قیمت هر قطعه اسکناس آمریکایی صبح دیروز از زمان بازگشایی بازار، هر ساعت یک درصد افزایش یافت و از 32هزار و 580به 32هزار و 630 تومان در برخی از ساعات روز رسید تا اختلاف دلار آزاد و نیمایی در نهایت به 30درصد برسد. این یعنی فاصله بین دلار آزاد با نیمایی هر روز در حال بیشتر شدن است. در حالی پیش‌بینی فعالان اقتصادی حکایت از رسیدن دلار به کانال 50هزارتومانی در بازار آزاد دارد که نرخ دلار نیمایی در کانال 24هزار تومان قرار دارد و هر روز فاصله عمیقی بین این دو نرخ ایجاد می‌شود. کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که اگر دلار در ورود به کانال 33هزار تومان مقاومت نکند، به‌صورت شتابان تا کانال 37هزار تومان جهش خواهد کرد و به‌این‌ترتیب گپ بین دلار آزاد و نیما بیشتر هم خواهد شد. برخی می‌گویند برای نگه‌داشتن دلار در این سطح قیمتی یا حتی کاهش قیمت این ارز به کانال 31هزارتومانی، باید کل درآمد ارزی کشور در یک هفته به بازار تزریق شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد دلار برای عبور از مقاومت هیچ بهانه‌ای ندارد و درحالی‌که نه دولت قدرت ارزپاشی دارد و نه از اقتصاد و برجام خبرهای خوبی رسیده، این روند افزایشی همچنان در جریان خواهد بود. پیش‌ازاین گفته می‌شد در صورت گشایش‌های ارزی احتمالی روند تک‌نرخی شدن ارز ادامه خواهد داشت تا شاید بساط مادر رانت‌های کشور به‌یک‌باره جمع شود و صنایع بورسی بتوانند ارز صادراتی خود را به نرخ واقعی به فروش برسانند. این در حالی است که در چند هفته اخیر طی صعود نرخ ارز در بازار آزاد، دلار نیمایی تقریباً ثابت بوده. البته که این می‌تواند خبر خوبی باشد چراکه تأمین کالا عمدتاً با نرخ نیمایی انجام می‌گیرد، اما واقعیت این است که در حال حاضر فاصله زیادی بین نرخ ارز بازار آزاد و دلار نیمایی در حال شکل‌گیری است. فاصله گرفتن زیاد نرخ آزاد و دلار نیمایی هم مشوق تقاضاهای سوداگرانه است، یعنی با رشد بیشتر نرخ اسکناس تقاضای بیش‌ازحد ارز نیما و در نتیجه رشد آن را شاهد خواهیم بود. بدتر از این موضوع اما افزایش فاصله بین این دو نرخ است که فعلاً در جریان است. حالا در شرایطی که فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد به محدوده۳۰درصد رسیده است بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که خطر دیگری در کمین اقتصاد نشسته است، چراکه گفته می‌شود این افزایش فاصله می‌تواند بار دیگر ارز ترجیحی (رسمی) جدیدی مشابه دلار ۴۲۰۰تومانی در اقتصاد ایران بسازد که آثار مشابهی مانند ارز ترجیحی دولت قبل دارد و می‌تواند منجر به ناکارایی سیاست‌هایی شود که هم‌اکنون از سوی دولت در حال اجراست. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی یکی از اقدامات خوب سکان‌داران اقتصادی دولت سیزدهم را حذف ارز 4200تومانی معرفی می‌کنند و می‎‌گویند یکی از اقدامات بنیادی که هم‌اکنون از سوی دولت در حال اجراست، حذف ارز ترجیحی است که در دولت قبل تصویب شد و در طول سال‌های گذشته ضربات زیادی به اقتصاد زد و منجر به توزیع صدها هزار میلیارد تومان رانت شد. این در حالی است که حالا مشابه همین داستان ارز 4200تومانی در زمینه دلار بازار آزاد و نیمایی در جریان است. ناگفته نماند که بحث ارز ترجیحی نخستین‌بار در فروردین‌۱۳۹۷ مطرح و به‌سرعت از سوی دولت قبل تصویب شد. قیمت مصوب این ارز برای واردات کالاهای اساسی، ۴۲۰۰تومان در نظر گرفته شد و قرار بود نرخ این ارز متناسب با شرایط بازار تعدیل شود، اما دولت قبل در فرایند زمان، این نرخ را متناسب با شرایط بازار تعدیل نکرد و در نهایت فاصله بین نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی با نرخ بازار آزاد به‌قدری شد که منجر به توزیع هزاران میلیارد تومان رانت در اقتصاد ایران شد و اقتصاد ایران را با چالش‌های زیادی مواجه کرد. این نرخ چنان جذابیتی برای واردکننده‌ها داشت که در زمان کوتاهی صدها شرکت تشکیل شد تا از منافع حاصل از تفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز آزاد استفاده کنند؛ به‌طوری‌که امیر هامونی، مدیرعامل بازار متشکل ارزی دراین‌باره می‌گوید: در گذشته با ارز ۴۲۰۰تومانی قرار بود ۱۰۰شرکت، واردات کالای اساسی را انجام دهند اما در بازه زمانی محدودی بیش از ۴۵۰۰شرکت ثبت شدند تا به ارز با نرخ پایین دسترسی پیدا کنند. حالا با افزایش فاصله بین نرخ دلار آزاد نیما بسیاری از شکل‌گیری دوباره ارز ترجیحی سخن می‌گویند. بد نیست بدانید که ارز ۴۲۰۰تومانی چنان آثار مخربی در اقتصاد داشت که دولت سیزدهم را بر آن داشت تا این نرخ را برای همیشه اصلاح کند چراکه این نرخ ازیک‌طرف به تولید ضربه زد و از طرف دیگر منجر به کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی و گسترش قاچاق شد. بر همین اساس از ماه گذشته سیاست‌های تازه‌ای برای اصلاح ارز ترجیحی و نظام یارانه‌ای تدوین و به اجرا درآمد و این سیاست و برنامه‌های اجرایی آن همچنان ادامه دارد. باوجوداین اقدامات اما آمارها نشان می‌دهد که ارز ترجیحی جدیدی در اقتصاد ایران در حال شکل‌گیری است که می‌تواند سیاست‌های دولت را در این زمینه خنثی و بی‌اثر کند؛ اما حالا طبق آمارهای موجود با وجود ذخایر مطلوب ارزی بانک مرکزی به‌خصوص در بخش اسکناس، اختلاف قیمت دلار حواله نیما و آزاد در هفته جاری به محدوده ۳۰درصد رسیده که یکی از بالاترین قله‌های تاریخی است و به‌زعم کارشناسان می‌تواند سیگنال تنش ارزی جدیدی به بازار بدهد. تحلیل‌گران بر این باورند که با فاصله گرفتن قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد بار دیگر اقتصاد ایران با همان چالش‌های قبلی در دوره ارز ۴۲۰۰تومانی مواجه خواهد شد و ضمن آنکه به تولید آسیب خواهد زد بار دیگر منجر به توزیع رانت خواهد شد. برخی برآوردها نشان می‌دهد که فاصله نرخ ارز نیما با بازار آزاد از سال ۱۳۹۹تاکنون منجر به توزیع ۱۶۱هزار میلیارد تومان رانت شده است.