دوراهي دولت رییسی بر سر يارانه یا كوپن

از اين اقدام به نام «جراحي» ياد مي‌كنند و به دفاع از آن مي‌پردازند. شبكه‌هاي مختلف تلويزيوني از «وفور كالا» در بازار خبر مي‌دهند و اينكه نظام توزيع نيز به زودي مشكلات را رفع خواهد كرد. رسانه‌هاي نزديك به دولت نيز به دفاع از آن پرداخته و معتقدند به زودي بازار آرام خواهد شد. در عين حال رسانه‌هايي نيز هستند كه به نقد ملايم بسنده كرده و ترجيح مي‌دهند از زبان كارشناسان به انتقاد بپردازند. اما هر دو گروه به خوبي مي‌دانند كه موج افزايش قيمت‌ها به ديگر كالاها خواهد كشيد تا «سطح تعادلي» جديدي در بازارها به وجود بيايد. اين سطح تعادلي، به گفته رسانه‌هاي وابسته به جريان نئوليبرال اقتصادي، در حد تورم 10 درصدي است كه پس از حذف ارز 4200 توماني رخ خواهد داد. سه روز پيش يك روزنامه نزديك به اين جريان كه نزديك به دو سال است براي حذف ارز 4200 توماني تلاش مي‌كند؛ به نقل از «مطالعات چهار مركز پژوهشي» عنوان كرد كه «اصلاح يارانه‌ها» در تمام اين پژوهش‌ها كمتر از ۱۰ درصد بوده است. اين چهار مركز پژوهشي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه عنوان شده‌اند و همگي متفق‌القول بر اين باورند كه تورم 35.6 درصدي فعلي كه توسط مركز آمار ارايه شده و برخي كارشناسان آن را «تورم دستوري» مي‌نامند، پس از اجراي اين طرح به 45.6 درصد برسد. اما به هر حال مشخص نشده كه اين برآورد با چه متر و معياري به دست آمده است. به نظر مي‌رسد كه در جريان «جراحي اقتصادي» مورد نظر دولت، پس از پرداخت دو نوبت يارانه معيشتي، نوبت به ساز و كار «كوپن» برسد كه با عنوان پرزرق و برق «كالابرگ الكترونيكي» در كليدواژه‌هاي تيم اقتصادي دولت ديده مي‌شود. قائم‌مقام وزارت صمت در امور بازرگاني اين موضوع را تاييد كرده و گفته است: «ارايه سبد كالا در جبران افزايش قيمت‌ها مستلزم مقدماتي بود و به همين دليل تصميم گرفته شد كه اين كار با عجله انجام نشود و در ابتدا يارانه نقدي پرداخت و پس‌ از آن سبد كالايي ارايه شود.» به گفته محمدصادق مفتح هدف از اين كار اين است كه «اطمينان حاصل شود كه مقدار مواد غذايي لازم به خانواده‌ها مي‌رسد.» در واقع از صحبت‌هاي اين مقام دولتي اين طور برمي‌آيد كه مبالغ پرداختي براي يارانه نقدي، آخرين پرداختي دولت به مردم باشد و از اوايل تيرماه، اين پول به گونه‌اي به حساب سرپرست خانوار واريز شود كه فقط براي خريد كالاي اساسي به كار گرفته شود. به نظر مي‌رسد كه جراحي جديد اقتصاد ايران با چند چالش بزرگ مواجه شود كه در ادامه اين گزارش قرار است به آنها بپردازيم. به نظر مي‌رسد چيزي كه از اظهارات تيم اقتصادي دولت پس از اجراي سياست حذف ارز 4200 برمي‌آيد، چنددستگي در بيان نظرات و به كرسي نشاندن آنهاست. به‌طور مثال، وزير اقتصاد به صراحت عنوان كرده كه پرداخت يارانه معيشتي تا آخر امسال تداوم دارد. اما جواد ساداتي‌نژاد، وزير جهاد كشاورزي مي‌گويد: پرداخت يارانه فقط تا زمان فراهم شدن زيرساخت كالابرگ الكترونيك انجام مي‌شود. پس از آن، شيوه پرداخت تغيير مي‌كند. صحبت‌هاي ديروز محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزير صمت را نيز مي‌توان در كنار اين موارد قرار داد كه از حتمي بودن كالابرگ الكترونيكي خبر مي‌دهد. اما محسن رضايي، معاون اقتصادي رييس‌جمهور آذر ماه سال گذشته گفته بود كه به هر دهك بين 300 تا 400 هزار تومان تعلق مي‌گيرد. او اين اظهارات را هفته گذشته نيز تكرار كرد و بلافاصله در تصحيح آن افزود كه «سازوكار يارانه معيشتي به زودي اعلام مي‌شود.» خوانش‌هاي متفاوت مسوولان اقتصادي كشور درباره نحوه «جراحي» به نوعي پاسخ به اين پرسش را دشوار مي‌كند كه

آيا منابع مورد نياز براي اجراي اين طرح فراهم است؟ نمايندگان مجلس مي‌گويند كه اختيار پرداخت يارانه نقدي يا توزيع اعتبارات به صورت كالابرگ الكترونيك را در قانون بودجه امسال به دولت داده‌اند. منظور از اين «اختيار» 161هزار ميليارد تومان اعتباري است كه براي «تغيير روش پرداخت يارانه‌ها» در اختيار دولت قرار گرفته است. در بودجه امسال نزديك به 75 هزار ميليارد تومان نيز براي يارانه معيشتي پيش‌بيني شده كه كوچك بودن اين عدد نشان مي‌دهد مجلس به دنبال حذف يارانه‌بگيران بوده است. ضمن اينكه يارانه دارو نيز در اين اعداد پيش‌بيني شده و سرجمع مي‌توان گفت كه چيزي حدود 203 هزار ميليارد تومان براي دولت اعتبار مي‌ماند تا صرف پرداخت يارانه كند. اگر روش فعلي پرداخت يارانه، آن‌طور كه وزير اقتصاد مي‌گويد، ادامه پيدا كند؛ ماهيانه 25هزار ميليارد تومان پول نياز است. رقمي كه در 10ماه آينده تا 250هزار ميليارد تومان مي‌شود. نزديك به 47هزار ميليارد تومان بيشتر از اعتباري كه مجلس در قانون بودجه سال جاري در نظر گرفته است. براي جبران اين هزينه، دولت يا بايد متمم بودجه به مجلس ارايه كند و وارد پروسه طولاني مدت برداشت از صندوق توسعه ملي شود يا اينكه با بالا بردن ذخاير خارجي خود، دست به چاپ پول بزند. البته كه هر دو اين روش‌ها، تورم‌زاست. در واقع يارانه 300هزار توماني يا 400 هزار توماني در پس تورم به وجود آمده به دليل كسري موجود، خيلي راحت، «آب» مي‌رود و عملا ركود بيشتري را نيز ايجاد مي‌كند. شايد به همين دليل هم هست كه صحبت از كالابرگ الكترونيك شده تا حداقل‌هاي خوراكي به مردم برسد و سوءتغذيه ايجاد نشود. اما به نظر مي‌رسد كه دليل مهم‌تر جلوگيري از جهش قيمت ارز بوده است. در سال گذشته بيش از 16 ميليارد دلار صرف واردات كالاي اساسي با ارز ترجيحي شد. اما دولت مي‌گويد به دليل كمبود ارز، دلار با نرخ بازار آزاد يا سامانه نيما خريداري شده و با نرخ 4200 تومان به واردكنندگان پرداخت مي‌شد. اين فاصله بيش از 20 هزار توماني علاوه بر اينكه موجب فشار به پايه پولي و نقدينگي مي‌شد؛ رانت بزرگي را نيز ايجاد كرده بود و به همين دليل هم بايد قطع شود. اين توجيه دولت تا حد بسيار زيادي درست است. پس از جنگ اوكراين و روسيه، قيمت جهاني مواد غذايي ركوردهاي زيادي را شكسته و اگر همان روال قرار به تداوم داشت؛ نياز به 20 ميليارد دلار اعتبار براي واردات كالاي اساسي بود. دولت در جراحي اقتصادي خود به دنبال پرداخت اين يارانه به بخش آخر يعني مصرف‌كننده است و چه كسي است كه با اين موضوع مخالفت كند؟ اما چندين مورد ديگر باقي مانده كه پاسخي براي آن نيست. به‌طور مثال، ارز با نرخ 4200 حالا با نرخ بازار نيما - نرخي كه توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود-عرضه مي‌شود. اين نرخ با نرخ بازار آزاد همين امروز نزديك به 5 هزار تومان فاصله دارد. در واقع قيمت‌ها دستوري است، اما بازار آزاد دلار چيز ديگري را مي‌گويد. يكي از توجيهاتي كه براي حذف ارز 4200 توماني مطرح شده جلوگيري از قاچاق اين كالاهاست. در حالي كه دير يا زود تورم بالا به دليل همين اختلاف قيمت ارز بازار آزاد با نرخ نيمايي موجب مي‌شود كه اختلاف قيمت كالاي اساسي در ايران با كشورهاي همسايه بالا رود و قاچاق هم به صرفه ‌شود. شايد بتوان نظرات اقتصاددانان ميانه‌رو كه اين روزها به طرح دولت نقدهايي نيز وارد مي‌كنند را اين‌گونه توصيف كرد كه براي اجراي برنامه‌هايي مانند اين، بهتر است به چشم‌انداز مذاكرات احياي برجام يا پيوستن به ساز و كار FATF نيز نگاهي مي‌انداختند. اقتصاد ايران در حال حاضر با انواع و اقسام ريسك‌هاي اقتصادي و بين‌المللي و سياست خارجي روبه‌رو است و ريسك بزرگ دولت در شرايطي كه تورم و گراني‌ها، به نارضايتي در ميان طبقات فرودست جامعه دامن زده، ممكن است با تبعات شديدتر ركود و تورم نيز همراه شود.