آیا کابینه رییسی ترمیم می شود؟

روز نو- سمیه حسنی:دولت سيزدهم کم‌کم به يک سالگي فعاليت خود نزديک مي‌شود و اين در حالي است که رئيسي و مردانش در يک سال اخير مسائل و مشکلات زيادي را تجربه کرده‌اند و به قرائت آمار و کارشناسان نتوانسته‌اند آنطور که بايد به وعده‌هاي خود عمل کنند. نگاهي به عملکرد وزراي دولت در حوزه‌هاي مختلف مويد اين امر است که بر خلاف انتظار مجلس همراه با دولت و حاميان و طرفداران وزارتخانه‌هاي مختلف عملکرد چندان مطلوبي از خود بر جاي نگذاشته‌اند.

به گزارش روزنو،چه اينکه شايد عملکرد نه چندان موفق وزارتخانه‌هاي اقتصادي همچون وزارت اقتصاد، صمت، کار، راه و شهرسازي و نفت باعث شده باشد که امروز بسياري عملکرد مجموع وزارتخانه‌هاي دولت را کمرنگ ببينند. اين در حالي است که از ابتداي روي کار آمدن دولت، رئيس‌جمهور از برنامه اقتصادي مکتوب براي حل مسائل و مشکلات اقتصادي مردم سخن گفت و نگاهي به چهره‌هاي حاضر در دولت سيزدهم نيز نشان مي‌دهد که اکثريت افرادي که در انتخابات 1400 با برنامه اقتصادي پاي به عرصه رقابت نهاده بودند امروز از معاونت اقتصادي گرفته تا بنياد شهيد در مجموعه‌هاي مختلف دولت به فعاليت مشغولند. اما با اين همه دولت هنوز پلن و برنامه اقتصادي خاصي را براي حل مشکلات اقتصادي ارائه نکرده است. همين مساله نيز باعث شد تا دولت حداقل در شش ماهه دوم نخستين سال فعاليتش با مسائل و مشکلاتي در حوزه اقتصاد و معيشت مردم روبه‌رو شود که شايد بتوان افزايش لجام گسيخته قيمت‌ها در بازارهاي مختلف سرمايه، خودرو، ارز و... را مهم‌ترين اين مشکلات قلمداد کرد. از همين‌رو نيز عملکرد برخي از وزرا باعث شد تا نارضايتي‌هاي خاصي در مجموعه بروز و ظهور کند و همين امر بود که کم‌کم باعث مطرح شدن زمزمه‌هاي سوال و استيضاح برخي وزرا در مجلس انقلابي و همراه دولت گرديد. چنانکه عده‌اي از نمايندگان حتي در مسير جمع‌آوري امضا براي استيضاح برآمدند و اگر نبود مداراي هيات رئيسه مجلس با دولت و خريدن زمان براي برخي از وزرا عده‌اي از آنها شايد يک‌سالگي دولت را نيز نمي‌ديدند و زودتر از آنچه تصور مي‌کردند از قطار دولت پياده مي‌شدند. به همين جهت نيز بر اساس رايزني‌هايي که بين مجلس و دولت انجام شده بود تصميم براين شد که کارگروه‌هايي جهت ارزيابي عملکرد برخي از وزرا تعيين شده و گزارش خود را به مراجع تصميم گير در دولت ارسال کنند. با اين حال اقدام دولت در حذف ارز ترجيحي در سال جديد و بحث جراحي اقتصادي يکي از بحث برانگيزترين مسائلي بوده که نه تنها اقتصاددانان و صاحبنظران که مردم عادي نيز انتقاداتي را نسبت به آن داشته‌اند و نارضايتي‌هاي خود ابراز نموده‌اند. در اين راستا حتي شايد افزايش ميزان يارانه‌ها به 300 و 400 هزار تومان نيز نتوانسته رضايتمندي مردم را فراهم آورد. بحث عدم به سر انجام رسيدن مذاکرات وين نيز مزيد بر علت شده تا عملکرد دولت چندان مساعد به نظر نرسد. با اين حال براي ترميم تيم اقتصادي دولت چندي است که خبر از ترميم کابينه به گوش مي‌رسد و بايد ديد اين مساله چه زماني از قوه به فعل خواهد رسيد.

زمزمه‌هاي تغييرات در دولت

از ماه‌‌هاي پاياني سال گذشته تا کنون بارها در خصوص تغييرات در دولت و استيضاح برخي از وزرا سخن به ميان آمده است. حال با توجه به اينکه برخي از حوزه‌هاي مورد انتقاد در دولت در اين فرصت حدودا يکساله نتوانسته‌اند پاسخ مناسبي به انتقادات کارشناسان حوزه خود داشته باشند لذا به نظر مي‌رسد تغيير در اين سمت‌ها به مرحله قطعيت رسيده و درباره انتصاب افراد جايگزين مناسب رايزني‌هايي در حال انجام شدن است. اين در شرايطي است که رئيس‌جمهور در ابتداي کار دولت از لزوم انتخاب افراد کارآمد و متعهد صحبت کرده بود. در همين راستا نيز ترکيبي از چهره‌هاي باسابقه و جوان حامي دولت توانستند به دولت راه يابند. حال از برخي منابع چون تابناک، سايت منتسب به محسن رضايي معاون اقتصادي رئيس‌جمهور، شنيده مي‌شود که به موازات قطعي شدن برخي از تغييرات در سطح مديران ارشد و مياني در دولت اين افراد و حاميان آنها براي ورود چهره مورد نظر خود به قوه مجريه تلاش‌هايي را آغاز کرده‌اند و سعي دارند با رايزني در بهارستان و پاستور در اين امر موفق شوند. آنطور که شنيده مي‌شود «فرزين رئيس بانک ملي»، «زاکاني شهردار تهران»، «فتاح رئيس بنياد مستضعفان»، «بذرپاش رئيس ديوان محاسبات»، «حاج بابايي رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس»، «سعيد محمد دبير شوراي‌ عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي» «سردار محمدرضا حسني آهنگر رئيس دانشگاه امام حسين(ع)» و بسياري از افراد ديگر اسامي هستند که اين روزها در فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي به عنوان گزينه‌هاي جايگزين براي برخي از صندلي‌هاي پاستور مطرح شده و گفته مي‌شود که در روزهاي آتي اين افراد به دولت خواهند پيوست. اين گمانه زني‌ها که گاه با عدم هماهنگي با اين افراد رخ مي‌دهد سبب شده که افکار عمومي را تحت تاثير قرار داده و آنها را نسبت به عملکرد دولت و وعده رئيس دولت جهت تغيير بدون تعارف برخي از افراد ناکارآمد بدگمان نمايد.

تکذيب استعفاي وزير کار

چند روز پيش خبري مبني بر استعفاي حجت‌ا... عبدالملکي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز منتشر شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در مطلب کوتاهي در صفحه رسمي خود در فضاي مجازي، شايعه استعفاي وزير کار را تکذيب کرد. در اين مطلب آمده است: اخيرا شايعاتي در خصوص استعفاي حجت‌ا... عبدالملکي وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي در فضاي مجازي مطرح شده است که اين شايعات صحت ندارد و وي اکنون مشغول به کار است. عبدالملکي روز يکشنبه براي اداي پاره‌اي توضيحات درخصوص افزايش پيشنهادي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران در مجلس حاضر شد.

#سمیه_حسنی