روزنو :بعد از دفاع دیوان عالی کشور از حکم تازه قاضی سابق، سعید مرتضوی، وکیل شاکیان این پرونده بار دیگر به موضع دیوان واکنش نشان داد. بعد از انتشار خبری مبنی بر تبرئه مرتضوی در شبکه‌های اجتماعی و موضع‌گیری مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل شاکیان پرونده، روابط عمومی دیوان با صدور بیانیه‌ای موضع‌گیری‌ها علیه این حکم را رد و از قاضی صادرکننده حکم حمایت کرد. بیانیه دیوان مربوط به خبر روز سه‌شنبه است که در آن اعلام شد، شعبه 29 دیوان عالی کشور برای سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی حکم برائت صادر کرده است و بر این اساس مرتضوی از طریق درخواست اعمال ماده 474 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری، حکم برائت خود را دریافت کرده است. این خبر البته با انتقادات صریح وکیل طرف مقابل در این پرونده همراه بود و علی‌رغم هشداری که در بیانیه دیوان عالی در این باره وجود دارد، ترک همدانی بار دیگر علیه این حکم بیانیه صادر کرده است.

دیوان: دادگاه تجدیدنظر تبرئه کرد نه ما

دیوان عالی در اطلاعیه خود در این باره نوشته است: «در پی انتشار خبری از سوی یکی از وکلای دادگستری در فضای مجازی در خصوص پذیرش اعاده دادرسی سعید مرتضوی و طرح اتهاماتی علیه یکی از قضات خوشنام دیوان عالی کشور، روابط عمومی این نهاد، ضمن ردّ اتهامات به منظور تنویر افکار عمومی اطلاعیه‌ای صادر کرد.» در این اطلاعیه، روند رسیدگی به پرونده مرتضوی مطابق قانون توصیف شده است: «1. در خصوص پذیرش اعاده دادرسی سعید مرتضوی، رسیدگی به درخواست متقاضی اعاده دادرسی حسب ارجاع به شعبه 29 دیوان عالی کشور همانند سایر پرونده‌ها کاملاً بر اساس مقررات قانونی صورت گرفته است و در صورت بررسی حقوقدانان مبرهن است که رأی صادره کاملاً مستند و مستدل و در چارچوب قوانین صادر شده است.»

این اطلاعیه می‌افزاید، رأی دیوان صرفا اعاده دادرسی بوده است نه تبرئه: «2. مفاد رأی شعبه دیوان عالی کشور صرفاً تجویز اعاده دادرسی است و صدور رأی مجدد با دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع می‌شود که در این مورد دادگاه محترم تجدیدنظر رأی برائت صادر کرده است.»

ادعای مطرح‌شده قابل تعقیب است

در ادامه بیانیه آمده است: «3. صدور رأی در شعب دیوان عالی کشور منفرد نبوده و با ترکیب هیأت قضایی صادر می‌شود و اینگونه نیست که یک نفر اقدام به صدور رأی نماید.» این بیانیه، دیوان تلویحا وکلا و تریبون‌های موضع‌گیر در این باره را تهدید به اقدام قضایی نیز می‌کند: «4. رئیس محترم شعبه بیست‌ونهم از قضات عالی‌رتبه و خوشنام دیوان عالی کشور است و مطالب منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر در مظان اتهام بودن وی، که موجب سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه شده است، مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده و با شکایت شاکی قابل تعقیب است.»

وکیل شاکیان: نفوذ و فساد در دیوان عالی پذیرفته نیست

مصطفی ترک همدانی، وکیل پایه یک دادگستری که این بیانیه عملا در واکنش به او صادر شده بود، باز به بیانیه دیوان پاسخ داد. او نوشت: «بالاترین مرجع دادگستری در هر کشوری، دیوان عالی آن کشور است و آرای آن از معتبرترین اسناد قضایی است. نفوذ و فساد در این مرجع عالی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و دستکم با ۲۳ سال تجربه قضایی وکالت دادگستری اهمیت بسیاری برای آن تشکیلات قضایی قائلم. با این حال [برای] پاسخ به عرایضم نیاز به صدور بیانیه از سوی دیوان محترم عالی کشور نداشت و بهتر بود تا آقای عباسعلی علیزاده صرفا به این پنج پرسش ساده پاسخ می‌دادند.»

بیانیه دیوان تلویحا وکلا و تریبون‌های موضع‌گیر در این باره را تهدید به اقدام قضایی می‌کند: «رئیس محترم شعبه بیست‌ونهم از قضات عالی‌رتبه و خوشنام دیوان عالی کشور است و مطالب منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر در مظان اتهام بودن وی،... مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده و با شکایت شاکی قابل تعقیب است.»

ترک همدانی، وکیل شاکیان مرتضوی، با استقبال از مواجهه حقوقی بر سر این پرونده با دیوان عالی، به عنوان واکنش به تهدید این نهاد، می‌گوید: «بی‌صبرانه منتظرم تا در صورت شکایت از اینجانب مستندات را تقدیم مراجع قانونی نمایم، هرچند شکایت مبسوطی علیه قاضی متخلف تقدیم مراجع ذی‌ربط گردیده است. والسلام»

سؤالات ترک همدانی از دیوان عالی

این وکیل در ادامه بیانیه خود این سؤالات را مطرح می‌کند: «۱. به عنوان رئیس هیات مدیره کانون نخبگان عدل چه مبالغی از سازمان تامین اجتماعی دریافت کردید؟

۲. آیا نمی‌دانستید که در بخشی از پرونده موضوعه، آقای سعید مرتضوی دقیقا به علت پرداخت همان پول‌ها تحت پیگرد قرار گرفت و محاکمه شد و نهایتاً به موجب رای قاطع دادگاه تجدیدنظر محکوم گردید؟

۳. از مفاد ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری که قاضی را مکلف به منع پذیرش دادرسی در مواردی که خودش ذی‌نفع است ، ناآگاه هستید؟

۴. اساسا از میان ده‌ها شعبه دیوان عالی کشور، چرا پرونده به شعبه ۲۹ ارجاع می‌شود؟

۵. چه سخن نادرستی که هرجا سو جریانی و خلافی آشکار می‌گردد برای فرار، سو استفاده رسانه‌های بیگانه را بهانه قرار می‌دهیم؟»

از قاضی «متخلف» شکایت کردیم

او بیانیه خود را عملا با استقبال از مواجهه حقوقی بر سر این پرونده با دیوان عالی، به عنوان واکنش به تهدید این نهاد، این گونه تمام می‌کند و البته از شکایت متقابل خود خبر می‌دهد: «در پایان بی‌صبرانه منتظرم تا در صورت شکایت از اینجانب مستندات را تقدیم مراجع قانونی نمایم، هرچند شکایت مبسوطی علیه قاضی متخلف تقدیم مراجع ذی‌ربط گردیده است. والسلام»

وکیل شاکیان پرونده چه گفته بود

پیشتر، ترک همدانی در رشته توییتی که درباره این ماجرا در توییتر ارسال کرد، تصویر حکم دیوان عالی کشور درباره مرتضوی و نیز یکی از اسناد مربوط به پرونده را منتشر کرده و چنین نوشته بود: «‌امروز حکم برائت ‎سعید مرتضوی صادر شد، اما چگونه؟ 1. در پرونده تامین اجتماعی با اتهامات متنوع مالی از جمله اختلاس و تصرف غیر قانونی محاکمه می‌شود اما با اغماض کامل صرفا نسبت به تصرف غیر قانونی به تحمل شصت ضربه شلاق محکوم می‌گردد.»

او ادامه می‌دهد: «‌2. مرتضوی دستور پرداخت مبالغ هنگفتی را به کانون نخبگان عدل از صندوق سازمان تامین اجتماعی به درخواست رئیس هیات مدیره کانون نخبگان عدل، (عباسعلی علیزاده مدیرکل اسبق دادگستری استان تهران) صادر می‌کند.سعید مرتضوی نایب رئیس هیات مدیره همان کانون است. همین پرداخت‌ها بخشی از دلیل محکومیت اوست.» تصویر حکمی که جایگاه علیزاده و مرتضوی را در کانون نخبگان عدل نشان می‌دهد، سندی است که ترک همدانی منتشر کرده است.

ماجرایی که در بیانیه دیوان عالی به عنوان اتهام‌زنی به یک «قاضی خوشنام» آمده است، مربوط به این بخش از نوشته ترک همدانی است: «‌3. پس از چهار سال از قطعیت دادنامه، سال گذشته سعید مرتضوی درخواست اعاده دادرسی کیفری را با دلیل بسیار سست و غیرموجه می‌نماید. (حقوقدانان نظر خواهند داد) و طی فرآیندی مشکوک در دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه 29 دیوان ارجاع می‌شود. رئیس شعبه 29 دیوان عالی کشور کیست؟ عباسعلی علیزاده!!!»

می‌توان گمانه‌زنی کرد که اشاره به احتمال پیگیری قضایی علیه نویسنده این مطالب نیز به این قسمت از نوشته ترک همدانی مربوط باشد که لحن تندی هم دارد: «‌4. این بار طی فرآیندی کاملا مفسده‌آمیز و آشکار در یکی از بالاترین رده‌های دستگاه قضایی، قاضی‌ای که خود در مظان اتهام و دریافت مبالغ غیرقانونی بوده و نامش به کرات در پرونده و دادنامه محاکماتی آمده، دستور پذیرش اعاده دادرسی به سود رفیق و شریک‌المنافع خود را می‌دهد.» این وکیل نوشته خود را این گونه به پایان برده است: «‌بدین سان و به همین راحتی مرتضوی در 1401/2/18 طی چند خط از تمامی اتهامات مالی که سال‌ها آثار آن بر همه اعضای کارگری و تامین اجتماعی کشور باقی می‌ماند، مبرا می‌گردد. اما من سکوت نمی‌کنم و این فساد بزرگ در دستگاه قضا را فریاد می‌زنم و منتظرم تا شنوندگان سوت زنی بشنوند. اگر بخواهند بشنوند!»

داستان حکمی که لغو شد

در این میانه البته مرور پرونده و حکمی که اکنون لغو شده است نیز خالی از لطف نیست. ماجرای پرونده این بود که در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس هشتم، زمان سرپرستی مرتضوی در این سازمان، گزارشی در صحن علنی مجلس قرائت و پرونده به قوه قضائیه ارجاع شد. مرتضوی به عنوان سرپرست و مدیر عامل وقت سازمان تأمین اجتماعی در این پرونده به تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال سازمان تأمین اجتماعی به منظور پرداخت و اختصاص این وجوه از محل بودجه غیرشمول به اشخاص متعدد، محکوم به تحمل 70 ضربه شلاق شده بود. همچنین او در پی شکایت کمال مینایی، قاضی وقت دادگستری و همسر او آجرلو، به عنوان دادستان وقت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به اتهام آمریت در صدور دستور ورود به منزل این خانواده به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

حکمی که او را به شلاق محکوم کرده بود، حکمی است که لغو شده است و البته خبر جالب دیگر این که خانواده مینایی و آجرلو هم در این پرونده اعلام عدم شکایت کرده‌اند تا همه چیز به خیر و خوشی تمام شود. مرتضوی پیشتر نیز از اتهامات معاونت در قتل و مشارکت در بازداشت غیرقانونی مربوط به اعتراضات سال ۸۸، تبرئه شده بود.

البته به نظر می‌رسد، وکیلی که اکنون مقابل اوست، مصمم به ادامه پیگیری‌هاست؛ اما سابقه نشان می‌دهد، اقبال سعید مرتضوی در صحن دادگاه بلندتر از آن است که دست این وکیل به آن برسد.