روزنو :سخت بتوان به کسانی که بین این دو موضوع ارتباط می‌بینند و بحث «گروکشی» را مطرح می‌کنند،‌ خرده گرفت. همزمان با پیگیری پرونده حمید نوری، کارمند سابق قوه قضاییه ایران در سوئد؛ حکم اعدام احمدرضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایرانی - سوئدی به اتهام جاسوسی اعلام شده است. حال بسیاری به این گمانه‌زنی پرداخته‌اند که در فرآیند دادگاه و صدور حکم جلالی، به پرونده نوری توجه شده است و شاید چشم‌انداز تبادل زندانی، مشابه نمونه‌های دیگر با شهروندان دوتابعیتی رخ داده است. البته با در نظر گرفتن این نکته که قانون ایران، دو تابعیت را به رسمیت نمی‌شناسد و در تمام این گونه پرونده‌ها، با همین استدلال فرد را تنها شهروند ایران به حساب می‌آورد.

همین گمانه‌زنی‌ها اما با واکنش مقامات ایران نیز مواجه شده است که متقابلا سوئد را به سیاسی‌کاری در این دو پرونده متهم کرده‌اند و می‌گویند، هم پرونده نوری سیاسی است و هم تابعیت به جلالی به عنوان یک حربه سیاسی در این زمینه به او داده شده است. ایران همچنین در ادامه تأکید بر این که هدف تبادل نیست؛ تصریح کرده است که حکم اعدام جلالی تا آخر اردیبهشت، یعنی در 10 روز آینده، اجرایی خواهد شد؛ در عین حال نگاهی به سابقه این ماجرا نیز خالی از لطف نخواهد بود.

به نظر می‌رسد حدس امکان تبادل درباره زندانیان این چنینی مثل جلالی و نوری، هر بار زودتر و آسان‌تر رخ می‌دهد. تبادل زندانی بین ایران و مشخصا کشورهای غربی در شرایطی که زندانی گرفتار در ایران اغلب به پرونده امنیتی نیز متهم بوده است، چندین مرتبه رخ داده است

مقامات ایرانی: سیاسی‌کاری در پرونده نوری؛ قضایی بودن روند حکم جلالی

سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی‌ خود،‌ در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط پرونده‌های نوری و جلالی و نیز درخواست وزارت خارجه سوئد از شهروندان این کشور مبنی بر این‌که به دلایلی امنیتی به ایران سفر نکنند، گفت: «جلالی به جرم جاسوسی مدت‌هاست در ایران دستگیر شده حکمش صادر شده درخواست بازنگری کرده که در حال بررسی است. او خسارت عمده‌ای به کشور زده است و متاسفیم که طبق آنچه که مراکز اطلاعاتی و امنیتی می‌گویند برخی کشورهای غربی به رژیم صهیونیستی در انجام اقدامات تروریستی‌اش کمک کرده‌اند.»سعید خطیب‌زاده ادامه داد: «این‌که درباره نوری طراحی می‌شود و گروهک شکست خورده منافقین دامی را پهن می‌کند شاهد می‌آورد و دادگاه را سیاسی می‌کند و دولت سوئد اجازه می‌دهد که این اتفاقات انجام شود شک ما را بر می‌انگیزد که چگونه این اتفاقات رخ می‌دهد.» وی با بیان این‌که «برخی از رسانه‌ها می‌خواهند ترتیب اتفاقات را تغییر دهند تا این‌که به فراموشی سپرده شود»، اظهار کرد: «این دو موضوع هیچ ارتباطی به هم ندارند و اگر ارتباطی هم هست این طرف سوئدی است که می‌خواهد ارتباط را برقرار کند و این موضوع ما را به شک می‌اندازد.»

خطیب‌زاده با تاکید بر این‌که «در دادگاه سوئد حقوق اولیه آقای نوری رعایت نشده و دادگاه مورد اشاره دارای صلاحیت نیست»، اضافه کرد: «متاسفانه دولت سوئد به این موضوع توجه نکرده است. دولت این کشور باید هرچه زودتر به مسیر درست بازگردد و فکر کند که با این گروکشی‌ها موضوع و پرونده جلالی فراموش می‌شود موضوع جلالی و حکم آن جاسوسی است و در مسیر خود پیگیری می‌شود.»

انتقاد چانه‌زنانه رسانه نزدیک به سپاه از «قیمت نازل» فرآیند تبادل دو زندانی، از ذهن بسیاری نوعی رسمیت دادن به رویکرد معامله‌ای به این نوع پرونده‌ها دیده شد

دیروز سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری هفتگی خود،‌ در پاسخ به سؤالی درباره پرونده جلالی گفت: «استحضار دارید که ایشان تبعه ایران هستند و در سال ١٣٩۶ به اتهام جاسوسی و ارتباط با سرویس جاسوسی موساد و افشای اطلاعات طرح‌های سری و حتی اطلاعات مرتبط با دانشمندهای هسته‌ای بازداشت شد و بعد از بازداشت دولت سوئد به ایشان تابعیت داد. این شخص به جهت اتهامات متعدد به اعدام محکوم شده و حکم قطعی است. نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد شد.»

ذبیح‌الله خدائیان، در خصوص امکان مبادله احمدرضا جلالی با حمید نوری گفت: «این دو موضوع هیچ ارتباطی با هم ندارند و من عرض کردم آقای حمید نوری بی‌گناه هستند و ثانیا آقای جلالی دو سال قبل بازداشت شده و حکم ایشان قطعی شده است لذا بحثی مبنی بر تبادل این دو نفر مطرح نیست و دستگاه قضایی براساس حکم صادره اقدام خواهد کرد.»

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه البته مفصل‌ترین موضع‌گیری را در این رابطه داشته است. کاظم غریب‌آبادی که معاون امور بین‌الملل قوه نیز هست با حضور در برنامه جهان‌آرا در شبکه افق، پرونده نوری را فاقد مبنای قضایی، فنی و حقوقی و صرفا سیاسی خواند. او گفت سوئد با حمایت دیگران «به‌ویژه دولت انگلیس»، به دنبال محاکمه جمهوری اسلامی است. او همچنین سوئد را به میزبانی گروهک‌های تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران متهم کرد و به پرونده‌های گروه‌های «حرکت النضال»، «الاحوازی» و سازمان تروریستی مجاهدین خلق در این زمینه اشاره کرد.غریب‌آبادی اساس این پرونده را هم نتیجه کار سازمان تروریستی مجاهدین خلق خواند و افزود: «مگر یک کارمند سازمان زندان‌های ایران چقدر ظرفیت قضایی دارد که صد جلسه دادگاه برای محاکمه او تشکیل دادند.» او همچنین به اعطای تابعیت سوئد به جلالی در میانه پیگیری پرونده او اشاره کرد و سفیر سوئد را به دخالت در این پرونده از پیش از آن متهم کرد. او البته از حمایت قوه قضاییه و وزارت خارجه نیز در این زمینه خبر داد.

چرا ایده تبادل به ذهن می‌رسد؟

به نظر می‌رسد حدس امکان تبادل درباره زندانیان این چنینی مثل جلالی و نوری، هر بار زودتر و آسان‌تر رخ می‌دهد. تبادل زندانی بین ایران و مشخصا کشورهای غربی در شرایطی که زندانی گرفتار در ایران اغلب به پرونده امنیتی نیز متهم بوده است، چندین مرتبه رخ داده است اما پرسروصداترین نمونه آزادشدن یک فرد و خروج او از کشور به مقصد تابعیت دیگرش، در پرونده نازنین زاغری رتکلیف زندانی ایرانی-‌بریتانیایی با دو ویژگی رخ داد، اول تکذیب چندباره ارتباط پرونده او به پرونده‌های دیگر از جمله بدهی بریتانیا به ایران، مشابه حرفی که درباره نوری و جلالی زده می‌شود و دیگر این که درنهایت مسائل متقابلی که به یکدیگر نامربوط خوانده می‌شدند، همزمان حل شده اعلام شدند.همین باعث شده است تا بسیاری گمانه‌زنی کنند که ماجرای نوری - جلالی نیز ممکن است ادامه این روند باشد. اما یادداشت عجیبی که چندی پیش خبرگزاری فارس درباره یک پرونده دیگر نوشت، شاید کمک زیادی به شکل‌گیری این تصویر کرده است.

چرتکه رسانه انقلابی برای آزادی دوتابعیتی‌ها

با توجه به ارتباط فارس با یک نهاد برجسته حکومتی ایران، یعنی سپاه، یادداشتی که در این رسانه در واکنش به پرونده‌های زاغری و نیز پرونده مشابه مراد طاهباز منتشر شده را می‌توان بسیار قابل تأمل دانست. مقامات ایران اغلب ارتباط رسمی بین پرونده‌های زندانیان و اموال بلوکه‌شده و بدهی‌های ایران را رد کرده‌اند و در پرونده‌های تبادل زندانی نیز تأکید داشته‌اند که بازداشت افراد ارتباطی به پرونده‌های مشابه نداشته و اتفاقی مستقل بوده است.

فارس اما در نوشته‌ای با تیتر «چرا مراد طاهباز نباید ارزان مبادله شود؟» به انتقاد از خبر ادعایی ماجرای آزادی طاهباز و دو زندانی دیگر در قبال آزادی ۷ میلیارد منابع ارزی ایران در کره جنوبی پرداخته است، اما از این زاویه که این مبلغ را برای این تبادل، کم می‌داند: «به نظر می‌رسد که قیمت آزادی این دو فرد و نفر سوم، خیلی بیشتر از 7 میلیارد دلار باشد و باید مشخص شود که واقعاً بر اساس چه شاخصه‌ای قرار است روی آزادی این افراد تخلیه‌شده، قیمت‌گذاری شود.»

این نوشته ادامه می‌دهد: «قطعا هیچ عقل سلیمی قبول نمی‌کند که این معامله یک‌طرفه و بدون آزادی هیچ ایرانی یا با چنین قیمت نازلی انجام شود و قطعاً این معامله با چنین شاخصه‌ای، خلاف عزت و مصلحت خواهد بود.» انتقاد چانه‌زنانه رسانه نزدیک به سپاه از «قیمت نازل» این فرایند، از ذهن بسیاری نوعی رسمیت دادن به رویکرد معامله‌ای به این نوع پرونده‌ها دیده شد.

با کنار هم گذاشتن پرونده‌های پیشین تبادل و آزادی زندانیان در ایران و البته انتقاد فارس از قیمت یکی از این پرونده‌ها، سخت بتوان به کسانی که بین دادگاه نوری و صدور حکم جلالی ارتباط می‌بینند خرده گرفت.