جزئیات جدید از محتوی صندوق‌های سرقتی بانک ملی/ارزش یک صندوق ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است
دزدی پر سر و صدا از صندوق امانات یکی از شعب بانک ملی، در نهایت با دستگیری ۱۳ سارق و رابطین و همراهان آن‌ها در ترکیه و ایران (تهران و شمال کشور) پایان یافت؛ سرقتی که جزییات جالب توجهی دارد.
روزنو :
آن گونه که سردار رحیمی تاکید کرده، هیچ یک از کارکنان و عوامل بانک ملی ایران در این سرقت دخیل نبوده اند و تنها دو تن به دلیل اهمال در رعایت نکات امنیتی احضار و بازداشت شده اند تا در این خصوص پاسخگو باشند. پرونده‌ای که حالا ابعادش تکمیل‌تر شده و به جز عوامل دخیل در شکل گیری آن، حاوی نکات جالب توجه و تامل برانگیز دیگر نیز هست.
این را می‌شود از تصاویر اموال کشف شده از سارقان نیز دریافت که نشان می‌دهد عمده محتویات ۱۶۹ صندوق مورد سرقت قرار گرفته، طلا، جواهر، ارز و سکه بوده است، به نحوی که مبلغ ریالی محاسبه شده اشیای سرقت شده از کل موجودی آن شعبه بانک بیشتر بوده و به عنوان مثال، فقط در ۲۰ صندوق بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان ارز نگهداری می‌شده است!
آن گونه که کشفیات نشان می‌دهد، در یکی از صندوق‌ها جواهرات خانوادگی به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان نگهداری می‌شده است؛ آن هم در شرایطی که ارزش این اموال به اطلاع شعبه نرسیده بود.
نکته‌ای تامل برانگیز که اگر بدانیم مجموع ارزش طلا، جواهر، سکه و ارزی که در صندوق امانات این شعبه بانک نگهداری می‌شده و مورد دستبرد قرار گرفته است، بیش از ۲.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، سوال آفرین خواهد بود!
ناگفته پیداست که به دلیل مشخص نبودن ارزش دارایی‌هایی نگهداری شده در این صندوق ها، امکان حساب کردن روی بیمه نیز وجود نداشته و در نهایت نسخه مرضی الطرفین مالکان این اموال و بانک بعد از سرقت، امضای صلح نامه‌ای میان ایشان و بانک بوده که بر اساس آن بتوانند تا ۵۰ درصد ارزش کالا و اعدادی که به اطلاع بانک نرسیده را با رعایت شروطی دریافت کنند، که از جمله این شروط، نقش مقام قضایی در پرونده خواهد بود.
تصویر صلح‌نامه امضا شده میان بانک و افرادی که صندوق‌های امانات در اجاره ایشان بوده است
محتوی صندوق‌های سرقتی بانک ملی: ارزش ۲۰۰ میلیارد تومانی یک صندوق/ برآورد ۲.۵ هزار میلیارد تومانی از محتویات صندوق ها
از دیگر شروط مورد توافق طرفین، تعیین روز شنبه، ۲۱ خرداد به عنوان روز محاسبه و پرداخت این مبلغ است که قرار شده مسدود شود و مبنای محاسبه آن، قیمت روز بازار آزاد باشد، پرداخت ۵۰ درصدی الباقی یا نظر مقام قضایی باشد، همان گونه که برداشت مبالغ مسدودی نیازمند اذن ایشان خواهد بود و نکات دیگری که با توجه به اتفاقات رقم خورده در پرونده، احتمالا اجرای آن‌ها تسریع خواهد شد و در دستور کار قرار خواهد گرفت.
فرجام پرونده‌ای که می‌تواند از چند منظر تامل برانگیز و حکم تلنگری جدی را داشته باشد، از جمله از این منظر که نشان داد چه حجمی از دارایی به جای ورود به چرخه اقتصاد و صنعت کشور، در صندوق‌های امانات، گاو صندوق ها، گوشه و کنار خانه‌ها و مغازه‌ها راکد مانده که می‌تواند به وسوسه‌ای برای سارقان تبدیل شده و بالغ بر ده تن را برای ربودن آن‌ها جمع نماید، در حالی که با ورود آن‌ها به امور مختلف اقتصادی، می‌شود کار‌های زیادی را به انجام رساند و منفعتی بزرگ برای صاحیان این اموال و کشور رقم زد.
