روز نو :با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی و ناتوانی دولت در کاهش هزینه‌های جاری و مقابله با بودجه‌پاشی، دستگاه بروکراسی مالیاتی کشور فشار مضاعفی به حقوق‌بگیران، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وارد کرد تا مالیات گزاف‌تری اخذ کنند. برخی از منتقدان در شبکه‌های اجتماعی این سبک مالیات‌گیری را با روش‌های داروغه ناتینگهام مقایسه کرده‌اند. هر چند طرفداران دولت، می‌گویند که برای پرداخت هزینه‌های جاری، چاره‌ای جز اخذ مالیات بیشتر نیست.

یکی از بنیادین‌ترین مسائلی که تقریباً همه مکاتب اقتصادی بر آن توافق دارند، آن است که در زمان رکود یا ایستایی تورمی (Stagflation) دولت باید مالیات کمتری بکیرد. دلیل ساده است! تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی تحت فشار هستند و به حمایت دولتی نیاز دارند. این دقیقاً همان کاری است که دولت رئیسی برعکسش را انجام داد.

بر اساس گفته‌های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، دولت سیزدهم، بیش از ۳۰۵ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کرد، این رقم بدوم احتساب مالیات اخذ شده در حزه واردات است. با توجه به ارقام پیش‌بینی شده در بودجه، دولت موفق شد ۱۲ درصد بیشتر از اهداف تعییین‌شده از مردم مالیات بگیرد و در اصل به گفته داود منظور، دولت رئیسی توانست ۱۱۲ درصد مالیات بگیرد.

برخی از کارشناسان با لحنی طعنه‌آمیز، این موضوع را تنها موفقیت اقتصادی دولت تا به این جای کار قلمداد می‌کنند. یکی از این اقتصاددانان منتقد در کانال خود نوشت «قطعاً حکمرانی مالی و مالیات‌ستانی سنجیده اصول دارد و با چپاول و زورگیری عمومی متفاوت است».

با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی و ناتوانی دولت در کاهش هزینه‌های جاری و مقابله با بودجه‌پاشی، دستگاه بروکراسی مالیاتی کشور فشار مضاعفی به حقوق‌بگیران، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وارد کرد تا مالیات گزاف‌تری اخذ کنند. برخی از منتقدان در شبکه‌های اجتماعی این سبک مالیات‌گیری را با روش‌های داروغه ناتینگهام مقایسه کرده‌اند. هر چند طرفداران دولت، می‌گویند که برای پرداخت هزینه‌های جاری، چاره‌ای جز اخذ مالیات بیشتر نیست.

بی‌عدالتی مالیاتی

سهم مالیات مصرف (کالا‌ها و خدمات) ۳۹ درصد، واردات ۲۰ درصد، بنگاه‌ها ۲۷ درصد، درآمد (اشخاص) ۱۳ درصد و ثروت فقط ۱.۵ درصد از کل افزایش مالیات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن است. در واقع از کل افزایش بار مالیاتی سال ۱۴۰۱، سهم مردم ۷۲ درصد، بنگاه‌های غیردولتی (خصوصی و خصولتی) مانند ستاد اجرایی ۲۵ درصد و ثروتمندان تنها ۱ و نیم درصد بوده است.

چنین تقسیم‌بندی در اخذ مالیات، اعتراضاتی را از سوی برخی منتقدین مستقل اقتصادی در پی داشته است.

با این همه مهمترین موضوع به زعم بسیاری از موافقان و مخالفان دولت، آن است که حالا که در شرایط سخت اقتصادی و تحت تحریم، چنین حجم عظیمی از مالیات از مردم اخذ شده است، مهم آن است که مالیات تجمیع شده در خزانه کشور به صحیح‌ترین شیوه ممکن تخصیص یابد. به گفته این طیف، اگر این مالیات‌ها خرج مردم و امور زیربنایی، رفع فقر، توسعه بهداشت و رشد آموزش شود، می‌توان با دیده اغماض به مالیات‌ستانی ۱۱۲ درصدی دولت نگریست.

چاه ویل بودجه ۱۴۰۱ و مالیات

با نگاهی به ردیف‌های بودجه ۱۴۰۱ به سختی می‌توان ادعا کرد که مالیات اخذ شده از مردم در شرایط سخت اقتصادی به بهترین شیوه هزینه می‌شود.

بودجه پر است از ردیف‌های عجیبی که کارکرد و مورد مصرف آن‌ها معلوم نیست و مبالغی نسبتاً هنگفتی نیز دریافت کرده‌اند. دولت نیز توضیحی در مورد این ردیف‌ها و نحوه خرجکرد مالیات ارائه نکرده است. برای نمونه «بنیاد شهید جعفرپور» هیچ سایتی ندارد که در آن دو خط توضیح داده شده باشد که چرا بیش از ۱۴۸ میلیارد تومان از پول مالیات مردم باید هر ساله به این نهاد تخصیص یابد. یا آنکه طرح «حضرت یونس» با بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه به چه موضوعی اختصاص دارد.

جالب آنکه در بودجه، برای ردیف‌ها و بنیاد‌های عجیب و مشکوک به سبک موسسات مالی غیرمجاز، از نام‌های مذهبی استفاده شده است تا کمتر کسی جرات به پرسش گرفتن آن‌ها را داشته باشد.

سازمان اوقاف با بیش از ۱۲۷ هزار موقوفه و ده‌ها هزار ملک، بزرگترین ملاک کشور محسوب می‌شود و ثروتی چشمگیر در اختیار دارد، با این همه در بودجه ۱۴۰۱، علی‌رغم شرایط اقتصادی کشور و اولویت‌های دیگری همچن فقر گسترده، دولت رئیسی به جای اخذ مالیات از این نهاد، بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان، به این سازمان تخصیص داده است.

حمایت از موسسات فرهنگی و اجتماعی (با ماهیت نامعلوم) بیش از ۶۰۰ میلیارد، پرداخت بیش از ۴ هزار میلیارد تومان به موسسات پژهشی، مذهبی، فرهنگی با خروجی نامشخص و ده‌ها ردیف پر ابهام دیگر، انتقاد‌ها به هزینه کرد نامطلوب مالیات‌های را که به سختی در شرایط تحریمی از مردم گرفته شده را افزایش داده است.

بودجه سرشار از صد‌ها مثال از هدررفت پول، ترک فعال و هزینه‌کرد ناکارآمد است. مقرر شده بود همه دستگاه‌های اجرایی، بخشی از هزینه‌های خود را از طریق صرفه‌جویی و بهره‌وری جبران کنند، اتفاقی که به نظر نمی‌رسد محقق شده باشد.

در بودجه ۲۱ سال است که هر سال به تولید هلیکوپتر، بال، بدنه و موتور هواپیمای مسافربری، بودجه تخصیص می‌یابد، اما تا کنون گزارشی تهیه نشده است که نتیجه کار این موسسه به اصطلاح علمی_ تولیدی مسئول این کار پس از ۲ دهه چه بوده است.

یا آنکه چرا «ستاد فتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت» که بودجه‌ای بسیار قابل توجه دریافت می‌کند و در دفتری مجلل در زعفرانیه مستقر است، سال‌ها است از تولید کارت ملی هوشمنمد، عاجز است و همه این ناکارآمدی‌ها باعث نمی‌شود که از بودجه محروم شود.

علاه بر این، بعید به نظر می‌رسد تخصیص ۲۰۰۰ میلیارد تومان به تکمیل مصلی‌های کشور از محل مالیات، در شرایطی که مردم در وضعیت بغرنج اقتصادی قرار دارند، تاثیر مثبتی بر افکار عمومی برجای بگذارد.

در این میان شاید صداسیما کلاسیک‌ترین مثال برای هزینه کرد فاجعه‌بار مالیاتی باشد که گاهاً به زور و زحمت از مردم گرفته شده است. بی بی سی فارسی که چنین سیمای ملی را به چالش کشیده است، تنها در حدود ۱۴۰ نفر نیرو دارد، خود بی بی سی جهانی با پخش برنامه به ۴۰ زبان، ۲۲ هزار نفر نیرو دارد، با این همه صداسیما که کیفیت نازل برنامه‌هایش صدای خودی‌ترین لایه‌های طیف ارزشی را نیز درآورده است، بیش از ۵۰ هزار نفر پرسنل در اختیار دارد. به گفته برخی مدیران سابق این نهاد، بسیاری از کارکنان استخدام شده با سفارش، اصلاً کار مشخصی برای انجام ندارند. با جود این ضعیت، هیچ کدام از این‌ها مانع از آن نشد تا دولت سیزدهم، بودجه این نهاد فربه ناکارآمد را ۵۰ درصد دیگر افزایش ندهد.

افزایش ۳.۵ برابری نرخ ماکارونی، رشد قیمت محصولات پترو پایه، قطعات یدکی، مواد خوراکی اصلی مانند برنج در روز‌های اخیر، در کنار اخذ مالیات‌های سختگیرانه و خرج کردن آن‌ها در محل‌های غیرضرری به گشاده‌دستانه‌ترین حالت ممکن، ترکیبی است که به گفته اهل فن، با خرد و تعقل، فاصله معنا دارای دارد.باید دید که دولت در ادامه، توان مدیریت این روند و سرریز‌های احتمالی اجتماعی را خواهد داشت یا خیر.