار استعفا داده است. یعنی درحالیکه باید هر چه سریع‌تر مشکل افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح به نتیجه برسد یک مسئله‌ی جدید مطرح می‌شود، که ما امیدواریم این کار در راستای به تعویق افتادنِ مجدد مسئله‌ی حقوق بازنشستگان نباشد.

کریمی بیان کرد: استعفای وزیر کار پاک کردنِ صورت مسئله است و نه حل مشکل بازنشستگان و ما از مجلس می‌خواهیم که این موضوع را با جدیدت پیگیری کند و اجازه ندهد حاشیه‌های استعفای وزیر کار، تعیین تکلیف حقوق بازنشستگانِ سایر سطوح را به تعویق بیندازد. مجلس ۴۸ساعت به دولت برای حل مسئله فرصت داده است و روی این حرف خود بایستد.

وی گفت: در سال جدید نرخ تورم افزایش چندیدن برابری پیدا کرده و با این سیاست‌ها مشخص است که افزایش تورم بیش از اینها خواهد بود. در این شرایط افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگانِ سایر سطوح خلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. اگر قرار بود امروز شورایعالی کار حقوق‌ها را افزایش دهد باید ۱۵۰درصد افزایش می‌داد و نه ۵۷درصد!

دبیر اجرایی خانه کارگر تصریح کرد: به تعویق افتادنِ حقوق کارگران هم از نظر قانونی و هم شرعی اشکال دارد. آن‌ها باید بتوانند از اندوخته‌ی سال‌ها کار خود استفاده کنند.

کریمی بیان کرد: ما سبد کالا نمی‌خواهیم، اول حقوق بازنشستگانِ سایر سطوح را افزایش دهید و بعد باقیمانده‌ی همسان‌سازی را اجرایی کنید. همچنین دولت باید بدهیِ خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.