روزنو :ما در دوره تنش، توسعه اقتصادي نداريم بلكه تداركات داريم
تامين معيشت مردم به معني تداركات دوره جنگ است
الان بهترين موقع براي احياي برجام است
اقتصاد و سياست خارجي دو جزء يك كل به نام قدرت ملي هستند

ديپلماسي اقتصادي به چه معنا است؟ چه ارتباطي ميان رويكرد يك كشور در سياست خارجي و داخلي با ميزان موفقيت آن در حوزه ديپلماسي اقتصادي وجود دارد؟ آيا تجربه تعريف معاونت ديپلماسي اقتصادي در وزارت خارجه ايران با همه فراز و فرودهاي آن، تجربه موفقي بوده است؟ عدم توفيق پيش‌بيني شده براي اين معاونت تا چه اندازه ريشه در عدم هماهنگي ميان نهادهاي درگير دارد؟ سياست خارجي ايران تا چه اندازه تامين‌كننده بستر مورد نياز براي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي موفق بوده است؟

پرسش‌هايي از اين جنس را با محمدحسين عادلي سياستمدار، اقتصاددان و ديپلمات ايراني در ميان گذاشتيم. عادلي در كارنامه كاري پربار خود به عنوان ديپلمات، سابقه حضور در سفارتخانه‌هاي ايران در ژاپن، كانادا و بريتانيا را داشته است. او كه دانش‌آموخته كارشناسي ارشد اقتصاد بين‌الملل از دانشگاه تهران و دكتري مديريت كسب‌وكار از دانشگاه وست كاست كاليفرنيا است در فاصله سال‌هاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ رييس كل بانك مركزي ايران بوده و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نيز به عنوان دبيركل مجمع كشورهاي صادركننده گاز فعاليت كرده است. مشروح گفت‌وگوي اعتماد با محمدحسين عادلي به شرح زير است.

شما نخستين فردي بوديد كه در دوره رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي واژه ديپلماسي اقتصادي را در ادبيات دولت وارد كرديد. در اين دوره در وزارت خارجه معاونت اقتصادي به صورت مستقل ايجاد و ديپلماسي اقتصادي فعال شد. دو دهه پس از آن روزها تركيب ديپلماسي اقتصادي بسيار شنيده مي‌شود و مثلا وزير خارجه دولت سيزدهم يكي از اولويت‌هاي اصلي خود را فعال‌سازي اين حوزه مي‌داند. به صورت مختصر مفهوم ديپلماسي اقتصادي را براي مخاطبان توضيح مي‌دهيد؟

در طول 70 سال گذشته و خصوصا بعد از جنگ جهاني دوم، «ديپلماسي اقتصادي» به اين معنا بوده كه از اهرم ديپلماسي براي اقتصاد و از اهرم اقتصاد براي ديپلماسي استفاده شود. تاكنون سه شكل از ديپلماسي اقتصادي به صورت حرفه‌اي توسط كشورها به كار رفته است. بيشترين آن توسط كشورهاي در حال توسعه به كار رفته كه از ديپلماسي و سياست خارجي به عنوان اهرمي براي توسعه اقتصادي و تامين آرامش و امنيت مورد نياز اين توسعه استفاده كردند. كشورهايي چون آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم و پس از آنها ساير كشورها چون مالزي، هند‌، كره‌جنوبي و... از ديپلماسي اقتصادي به اين منظور استفاده كردند. چين موفق‌ترين اين كشورها در دوره اخير بوده كه جهت سياست خارجي خود را در راستاي تامين منافع اقتصادي قرار داده چرا كه اقتصاد و سياست خارجي دو جز يك كل به نام قدرت ملي هستند. همه كشورها به منظور جهش و توسعه اقتصادي خود از ديپلماسي اقتصادي استفاده كردند. به‌ طور خلاصه نخستين نوع استفاده از ديپلماسي اقتصادي اين است كه شما سياست خارجي را به گونه‌اي طراحي كنيد كه امنيت و آرامش لازم را براي پيشبرد اهداف و توسعه اقتصادي فراهم كند.

نوع دوم استفاده از ديپلماسي اقتصادي كه توسط برخي كشورهاي قدرتمند و در راس آنها امريكا استفاده شد، بهره‌برداري از قدرت اقتصادي براي پيشبرد اهداف سياسي است. در چند دهه اخير از اهرم قدرت اقتصادي به عنوان يك ابزار جنگي استفاده شده كه تحريم يكي از اشكال آن است.

نوع سوم كه در دنيا و به خصوص در سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله سازمان تجارت جهاني استفاده شده اين است كه كشورها در بده و بستان منافع اقتصادي با هم مذاكره مي‌كنند. مثلا براي كاهش تعدادي از تعرفه‌ها يا واگذاري بازار يك محصول كه به نوعي بده و بستان اقتصادي است با هم مذاكره مي‌كنند.

ديپلماسي اقتصادي زماني قابل اجرا است كه در يك كشور اعتقاد به ديپلماسي به معني مذاكره، تعامل و بده و بستان براي از بين بردن تنش‌ها و اختلاف‌ها وجود داشته ‌باشد و همزمان توسعه اقتصادي يكي از اولويت‌هاي دستور كار ملي آن كشور باشد.

عبارت ديپلماسي اقتصادي دو كلمه ديپلماسي و اقتصاد را كنار هم قرار مي‌دهد و بر همين اساس رسيدن به مقصود مطلوب را وابسته به همكاري ديپلمات‌ها با اقتصاددان‌ها يا وزارت خارجه با ساير وزارتخانه‌ها و نهادهاي اقتصادي در نظام مي‌كند. آيا چنين هماهنگي اساسا در ايران ممكن است و وجود دارد؟ در دولت‌هاي گذشته همواره گلايه‌هايي از سوي وزارت خارجه نسبت به برخي عدم هماهنگي‌ها و همراهي‌ها از سوي نهادهاي متفاوت اقتصادي وارد بوده است. گره كار كجاست؟ آيا ايراد را بايد در وزارت خارجه جست يا هماهنگي‌هايي كه مسووليت آنها با نهادهاي بالادستي‌تر است؟

هماهنگي ميان ديپلماسي و اقتصاد بايد در دو سطح مورد توجه قرار بگيرد: سطح نخست، تبيين استراتژي و سياستگذاري‌ها را شامل مي‌شود كه اين در سطح كارگزاران دستگاه‌هاي اقتصادي يا بخش اقتصادي وزارت خارجه نيست بلكه سطح آن بالاتر و شايد در شوراي عالي امنيت ملي باشد كه آنجا بايد استراتژي كلان ديپلماسي و سياست خارجي و اينكه در چه حدي و چگونه بايد از آن براي توسعه و رشد اقتصادي استفاده كرد، تعيين شود. اين سطح از هماهنگي‌ها همواره با چالش‌هاي بسياري روبه‌رو بوده و هست كه دلايل مختلفي دارد.

سطح دوم در سطح مديران اجرايي است. من اوايل انقلاب در بخش اقتصادي وزارت خارجه، ساز و كاري را به نام «ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي» پيشنهاد كردم كه به تاييد ميرحسين موسوي، وزير خارجه وقت رسيد و بعد هم در دولت تصويب شد. رييس اين ستاد معاون وزارت خارجه و ساير اعضا مسوولان بين‌المللي دستگاه‌هاي اقتصادي كشور بودند. هماهنگي‌هاي مورد اشاره شما ميان وزارت خارجه و دستگاه‌هاي اقتصادي علي‌القاعده بايد در چنين ستادي صورت بگيرد.

اما اين هماهنگي‌ها نيازمند اين است كه مسوول اقتصادي وزارت خارجه اطلاعات كافي از مشكلات، چالش‌ها و وظايف دستگاه‌هاي اقتصادي داشته باشد و متقابلا تصور دستگاه‌هاي اجرايي اين نباشد كه دستگاه‌هاي اجرايي در انجام معاملات فعال ما يشاء بوده و نيازي به هماهنگي با دستگاه ديپلماسي را ندارند. تمام اين جزييات به هماهنگي در سطوح بالاتر باز مي‌گردد كه اگر منسجم‌تر باشد، با مشكلات كمتري در سطوح اجرايي رو‌به‌رو خواهيم شد.

در برخي دوره‌ها اين چالش‌ها كمتر و هماهنگي‌ها بيشتر بوده و وزارت خارجه مي‌توانست بسياري از نيازهاي دستگاه‌هاي اقتصادي را برآورده كند. البته ما با يك چالش دائمي بين اينكه چگونه و تا چه حد سياست خارجي را با اهداف اقتصادي هماهنگ كنيم، روبه‌رو هستيم.

معمولا در وزارت خارجه معاون‌هاي اقتصادي از ميان ديپلمات‌ها انتخاب مي‌شدند. فكر مي‌كنيد اين يك اشتباه نيست؟ شايد چهره‌هاي اقتصادي بيشتر و بهتر بتوانند به كاربردي شدن اين جايگاه كمك كنند؟

فردي كه مي‌خواهد ديپلماسي اقتصادي را پيش ببرد ابتدا بايد يك ديپلمات باشد چرا كه ديپلماسي مهم‌ترين ابزار و وسيله پيشبرد اهداف اقتصادي است.

سپس بايد اطلاعات كافي از اهداف اقتصادي كشور و دستگاه‌هاي اقتصادي داشته باشد. در برخي دوره‌ها، مسوول اقتصادي وزارت خارجه در بسياري از شوراها و ستادهاي اجرايي اقتصادي كشور حضور فعال داشت تا بتواند از نيازمندهاي آنها آگاه باشد و در كار ديپلماسي اين مسائل را ملحوظ كند. درست‌تر اين است كه فرد مورد نظر هر دو اين ويژگي‌ها را داشته باشد.

موفقيت يك كشور در ديپلماسي اقتصادي تا چه اندازه وابسته به وضعيت سياست خارجي آن است؟ در دولت جديد بسيار مي‌شنويم كه ما ديپلماسي اقتصادي را جدا از مساله احياي توافق هسته‌اي و رفع تحريم پيگيري مي‌كنيم و اتفاقا موفق هم بوده‌ايم. تا چه اندازه اين ادعا به واقعيت نزديك است كه همزمان با تنش در سياست خارجي، ديپلماسي اقتصادي موفقي داريم؟

بر هيچ‌ كس پوشيده نيست كه توسعه و پيشرفت اقتصادي اساسا نياز به آرامش و امنيت دارد. سرمايه‌گذار در هيچ كجاي دنيا در يك شرايط پرتنش نمي‌تواند اهداف خود را پيش ببرد و اين يك گزاره ادعايي نيست بلكه در همه جا تجربه شده است. اگر كشوري به دنبال پيشرفت اقتصادي باشد معمولا از يك ابزار بسيار قوي به عنوان سياست خارجي تامين‌كننده امنيت و آرامش استفاده مي‌كند. سياست خارجي بايد بتواند مانع از اين شود كه ديگران يك كشور را ممنوعه قلمداد كنند چرا كه اگر يك كشور را ممنوعه بدانند يا اگر يك كشور به عنوان كشور پرريسك معرفي شود، سايرين با آن معامله نمي‌كنند. يا معامله با آن كشور پرهزينه مي‌شود و دلالان و مافياهاي بين‌المللي كارگزاران تجارت خارجي آن كشور مي‌شوند و به اين ترتيب كشور فقط هزينه مي‌دهد بدون آنكه توسعه‌اي داشته باشد. در نتيجه سياست خارجي از اركان اصلي و اوليه تامين محيط مناسب براي رشد اقتصادي است و اين مساله توسط كشورهاي مختلف از چين تا مالزي، هند، كره جنوبي، تايلند و... تجربه شده است.

سياست خارجي ايران را تامين‌كننده اين امنيت و آرامش مورد اشاره مي‌دانيد؟

تاريخ تحولات انقلاب اسلامي به اين‌سو، تاريخ پرتلاطمي بوده است. ما 8 سال جنگ و پس از آن دوره انتظارات، آرامش، توسعه اقتصادي و بازسازي را داشتيم. پس از دوره بازسازي، يك دوره ارتباط‌هاي خوب بين‌المللي را داشتيم كه در سايه آن شاهد رشد و بالندگي اقتصادي بوديم. پس از اين دوره، شاهد دوره رابطه پرتنش با دنيا بوديم كه در آن دوره تحريم‌هاي خاص به شمول تحريم‌هاي شوراي امنيت بر ايران تحميل شد. دوره اخير هم كه دوره جنگ اقتصادي است. در واقع دوران‌هاي مختلف ما به دوران‌هاي بسيار پرتنش ودوره‌هاي تنش كمتر و تعامل با كشورها تقسيم مي‌شود.

زماني‌ كه ارقام رشد اقتصادي، تورم، تجارت خارجي و سرمايه‌گذاري در اين دوره‌ها را با هم مقايسه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه در دوره‌هايي كه داراي تنش كمتر و تعامل بيشتر در حوزه سياست خارجي بوديم رشد اقتصادي ما بالنده و تورم رو به كاهش بوده و به زير 20 يا 10 درصد هم رسيده است. همزمان در دوره‌هاي پرتنش در سياست خارجي، شاهد افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادي بوديم. ضريب همبستگي سياست خارجي و رشد اقتصادي خصوصا براي كشوري مانند ايران مستقيم و بالا است؛ يعني با برقراري مقداري آرامش ميزان رشد اقتصادي ما افزايش قابل توجهي پيدا مي‌كند. شايد به همين دليل است كه برخي مي‌گويند زماني كه وضع محيط بين‌المللي اندكي براي ايران آرام مي‌شود، رقباي ايران از افزايش و جهش قدرت اقتصادي ما مي‌ترسند و لذا در حد توان خود از آرامش در سياست خارجي ما جلوگيري مي‌كنند.

طيفي هستند كه اتفاقا اين روزها صداي بلندي هم در سياست خارجي ايران دارند و معتقد هستند كه مساله ما تحريم نيست، مساله ما سياست خارجي پرچالش نيست؛ بلكه اصلي‌ترين مساله ما اشتباهات در سياست داخلي است. افرادي هم بودند كه مي‌گفتند تحريم كاغذ پاره است. چه پاسخي به اين ادعاها مي‌دهيد.
بحث درباره ارزيابي مديريت‌هاي اجرايي داخلي يك گزاره كلي است كه به نوعي مي‌توان آن را در اين چارچوب يك سفسطه كلي دانست. زيرا اينكه مديريت در داخل كشور در چند دهه گذشته در برخي دوره‌ها اشتباهات بيشتر و در دوره‌هاي ديگر اشتباهات كمتري داشته سخن درستي است. بالاخره مديريت بهتر، نتيجه بهتري هم خواهد داشت اما تمام اين مديريت‌هاي داخلي و كارهاي اقتصادي سقفي دارد و از آن حد بالاتر به محيط بالاتر و بين‌المللي برخورد مي‌كند.

رشد اقتصادي در يك كشور زماني صورت مي‌گيرد كه محيط مناسب بين‌المللي داشته باشد. اگر محيط مناسب بين‌المللي نداشته باشيد، دچار مضايق بين‌المللي يا درگير جنگ چه سخت و نرم باشيد، هرچه مديريت داخلي خوبي هم داشته باشيد، رشد اقتصادي نخواهيد داشت. اين دو با هم منافات دارند. ما در دوره تنش، توسعه اقتصادي نداريم بلكه تداركات داريم. تامين معيشت مردم به معني تداركات دوره جنگ است. وقتي جنگ و تقابل داشته باشيم از توسعه اقتصادي خبري نخواهد بود بلكه در زمان آرامش، توسعه اقتصادي داريم و در زمان جنگ، اقتصاد تداركاتي داريم. اگر آرامش داشته باشيد هم توسعه اقتصادي و پيشرفت خواهيد داشت و هم قدرت شما افزايش پيدا مي‌كند. اگر آرامش محيط بين‌المللي نداشته باشيد مديريت داخلي شما هم سقفي خواهد داشت، كما اينكه شما در دوره تنش حتي در صورت مديريت بسيار خوب، باز هم تنها از عهده تامين معيشت برخواهيد آمد اما رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري شما منفي است. بايد بين اقتصاد توسعه و اقتصاد تداركاتي تفاوت قايل بود.

آيا در چند دهه اخير پس از انقلاب توسعه اقتصادي اولويت كشور بوده است؟ مثلا در دوره‌هايي كه به قول شما كم تنش به حساب مي‌آمدند، آيا ما شاهد توسعه اقتصادي بوديم؟

به گمان من - اين را نمي‌توانم از قول استرات‍ژيست‌هاي اصلي كشور بگويم - در برنامه‌هاي توسعه صحبت از توسعه اقتصادي شده است اما آيا الزامات مربوط به توسعه اقتصادي همواره فراهم بوده يا نه؛ مساله ديگري است.

در برنامه‌هاي اول تا چهارم، برنامه‌نويسي براي توسعه اقتصادي صورت مي‌گرفت و همه به پيشرفت اقتصادي كشور علاقه‌مند بودند اما تهيه الزام‌هاي آن كم و بيش با چالش‌هايي روبه‌رو بوده و افتان و خيزان فراهم شده است.

چه الزاماتي ؟

مهم‌ترين آن برخورداري از محيط آرام بين‌المللي است. اينكه ايران يك كشور عادي و نه ممنوعه تلقي شود كه مي‌تواند به‌ طور عادي با كشورهاي ديگر تجارت داشته باشد. در مواقعي كه تنش ما در حوزه سياست خارجي كمتر بوده تجارت خارجي و صادرات ما افزايش يافته و به هر حال اين براي يك كشور قدرت به ارمغان آورده است. ما در يك دوره شاهد رشد پارس جنوبي و بهره‌برداري از عسلويه بوديم، در دوره‌اي كه ميزان توليد فولاد ايران از 800 هزار تن به 8 ميليون تن رسيد، دوره‌اي كه ما در توليد مواد پتروشيمي كه قبلا سالي 750 ميليون دلار واردات داشتيم، به يكي از صادركنندگان عمده تبديل شديم. امروز تقريبا نيمي از 50 ميليارد دلار صادرات كل كشور صادرات پتروشيمي است. اين پتروشيمي از چه زماني و چگونه به دست آمده است؟ آيا در زمان تنش بوده؟ خير در دوره آرامش بوده است. تجربه ثابت كرده كه توانمندي اقتصادي ما در دوره‌هاي پرتنش كاهش پيدا كرده و قدرت اقتصادي ما در دوره‌هاي آرامش پيدا كرد. با اين واقعيت نمي‌توان كلنجار رفت.

شما اشاره كرديد كه ما در حال حاضر در حال تجربه جنگ اقتصادي هستيم. در جريان هستيد كه مذاكرات براي احياي برجام از بيش از يك سال پيش آغاز شده است. ايران مي‌گويد هنوز ميزان ستانده‌ها مصداق «توافق خوب» نيست. با توجه به وضعيت اقتصادي كشور و سير تحولات بين‌المللي كه هر روز يك اتفاق مي‌تواند مذاكرات را تحت‌الشعاع قرار بدهد و آخرين نمونه هم اوكراين است. از نگاه شما مختصات توافق خوب براي ايران چيست؟
نكته نخست اين است كه وقتي مي‌بينيم دشمنان قسم خورده و رقباي سرسخت ايران همه با توافق براي احياي برجام و اين مذاكرات مخالف هستند، اين مخالفت‌ها بايد معياري براي ما باشد. دشمنان منطقه‌اي و رقباي ما كه برخي از آنها در منطقه هستند - حالا چه در شمال ايران قرار دارند يا در جنوب - همه در انتظار عدم توافق و شكست مذاكرات هستند.

نكته دوم اين است كه هرچه مذاكرات احياي برجام طولاني‌تر مي‌شود تحولات مختلف كه در سطح بين‌المللي اتفاق مي‌افتد، اين توافق را براي دو طرف - هم براي ما و هم براي طرف مقابل - هزينه‌زا‌تر مي‌كند. چه كاري است كه اگر به دنبال توافق هستيم، كاري بكنيم كه هزينه آن براي ما يا هزينه براي طرف مقابل افزايش پيدا بكند؟ ايران بايد تا جايي كه مي‌تواند از طولاني‌تر شدن روند مذاكرات خودداري كند.

اما مختصات توافق خوب؟ توافق خوب يك بحث مطلق نيست بلكه به زمان و شرايط بستگي دارد. توافق زماني صورت مي‌گيرد كه دو طرف از آن راضي باشند. يكي از خصوصيات توافق خوب اين است كه اوضاع مملكت را به سمت بهبودي مي‌برد. حصول توافق، آثار اقتصادي و غيراقتصادي مثبت مستقيم و غيرمستقيم فراواني خواهد داشت كه در راس آنها اين است كه تصوير ايران در كل دنيا عوض خواهد شد. اينكه با تغيير تصوير، ايران را از به اصطلاح كشور غيرعادي به يك كشور عادي تلقي كنند، براي ما منافع زيادي دارد. بسياري از كشورها به اين دليل كه ما يك كشور ممنوعه هستيم از ارتباط با ما واهمه دارند و عادي‌سازي ارتباط آنها با ما به افزايش قدرت ما منتهي خواهد شد. در سايه توافق، بنگاه‌هاي اقتصادي ما اعم از دولتي، غيردولتي و خصولتي جهش پيدا كرده و ما از وضعيت فعلي تغيير جهت خواهيم داد. من نمي‌گويم كه اين مذاكرات كل كشور را گل و بلبل مي‌كند اما آثار غيرمستقيمي كه بر انتظارهاي دنيا از ما و انتظارهاي ما از دنيا مي‌گذارد، بسيار مثبت است و چشم‌انداز ديگري را پيش‌ روي ما قرار خواهد داد. به اين مي‌گويند توافق خوب؛ توافقي كه چشم‌انداز ايران در سايه آن تغيير كند.

ما از جزييات مذاكرات خبر نداريم و مذاكره‌كنندگان خبر دارند. يكي از نكات خوب اين مذاكرات اين است كه اگر توافقي صورت بگيرد هم به علت يكدست بودن دولت و هم به دليل پشتيباني از توافق توسط كساني كه در دولت نيستند، از راس نظام تا بقيه يك اجماع براي اين كار وجود داشته است. الان بهترين موقع براي احياي برجام است. در طول اين مدت، دولت جديد مذاكرات را به گونه‌اي پيش برده كه مشخص است مذاكره‌كنندگان جديد با واقعيات آشنا و توجيه شده‌اند.

ما در حال حاضر مذاكرات احياي برجام را پيگيري مي‌كنيم كه يكي از دستاوردهاي آن طبيعتا بايد رفع تحريم‌ها باشد. آيا احياي برجام مي‌تواند به عادي‌سازي رابطه اقتصادي، تجاري، مالي و بانكي ما با جهان منتهي شود؟ ما يك بار مذاكرات هسته‌اي را به سرانجام رسانديم و به تعهدات خود پايبند بوديم اما به سد دونالد ترامپ و خروج امريكا از برجام برخورد كرديم. امروز بسياري بيم تكرار آن سناريو را دارند و مي‌گويند اين مذاكرات حتي در صورت احياي برجام هم به عادي‌سازي كامل رابطه ما با جهان منتهي نخواهد شد.

بحث عادي‌سازي رابطه اقتصادي با خروج دونالد ترامپ از برجام و ترس از تكرار اين سناريو متفاوت است. عادي‌سازي رابطه در دو سطح قابل بررسي است. نخست در سطح كشورهايي كه ما را تحريم كرده‌اند مانند امريكا و چند كشور ديگر و سطح ديگر كشورهايي كه ما را تحريم نكردند. رابطه كشورهايي كه ايران را تحريم نكردند به تدريج و با گذشت زمان قابل عادي‌سازي است.

در حال حاضر هيچ كدام از كشورهاي همسايه ما رابطه عادي با ايران ندارند. چرا؟ به اين دليل كه از تحريم‌ها مي‌ترسند اما با حصول توافق و رفع تحريم‌، اين كشورها مي‌توانند در مسير عادي‌سازي رابطه با ما قرار بگيرند. عادي‌سازي رابطه اقتصادي با كشورهايي كه ايران را تحريم كرده‌اند زمانبر است به اين دليل كه استانداردهاي ديگري هم درباره روابط مالي و بانكي مانند استانداردهاي بين‌المللي «اف‌اي‌تي‌اف» وجود دارد كه بايد رعايت شود. تا زماني كه استانداردهاي دو طرف با هم منطبق شود، عادي‌سازي رابطه اقتصادي زمانبر خواهد بود. پس از اين انطباق ما در ابتداي مسير عادي‌سازي رابطه اقتصادي و... قرار مي‌گيريم و نه انتهاي آن. اينكه جهت‌گيري ما عادي‌سازي رابطه اقتصادي و... باشد خوب است و اينكه ما از جهت‌گيري كه ايران در سايه آن در تحريم بيشتر فرو برود فاصله گرفته و در ابتداي جاده عادي‌سازي روابط اقتصادي قرار بگيريم، بهتر است.

درباره احتمال تكرار سناريوي خروج امريكا از برجام، مقام‌هاي كشور همواره گفته‌اند كه به امريكا نبايد اعتماد كنيم و اين توافق هم همان طور كه مذاكره‌كنندگان قبلي گفتند و مذاكره‌كنندگان فعلي هم اين را تكرار مي‌كنند بر مبناي اعتماد ميان دو طرف نيست اما به هر حال ما مسير ديپلماسي را در پيش گرفته‌ايم. به نظر من، هزينه‌اي كه دونالد ترامپ با خروج از توافق به پاي امريكا نوشت براي امريكا بسيار گزاف بود و كلا اروپا را از امريكا جدا كرده و موقعيت امريكا را چند پله پايين‌تر آورد. گمان نمي‌كنم كه امريكا بخواهد با خروج از برجام اين هزينه را مجددا پرداخت كند. اما حتي اگر اين كار را هم بكند بايد توجه داشت كه تا زمان تكرار احتمالي اين سناريو در نزديك‌ترين حالت ممكن، دو سال باقي مانده است و ما مي‌توانيم در اين بازه زماني دو ساله در جاده عادي‌سازي رابطه به جلو حركت كنيم. به جاي اينكه دو قدم پيش برويم 20 قدم جلوتر برويم و با بسياري از كشورها ارتباط برقرار كنيم. البته ممكن است بسياري به دليل احتمال يا بيم موقت بودن اين وضعيت براي عادي‌سازي كامل رابطه اقتصادي با ما پيشگام نشوند اما بسياري هم جلو مي‌آيند. ما يك تجربه داريم كه به محض اجرايي شدن برجام در سال 2016، اقتصاد ايران رشد 12درصدي داشت و تورم به 9 درصد كاهش پيدا كرد. اين ارقام واقعي است. پس توافق بر اقتصاد ما اثر مثبت گذاشت و به همين دليل در صورت حصول توافق، حداقل همسايه‌ها ارتباط تجاري، اقتصادي و مالي - بانكي راحت‌تري با ما خواهند داشت. برخي بانك‌هاي كوچك در اروپا و آسيا هم با ما كار خواهند كرد. منافع توافق آنقدر زياد و ضرري كه امريكا از خروج دوباره از برجام متحمل خواهد شد، آنقدر هست كه به نفع ما است كه ما وارد مسير احياي برجام شويم.

ما مي‌خواهيم درصورت رفع تحريم در ابتداي اين مسير عادي‌سازي رابطه اقتصادي با جهان قرار بگيريم اما به نظر مي‌رسد كه در داخل ايران هم شاهد برخي مقاومت‌ها از سوي برخي براي سدسازي در مسير اين عادي‌سازي قرار داريم. مساله‌اي مانند عدم تصويب استانداردهاي اف‌اي‌تي‌اف يكي از همين سدسازي‌ها است. چرا در داخل هم علاقه‌اي به خودتحريمي وجود دارد؟

داستاني را تعريف كنم؛ به خاطر دارم در سال‌هايي كه در بخش اقتصادي وزارت خارجه بودم به ما اطلاع دادند كاميون‌هايي كه از ايران و از طريق جاده ترانزيت اروپا به سمت آلمان مي‌روند با مانع روبرو شده و جريمه مي‌شوند. تنش زيادي ميان كاميون‌دارهاي ما و دارندگان كالاهاي صادراتي و اتحاديه اروپا به وجود آمده بود.

زماني كه براي حل موضوع اقدام كرديم، متوجه شديم طرف مقابل مي‌گويد كاميون‌هاي ايراني براي استفاده از اين مسير در اروپا بايد داراي استاندارد يورو 2 باشند. زماني كه اين مساله را مطرح كرديم برخي ادعا كردند كه اروپايي‌ها عمدا اين بهانه را آورده‌اند و به دنبال اين هستند كه مثلا تكنولوژي و لاستيك‌هاي خود را به كاميون‌دارهاي ايراني بفروشند يا... در نهايت عقل حاكم و گفته شد كه اگر ما از اين استانداردها استفاده كنيم به نفع ما خواهد بود و مي‌توانيم از اين جاده عبور كنيم. در ايران هم وضع به همين منوال است و به عنوان نمونه برخي داروهاي خارجي براي آنكه در داخل ايران مورد استفاده قرار بگيرند بايد برخي استانداردها را داشته باشند.

استفاده از مسير بانكي و مالي بين‌المللي نيازمند رعايت برخي استانداردها است و من نمي‌دانم چرا اين موضوع سياسي شده است. البته مي‌توانم حدس بزنم كه چون اين مساله در دوره دولتي بود كه گروهي در داخل مخالف آن دولت بودند، سياسي شد اما به نظر من الان ديگر بهانه‌اي براي سياسي بودن اين موضوع وجود ندارد و ما اگر مي‌خواهيم از اين جاده مالي بين‌المللي استفاده كنيم بايد استاندارد آن را رعايت كنيم.
نكته جالب اين است كه ما در حال حاضر بسياري از استانداردهاي مدنظر اف‌اي‌تي‌اف را اعمال مي‌كنيم، بانك مركزي و ساير بانك‌هاي ما اكثريت قريب به اتفاق محدوديت‌هاي اين نهاد را اعمال مي‌كنند اما در مقابل اعمال اين استانداردها هيچ امتيازي از طرف مقابل دريافت نكرده‌ايم. سياسي كردن اين پرونده به نفع ايران نيست و نهايتا هم مثل خيلي استانداردهاي ديگر زماني كه مطرح مي‌شود برخي در برابر اجراي آن مقاومت مي‌كنند اما بعدها متوجه مي‌شوندكه اين مقاومت هم بي‌دليل بوده است.

زماني‌ كه در بانك مركزي بودم سوييفت راه‌اندازي شده بود و ما مي‌خواستيم عضو سوييفت بشويم اما برخي مقاومت مي‌كردند كه اين سوييفت اطلاعات ما را در اختيار خواهد گرفت. اكنون مي‌بينيم سوييفت از چنان اهميتي برخوردار است كه به عنوان ابزار تحريم مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در حال حاضر از بيش از 200 كشور در سطح بين‌المللي اكثريت قريب به اتفاق، استانداردهاي «اف‌اي‌تي‌اف» را رعايت كرده و چند كشور معدود باقي مانده‌اند. رعايت اين استانداردها يك ظرفيت و فرصت است و نه يك تهديد. اميدوار هستم با رفع جناح بندي‌هاي سياسي در اين دولت – يكي از مزاياي اين دولت همين است كه مسائل حرفه‌اي سياسي نشوند - اين مساله هم حل شود.

در مواقعي كه تنش ما در حوزه سياست خارجي كمتر بوده تجارت خارجي و صادرات ما افزايش يافته اين براي كشور قدرت به ارمغان آورده است. ما در يك دوره شاهد رشد پارس جنوبي و بهره‌برداري از عسلويه بوديم، در دوره‌اي كه ميزان توليد فولاد ايران از 800 هزار تن به 8 ميليون تن رسيد، دوره‌اي كه ما در توليد مواد پتروشيمي كه قبلا سالي 750 ميليون دلار واردات داشتيم، به يكي از صادركنندگان عمده تبديل شديم. امروز تقريبا نيمي از 50 ميليارد دلار صادرات كل كشور صادرات پتروشيمي است. اين پتروشيمي از چه زماني و چگونه به دست آمده است؟ آيا در زمان تنش بوده؟ خير