روزنو : رئیس جمهوری دستور شناسایی و برخورد با این افراد که با سوء‌استفاده از شرایط به ثروت‌های بادآورده دست یافته‌اند را صادر کرد. بر همین اساس در هر وزارتخانه کمیته‌ای برای بررسی ویژه خواری‌های احتمالی تشکیل شد تا با ارسال نتایج به هیأت دولت درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود. یکی از برجسته‌ترین پرونده‌های دوران تحریم که همچنان در سرخط رسانه‌ها قرار می‌گیرد، پرونده مربوط به بدهی نفتی بابک زنجانی است که منجر به دستگیری این تاجر بخش خصوصی شد. اما دیروز رئیس سازمان حسابرسی در یک نشست خبری در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی جزئیات بیشتری درباره این تخلف اعلام کرد. به گفته اکبر سهیلی‌پور در شرایط تحریم عده‌ای برای دور زدن تحریم به همکاری دعوت شدند ولی برخی از آن‌ها ما را هم دور زدند.
بدهی 9 هزار میلیارد تومانی زنجانی
سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی درباره رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در سازمان حسابرسی گفت: به مجرد طرح پرونده در قوه قضائیه و درخواست از سازمان حسابرسی بلافاصله بررسیهای صورت گرفته در سازمان به قوه قضائیه ارائه شد. وی با بیان این‌که اطلاعات سازمان حسابرسی با آنچه رسانه‌ای شده انطباق دارد، گفت: بدهی بابک زنجانی 2 میلیارد و 400 میلیون یورو معادل 9 هزار میلیارد تومان است.
رئیس سازمان حسابرسی تصریح کرد: بابک زنجانی مسئول پرداخت پول به پیمانکاران فروش نفت بوده است که تنها بخشی از پول را به آن‌ها پرداخت کرده و مابقی، باقی مانده است. همچنین زنجانی بانکی با نام FIB را در مالزی تأسیس کرده که عملاً بخشی از پول‌های شرکت‌های داخلی در این بانک وجود دارد که به عنوان دارایی خود زنجانی مطرح است. وی درباره پرداخت بدهی بابک زنجانی به شرکت شستا از زیرمجموعه‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: بابک زنجانی قبلاً گفته بود 2/5 میلیارد دلار توسط بانک FIB (بانک بابک زنجانی در مالزی) به حساب بانک مسکن برای تأمین اجتماعی واریز کرده ولی با استعلام تأمین اجتماعی مشخص شد که پولی واریز نشده است.
وی تأکید کرد که این اتفاق فقط برای تأمین اجتماعی نیفتاده چرا که بابک زنجانی به بسیاری از شرکت‌ها اعلام کرده که فلان مبلغ از طریق بانک خودش در مالزی به حساب آن‌ها واریز شده ولی بعد از استعلام مشخص شد که یک ریال هم به حساب این بانک‌ها واریز نشده است؛ تمام مکاتبات در بانک مالزی با امضای بابک زنجانی انجام می‌شده است چرا که رئیس هیأت مدیره این بانک خود اوست.
رئیس سازمان حسابرسی در خصوص حجم دارایی‌های بابک زنجانی در داخل و خارج از کشور گفت: درباره دارایی‌های بابک زنجانی اطلاعات کاملی ندارم ولی وی بسیار هوشیار بوده و بسیاری از دارایی‌های خود بخصوص هواپیماهایش را در خارج از کشور نگهداری می‌کند، آن طور که قوه قضائیه اعلام کرده دارایی‌های بابک زنجانی با بدهی‌های وی در داخل کشور برابری می‌کند و بررسیهای ما نیز این موضوع را نشان می‌دهد.
گزارش ویژه‌خواران به دولت رفت
وی درباره بررسیهای سازمان حسابرسی درباره دستور رئیس جمهوری در مبارزه با ویژه خواری اظهار داشت: در وزارتخانه‌های مختلف کمیته‌هایی برای مبارزه با ویژه‌خواری تشکیل شده که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آن به دولت را برعهده دارد، سازمان حسابرسی هم برحسب وظیفه این کار را انجام داده و گزارش مربوطه را به کمیته مبارزه با ویژه‌خواری وزارت اقتصاد تقدیم کرده که وزارتخانه هم گزارش را به دولت ارائه داده است. رئیس سازمان حسابرسی گفت: در این گزارش اطلاعاتی درباره کسانی که به نقل و انتقال پول در خارج از کشور می‌پردازد ارائه شده و مسئولیت تصمیم‌گیری درباره آن برعهده دولت خواهد بود.
وی با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی اضافه کرد: منابع صندوق توسعه تا پایان شهریور ماه سال‌جاری 40 میلیارد دلار بوده که از این میزان 13 میلیارد دلار تسهیلات پرداخت شده و حدود 8 میلیارد دلار دولت برداشت کرده که قرار است طی سه قسط به صندوق برگردانده شود. سهیلی‌پور در خصوص تفاوت آمار مطالبات معوق بانکی که از 84 تا 100 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود تصریح کرد: همواره اختلاف نظری با بانک‌ها داشتیم. بانک‌ها با انعقاد قرارداد جدید با بدهکاران و تقسیط دوباره بدهی مربوطه آن‌ها را از فهرست مطالبات معوق خارج می‌کنند، در حالی که به اعتقاد ما آن‌ها جزو بدهکاران هستند.
درباره پرونده آریا هشدار دادیم
رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به پرونده منصور آریا تصریح کرد: درباره پرونده منصور آریا قوه قضائیه و مسئولان ناظر بر سازمان خواستار اطلاعاتی شدند که ما در اسرع وقت گزارش‌ها را به آن‌ها ارائه دادیم؛ این گزارش‌ها از دو سال قبل از نمایان شدن اختلاف تهیه شده بود. رئیس سازمان حسابرسی تأکید کرد: براساس این گزارش در سال اول بدهی گروه آریا 70 میلیارد تومان و در سال دوم 170 میلیارد تومان بودکه البته ما تذکرات لازم را به مسئولان مربوطه دادیم و گفتیم وثیقه کمی از گروه آریا دریافت شده است. سهیلی‌پور ادامه داد: 40 درصد از وثیقه گروه آریا ملکی است، 20 درصد به صورت چک و سفته ذینفع شرکت‌های زیرمجموعه بود و 20 درصد دیگر وثیقه نداشت؛اما از آنجایی که گروه آریا با دریافت تسهیلات جدید بدهی خود را تسویه می‌کرد احساس خطر کردیم و گفتیم این شرکت ریسک بالایی دارد. وی با بیان این‌که آمار شرکت‌های مورد رسیدگی در سازمان حسابرسی اصلاً مطلوب نیست، گفت: در سال گذشته 250 هزار اظهارنامه مالیاتی داشته‌ایم که تفاوت این عدد با 34 هزار شرکتی که حسابرسی می‌شوند گویای شرکت‌هایی است که حسابرسی نمی‌شوند.
بدهی 9 هزار میلیارد تومانی زنجانی
سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی درباره رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در سازمان حسابرسی گفت: به مجرد طرح پرونده در قوه قضائیه و درخواست از سازمان حسابرسی بلافاصله بررسیهای صورت گرفته در سازمان به قوه قضائیه ارائه شد. وی با بیان این‌که اطلاعات سازمان حسابرسی با آنچه رسانه‌ای شده انطباق دارد، گفت: بدهی بابک زنجانی 2 میلیارد و 400 میلیون یورو معادل 9 هزار میلیارد تومان است.
رئیس سازمان حسابرسی تصریح کرد: بابک زنجانی مسئول پرداخت پول به پیمانکاران فروش نفت بوده است که تنها بخشی از پول را به آن‌ها پرداخت کرده و مابقی، باقی مانده است. همچنین زنجانی بانکی با نام FIB را در مالزی تأسیس کرده که عملاً بخشی از پول‌های شرکت‌های داخلی در این بانک وجود دارد که به عنوان دارایی خود زنجانی مطرح است. وی درباره پرداخت بدهی بابک زنجانی به شرکت شستا از زیرمجموعه‌های سازمان تأمین اجتماعی گفت: بابک زنجانی قبلاً گفته بود 2/5 میلیارد دلار توسط بانک FIB (بانک بابک زنجانی در مالزی) به حساب بانک مسکن برای تأمین اجتماعی واریز کرده ولی با استعلام تأمین اجتماعی مشخص شد که پولی واریز نشده است.
وی تأکید کرد که این اتفاق فقط برای تأمین اجتماعی نیفتاده چرا که بابک زنجانی به بسیاری از شرکت‌ها اعلام کرده که فلان مبلغ از طریق بانک خودش در مالزی به حساب آن‌ها واریز شده ولی بعد از استعلام مشخص شد که یک ریال هم به حساب این بانک‌ها واریز نشده است؛ تمام مکاتبات در بانک مالزی با امضای بابک زنجانی انجام می‌شده است چرا که رئیس هیأت مدیره این بانک خود اوست.
رئیس سازمان حسابرسی در خصوص حجم دارایی‌های بابک زنجانی در داخل و خارج از کشور گفت: درباره دارایی‌های بابک زنجانی اطلاعات کاملی ندارم ولی وی بسیار هوشیار بوده و بسیاری از دارایی‌های خود بخصوص هواپیماهایش را در خارج از کشور نگهداری می‌کند، آن طور که قوه قضائیه اعلام کرده دارایی‌های بابک زنجانی با بدهی‌های وی در داخل کشور برابری می‌کند و بررسیهای ما نیز این موضوع را نشان می‌دهد.
گزارش ویژه‌خواران به دولت رفت
وی درباره بررسیهای سازمان حسابرسی درباره دستور رئیس جمهوری در مبارزه با ویژه خواری اظهار داشت: در وزارتخانه‌های مختلف کمیته‌هایی برای مبارزه با ویژه‌خواری تشکیل شده که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آن به دولت را برعهده دارد، سازمان حسابرسی هم برحسب وظیفه این کار را انجام داده و گزارش مربوطه را به کمیته مبارزه با ویژه‌خواری وزارت اقتصاد تقدیم کرده که وزارتخانه هم گزارش را به دولت ارائه داده است. رئیس سازمان حسابرسی گفت: در این گزارش اطلاعاتی درباره کسانی که به نقل و انتقال پول در خارج از کشور می‌پردازد ارائه شده و مسئولیت تصمیم‌گیری درباره آن برعهده دولت خواهد بود.
وی با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی اضافه کرد: منابع صندوق توسعه تا پایان شهریور ماه سال‌جاری 40 میلیارد دلار بوده که از این میزان 13 میلیارد دلار تسهیلات پرداخت شده و حدود 8 میلیارد دلار دولت برداشت کرده که قرار است طی سه قسط به صندوق برگردانده شود. سهیلی‌پور در خصوص تفاوت آمار مطالبات معوق بانکی که از 84 تا 100 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود تصریح کرد: همواره اختلاف نظری با بانک‌ها داشتیم. بانک‌ها با انعقاد قرارداد جدید با بدهکاران و تقسیط دوباره بدهی مربوطه آن‌ها را از فهرست مطالبات معوق خارج می‌کنند، در حالی که به اعتقاد ما آن‌ها جزو بدهکاران هستند.
درباره پرونده آریا هشدار دادیم
رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به پرونده منصور آریا تصریح کرد: درباره پرونده منصور آریا قوه قضائیه و مسئولان ناظر بر سازمان خواستار اطلاعاتی شدند که ما در اسرع وقت گزارش‌ها را به آن‌ها ارائه دادیم؛ این گزارش‌ها از دو سال قبل از نمایان شدن اختلاف تهیه شده بود. رئیس سازمان حسابرسی تأکید کرد: براساس این گزارش در سال اول بدهی گروه آریا 70 میلیارد تومان و در سال دوم 170 میلیارد تومان بودکه البته ما تذکرات لازم را به مسئولان مربوطه دادیم و گفتیم وثیقه کمی از گروه آریا دریافت شده است. سهیلی‌پور ادامه داد: 40 درصد از وثیقه گروه آریا ملکی است، 20 درصد به صورت چک و سفته ذینفع شرکت‌های زیرمجموعه بود و 20 درصد دیگر وثیقه نداشت؛اما از آنجایی که گروه آریا با دریافت تسهیلات جدید بدهی خود را تسویه می‌کرد احساس خطر کردیم و گفتیم این شرکت ریسک بالایی دارد. وی با بیان این‌که آمار شرکت‌های مورد رسیدگی در سازمان حسابرسی اصلاً مطلوب نیست، گفت: در سال گذشته 250 هزار اظهارنامه مالیاتی داشته‌ایم که تفاوت این عدد با 34 هزار شرکتی که حسابرسی می‌شوند گویای شرکت‌هایی است که حسابرسی نمی‌شوند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
