حمله روزنامه دولت به تشکل‌های صنفی فرهنگیان

تشکل‌هایی مانند سندیکای شرکت واحد، کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی و کانون صنفی معلمان، چند موردی هستند که اگر عملکرد کلی آنها به علاوه سوء پیشینه برخی از اعضای وابسته به این جریان‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد، به سهولت و بدون تکلف خاصی، همسویی آنان با جریان ضدانقلاب و نیز مطابقت کنش آنها با اهداف و منافع دولت‌های متخاصم با جمهوری اسلامی را می‌توان تشخیص داد.

تحلیل و بررسی

شبه تشکل موسوم به «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» به لحاظ هویتی، تداوم کانون صنفی معلمان است. اصلی ترین رویکرد گردانندگان کانال «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» که مدعی احقاق حقوق صنفی معلمان است، تبدیل فضای معیشتی و صنفی برآمده از مطالبات فرهنگیان، به فضای سیاسی و امنیتی است که از طریق صدور فراخوان، سازماندهی و آموزش شیوه‌های اعتراضی و تحریک عواطف عمومی صورت می‌گیرد.

در تحلیل این رویکرد خطرناک و بی ربط، باید به سوء سابقه گردانندگان این کانال و افراد پیشران این فضاسازی روانی و میدانی اشاره کرد. سرمنشأ جهت دهی کلان به این تحرکات را باید در اتاق فکر طیف رادیکال جریان موسوم به اصلاح‌طلب یعنی حزب منحله مشارکت که اکنون تحت عنوانی دیگر (اتحاد ملت) فعال است، جست‌وجو کرد.

این جریان، با اینکه از حیث وابستگی فکری به بلوک غرب، برآورده کننده منویات نظام سرمایه داری و آموزه‌های لیبرالی است، اما از جهت سوءاستفاده از ظرفیت‌های صنفی، از آموزه‌های چپ مارکسیستی پیروی می‌کند. برای تأیید این مدعا کافی است فقط به کمیت تولیدات رسانه‌ای وب‌سایت و کانال تلگرامی «امتداد» (رسانه حزب منحله مشارکت) و تحلیل محتوای آن پرداخت.

کلیدواژه‌هایی همچون «آزادی زندانیان سیاسی»، «خشونت علیه معلمان» و امثال آن، مواردی هستند که ضریب بیشترین بسامد تکرار را حائز هستند. توئیت‌های متوالی افرادی همچون مصطفی تاجزاده و علی شکوری راد (دبیر کل حزب اتحاد ملت) و سایر چهره‌های اصلاح‌طلب که سابقه اردوکشی خیابانی و راه‌اندازی اغتشاش به واسطه القای یکی از بزرگترین دروغ‌های تاریخ -یعنی دروغ تقلب در انتخابات- را در کارنامه دارند نیز نشانه دیگری است که دلالت بر سرمایه‌گذاری این جریان روی معلمان و موج‌سواری روانی و میدانی ایشان دارد.

رویکرد قابل ذکر دیگر این جریان، همسویی آنان با جریان ضدانقلاب درگریز از مسئولیت ناآرامی‌های ایجاد شده و القای مسئولیت آن به عهده دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی است. به عنوان نمونه، نیکی محجوب -خبرنگار سابق روزنامه‌های اصلاح‌طلب شرق و اعتماد و شبکه تلویزیونی ضدانقلاب بی بی سی فارسی- که اکنون با شبکه سعودی ایران اینترنشنال کار می‌کند، در گزارشی، صرف صدور فراخوان برای تجمع را شرط لازم و کافی برای آن القا کرده و مدعی شد:«برای هر دو تجمع(روز کارگر و معلم) فراخوان صادرشده، قانوناً هم این افراد حق دارند تجمع برگزار کنند،تجمع هم می‌تواند مسالمت آمیز باشد و قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد؛ اما نهادهای امنیتی بویژه وزارت اطلاعات، به گفته فعالان صنفی و کارگری، در این چند روز اخیر با ایشان تماس گرفته یا احضارشان کرده‌اند. به ما گزارش داده شده که با برخی از خبرنگارانی که این اخبار را پوشش می‌دهند هم تماس گرفته شده و ایشان را تهدید کرده‌اند.»

دو رویکرد رذیلانه و غیرقابل گذشت که توسط این جریان‌ها دنبال می‌شود، یکی، سوءاستفاده از ظرفیت‌های دانش‌آموزان و کشاندن ایشان به فضای التهاب آلود و متشنج برساخته خود است و دیگری، فراهم کردن زمینه نفوذ و دخالت نیروهای خارجی که مسبوق به سابقه است.ارسال گزارش‌ها و اطلاعات داخل کشورتوسط اعضای گروه موسوم به«شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان»برای نهادهای متخاصم بین‌المللی مانند سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، یکی از مصادیق آن است که در دوره اخیر تبدیل به محمل و اهرمی برای اعمال فشار و تحریم‌های اقتصادی علیه کشور است که با بهانه‌های حقوق بشری صورت می‌گیرد.

واقعیت‌های میدانی

این فضاسازی روانی و میدانی رذیلانه در حالی صورت می‌گیرد که بارها از سوی مقامات مختلف حاکمیت از دولت و وزارت آموزش و پرورش تا مجلس، اظهار شده که صدای مطالبات مشروع معیشتی معلمان شنیده شده و در راستای تحقق آن اقداماتی در حال انجام است. به عنوان نمونه می‌توان به اقدام مشکوک و شیطنت آمیز دولت روحانی اشاره کرد که طرح رتبه‌بندی معلمان را -بدون اینکه قدمی برای اجرای آن بردارد- در سال آخر خود مصوب کرد، آن را به عنوان اهرم فشاری برای دولت نوپای سیزدهم به ارث گذاشت.