تحلیل یک جامعه شناس از حذف ارز ترجیحی وپیامد های آن/ محبوب فر: شاهد افزایش سرقت های خرد و کلان از خفت گیری تا سرقت چیپس و پفک هستیم

روزنو :محمدرضا محبوب فر پژوهشگر توسعه و برنامه ریزی در سایت دیده بان ایران نوشت؛ هشدار داده می شود که باید در همین جا متوقف شد. افزایش تورم، نگران کننده است و شکاف طبقاتی و تقسیم جامعه به دو قشر فقیر حداکثری و ثروتمند حداقلی حاصل روند فعلی اقتصادی کشور است. کنترل اوضاع کشور از دست دولت خارج شده ‌است و شعارهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی در حوزه اقتصاد حتی یک درصد هم محقق نشده است و او تاکنون نتوانسته آنچه که از رئیس جمهور قبلی تحویل گرفت را تثبیت کند. نباید بیشتر از این اجازه داد که مشکلات اقتصادی تبدیل به موضوعات امنیتی شده و ناامنی در کشور مضاعف گردد. عصبی کردن مردم خطرناک است و نباید یک جمعیتی را به جان هم انداخت. با افزایش قیمت ها و مشکلات اقتصادی و فقر و محرومیت و حاشیه نشینی، سرقت های خرد و خفت گیری رشد قابل توجهی نشان داده است و از درخت تا دکل‌ فشار قوی، توجه سارقان را جلب کرده است و سرقت ها در فاز عجیب ‌و غریب قرار گرفته است. سرقت ابتدایی ترین مواد غذایی و حتی چیپس و پفک دیگر برای سوپرمارکت ‌ها و فروشنده‌ های مواد غذایی عادی شده است

تحلیل یک جامعه شناس از حذف ارز ترجیحی وپیامد های آن/ محبوب فر: شاهد افزایش سرقت های خرد و کلان از خفت گیری تا سرقت چیپس و پفک هستیم/ اعتراض های معیشتی زنگ هشدار به دولتمردان بود تقسیم جامعه به دو قشر فقیر حداکثری و ثروتمند حداقلی در حال شکل گرفتن است

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ محمدرضا محبوب فر پژوهشگر توسعه و برنامه ریزی در یادداشتی تحلیلی در دیده بان ایران به موضوع حذف یارانه ها، افزایش قیمت کالاهای اساسی پرداخت و نوشت:

فضای جاری و حاکم بر اقتصاد ایران به درستی مؤید بن بست کامل مذاکرات وین است. کاهش صادرات نفت خام ایران به چین بر کسری بودجه دولت ایران افزوده است.

دلیل این کاهش، جایگزینی نفت روسیه با نفت ایران در بازار چین است. بر این اساس، دولت تصمیم گرفته است بودجه سال 1401 را به گونه ای تدوین و تنظیم و اجرا کند که روند اقتصادی کشور از مذاکرات هسته ‌ای، تفکیک گردد و به گمان دولت، مسیر اقتصادی کشور فارغ از آثار تحریم‌ ها پیش برود. روند تحولات حکومت و دولت و گفتمان غالب در ماه ‌های گذشته پس از روی کار آمدن جناح اصولگرا و دست برتر نیروهای نظامی در امور تصمیم گیری کشور نشان می دهد که حتی اقدامات کشورهای همسایه مثل قطر و عمان و سفر فوری انریکه مورا به ایران نخواهد توانست بن بست برجامی را شکسته و جمهوری اسلامی و ایالات متحده را مجبور سازد که از خواسته‌ های فرا برجامی خود منصرف شوند.

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ محبوب فر در ادامه یادداشت خود نوشته است؛ ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری خود گفته از ۱۰۷ تحریمی که دولت بایدن علیه ایران وضع کرده، ۸۶ مورد، معادل سه ‌چهارم آنها، علیه سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن اعمال شده است. یک مقام ارشد آمریکا به رویترز می گوید اگر ایران آماده صرف ‌نظر کردن از درخواست ‌های فرابرجامی خود نباشد، به حذف نام سپاه از فهرست گروه ‌های تروریستی اصرار کند و از رسیدگی به نگرانی ‌های فراتر از برجام خودداری ورزد، مذاکرات وین به بن ‌بستی می‌ رسد که قابل حل نیست.

اکنون ایران با رقم زیادی از کسری بودجه و کمبود منابع ارزی مواجه است به طوری که دیگر مانند سابق نمی توان کشور را اداره کرد، لذا فرآیند حذف ارز دولتی 4200 تومانی آغاز شده است و رشد قیمت ‌ها و گرانی سرسام‌ آور مواد غذایی پیامد چنین تصمیم حکومتی بوده است. در اراده حکومتی جهت حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی، شوک جنگ اوکراین به مواد خوراکی نیز مطرح شده است. حمله روسیه به اوکراین و بسته شدن بندرگاه های عمده ترانزیت غلات و مسدود شدن راه صادرات ۲۵ میلیون تن غلات انباشته شده در اوکراین، امنیت غذایی در سراسر جهان را به خطر انداخته است و کمبود خوراکی های حیاتی همچون گندم و روغن در کشورهای مختلف هر روز جدی تر می شود. جمهوری اسلامی معتقد است که امنیت غذایی ایران در پشت تحریم های ظالمانه و در پشت سنگر روسیه-اکراین در خطر است و چاره ای برای آزادسازی قیمت ها و هدفمندی مصرف سرانه مواد غذایی نداشته است.

بنابر گزارش دیده بان ایران؛ محبوب فر نوشت؛ آزادسازی قیمت ها حال از گندم و آرد و نان و مواد غذایی اساسی و مورد نیاز مردم آغاز گشته است. به باور تحلیلگران سیاسی و اقتصادی، تحریم ها و جنگ در کشورهای شمالی نمی تواند علت موجهی برای موج بی سابقه و تاریخی گرانی های روزهای اخیر در کشور باشد. اگر جنگ روسیه و اکراین هم اینک موجب التهاب در بازار جهانی موادغذایی شده باشد نمی توان تاثیر تقریبا 30 درصدی در کمبود غلات در تعدادی از کشورها از جمله ایران که وابستگی تجاری به کشورهای شمالی داشته اند را به گونه ای تفسیر کرد که در مرحله اول آزادسازی قیمت ها در ایران، گندم و آرد تا 15 برابر افزایش قیمت داشته باشند. خطر امنیت غذایی تنها مختص ایران نیست و کشورهای وابسته اقتصادی و معیشتی به روسیه و اکراین تا حدی تاثیر پذیرفته اند اما اینکه به یک باره طی یک تصمیم حکومتی طرز مواجهه با این پدیده به صورت گرانی های بی سابقه و سرسام آور و افسار گسیخته تعریف شود که کاهش آنی قدرت خرید مردم اتفاق افتد پذیرفتنی نیست.

یکی دیگر از توجیهات حذف ارز دولتی و آزادسازی قیمت ها، ارزان بودن مواد غذایی به نسبت کشورهای همسایه و انجام عملیات قاچاق معکوس سوداگران به کشورهای همسایه بوده است. این در حالی است که بررسی های دقیق میدانی نشان می دهد که قبل از اینکه گرانی های چند برابری در کالاهای اساسی و مواد غذایی و نهاده های آن اتفاق افتد، مقایسه تطبیقی قیمت مصرف کننده اقلام غذایی مانند برنج، ماکارونی، انواع گوشت، نان و روغن تقریبا مساوی و معادل ایران بوده است. در ترکیه و امارات چنین پدیده ای مشهود بوده است و حتی در کشورهای جنگ زده و اشغال شده مانند عراق و افغانستان قیمت غذا و خوراکی ها به مراتب ارزان تر از ایران بوده است. آنچه مسلم است؛ غلات و مواد غذایی به وفور در کشور وجود دارد و هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد و در روزهای پیش رو که موج جدید گرانی ها آغاز شده است، تخلیه کالاهای اساسی از بنادر کشور رشد 11 درصدی را نشان داده است و اگر چنین نمی بود ایران برای صادرات گندم به لبنان اعلام آمادگی نمی کرد. درحالی که لبنان بخش عمده ‌ای از گندم مورد نیاز خود را از اوکراین تامین می‌ کرد و اکنون در معرض کمبود این ماده غذایی قرار گرفته است، تهران به بیروت اطمینان داده است تا گندم این کشور را تامین کند. حتی شنیده شده است که ایران در عراق نسبت به ارسال آرد خیراتی اقدام نموده است.

گزارش ‌های دریافتی از شهروندان بیانگر رشد بی ‌رویه قیمت ‌ها، سر به فلک کشیدن قیمت خوراکی ها، گرانی افسارگسیخته مواد غذایی و کاهش روزافزون قدرت خرید مردم است.

تورم حداقل 90 درصدی می رود که اقتصاد ایران را زیر سایه سنگین خود نگاه دارد و معیشت سخت ‌تر ‌شود. دولت حاکم هیچ انتقادی نسبت به نگرش دولتی درخصوص آزادسازی قیمت ها را برنمی تابد و به نظر می رسد سریال گرانی ها سر باز ایستادن نداشته باشد و تشدید هم می شود.

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به گرانی های اخیر، بدون اشاره به نگرانی اقشار فرودست از تامین حداقل‌ های معیشتی، انتقادها به افزایش قیمت کالاهای اساسی را بزرگنمایی مشکلات به قصد تخریب دولت توصیف کرده است و پیش بینی نموده که ماجرای گرانی ها ادامه دار است و در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد. در همین حال رسانه ها خبر می دهند که در روزهای گذشته با افزایش قیمت چند صد درصدی مواد غذایی اساسی مانند نان، روغن و ماکارونی، و همچنین 15 برابر شدن برخی نهاده های غذایی مثل آرد، دست کم مردم ۱۵ شهر کشور دست به اعتراض زده اند و حتی راه اینترنت بر مردم بسته شده است و جو امنیتی در شهرها برقرار شده است.

هر چند احمد وحیدی، وزیر کشور، ناآرامی ها را تکذیب کرده و گفته «هیچ ناامنی در‌ هیچ نقطه ‌ای از کشور وجود ندارد. الحمدلله امنیت برقرار است و همه در آرامش به سر می‌برند و همچنین شایعه قطع اینترنت در اهواز درست نیست»، احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت چاره ‌ای جز اصلاح یارانه آرد نداشته است، بر تحمل فشار فزاینده روی گرده مردم اقرار کرده است. با این حال، ابراهیم رئیسی، رییس جمهور در نطق تلویزیونی خود تایید کرد قیمت ‌ها در آینده افزایش پیدا می‌ کند و سر توقف ندارد.

در حالی که شرایط اقتصادی قبل از حذف ارز دولتی و آزادسازی قیمت ها منجر به گسترش بی سابقه فقر در ایران شده بود و پدیده هایی مثل نوزادفروشی و خودکشی و زباله گردی خانوادگی و فروش اعضای بدن مانند روده و معده و کبد و بی ‌خانمان شدن میلیون ها خانواده به دلیل عدم توانایی مالی در پرداخت اجاره مسکن رونق یافته بود و همچنین سرانه مصرف گوشت در بین ده ها میلیون خانوار ایرانی طوری افت کرده بود که خانواده ها سالیان سال می شد که اصلا گوشتی مصرف نمی کردند، یا دام ها به جای نهاده، ضایعات نان می‌خوردند، حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد و دسترسی مردم را در وهله نخست با مواد غذایی اولیه مثل نان و ماکارونی و روغن و سپس مرغ و تخم مرغ و لبنیات دچار مشکل کرد.

برای جبران گرانی ها، دولت تصمیم به اصلاح نظام پرداخت یارانه ها گرفته و مبالغی بین 300 تا 400 هزار تومان به احتساب یارانه های قبلی به حساب سرپرستان خانوار دهک های اول تا نهم واریز کرده است. به اعتراف دولتمردان، اگر تا دیروز 60 میلیون جمعیت کشور نیاز مبرم به یارانه داشتند، امروز با آزادسازی قیمت ها، 90 درصد جمعیت کشور یعنی بیش از 75 میلیون نفر برای تداوم حیات خود نیازمند کمک های حمایتی دولت هستند. بدیهی است؛ دولت از محل حذف ارز ترجیحی به رقمی بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان دست پیدا می کند و این در حالی است که مدیر اداره نظام ‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرده که برای یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع پرداخت شده است. یارانه پرداخت شده به مردم که خبر می رسد تاکنون به دلیل ابهام در محل تامین اعتبار آن، قابل برداشت نبوده است، نسبت به گرانی های بی سابقه و تاریخی که در روزهای اخیر اتفاق افتاده است، تنها قطره ای از سیل خروشان و سهمگین آزادسازی قیمت ها و گرانی ها بوده است. پرداخت این یارانه شاید پاسخگوی هزینه خانوار درخصوص افزایش قیمت نان هم نباشد و با توجه به اینکه اکنون گرانی سایر مواد غذایی از قبیل مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات هم وجود دارد و قیمت ها سر به فلک کشیده است، در روزها و هفته های آینده بار دیگر قیمت های نجومی و ناگهانی و پرواز قیمت ها به سایر کالاهای اساسی نیز تسری خواهد یافت. پس از این، هزینه های مردم به دلار افزایش خواهد یافت و درآمد مردم به ریال باقی می ماند، و یارانه های قبلی دست کم باید تا 3 میلیون تومان در وهله نخست افزایش پیدا کند تا مرهمی بر آلام مردم رنج کشیده باشد و جبران خط فقر 14 میلیون تومانی کنونی بشود.

قصد دولت از آزادسازی قیمت ها صرفا جبران کسری بودجه است که به واسطه تحریم ها و سوء مدیریت سیاسی و اقتصادی در کشور رخ داده است. بنابر سند انتشار یافته در شبکه ‌های اجتماعی، قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی، نرخ جدید اقلام اساسی مورد نیاز مردم را اعلام و جامعه را در شوک فرو برده است. قیمت ‌های نجومی جدید کالاهای اساسی می رود که سونامی گرانی مواد غذایی را رقم زند. روند فعلی گرانی ها که از روزهای تعطیلات عید فطر در ایران کلید زده شده است، تنها آغاز سونامی گرانی مواد غذایی در پی سیاست ‌های غلط اقتصادی دولت و اتخاذ تصمیمات شتابزده است. شرایط کنونی اقتصادی ایران به دولت های قبلی و بانیان وضع موجود حواله داده می شود. پاسکاری تقصیرات از مجلس به دولت و از رئیسی به روحانی و افزایش 9 برابری یارانه برای مردم نه تنها جای خوشحالی نیست، بلکه نشان از ترس از آینده ‌ای دارد که جیره بندی و سهمیه بندی مواد غذایی و گرسنگی و قحطی، جای سفرهای فعلی با چند قطعه نان را می گیرد. تغییر ذائقه مردم پس از موج جدید گرانی ‌ها به سمتی رفته بود که گزارش ها از افزایش خرید و مصرف تخم مرغ طی روزهای اخیر حکایت می کرد. آن‌ طور که خرده ‌فروشان در مناطق مختلف تهران و دیگر شهرهای کشور می ‌گویند، در فروش روزانه این محصول رشد قابل توجهی وجود داشته است.

در سال ‌های گذشته، ماکارونی و تن ماهی و ساندویچ و غذاهایی از این دست، به ‌عنوان غذاهای جایگزین شناخته می ‌شدند، اما اکنون همین اقلام به گرانی های اخیر جزو غذاهای لاکچری محسوب می شوند. پس از مجوز دولت برای افزایش قیمت ماکارونی، گوشت، مرغ، برنج، روغن، نان فانتزی و… حالا تخم مرغ، آخرین غذای امنی است که شهروندان می ‌توانند از آن استفاده کنند، که متاسفانه افزایش قیمت نجومی و ناگهانی این ماده غذایی که طی روزهای اخیر، گرانی خاصی پیدا نکرده بود، دسترسی به این ماده غذایی را نیز غیرممکن یا با دشواری رو به رو نموده است. در حالی به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان شده است که فعلا قیمت نان تغییر نمی ‌کند، که جدیدترین رکورد گرانی ها در کشور نشان می دهد که قیمت نان در برخی شهرهای کشور به بیست هزار تومان رسیده است.

گزارش ها حاکی است که قیمت نان به خصوص در استان سیستان و بلوچستان، جهشی عجیب داشته و یک قرص نان به قیمت بیست هزار تومان در چابهار به فروش می رسد. گزارش‌ های دریافتی از شهروندان و برخی رسانه ها بیانگر کمبود و سهمیه ‌بندی برخی از مواد غذایی در فروشگاه‌ های کوچک و بزرگ شهرهای مختلف است. یک هموطن طی پیامی عنوان کرده است؛ در اکثر شعبه ‌های فروشگاه زنجیره ‌ای رفاه، اقلام خوراکی مانند ماکارونی، شکر، روغن مایع و جامد و حتی رشته آش، به تعداد محدود به خانوارها ارائه شده و در برخی فروشگاه‌ ها این اقلام نیز یافت نمی‌ شوند.

کارشناسان تغذیه و سلامت معتقد هستند که در حالی که وضعیت قیمت اقلام غذایی روز به ‌روز در حال افزایش است، این وضعیت ممکن است بر شرایط نیروهای کار تاثیر منفی بگذارد چرا که انرژی ‌های دریافتی آن ها کاهش پیدا می‌ کند و کشور ایران در آینده با بحران کارایی نیروی انسانی در جامعه مواجه خواهد شد.

همچنین وضعیت موجود، جمعیت کشور را با نوعی سوء تغذیه و گرسنگی سلولی و شکمی رو به رو می سازد که پیامد آن می تواند بیماری ها و عارضه های عصبی و روحی و روانی باشد که در نتیجه به صورت عصبانیت و اضطراب و استرس و خشونت و پرخاشگری فراگیر در محیط خانواده و محیط های اجتماعی از جمله محل کار و کوچه و خیابان سر باز می کند. این روزها خبرهای بسیار نگران کننده ای از افزایش نرخ خشونت در محیط های آموزشی مانند دانشگاه ها و مدارس به گوش می رسد. خشونت خانگی باب شده است و خانواده کشی افزایش یافته است.

قتل ٨ نفر در جنایات خانوادگی ظرف ١٩ روز اردیبهشت سال جاری در سطح کشور نگران کننده است و در جامعه شناسی و روانشناسی به نقطه ای اطلاق می شود که تاب و تحمل جامعه از دست رفته است. بر تعداد دانشجویان و دانش آموزان پرتنش و مضطرب هر لحظه در مدارس و دانشگاه های ایران افزوده می شود و کار به چاقوکشی و کتکاری در محیط های آموزشی کشور بین کادر اجرایی مدارس و معلمان و دانش آموزان و اولیای آن ها رسیده است.

حتی دانشجویان دختر و پسر در چندین دانشگاه کشور با همدیگر گلاویز شده اند و به طور نمونه کار در دانشگاه اصفهان به چاقوکشی بین دانشجویان منتهی شده است. خشونت و برخورد همچنین بین دانشجویان و نیروهای حراستی و حفاظتی در دانشگاه ها طی مدت زمان خروج جمهوری اسلامی از پاندمی کرونا و حضوری شدن آموزش مشاهده شده است.

مردم در حال حاضر عصبانی شده اند و بارها دیده شده است که از کوره در می روند. حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت ها در ایران باعث تشابه قیمت دلاری کالاهای اساسی در این کشور با آمریکا شده است، با این تفاوت که درآمد سرانه ماهیانه در ایالات متحده ۲۰ برابر یک ایرانی است.

این جامعه شناس در ادامه نوشت؛ چنین شرایط کمبود و جیره ‌بندی مواد غذایی، تنها در زمان جنگ و قحطی رخ می ‌دهد. ابراهیم رئیسی با اعتراف به موج جدید افزایش قیمت‌ ها از کوپنی ‌شدن کالاها خبر داده است. واکنش ‌های منفی به وعده ‌های یارانه ‌ای رئیس دولت سیزدهم در ایران حتی صدای رئیس سابق بانک مرکزی را درآورده است؛ عبدالناصر همتی نوشته طرح دولت به نگرانی ‌ها اضافه کرد، یک نماینده مجلس هم گفته «به جای پرداخت یارانه، تورم را کنترل کنید.».

آنچه مسلم است؛ واکنش عجولانه و بدون پشتوانه دولت سیزدهم درباره حذف ارز 4200 تومانی و سردرگمی در نحوه کنترل و مدیریت پیامدهای این تصمیم، می تواند به اعتراض‌ های معیشتی درخصوص موج بی سابقه گرانی ها دامن زند. ادامه چنین روندی خطرناک است و باید ترمز گرانی ها در کوتاه ترین زمان ممکن کشیده شود، در غیر این صورت، فضای کنونی جامعه می رود که نارضایتی های هر چه بیشتر اجتماعی و تشدید فضای امنیتی در شهرهای کشور را به دنبال داشته باشد. روزنه امید برجامی بسته شده است و همزمان با اظهارات رئیس جمهور و اعلام پرداخت یارانه به مردم و افزایش حجم نقدینگی، قیمت ارز، افزایشی و دلار وارد کانال ۲۹ هزار تومان شده است و می رود که از 30 هزار تومان هم عبور کند و به قله های 40 و 50 هزار تومانی در دوره زمانی میان مدت دست پیدا کند.

تغییرات در نرخ دلار، بر اثر عوامل داخلی مانند اظهارات ابراهیم رئیسی و اعلام پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی، افزایش حجم نقدینگی و بحران اقتصادی و تورم در بازار رخ داده است. از عوامل خارجی نیز می ‌توان به بن ‌بست و بلاتکلیفی مذاکرات وین، سفر انریکه مورا، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و اظهارات رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ‌ای جمهوری اسلامی اشاره کرد.

حذف دلار دولتی از این پس به مثابه استخوانی به جا مانده در گلوی اقتصاد کشور خواهد بود. با پرداخت یارانه های جدید اگر گرانی ها کنترل نشود، ماهانه حداقل ۳۰ هزار میلیارد و سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پول به جامعه تزریق می شود. هر ده هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی، ۲ درصد تورم ایجاد می کند و با احتساب پرداخت یارانه ها و ادامه آن، حداقل کشور با ۳۶ درصد اضافه تورم مواجه خواهد شد. گرانی های روزهای اخیر و پرداخت یارانه ای که به زحمت می تواند کفاف تامین نان یک خانوار را دهد به منزله ریختن بنزین روی آتش تورم حاصل از آزادسازی قیمت ها است. فرمان گرانی مرغ، تخم ‌مرغ، لبنیات و روغن و پرداخت یارانه جبرانی در حالی صادر شده است که شاید یارانه جدید کفاف هزینه های زندگی ایرانیان را ندهد.

وعده داده شده است که پرداخت نقدی یارانه ها در دو ماه صورت خواهد گرفت و سپس برای سرپرستان خانوار، کوپن یا کالابرگ مواد غذایی صادر خواهد شد. گویا قرار است روند واریز یارانه ‌ها در کشور دستخوش تغییرات بسیار زیادی از مبلغ یارانه‌ ها گرفته تا مشمولان آن شود. در این میان، احتمالا بخشی از مردم از لیست یارانه ‌ها حذف می‌شوند و یارانه صرفا به خانوارهای دهک اول تا سوم تعلق می گیرد و احتمال حذف یارانه کارگران و کارمندان وجود داشته باشد. با آغاز روند کوپنی شدن کالاهای اساسی همچنین این بیم می رود که مردم در آینده کوپن ‌های مواد غذایی ‌خود را با قیمت کمتر به فروش رسانند تا به نیازهای واجب‌ تر خود بپردازند.

هشدار داده می شود که باید در همین جا متوقف شد. افزایش تورم، نگران کننده است و شکاف طبقاتی و تقسیم جامعه به دو قشر فقیر حداکثری و ثروتمند حداقلی حاصل روند فعلی اقتصادی کشور است. کنترل اوضاع کشور از دست دولت خارج شده ‌است و شعارهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی در حوزه اقتصاد حتی یک درصد هم محقق نشده است و او تاکنون نتوانسته آنچه که از رئیس جمهور قبلی تحویل گرفت را تثبیت کند. نباید بیشتر از این اجازه داد که مشکلات اقتصادی تبدیل به موضوعات امنیتی شده و ناامنی در کشور مضاعف گردد. عصبی کردن مردم خطرناک است و نباید یک جمعیتی را به جان هم انداخت. با افزایش قیمت ها و مشکلات اقتصادی و فقر و محرومیت و حاشیه نشینی، سرقت های خرد و خفت گیری رشد قابل توجهی نشان داده است و از درخت تا دکل‌ فشار قوی، توجه سارقان را جلب کرده است و سرقت ها در فاز عجیب ‌و غریب قرار گرفته است.

سرقت ابتدایی ترین مواد غذایی و حتی چیپس و پفک دیگر برای سوپرمارکت ‌ها و فروشنده‌ های مواد غذایی عادی شده است، باید بدانیم که فاز جدید سرقت ها که واکنشی به گرانی های نجومی اخیر بوده است و پاک کردن صورت مسئله فایده ای ندارد.