روزنو :«ماهیانه 400هزار تومان به‌حساب هر نفر واریز می‌شود»، این جدیدترین واکنش معاون اقتصادی دولت سیزدهم به گرانی‌های اخیر است. محسن رضایی اخیراً در گفت‌وگو با اخبار شبکه اول سیما گفته: «در اجرای توزیع عادلانه یارانه ارز ۴۲۰۰تومانی، ماهیانه ۴۰۰هزار تومان به‌حساب هر نفر از سه دهک اول و ۳۰۰هزار تومان به‌حساب پنج دهک بعدی واریز می‌شود.» وی افزود: «قرار بر این شد تا دو ماه مبلغ حذف یارانه ارز ۴۲۰۰تومانی به‌صورت نقدی و اعتباری به‌حساب افراد واریز شود، اما بعد از دو ماه این مبلغ به‌صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد.» به گفته معاون اقتصادی رئیس‌جمهور: «اساس کار این است که ما به مردم کالابرگ می‌دهیم و قانون همین را می‌گوید، اما در دو ماه اول لازم است مبالغی به‌حساب مردم در حساب خودشان به‌صورت نقدی و اعتباری که معادل همان ارزش کالابرگ‌ها است، واریز شود، برآوردی که امشب شده بود، همین میزانی است که اعلام کرده‌ام.» آن‌طور که رضایی گفته: «این رقم ۴۰۰هزار و ۳۰۰هزار تومان با منابع بودجه کشور باید کاملاً بررسی و به‌محض اینکه نهایی شود، خودمان میزان قطعی را در روزهای آینده اعلام خواهیم کرد، البته کارهای کارشناسی شده، اما اینکه قطعی شود و به آن عمل کنیم، بستگی به‌روزهای آینده دارد که منابع آن دیده شود و نیاز به بعضی نکات دیگر است که باید آن را نیز ملاحظه کنیم.» واریز این نقدینگی به‌حساب افراد در حالی است که هم‌زمان زمزمه‌هایی از پرداخت یارانه ماکارونی، آرد و حتی نان نیز مطرح می‌شود که نگرانی‌ها درباره میزان نقدینگی را بیشتر کرده است. به عبارتی در حالی نقدینگی در آستانه پنج هزار هزارمیلیاردی شدن قرار گرفته که بسیاری از کارشناسان به دولت توصیه می‌کنند تا قبل از واریز این مبالغ به‌حساب افراد، تنور نقدینگی را خاموش کند.

وعده‌های تورم‌زا

وعده‌های تورم‌زای سکان‌داران اقتصادی برای بهبود اوضاع معیشت در حالی است که قبل از اجرای سیاست‌های جدید، تورم در بازار کالاهای اساسی فاجعه‌بار شده؛ آن‌هم در شرایطی که روزبه‌روز اوضاع نقدینگی در حال وخیم‌تر شدن است. آن‌طور که بررسی تورم ماهانه فروردین در سال 1401 نشان می‌دهد این تورم در بعد ماهانه و نقطه‌ای مسیری افزایشی را پیموده است. برآوردها نشان می‌دهد که سهم بالای رشد قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها مشاهده‌شده است. بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه فروردین ١٤٠١ به ٣,٣درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٢.٠واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٤.٩درصد و ٢.٥درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٢درصد است که نسبت به ماه قبل ٢.٠واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤.٠درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٤واحد درصد افزایش داشته است. رشد این تورم بخصوص در بازار کالاهای اساسی در حالی است که وضعیت نقدینگی هم روزبه‌روز در حال بدتر شدن است. عبدالناصر همتی یکی از رقبای سرسخت انتخاباتی 1400 به‌تازگی به موضوع نقدینگی واکنش نشان داده و گفته: «همان‌طور که قبلاً پیش‌بینی کرده بودم و هشدار داده بودم متأسفانه دولت سیزدهم رکورد تاریخی چاپ پول را شکست.»

به گفته رئیس پیشین بانک مرکزی: «بر اساس گزارش آماری بانک مرکزی متأسفانه در سال 1400 دولت سیزدهم با 142هزار میلیارد تومان چاپ پول شایسته عنوان فوق سلطان چاپ پول شد. بنده به مشکلات دولت واقف هستم و می‌دانم مشکلات بزرگی دارد. فقط این مطالب را عرض کردم ازآن‌جهت که حامیان جناب رئیسی و امپراتوری رسانه‌ای ایشان دست از فرافکنی بردارند و به‌جای این حرف‌ها ریشه مشکلات را بررسی و شناسایی کنند و بدانند پشت پرده گرانی‌ها همین عوامل است.» البته که آمار رسمی هم افزایش نقدینگی را حالا دیگر به‌صراحت تأیید می‌کند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در پایان سال گذشته حجم نقدینگی برابر با ۴۸۳۲۴.۴هزار میلیارد ریال یا به عبارتی بیش از چهار هزار و ۸۳۲هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، معادل ۳۹درصد رشد یافته است؛ اما این میزان نقدینگی زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که مقایسه‌ای با شروع دهه نود داشته باشیم؛ جایی که نقدینگی در رقم ۲۹۴هزار میلیارد تومان قرار داشت و حالا پس از گذشت بیش از 10سال، شاهد ۱۶برابر شدن حجم نقدینگی هستیم؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش پول ملی و افت چشم‌گیر قدرت خرید مردم را باید در افسارگسیختگی موتور چاپ پول در نظام بانکی و مالی کشور جستجو کرد؛ جایی که از یک‌سو دولت‌ها هر زمان که دچار کسری می‌شدند، به سراغ استقراض‌های بی‌حساب‌وکتاب از بانک مرکزی و در نمونه جدید آن به سراغ استقراض از بانک‌های عامل می‌روند که درنهایت این چرخه باطل نیز به بدهی‌های کلان این بانک‌ها به بانک مرکزی منجر می‌شود که نتیجه‌ای جز ناترازی بانک‌ها و فشار به بانک مرکزی برای افزایش پایه پولی و چاپ پول ندارد.

در باب این نکات، باید یادآور شد که در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یازدهمین ماه سال گذشته به بیش از ۱۸۵هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد نجومی نسبت به بهمن سال ۹۹، افزایش ۵۶درصدی داشته است. همچنین نسبت به پایان سال ۹۹ نیز حدود ۵۹درصد بیشتر شده است.

بزرگی این ارقام زمانی قابل‌درک است که بدانیم در بهمن‌ماه ۱۳۹۹، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به بهمن ۹۸،رشد ۱۲.۶درصدی داشته که در مقایسه با عدد ۵۶ درصدی فعلی، بسیار کمتر بوده است. این نقدینگی افسارگسیخته در حالی است که رنگ و بوی وعده‌های سکان‌داران اقتصادی برای بهبود اوضاع تورمی است. به توصیه کارشناسان تا زمانی که چاره‌ای برای موتور پرقدرت چاپ پول و رشد حجم نقدینگی نیندیشد، نمی‌توان انتظار نتایج مثبت از سیاست‌های اصلاح نظام یارانه‌ای داشت. سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که واریز نقدینگی به‌حساب افراد، چطور می‌تواند بدون افزایش نقدینگی اوضاع معیشتی آن‌ها را بهتر کند؟
وعده‌هایی که عملی نشد

در حالی وعده سکان‌داران اقتصادی برای بهبود اوضاع معیشتی یا همان یارانه آرد و واریز 400هزار تومان به‌حساب افراد خبرساز شده که اظهارات مسئولان در این زمینه همواره با وعده کاهش تورم تناقض دارد. آذرماه سال گذشته بود که محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفته بود: «باید سیستم پولی را با اعتبارات تقویت کنیم و جلوی افسارگسیختگی نقدینگی را بگیریم و مجموعه اصلاحاتی را در کنار اصلاحات تجاری آغاز کنیم که برای آن نیازمند کار‌های بزرگ هستیم. الآن کشور ما با حجم عظیم از نقدینگی مواجه است و در ماه‌های اخیر از چهار هزار هزار میلیارد تومان هم گذشته است. این حجم نقدینگی درواقع نقدینگی بسیار عظیم و رهاشده‌ای در اقتصاد تحریم شده است و لذا هدایت این نقدینگی کار بسیار سخت و مهم است.» پیشتر شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران نیز تأکید کرده بود: «در وضعیت کنونی و در تنگنای مشکلات، هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود و تورمی سرسام‌آور را برای آینده در پی خواهد داشت.» عبدالناصر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی نیز اخیراً گفته است: «سامان‌دهی سیاست پولی و بانکی، چنان باشد که هیچ بانکی بیشتر از توان تعیین‌شده، بر اساس سرمایه و شاخص‌های بین‌المللی، نتواند ترازنامه بزرگ‌تری داشته باشد و با انباشت ریسک در ترازنامه خود به خلق نقدینگى و ایجاد اضافه تقاضا بپردازد و نهایتاً بانک مرکزی تحت هیچ شرایطی مجبور به پاس کردن چک‌های بی‌محل دولت نباشد.» آن‌طور که در تحلیل‌ها دیده می‌شود اشاره همتی به فشار دولت به بانک مرکزی برای پاس کردن چک‌های بی‌محل، همان نکته مهمی است که ضرورت دارد دولت در جهت کنترل رشد حجم نقدینگی در دستور کار قرار دهد، زیرا اگر همچنان شاهد روند افسارگسیخته موتور چاپ پول و رشد نقدینگی در اقتصاد باشیم، عملاً اثرگذاری و قدرت یارانه‌های جدید که قرار است به‌حساب مردم واریز شود، در مدت کوتاهی از بین خواهد رفت و فشار اقتصادی مضاعفی بر معیشت و قدرت خرید مردم وارد خواهد شد؛ بنابراین، پیش از هرگونه اصلاح و آزادسازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، باید فکری به حال تنور افزایش خلق نقدینگی کرد؛ اقدامی که بر عهده فرمانده اقتصادی دولت یعنی احسان خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد است.

تغییر در پرداخت یارانه‌ها و هزاران سؤال بی‌پاسخ

جدای از اینکه افزایش رقم یارانه یا حتی واریز پول به‌حساب افراد بار تورمی دارد و می‌تواند دور باطلی را ایجاد کند، سؤالی که این‌روزها بیشتر پرسیده می‌شود این است؛ «چه تضمینی وجود دارد دولت بعداً همین رقم یارانه را از حساب افراد کم نکند یا حتی شمار یارانه بگیران را یکی‌یکی کاهش ندهد؟» این سؤال از همان لحظه‌ای که وعده‌های دولتی‌ها برای کاهش فشار تورمی این‌روزها روی کار آمده، افکار عمومی را درگیر کرده. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «برای اصلاح در سیاست‌های یارانه‌ای، ابتدا باید حمایت‌های جدید برای مردم تعریف شده و سپس اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار بگیرد.» عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: «در این تردیدی وجود ندارد که نظام پرداخت یارانه‌ها در ایران با مشکلات جدی مواجه است و در بسیاری از حوزه‌ها عدالت به‌طور کامل رعایت نمی‌شود، ازاین‌رو تغییر در نحوه حمایت‌های دولتی بیشترین اهمیت را دارد.» وی با اشاره به برخی مشکلات مدیریت یارانه‌های دولتی به شکل فعلی، بیان کرد: «اینکه در برخی حمایت‌ها، بیش از آنکه اقشار هدف موردتوجه قرار بگیرند، طبقاتی که ثروت بیشتری دارند از یارانه استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد که برای رسیدن به عدالت باید تغییراتی را در این سیاست‌ها اعمال کرد.» به گفته آرگون، با توجه به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران، یارانه نقدی که از سال‌های قبل پرداخت می‌شده، تأثیرگذاری خود را ازدست‌داده و این نگرانی وجود دارد که در حمایت‌های جدید نیز با توجه به تورم باید به کاهش ارزش واقعی یارانه توجه کرد. عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «در رابطه با ارز ۴۲۰۰تومانی نیز ما رویه مشابهی را دیدیم. در شرایطی که بنا بود این ارز به کاهش فشار بر سفره مردم منجر شود، رانت آن به گروه محدودی رسید و بستری برای فساد به وجود آمد. اینکه می‌بینیم برخی واحدها مواد اولیه را با ارز دولتی دریافت کرده و سپس با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند نیز بخش دیگری از مشکلاتی است که نظام چند نرخی ارز به وجود می‌آورد.» وی با بیان اینکه بخش خصوصی بارها اعلام کرده که ارز باید به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند، تصریح کرد: «با توجه به فشارهایی که روی اقشار مختلف مردم واردشده، در این تردیدی نیست که پیش از هرگونه اصلاح در این سیاست‌ها و تغییر در نحوه توزیع یارانه‌ها، باید پرداختی جدید برای مردم تعریف و به آن‌ها پرداخت شود و پس از برطرف کردن نگرانی‌های جامعه، گام‌های جدید در این زمینه برداشته شود.»