پنجاهمین گردهمایی روسای کانون‌های بازنشستگی کشوری استان تهران برگزار شد؛ یک مطالبه‌ اصلی بازنشستگان کشوری، صدور احکام حقوقی جدید است که در این جلسه، اکبر شیر محمدی معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری به سوالات شرکت‌کنندگان پاسخ داد.

 او در خصوص صدور احکام سال ۱۴۰۱ گفت: احکام ۱۰ درصد افزایش حقوق در اردیبهشت ماه صادر می‌شود. ولی در خصوص احکام همسان‌سازی بعلت نامعلوم بودن نحوه توزیع آن در بودجه، پاسخی داده نشد.

بازنشستگان کشوری خواستار روشن شدن نحوه‌ی همسان‌سازی و زمان صدور احکام آن هستند و می‌گویند باید همسان‌سازی از ماه ابتدای سال اجرا شده و بنابراین مابه‌التفاوت به بازنشستگان پرداخت شود.

بیش از این تعلل هیات دولت را نمی‌پذیریم
برای امسال هیات مدیره سازمان تامین‌اجتماعی، به استناد مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون این سازمان، حقوق بازنشستگی را از ۵۷ درصد برای حداقل‌بگیران تا ۳۸ درصد برای سایر سطوح افزایش داد. سوای این قرار است برای امسال باقیمانده متناسب‌سازی اجرایی شود.

در فروردین‌ماه در همین رابطه در فروردین‌ماه نهادهای صنفی‌ کارگران بازنشسته گفته بودند که فیش‌های حقوقی اردیبهشت ماه آنها براساس احکام سال ۱۴۰۰ صادر شده است. حالا نیز با توجه به این‌که چند روز تا پایان ماه باقی مانده، نهادهای بازنشستگی از عدم تصویب افزایش حقوق بازنشستگان انتقاد می‌کنند. در این خصوص، حسین موسیوند، عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشستگان خرم آباد گفته؛ در عین ناباوری بیش از پانزده روز است که هیات دولت انقلابی و حامی قشر ضعیف جامعه هنوز مصوبه افزایش حقوق را تصویب نکرده است.

وی با انتقاد از عدم تایید نهاییِ مصوبه افزایش حقوق مستمری‌بگیران، عنوان کرده؛ بیش از این تعلل هیات دولت را نمی‌پذیریم. حدود دو هفته است که سازمان تامین اجتماعی مصوبه افزایش حقوق مستمری‌بگیران را امضا کرده اما هیات دولت به قدری در تصویب آن تعلل کرد که مستمری‌بگیران حقوق اردیبهشت خود را نیز بدون افزایش دریافت کردند.

به گفته او، طبق ماده ۴۱ قانون کار، حقوق کارگران باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت افزایش پیدا کند و طبق ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حقوق مستمری‌بگیران باید مطابق با مصوبه‌ی شورای‌عالی کار افزایش پیدا کند. هر سال هیات امنا تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان را به اندازه‌ی مصوبه شورای‌عالی کار تعیین می‌کند و این مصوبه جهت تایید نهایی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیات دولت ارجاع می‌شود.