زوایای تغییر غیر قانونی حقوق بازنشستگان چیست؟

اين در حالي است که وزيرکار از افزايش 57 درصدي حدود 70درصد از بازنشستگان تامين اجتماعي داد اما فعالان کارگري بر اين عقيده هستند که وعده‌هاي افزايش 57 درصدي تنها متعلق به حداقل بگيران است و اين مصوبه قبلا پذيرفته شده و محل اختلاف نيست و اختلاف اصلي ناشي از ساير سطوح مزدي است که برخلاف آنچه در اسفندماه سال گذشته در شوراي عالي کار تصويب کرده خلف وعده کرده و براي اولين بار به تعهدات خود به اين مصوبه پايبند نبوده و بدعتي جديد گذاشته و رقم افزايش 38 درصدي به اضافه 550 هزار تومان را زيربارش نرفته و آن را به 10 درصد کاهش داده است حال مطالبه بازنشستگان و فعالان اين حوزه اين است که افزايش 57 درصدي پيشکش به همان تعهدات خود در شوراي عالي کار پايبند باشيد و با افزايش 38درصدي به اضافه 550 هزار تومان موافقت کنيد.

مناقشه دولت و بازنشستگان بر سر چيست؟

يک کارشناس بازار کار در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: مشکلي که طي اين مدت در مصوبه شوراي عالي کار پيش آمد درخصوص ساير سطوح مزدي است نه حداقل‌ها چون حداقل‌ها را در کميسيون تلفيق که رقم آن 5 ميليون و 600 هزار تومان است پذيرفته شده که اين رقم براي کارگران و کارمندان و مستمري بگيران انجام شده است و در اين محل اختلاف نظري نيست و 57 درصدي که دولت از آن سخن مي‌گويد در شوراي عالي کار پذيرفته شده و محل اختلاف نيست اما موضوع اصلي که محل مناقشه است در بحث افزايش ساير سطوح مزدي است. حميد حاج اسماعيلي بيان کرد: آنجا که محل اختلاف بازنشستگان و کارگران با دولت است در بحث افزايش ساير سطوح مزدي است که براي کارگران، بازنشستگان و مستمري‌بگيران است اين درحالي که براساس رويه سال‌هاي گذشته شوراي عالي کار افزايش ساير سطوح مزدي براي کارگران و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي را در شوراي عالي کار بين نمايندگان دولت، کارفرمايان و نمايندگان کارگري مصوب و به اجرا مي‌رسيد اتفاقي که امسال افتاد اين بود که دولت برخلاف رويه گذشته مصوبه‌اي را که در اين شورا به تصويب رسيده نپذيرفت.

دبه کردن بعد از تصويب قانون

اين فعال کارگري گفت: براساس مصوبه شوراي عالي کار مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي بايد 38 درصد به اضافه 550 هزار تومان به مستمري‌شان افزوده مي‌شد دولت درحاليکه اين مصوبه را در شوراي عالي کار پذيرفته بود اما بعدا رقم 38 درصد را به 10 درصد تنزل داد. حاج اسماعيلي در پاسخ به اين سوال که 57درصد افزايش حقوق که دولت از آن صحبت مي‌کند متعلق به چه کساني است گفت: 57 درصدي صرفا مربوط به حداقل‌بگيران است و مطالبه بازنشستگان رقم 38درصد به اضافه 550 هزار تومان است که فراتر از حداقل و مستمري بازنشستگاني است که دريافت مي‌کنند لذا متأسفانه دولت در اين بخش مداخله کرده و آن را به 10درصد کاهش داده است و موجب اعتراض بازنشستگان و کارگران شده است. اين کارشناس بازار کار در ادامه گفت: متناسب با نرخ تورم و سبد معيشتي خانواده همواره حداقل دستمزد و ساير سطوح مزدي در شوراي عالي کار بين نماينده کارفرمايي و نمايندگان کارگران و دولت مصوب مي‌شد که دولت نماينده‌اش را که در اين شورا حضور داشته است و با افزايش 38 درصدي افزايش حقوق‌ها رأي مثبت داده است که اين مصوبه در اسفند ماه سال گذشته به تصويب رسيد لازم به ذکر است که شوراي عالي کار يک نهاد سه جانبه است که مسئول تعيين دستمزدکارگران و بازنشستگان است و پس از تصويب حقوق بعد از ابلاغ وزيرکار نهايي مي‌شود و درخصوص بازنشستگان تامين اجتماعي نيز بعد از تصويب اين شورا مجددا به هيات دولت ارسال مي‌شود و سپس به تأمين اجتماعي ابلاغ مي‌شود اين پروسه که بيشتر حالت تشريفاتي دارد در تمام سال‌هاي بعد از انقلاب به اين صورت اجرا مي‌شده است و امسال اولين سالي است که برخلاف روال سال‌هاي قبل دولت به مصوبه شوراي عالي کار اعتنايي نکرده و شخصا در آن دخل و تصرف کرده است.

اعتراض بازنشستگان و فعالان کارگري به چه مواردي است؟

حاج اسماعيلي تاکيد کرد: اعتراض بازنشستگان و فعالان کارگري به چند مورد است اول اينکه شوراي عالي کار براي تعيين دستمزدها براي تامين اجتماعي يک مرجع است يعني نهاد تعيين کننده دستمزد کارگران و مستمري بگيران شوراي عالي کار است بنابراين دولت حق دخل و تصرف در مصوبه شوراي عالي کار را ندارد، دوم آنکه دولت قبلا در شوراي عالي کار از طريق نمايندگانش اعمال نظر کرده چرا دوباره در بحث حقوق‌ها مخالفت مي‌کند درحاليکه در زمان ارزيابي ميزان حقوق‌ها نمايندگان دولت دراين شورا حضور داشتند و اعمال نظر کرده‌اند بنابراين اين اقدام دولت عجيب است. سوم آنکه از آنجا که شوراي عالي کار يک نهاد مرجع است و دولت اگر با مفاد آن مشکل دارد مي‌تواند مصوبه را نپذيرد و مجددا براي انجام اصلاحات به شوراي عالي کار بازگرداند تا مورد بازنگري قرار دهند. همچنين انتقاد ديگري که وارد است اين است که اين مصوبه در شوراي عالي کار متناسب با شرايط اقتصادي کشور، نرخ تورم، خط فقر و سبد معيشتي تعيين شده و تمام مولفه‌هاي اقتصادي براي حفظ قدرت خريد بازنشستگان و کارگران لحاظ شده است، بنابراين نبايد سليقه‌اي آن را کاهش دهد و از 38 درصد به 10 درصد برساند اين اقدام وجاهت قانوني ندارد، چراکه باعث مي‌شود قدرت خريد مردم کاهش يابد.

ساختارشکني دولت درسال جديد

حميد حاجي اسماعيلي اظهار کرد: خط فقر در کلانشهرها 10 ميليون تومان است که حقوق بازنشستگان با فرض افزايش 38 درصدي هم باز تفاوت زيادي با خط فقر خواهد داشت اين درحالي است که سبد معيشتي که ملاک دستمزد در پايان سال گذشته براي کارگران و مستمري بگيران بوده 9 ميليون تومان تعيين شد که دولت آن را تاييد کرد بنابراين تنزل 38 درصد به 10 درصد به هيچ وجه با سيد معيشتي مردم و نرخ تورم همخواني ندارد. او انتقاد ديگري از دولت مطرح کرد و گفت: دولت يک بدعت جديدي در روند اجراي مصوبه شوراي عالي کار صورت داده است که درواقع ساختارشکني کرده است و اين مساله مورد اعتراض کارگران و بازنشستگان واقع شده است و سبد معيشتي که وزير کار از آن صحبت مي‌کند متناسب با افزايش مصوبه شوراي عالي کار نيست و مورد تائيد نيست و اين موارد تنها توجيهات دولت است که مي‌خواهد به وسيله آن بازنشستگان و کارگران را قانع کند درصورتي که اقدامات دولت در خصوص پاسخ به اعتراض بازنشستگان تامين اجتماعي قانوني نبوده و نتوانسته جبران اعتراضات بازنشستگان و کارگران باشد. اين فعال حوزه کارگري بيان کرد: آنچه ما منتظر آن هستيم اين است که مقرر شده هيات مقررات تطبيق قانوني مجلس درخصوص مصوبه شوراي عالي کار و اقدام دولت در دخل و تصرف آن اعمال نظر کند؟ از سوي ديگر مطالبه اصلي کارگران و بازنشستگان افزايش 38 درصدي به اضافه 550 هزار تومان است که براي ساير سطوح دستمزدي است.